أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مدان لقيامه باغتصاب طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات في حي القاهرة ببغداد بعد اعتراف المدان اعترف بقيامه بأخذ الطفل الى احد الهياكل في منطقة القاهرة بالعاصمة واغتصابه ومن ثم قتله بواسطة آلة راضة بضربه على رأسه ما ادى الى وفاته وترك الجثة في الهيكل”وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي “.
م القاء القبض على شخص اعترف بخطف طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يسمى جعفر الدوري والاعتداء عليه جنسيا ثم قتله في حي القاهرة وسط بغداد.
واضاف المصدر أن الشخص الجاني هو جار لأسرة الطفل في الحي المذكور، وقد اعترف بارتكابه الجريمة، مشيرا الى احالته للقضاء لينال جزائه العادل.
وتم تسجيل الشكوى مساء السادس من تشرين الأول، ليتم تشكيل فريق مختص من الداخلية، وإلقاء القبض على المجرم الحقيقي فجر 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف أن منفذ الجريمة ويدعى مصطفى الفضلي من سكنة حي القاهرة وسط بغداد، قد استدرج الضحية الطفل جعفر هيثم، يتيم الأب، إلى أحد الهياكل المتروكة حيث اغتصبه هناك، وبعدها قام بقتله ورميه في هيكل بناية متروك.
ومن أجل الوقوف على حقيقة جرائم القتل الأخيرة، أطلق وزير الداخلية حملة جعفر الدوري، لتنفيذ جميع أوامر القبض المتوقفة، للوصول إلى معرفة الحقائق خلف الحوادث الإجرامية المتكررة.
غضب شعبي
وعبر مئات الناشطين العراقيين عن غضبهم واستيائهم لهذا الحادث، مطالبين القضاء والحكومة بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته في محل وقوع الجريمة.
وقال منتظر علي، أحد المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من “أمن العقاب أساء الأدب، لذا يجب إعدام المجرم في نفس مكان الجريمة”، فيما شكك مدون آخر في تنفيذ أي عقوبة تصدر بحق المتهم، قائلاً: “إذا كان وضع المتهم المادي جيدا وإذا كان يمتلك انتماءات حزبية سينتهي الأمر بفصل عشائري وكأن شيئاً لم يكن”.
ويلجأ معظم العراقيين خاصة في محافظات الوسط والجنوب إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم لتسويتها من خلال تقديم تعويض مادي من عشيرة المعتدي للضحية، لما لحقه من أضرار مادية أو معنوية.
كذلك أشار مراقبون إلى أن لجوء الأفراد إلى العشيرة في توفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، وترجيح الكفة لسيادة الأعراف القبلية على الدولة المدنية، فيما عزت الناشطة في مجال حقوق الإنسان، نور حامد، حصول مثل تلك الجرائم بين حين وآخر إلى ضعف الأداء الحكومي والأجهزة الأمنية في البلد، لعدم ملاحقة المطلوبين ممن ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في السنوات الأخيرة، إضافة إلى استمرار الصراعات السياسية وإهمال الجانب الأمني.