في سياق اليوم العالمي المفتوح حول قرار مجلس الأمن 1325 والذكرى السنوية الـ 18 لتبنّي القرار، نظّمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) منتدى تشاورياً مع ناشطي المجتمع المدني وحقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأعضاء نقابة المحامين العراقيين بالإضافة إلى مجلس القضاء الأعلى لمناقشة شواغل المجتمع المدني بشأن تطبيق المادة 398) من قانون العقوبات العراقي، والتي تسمح بإبطال تهمة الاغتصاب في حال تزوج مرتكبو الاغتصاب ضحاياهم.حيث نصت على
مادة 398
اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها اوقف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والاجراءات الاخرى واذا كان قد صدر حكم في الدعوى اوقف تنفيذ الحكم.
وتستأنف اجراءات الدعوى او التنفيذ – حسب الاحوال – اذا انتهى الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على وقف الاجراءات. ويكون للادعاء العام وللمتهم وللمجنى عليها ولكل ذي مصلحة طلب وقف تحريك الدعوى والتحقيق والاجراءات وتنفيذ الحكم او طلب استئناف سيرها او تنفيذ الحكم – حسب الاحوال.
وقدمت محامياتٌ ومتطوعاتٌ من جمعية نساء بغداد إحاطةً تفصيليةً حول أنشطة شبكةٍ تضمّ 20 من ناشطي المجتمع المدني، والذين أطلقوا في عام 2015 حملة #الزواج_لا_يغطي_الاغتصاب. وترفع الحملةُ مستوى التوعيةِ ضد الاغتصاب وتدعو إلى مساءلة مرتكبي الاغتصاب الذين غالباً ما يتزوجون ضحاياهم للهروب من الإدانة. كما ناقش المنتدى الدروس المستفادة من حملة الدعوة ووضع استراتيجياتٍ جديدةٍ والتعاون بهدف الضغط على اللجان البرلمانية ذات الصلة من أجل تنقيح هذه المادة القانونية أو تعديلها أو إلغائها.
ودعا المشاركون إلى:
• إمكانية تنقيح أو تعديل أو إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات 111 لسنة 1969
• تبنّي مجلس النواب قوانين لحماية النساء والأطفال من العنف
• سن قانون الجرائم الجنسية للمعاقبة على مختلف أنواع جرائم العنف الجنسي
• المزيد من المشاورات مع مجلس القضاء الأعلى ولجان مجلس النواب – القانونية وحقوق الإنسان والعشائر والمرأة – فضلاً عن المجموعة/ الكتلة النسائية البرلمانية المؤسسة حديثًا، ودعم الأمم المتحدة لتسليط الضوء على محنة ضحايا الاغتصاب.