أعلن رئيس هيأة النزاهة في اقليم كردستان، حاكم أحمد انور، انه بسبب هدر أكثر من 15 مليار دينار من المال العام، فان الهيأة فتحت ملفات لاكثر من خمسة مسؤولين كبار في وزارة البيشمركة، الا انه لم يتم حسمها في المحكمة.
وقال أنور في تصريح صحفي، اليوم الخميس، انه بسبب العفو العام، تم اغلاق عدد من الملفات،” مضيفاً ان “ملف المسؤولين الخمسة في وزارة البيشمركة كان مهدداً بالإغلاق أيضاً، الا انه لم يتم اغلاقه وانه لدى المحكمة الآن”.
وبشان سبب عدم حسم الملفات حتى الآن، اوضح رئيس هيأة النزاهة في الاقليم ، انه “بسبب الضغط الكبير على المحكمة، فضلا عن قلة القضاة، لم يتم حسم العديد من الملفات التي لدى المحكمة”.
وأشار الى، ان “تلك الملفات نوع من الوثائق، الا ان حسمها سيكون في المحكمة، مضيفا انه قاموا باعمالهم بشانها وهي الان لدى المحكمة”.
وبهدف الاسراع في حسم الملفات، تعتزم هيئة النزاهة مناقشة زيادة القضاة في المحكمة مع مجلس القضاء في اقليم كردستان.