قال مصدر عراقي حكومي مسؤول ردا على بيان مالية ميليشيا الحشد الشعبي الذي اتهم الحكومة السابقة بتعطيل زيادة رواتب عناصر الحشد، قال المصدر إن زيادة رواتب الحشد الشعبي تمت منذ اكتوبر الماضي بمقدار 24% مقارنة بعام الفين وسبعة عشر..
واتهم المصدر من سماهم بالفاسدين بزيادة عدد عناصر الحشد من منتسبي الاحزاب وتسلم رواتبهم. وطالب المصدر مجلس النواب والحكومة ومفتش عام ميليشيا الحشد بالتحقيق في هذه التجاوزات اضافة الى صرف النثريات على الموالين والاحزاب.
من جانب آخر، تتصاعد الاعتراضات على حصة محافظة نينوى من الميرانية العامة، حيث عبّر عدد من ساسة ونواب المحافظة عن اعتراضهم على مسودة الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان منذ أيام، معتبرين ان مخصصات نينوى أقل بكثير مما يجب أن تكون عليه.
وفي البصرة أيضا اعترض المحافظ على مسودة الموازنة متسائلا عن خلوها من عوائد المنافذ الحدودية.