أعلنت وزارة العدل الامريكية، الخميس، ان هيئة المحلفين ادينت كل من تايسون رامي وجيمس شو وفرانك بيل بالتآمر على الاحتيال بالبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تهم عديدة من الاحتيال، كما أُدين رامي وبيل بإدﻻءهما ببيانات كاذبة لوكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.
وقال المدعي العام بالوكالة كيرت ار. إرسكين” إن “هؤلاء المتهمين شاركوا في حملة مطولة للاحتيال على المستثمرين من خلال نشر الأكاذيب حول الإمكانات الاستثمارية للدينار العراقي، ونتجت هذه الإدانات عن سنوات من التحقيق، شملت عشرات من مذكرات التفتيش الإلكترونية والبدنية، ومئات المقابلات مع الشهود، والتحليل المالي المكثف”.
ووفقًا لما ذكره إرسكين ، فإن “التهم وغيرها من المعلومات التي تم تقديمها في المحكمة ان رامي وشاو من وراء عمليات الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 600 مليون دولار من عائدات بيع الدينار العراقي والعملات الأخرى، وأكثر من 180 مليون دولار في التوزيعات”.
وقال كريس هاكر، الموظف الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في أتلانتا إن “إدانة هؤلاء الثلاثة هم نتيجة جهد واسع من جانب الحكومة لحماية المستثمرين من أولئك الذين يقدمون ادعاءات لا أساس لها حول احتمال إعادة تقييم العملة الأجنبية، قادهم جشعهم إلى سرقة آمال المستثمرين، وفي نهاية المطاف قادهم إلى زوالهم”.
من جانبه، قال توماس ج. هولومان، الوكيل الخاص للتحقيقات الجنائية في IRS-Criminal: “كانت هذه محاكمة حول الإغراءات الاحتيالية والتآمر والاحتيال في الاستثمار والجشع الصريح”، موضحاً “قد رأت “رامي” و “شو” و “بيل” فرصة لبناء ثروتهم الشخصية وموقعهم التجاري في سوق العملات عن طريق الاستحواذ على رغبة المستثمرين في الحصول على عائدات مرتفعة من استثماراتهم”.
وكشفت تقارير إعلامية مؤخرا عن إقبال عدد من الأمريكيين على شراء ملايين الدنانير العراقية على أمل تحقيق حلم حياتهم بأن يصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها.
وذكرت وسائل الإعلام أن هؤلاء المؤيدين لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعولون على أن يتخذ الأخير قرارا يؤدي إلى رفع قيمة العملة العراقية فيصبحوا أثرياء بفضل فارق سعر الصرف.
وعن المحفز الذي دفع هؤلاء لشراء الدينار العراقي، الذي يساوي حاليا 0.0084 دولار أي أن قيمته أقل من سنت واحد، قالت صحيفة “Newsweek” إن شائعات سبقت تولي ترامب الحكم هي التي غذت حلم هؤلاء الأمريكيين، والتي تحدثت عن عزم الحكومة الأمريكية ضبط سعر صرف الدينار العراقي ليصبح يساوي العملة الأمريكية.
وتعود هذه الشائعات إلى فترة حكم صدام حسين، فقبل الحرب الخليجية الثانية كانت قيمة الدينار العراقي تعادل أكثر من ثلاثة دولارات، لكن هذه العملة انهارت بعد فرض الحصار على العراق في تسعينيات القرن الماضي، وبعد الغزو عادت وارتفعت قليلا واستقرت عند 1200 دينار مقابل الدولار الواحد. ومنذ ذلك الوقت ظهر اتجاه غريب في تفكير المستثمرين، الذين بدأوا استثمار أموال في الدينار على أمل أن يستعيد قوته كما كان قبل حرب الخليج الثانية.
وفي عام 2006 حذرت وسائل إعلام أمريكية وفي مقدمتها “سي إن إن” من شراء العملة العراقية، ورغم هذه التحذيرات وتعمق الأزمة العراقية، إلا أن مجموعة من المواقع الإلكترونية واصلت بيع الدينار لعملاء في الولايات المتحدة.
وفكرة كسب الملايين من شراء العملة العراقية انتشرت بشكل واسع في عهد ترامب، حيث فسر بعض مؤيديه بطريقة خاطئة تصريحات أطلقها في أبريل 2017 ردا على تلاعب الصين باليوان، حينها قال ترامب إن جميع العملات “ستكون على مستوى متكافئ”، وفقا لما نشرته صحيفة “The Daily Beast” مؤخرا.
وكدليل على إقبال بعض الأمريكيين على شراء الدينار، تظهر نتائج البحث على “غوغل” و”تويتر” أن الكثيرين لا يزالون يحلمون بانتعاش العملة العراقية ويأملون بأن يكون الملياردير الأمريكي ترامب الذي أصبح رئيسا الشخص الذي سيحقق حلمهم هذا.