3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

يشهد لبنان تصعيداً لفظيّا بين الاتجاهات السياسية الرئيسية فيه كان آخر مظاهرها الهجوم الكبير الذي قام به رئيس «التيار الوطني» جبران باسيل على حزب «القوات اللبنانية» الذي وصفه بالميليشيات، وملمّحا إلى رئيسه سمير جعجع بالقول إن «البعض ممن كانوا مجرمي حرب هم اليوم مجرمو سلم بفسادهم وكذبهم وعمالتهم»، وهو ما اعتبره مراسل «القدس العربي» في بيروت سقوطا للتحالف السابق بين الحركتين المسمى «اتفاق معراب» بـ«الضربة القاضية».

ترافق مع هذا الاشتباك الكبير بين القوتين المسيحيتين الكبريين هجمات متبادلة بين باقي الأطراف السياسية، على الطريقة اللبنانية العنيفة والتي تهبط أحيانا كثيرة إلى مستويات لفظية وصور متدنية، كما هو حال الخلاف بين رئيس «حزب التوحيد» وئام وهاب ورئيس «تيار المستقبل» المكلف بتشكيل الوزارة سعد الحريري، وهو أمر معتاد لدى عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.

في المقابل، فقد تمكنت النخب السياسية العراقية (بعد تأخر كبير ساهمت فيه مزاعم حصول تزوير في الانتخابات أدّت إلى إعادة فرز وعد صناديق مناطق عديدة)، وبعد أخذ وردّ ومزاعم أخرى بشراء مناصب سياسية بمبالغ طائلة، وتدخّلات خارجية وإقليمية واسعة، من الاتفاق على رئيس للبرلمان تبعه الاتفاق على رئيس للعراق ورئيس للوزراء شرع، كما هو معلوم، بتأليف حكومته بطرق غير معتادة، فيما توعّدت بعض الجهات السياسية، في المقابل، بإسقاط تلك الحكومة، لو تشكّلت، خلال ثلاثة أشهر!

أشارت «القدس العربي» في رأي سابق إلى أن تشكيل الرئاسات الثلاث في العراق كان انتصاراً لإيران، التي نجحت في إدارة اللعبة والتوازنات السياسية لصالحها، وليس متوقعاً ألا تنجح بعد ذلك في إدارة لعبة تشكيل الحكومة نفسها، وهو ما قد تعتبره تعويضاً مهماً عن الخسائر التي تحصدها حاليّاً نتيجة العقوبات الاقتصادية الماليّة التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تطبيقها عليها (ولنتذكر أن أول تصريح نشر لرئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي كان ضد الحصار على إيران).

يضاف مدّ العقوبات على إيران إلى «حزب الله» في لبنان (والذي خصّته الإدارة الأمريكية وبعض الدول العربية، بعقوبات على قادته) إلى العوامل المعيقة لتشكيل حكومة لبنانية، وقد استخدمت بعض الأطراف اللبنانية ذلك لحث الحزب على عدم استلام حقائب أساسية لمنع تعريض الحكومة للحصار والمقاطعة من أمريكا والدول المتحالفة معها بهذا الخصوص.

وإذا كان وجود نفوذ إيراني طاغ على كافة الاتجاهات السياسية في العراق ساهم في استتباب الأمور لصالح طهران ما أدّى إلى تعيين الرئاسات الثلاث، فإن الوضع في لبنان يبدو أعقد، فرغم النفوذ الإيراني الثقيل، عبر آلة «حزب الله» العسكرية والسياسية وحلفائه، وكذلك بقايا نفوذ النظام السوري، فإن إخضاع الأطراف السياسية الأخرى، التي يمثّلها «تيار المستقبل»، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، و«القوات اللبنانية»، لقرار طهران ليس بالأمر السهل، وهو ما يفسّر شراسة الهجمات اللفظية وعنفها.

جدير بالملاحظة، في المقابل، أن خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الأخير، قد خفّف جرعة هجومه المعتادة على السعودية ودول الخليج عموماً، واقترح عليها «المصالحة»، على ضوء الإهانات والابتزازات التي يوجهها لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل إنه لجأ إلى التهوين من تهديد ترامب لها بأن إيران قادرة على غزوها في 12 دقيقة، معتبراً ذلك مبالغة، رغم أن قوة إيران لا يستهان بها!

وإذا كان من غير الممكن التعويل كثيراً على خطاب نصر الله الأخير لطبيعته الحدثية والآنية التي لا تتسق مع مجمل سرديّات الحزب الأساسية فإنه، مع ذلك، يشير إلى أن إيران ترغب في «لملمة» شؤون تشكيل الحكومة اللبنانية حتى لو تطلّب الأمر بعض التنازلات التكتيكية، وهو ما عبّرت عنه «القوات اللبنانية» أيضا، وكل ذلك يعني أن فرض إعلان الاستسلام على رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري سيؤجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة اللبنانية… إلا إذا حصلت تغييرات إقليمية كبيرة، وهذا أمر ليس مستبعدا في إقليم يقع في خط زلازل سياسية كبرى.

لا أظنّ أن أحداً من الكرد أو غيرهم قد توقّع في تلك الأيام أن يكون المجتمع الدولي سخيّاً؛ فدول التحالف التي قادت عملية تحرير الكويت فرضت على صدام وقف هجمات قواته على المناطق الكردية، شمال خط العرض 32 درجة، وأنشأت منطقة آمنة للكرد الذين ما لبثوا أن عادوا إلى مدنهم وقراهم. الأحزاب الكردستانية التي شكّلت في عام 1987 «الجبهة الكردستانية» استثمرت انسحاب القوات العسكرية العراقية والإدارة الحكومية من المناطق المحميّة دولياً لتنشئ إدارة ذاتية، وفي صيف 1992 نظّمت انتخابات لبرلمان محلي، لكنّ الحزبين الكرديين الرئيسيين؛ «الديمقراطي الكردستاني» بقيادة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» بقيادة جلال طالباني، اللذين لم ينتظرا طويلاً ليتنافسا على السلطة والنفوذ، عمدا إلى التزوير في الانتخابات، فخلقا مشكلة كبيرة توافقا على حلّها باقتسام السلطة مناصفة. كانت تلك أول علامة لـ«خيانة» الحلم الكردي بممارسة حق تقرير المصير وصولاً إلى الاستقلال التام، وأول إشارة لاضطراب البوصلة الكردية.

بعدما استقرَّت الأمور للإدارة الذاتية، ثار نزاع بين طرفيها على المال المتأتي خصوصاً من التجارة، عبر الحدود التركية بالذات. القوى الإقليمية التي لم ترُقْ لها «جرأة» الكرد في إقامة حكم ذاتي، سعت لإجهاض التجربة بتطويقها أولاً. نظام صدام فرض حصاراً شديداً على المناطق الكردية.. تركيا وإيران وسوريا نسّقت جهودها لمراقبة ما يجري وراء حدودها مع الكرد وتحفّزت للتدخّل إذا ما لاح «خطر» تأثيره في أوضاع كردستاناتها. أيدي الأطراف الأربعة امتدت لاحقاً لتساعد في إثارة نزاع مسلح دامٍ بين الحزبين الكرديين الحاكمين استمر نحو ثلاث سنوات، فانقسمت منطقة الحكم الذاتي إلى منطقتين بحدود غير مُرسّمة لكنها قائمة ومحروسة بالسلاح، لكلّ منهما حكومتها. وحتى عندما توحّدت الحكومتان بعد حين ظلّت المنطقتان قائمتين بإدارتيهما المستقلتين عن بعضهما في الواقع. وبعد إسقاط نظام صدام ومشاركة الكرد على نحو فعّال في إنشاء النظام الجديد في العراق، ظلّ كيانا أربيل (بارزاني) والسليمانية (طالباني) قائمين… إلى اليوم في الواقع.

الآن تبدو العلاقة بين الحزبين الرئيسيين في أسوأ أحوالها، على خلفية صلة «الاتحاد الوطني» أو جناح فيه، هو جناح عائلة طالباني، بعملية انتشار قوات الحكومة الاتحادية في محافظة كركوك، العام الماضي، وهو ما ترتّب عليه إطاحة إدارة المحافظة وتعيين إدارة جديدة لها غير منتَخَبة. وتالياً جاءت قضية رئيس الجمهورية العراقية لتزيد من شِقّة الخلاف إلى أبعد الحدود.

والخلاف الأخير يتركّز على مَنْ كان يحقّ له الجلوس في مقعد رئيس الجمهورية. «الاتحاد الوطني» يرى أن اتفاقاً «استراتيجياً» عقده مع الحزب الديمقراطي في 2006 يفوّضه باحتلال المقعد في مقابل تولّي «الديمقراطي» منصب رئيس الإقليم، فيما «الديمقراطي» يرى أن الاتفاق انتهى عملياً بإلغاء منصب رئيس الإقليم، وأنه، من جانب آخر، هو الأحقّ بمنصب الرئيس الاتحادي وفق الاستحقاق الانتخابي، فـ«الديمقراطي» أكبر حزب كردستاني وعراقي في البرلمان الاتحادي (25 مقعداً) وفي برلمان الإقليم أيضاً (45 مقعداً).

قضية رئيس الجمهورية لم تكن تستحقّ في الواقع كلّ عناء الخلاف هذا وعواقبه، فتشبّث الاتحاد بالمنصب لن يفيده في شيء. زعيم الحزب التاريخي جلال طالباني شغل المنصب على مدى ثماني سنوات، لكنّ ذلك لم يحفظ للاتحاد وحدته مثلاً. أكبر انشقاق فيه حصل وطالباني رئيس للجمهورية، وأعني به انشقاق حركة التغيير (غوران) التي أنشأها نائب طالباني في الاتحاد نوشيروان مصطفى في 2009.

رئاسة الجمهورية ليس مقدَّراً لها أن تمنح «الديمقراطي» قيمة مضافة، فمن دونها نجح الحزب في الحصول على تأييد 92 في المائة من ناخبي كردستان لاقتراحه بالاستفتاء على الحق في تقرير المصير والاستقلال، العام الماضي، وفي الانتخابات البرلمانية الاتحادية والإقليمية الأخيرة ترسّم الحزب من جديد بوصفه القوة الكردستانية الأولى والحزب الأكبر في عموم العراق.

لم يكن ثمة معنى لتمسّك الاتحاد الوطني بمقعد الرئاسة الاتحادية و«استيراد» مرشّح من خارجه، بعدما شغله ثلاث دورات (2006 – 2018) ولم يترك انطباعاً طيباً عن شاغليه لدى الرأي العام العراقي، كما لم يكن ثمة معنى لإلحاف «الديمقراطي» في انتزاع المقعد من «الاتحاد»، فيما هناك بديل أفضل هو الحصول على مواقع وزارية كثيرة. ليس سوى الاضطراب في البوصلة ما جعل الحزبين ينصرفان إلى قضية جانبية على حساب ما يُفترض أنها القضية الرئيسية من أجل التمتع بموقع أفضل في عملية صنع القرار في بغداد، وهذا ما تلزمه وحدة الصف الكردي، وليس اضطراباً في بوصلة الأحزاب الكردية.

كان منتظراً من الكرد، وقد تحرّروا من ديكتاتورية صدام قبل 12 سنة عن سائر العراقيين، أن يُنشئوا تجربة ديمقراطية من أجل أنفسهم وحلمهم التاريخي، وفي سبيل أن يقدّموا أنموذجاً ناجحاً للعراق الذي سقط في قبضة ديكتاتورية من نوع جديد. بين أسباب هذا السقوط اضطراب البوصلة الكردية التي كان استقرارها ولم يزل من شروط استقرار العراق الذي لن يتحقق من دون تمتّع الكرد بالاستقرار المرتبط بحقوقهم.

لم يستطع اللبنانيون تشكيل حكومة جديدة منذ فترة بعيدة رغم محاولاتهم المتعددة الكثيرة والسبب الذي يعرفه كل واحد وواحدة في بلاد الأرز هو أن القرار الفعلي لمْ يعد لا في أيدي «الموارنة» المسيحيين وأحزابهم و»رجالاتهم» ولا في أيدي أبناء أي فئة وأي طائفة أخرى من الطوائف المسيحية الأخرى وهذا ينْطبق على السنة وعلى الدروز فالجميع غدوا مصادرين ومختطفين من قبل حسن نصر الله الذي كان قد ردد مراراً وتكراراً، وهو لا يزال يردد، أنه مقاتل في «فيلق الولي الفقيه» الذي لا يقاتل لا في فلسطين ولا في اتجاهها وإنما في سورية وفي العراق وفي اليمن وربما في دول عربية أخرى ولكن بدون إعلان!!.

ثم والمعروف أن العراقيين عالقون الآن في شرك التمزق المذهبي والطائفي وأن نظام»المحاصصات» لا يزال يمنع عادل عبدالمهدي، الذي يقال والله أعلم أنه كان مرشح إجماع لرئاسة الوزراء، لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك مع أنه كان مرّ في مشواره السياسي في أهم المكونات السياسية السابقة واللاحقة أولاً حزب البعث العربي الإشتراكي وثانياً الحزب الشيوعي.. وثالثاً الطائفة الشيعية بنسختها الإيرانية الممهورة بختم الولي الفقيه وبتوقيع جنرال الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وهكذا فإنه بالإمكان إضافة اليمن (السعيد) إلى هاتين الدولتين ومعها»جماهيرية» معمر القذافي فالحوثيون الذين كانوا تخلوا أو تخلىَّ بعضهم عن المذهب الزيدي المعتدل الجميل والتحقوا بحوزة قاسم سليماني، وليس بحوزة «قم» عند مرقد السيدة معصومة السيد إبنة موسى الكاظم رضي الله عنه وأرضاه، وأصبح هذا البلد الذي يعتبر منبت العروبة وهو كذلك يعيش هذا المآزق التاريخي ويتعرض إلى كل هذا الدمار والخراب وإلى كل هذه الأوضاع المأساوية.

والمعروف، إلاّ لمناكفٍ لا يريد أن يعرف، أن إيران هي التي تقف وراء هذا الإنهيار في كل هذه الدول العربية وأنها تصر على مواصلة السير على هذا الطريق الشائك.. وعلى حساب منْ؟!.. على حساب لقمة عيش أبناء الشعب الإيراني العظيم الذي يستحق لا بل هو الأولى بالإستمتاع بخيرات بلده الذي هو بلد عطاء وخيرات بالفعل والذي من حق أبنائه أن تكون لهم كل هذه الأموال التي يتم إستنزافها على مغامرات الجنرال قاسم سليماني وعلى أوهام الذين يسعون لإستعادة ما يعتبرونه أمجاداً غابرة لا هذا العهد هو عهدها ولا هذا الزمان هو زمانها.