قالت صحيفة “عصر إيران” الحكومية:”الولايات المتحدة وضعت جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن المواطن الإيراني حسين أحمد لاريجاني، الذي تتهمه واشنطن بنقل معدات تكنولوجيا من أمريكا إلى إيران واستخدامها في الرؤوس الحربية المتفجرة ضد القوات الأمريكية خلال تواجدها في العراق”.
وأضافت نقلًا عن بيان أصدره مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، أنه “حُدَّدت جائزة قدرها 3 ملايين دولار للكشف عن معلومات حول الموضوع من أجل اعتقال حسين أحمد لاريجاني ومحاكمته”، مشيرة إلى أنه “من المرجح أن يكون أحمد لاريجاني الذي يبلغ من العمر 55 عامًا موجودًا في طهران”.
ودعمت طهران ميليشيات شيعية مسلحة منها:”عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” وغيرهما، في استهداف القوات الأمريكية في العراق قبل قرار إنسحابها من العراق العام 2011.
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي بطاقة حمراء ضد لاريجاني لحصوله على التكنولوجيا المستخدمة في ألغام مزروعة على الطريق ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق من 2008 حتى 2010، بطريقة غير مشروعة. وذكر بيان للمكتب أن حسين أحمد لاريجاني (55 عاماً) استخدم شركات وساطة في جنوب شرق آسيا، لشراء التكنولوجيا من مصنع مينيسوتا وأرسلها إلى إيران، في انتهاك للقوانين الأميركية.
إلى ذلك، أوضح وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص، دين شيديلر أمس الأول أن المحققين تتبعوا سلسلة الخطوط التي أوصلتهم إلى لاريجاني، مضيفاً: نعرف أن الأدوات وصلت إلى ساحة المعارك في العراق وتم العثور عليها في عبوات ناسفة غير متفجرة، ونعلم أن العبوات الناسفة كانت أكبر تهديد جدي لقوات الولايات المتحدة وقوات التحالف في العراق، وأنها أودت بحياة ما يقارب 60% من جميع الضحايا والوفيات في العراق». يذكر أن الحكومة الأميركية كشفت أن الجهد المبذول لتقديم التهم ضد لاريجاني، استغرق عدة سنوات وشارك فيه العديد من البلدان والوكالات
وقوبلت احتجاجات العمال بترحيب ودعم في الداخل الإيراني، رغم أن الأجهزة الأمنية واجهت المحتجين باعتقال الهيئة التفاوضية للعمال وعلى رأسهم إسماعيل بخشي. وكان آخر ظهور للناشط العمالي إسماعيل بخشي قبل ثلاثة أيام تقريباً، حيث نشرت مواقع إخبارية، يوم الاثنين الماضي خبر اعتقال بخشي ونقله إلى جهة غير معلومة. ويتوقع مسؤولون وقوع اضطرابات مع تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل انهيار الريال الإيراني بفعل العقوبات الأميركية، التي تعمل على تجفيف موارد النظام من النفط والتعدين والعملات الأجنبية عبر عزله عن النظام المصرفي العالمي. والنتيجة المباشرة لذلك، هي عدم قدرة النظام على السيطرة على معدل البطالة، الذي وصل بالفعل إلى 12.1 بالمئة، مع عجز 3 ملايين إيراني عن إيجاد عمل.