توصلت التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية المختصة في إيران، أمس الثلاثاء، إلى أن وزارة الدفاع في البلاد هي الجهة المقصرة في سطو جهاز الموساد الإسرائيلي على الأرشيف النووي الإيراني منذ عدة أشهر، والذي عرضه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي في مايو الماضي.
ونقل موقع “آمد نيوز” المعارض المعروف بصلته بجهات متنفذة في إيران، عن مصادر أمنية رفيعة المستوى قولها إن التحقيقات أثبتت أن سرقة الوثائق المملوكة للدولة والمتعلقة بالأرشيف النووي، جاءت بسبب تقصير المسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية.
ووصفت المصادر ما حدث بأنه كارثة عظيمة في الجمهورية الإسلامية، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع الإيرانية أقالت بعض كبار الضباط والمسؤولين، منوهًا إلى أن الوثائق التي تمت سرقتها لا تتعلق بالملف النووي فحسب، بل تشمل وثائق الصواريخ والمواد النووية.
وأوضحت أن التحقيقات أجراها مسؤولون في مجلس الأمن القومي وجهاز الاستخبارات وضباط في الجيش الإيراني والتي أفصحت عن وجود تعاون بين بعض المسؤولين العسكريين وقوات في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).
وتابعت إن تلك التحقيقات دفعت الجهات الأمنية المختصة إلى إقالة واستبدال جميع المسؤولين في مقر حماية البيانات التابعة لوزارة الدفاع كما شمل استبدال الحمايات في الشركات والوحدات التابعة للوزارة، واستخدام عناصر من الحرس الثوري لتولي هذه المهمة بأمر خاص من القيادة العليا في البلاد.
وكانت تقارير أمنية وصحفية أشارت إلى أن إسرائيل تمكنت من سرقة نصف طن من المعلومات المتعلقة بالقضايا العسكرية والنووية الإيرانية في 31 يناير 2018.
وأفاد مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون بأنهم علموا في أوائل عام 2017 بأن إيران بدأت بشكل منهجي في جمع سجلات حول أبحاث الأسلحة النووية السابقة في البلاد ونقلها إلى مستودع واحد في منطقة شوراباد بجنوب طهران، مشيرين إلى أن المبنى موجود في صف من المستودعات الصناعية ولم يكن هناك أي وجود أمني ظاهر أو ميزات أخرى تشير إلى أن المكان يحتوي على شيء غير عادي.
وأشارت “واشنطن بوست” إلى أن عملاء المخابرات الإسرائيلية تمكنوا في ست ساعات و29 دقيقة من إنهاء المهمة ومغادرة المنطقة”.
وتظهر التفاصيل الجديدة أن طهران حصلت على معلومات صريحة لتصميم أسلحة من مصدر أجنبي وكانت على أعتاب إتقان تقنيات القصف الرئيسية عندما تم وقف البحث قبل 15 عامًا.
وأصدرت منظمة “العفو” الدولية بيانًا، أمس الثلاثاء، أعربت فيه عن مخاوفها الشديدة إزاء احتمال حدوث عمليات إعدام لعرب الأحواز تم اعتقالهم أواخر أيلول الماضي، على خلفية الهجوم على عرض عسكري في هذه المدينة.
وجاء في بيان منظمة “العفو” أنه “يجب على السلطات الإيرانية أن تكشف فوراً عن مصير ومكان وجود المئات من أبناء الأقلية العرقية الأحوازية المحتجزين دون معرفة مكان احتجازهم سواء لعائلاتهم أو لمحاميهم”، وذلك عقب نشر تقارير تفيد بإعدام بعض هؤلاء المعتقلين سراً.
وفي الأيام القليلة الماضية، قال ناشطون عرب أحوازيون، خارج إيران، لمنظمة العفو الدولية، إن 22 رجلاً، بينهم ناشط في المجتمع المدني هو محمد مومني، تم إعدامهم سراً.
وكانت السلطات الإيرانية قد احتجزت منذ يوم 24 أيلول نحو 600 عربي أحوازي في موجة اعتقالات إثر هجوم مسلح وقع في إقليم الأهواز يوم 22 أيلول.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “إذا تأكدت الأخبار، فإن عمليات الإعدام السرية لهؤلاء الرجال لن تكون مجرد جريمة بموجب القانون الدولي، ولكنها انتهاك بغيض لحقهم في الحياة، والاستهزاء التام بالعدالة، حتى من خلال المعايير المروعة للنظام القضائي الإيراني”.
وأضاف لوثر: “من الصعب أن نتخيل أن هؤلاء الأفراد كان بإمكانهم الحصول على محاكمة عادلة في غضون أسابيع قليلة من اعتقالهم، ناهيك عن إتاحة الفرصة لهم لاستئناف أحكام الإعدام”.
وكان أحد الذين أُفيد أنهم أُعدموا سرًا هو أحمد حيدري، وهو صاحب متجر لبيع السيراميك يبلغ من العمر 30 عامًا، وقد أُلقي القبض عليه بعد بضعة أيام من الهجوم المسلح في الأحواز، ولم تسمع أسرته أي خبر عن مصيره أو مكانه حتى يوم 11 تشرين الثاني الحالي، عندما تلقوا مكالمة هاتفية تستدعيهم إلى مركز المعلومات التابع لوزارة الاستخبارات في الأهواز. وهناك تسلموا شهادة الوفاة، وأبلغتهم السلطات بإعدام حيدري يوم 8 نوفمبر.
وعلى النقيض من ذلك، أخبر حاكم إقليم الأهواز وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) ، يوم 12 نوفمبر أن التقارير التي تفيد بإعدام 22 معتقلاً “أكاذيب كاملة”.
وأوضح لوثر أنه في غياب أي معلومات عن مكان وجود المعتقلين الذين يُخشى أن يتم إعدامهم، فإن الإنكار التام من حاكم إقليم “خوزستان” لن يريح عائلات المعتقلين التي لم تتمكن من رؤية أو سماع صوت أبنائها منذ اعتقالهم.
وأضاف أن عمليات الإعدام المعلنة تزيد من مخاوفنًا من أن المئات من عرب الأحواز الآخرين الذين اعتقلوا في أعقاب هجوم الأهواز قد يواجهون أحكامًا بالإعدام أو غيره من المعاملة القاسية.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى “الكشف عن مكان وجود جميع المعتقلين، دون مزيد من التأخير، وتقديم معلومات حول الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حتى الآن. كما يجب على السلطات إعطاء العائلات والمحامين حق التواصل مع المعتقلين وضمان حمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة”.
وحثت منظمة “العفو”، السلطات الإيرانية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي عرب أحوازيين محتجزين لمجرد ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي أو بسبب هويتهم العرقية فقط.