سجلت هيأة النزاهة، بعض المخالفات على صندوق الضمان الصحي التابع الى وزارة الداخلية من خلال تقديم الخدمات الصحية للمنتسبين أو ما يخص نسبة الأرباح التي يستحصلها من المستشفيات الاهلية المتعاقد معها، وأشارت الى تخصيص جزء من بنايته الى مركز طبي أهلي دون استيفاء مبلغ ايجار مقابل اشغال المكان.
كما أكدت هيأة النزاهة تسجيل شعب ووحدات إدارية تم إقرارها في الهيكل التنظيمي وتجهيزها بالملاكات الوظيفية دون تكليفها بأي مهام، فضلاً عن تعيين أطباء بصفة عقود دون التنسيق مع وزارة الصحة، فيما كشفت أن جميع عقود صندوق الضمان الصحي تمت بشكل مباشر معه وفق “تفاهمات خاصة”.
وبحسب الوثائق الصادرة من هيأة النزاهة / دائرة الوقاية، فأن صندوق الضمان الصحي يتكفل بمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم من خلال اشتراك شهري يتم استقطاعه من مرتب المنتسب مباشرة، وقدره 2500 دينار، عن كل فرد من أفراد الاسرة، ويشمل للمتزوجين الزوجة والأبناء فقط، وأن الصندوق انشأ مراكز صحية، وتعاقد مع مستشفيات حكومية وأهلية في بغداد والمحافظات، كما يخطط لإنشاء العديد من المستشفيات.
حيث تم تأسيس الصندوق، استناداً لقانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، رقم (10) لسنة 1985، الغرض منه تقديم الخدمات الصحية للمشتركين فيه، وفق صيغ تضمن معالجتهم في المؤسسات الصحية، استناداً لنص المادة (2/ البند أولاً) من القانون المذكور، التي أعطت للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، أو من يخوله، إنشاء الصندوق.
موارد الصندوق
- من تبرعات واستقطاعات الموظفين، والبالغة (2500) دينار للمنتسب وكل فرد من عائلته، في حال طلبه شمولهم بالصندوق، ويبلغ مجموع قيمة الأرصدة النقدية المعتمدة لدى الصندوق ستة وتسعون مليار وتسعمائة وأربعة واربعون مليون دينار.
- بفرض الصندوق نسبة أرباح تبلغ (10%) تستقطع من عقود المستشفيات الأهلية ومستشفى الكفيل ومستشفى الوارث للأطراف الصناعية، ولم تتبين هنالك جدوى اقتصادية من وضع هذه النسبة، حيث من المفترض وجود نسبة تخفيض لا نسبة أرباح تنتج عن الإحالة إلى المستشفيات الأهلية، وقامت بعض المستشفيات بزيادة أسعار العلاج، بعد فرض هذه النسبة، ولاقت هذه العملية تذمر من المنتسبين، حيث يتحملون قيمة الأسعار الإضافية ولم يتحملها الصندوق.
الجانب الإداري والتنظيمي للصندوق
- يرتبط الصندوق من الناحية الإدارية، بالوزير مباشرة، ولا يخضع لأية سلطة أخرى.
- يتم تدقيق حسابات الصندوق، من قبل مراقب حسابات خارجي، ولا يتم تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية أو دوائر الرقابة الأخرى أو المفتش العام.
- الهيكل التنظيمي للصندوق يتكون من، قسم الشؤون الإدارية والمالية، قسم الحسابات، قسم التنسيق الطبي، قسم شؤون المحافظات، قسم التدقيق، والقسم القانوني، مع العرض أن قسمي التنسيق الطبي وشؤون المحافظات، لم يكلفا بأية مهام، وأن وجودهما غير ضروري.
- تعيين أطباء في الصندوق بصفة عقود، دون التنسيق مع وزارة الصحة لتنسيبهم، والتأكد من عدم تعارض تعيينهم بعقود مع عملهم في المؤسسات الصحية، وهذا مخالف للقوانين والتعليمات، علماً أن الطبيب الذي يعمل مديراً لقسم التنسيق الطبي يتقاضى راتباً شهرياً قدره أربعة ملايين دينار، مقابل عمل يوم واحد في الأسبوع، وبقية الأطباء براتب قدره مليون دينار، ولا توجد صلاحية لمدير الصندوق، بالتعاقد بهكذا مبالغ.
- البناية التي يستخدمها الصندوق، مؤجرة، وغير مؤهلة لاستقبال المرضى الذين يعرضون إلى اللجان الطبية، وذوي الاحتياجات الخاصة وجرحى العمليات الحربية، حيث يضطر الكادر الطبي في بعض الأحيان، الكشف على المريض خارج البناية دون أن يترجل من السيارة الخاصة به، بسبب عدم تمكنه من الوصول إلى الاستعلامات.
- لم يتم تطبيق عملي للمادة (13) من قانون صناديق الضمان رقم (101) لسنة 1985، والتي تنص في البند أولاً، على “يكون لوزارة الصحة الإشراف الفني على مستوصف الصندوق، لا سيما فيما يتعلق بتسمية وتحديد الأدوية والأجهزة والمعدات التي يتعين توافرها في المستوصف” وثانياً “للجنة أن تستعين بالنقابات المختصة ودوائر الصحة فيما يخص المناطق المشمولة بقانون التأمين الصحي، لاقتراح من يمكن للصندوق أن يتعامل معهم”.
- لم يبادر أو يسعى الصندوق، إلى إنشاء مستشفى أو مركز صحي خاص به، بالاعتماد على العوائد المالية التي يحققها، نسبة إلى قيام الصندوق بصرف مبلغ (5) مليار دينار إلى دائرة العيادات الشعبية، ومبالغ المستشفيات الخاصة.
عقود الصندوق
- عدم وجود تنسيق مع وزارة الصحة، بخصوص المستشفيات التي تم التعاقد معها لتقديم الخدمات العلاجية، سواء داخل أو خارج العراق، وأن آليات التعاقد لجميع العقود المبرمة، لا تتم عن طريق استدراج عروض واختيار الأفضل والأنسب، لضمان تحقيق منفعة أكبر، من خلال منافسة العروض، وإنما يتم التعاقد بصورة مباشرة، وفق تفاهمات خاصة”.
- طباعة الدفتر الصحي الخاص بالمشترك، تم مع شركة أهلية وبمبلغ مليار دينار، وعدم إيضاح سبب طبعها في مطابع أهلية على الرغم من وجود مطابع لدى وزارة الداخلية، تابعة إلى صندوق شهداء الشرطة، وأنجزت العديد من المطبوعات بمواصفات عالية الجودة، علماً أن مدير صندوق الضمان الصحي ومدير صندوق شهداء الشرطة، هو ذات الشخص، ولم يتم اتباع طريقة العروض في عملية الطباعة.”
- لم تتم عملية مراعاة الجانب الأمني عند طباعة الدفاتر الصحية، حيث تم تزويد شركة الطباعة بالمعلومات الشخصية والأمنية لجميع منتسبي وزارة الداخلية.
- شراء (42) عجلة إسعاف من شركة دير اليسر بمبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دولار، حيث بلغ سعر العجلة الواحدة ما يقارب الـ ثمانون ألف دولار، ولم يتم الشراء من الشركة المصنعة أو الوكيل الرئيسي، وإنما من وسيط، وبالتالي عدم توفر شرط الضمان، وعدم وضع دراسة جدوى للأسعار والمواصفات المطلوبة، ولم يتم إشراك مديرية الأمور الطبية في الوزارة، وأن عملية الشراء لا تتفق مع مبدأ الحيادية في اختيار المنافسين.
عقد مركز الوارث للأطراف الصناعية
- المركز تابع إلى ديوان الوقف الشيعي/ العتبة الحسينية.
. تم إبرام العقد دون الرجوع إشراك مديرية الخدمات الطبية في الوزارة، في تحديد أنواع ومناشئ الأطراف.
- التعاقد تم بصورة مباشرة، دون دعوات شركات ومراكز أخرى لضمان المنافسة في العروض والأسعار والأنواع، علماً أن المركز منح مماسة مهنة بتاريخ 16/3/2017، أي قبل إبرام العقد بأربعة أيام.
- لدى وزارة الدفاع مركز لصناعة الأطراف الصناعية، ويبق أن قدم خدماته إلى وزارة الداخلية، ولم يتم التعاقد معه باعتباره مؤسسة حكومية وعسكرية، وامتلاكه لخبرات وكفاءات وشهادات تقديرية.
- مركز الوارث ليس لديه أية خبرات تذكر في تصنيع الأطراف الصناعية، ولم يقدم ما يثبت أنه وكيل إحدى الشركات العالمية.
- قام المركز بفرض مبالغ إضافية لكل جريح، حيث أن تكلفة المبيت في مدينة الإمام الحسن المجتبى التابعة إلى العتبة الحسينية (قطاع حكومي) تبلغ خمسون ألف دينار لليلة الواحدة، وأجور طعام بلغت ثلاثون ألف دينار.
