اصدر المحقق القضائي في بعقوبة بمحافظة ديالى مذكرة قبض بحق عضو كتلة العبادي محافظ البصرة اسعد العيداني المشمول بالحصانة البرلمانية بتهمة القذف والسب والشتم ضد قائد شرطة البصرة السابِق، اللِواء الرُكن جاسِم السعدي، دعوى على المُحافِظ، بِـ تُهَمَةِ “التَشهير بِه” لكونه أثار هَذه التُهمَة في البَرلمان فَقَط، دُونَ عرضِ دليلٍ على كلامه وفق المالدة 433 التي تنص
1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.
ويعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
2 – ولا يقبل من القاذف اقامة الدليل على ما اسنده الا اذا كان القذف موجها الى موظف او مكلف بخدمة عامة او الى شخص ذي صفة نيابية عامة او كان يتولى عملا يتعلق بمصالح الجمهور وكان ما اسنده القاذف متصلا بوظيفة المقذوف او عمله فاذا اقام الدليل على كل ما اسنده انتفت الجريمة.
وقال العيداني في بيان صحفي “امتلك ملفات فساد وتسجيلات صوتية تثبت تورط قائد الشرطة السابق جاسم السعدي بتلقي رشاوى من بعض ضباط الشرطة” ، موضحاً انه “مستعد للوقوف أمام القضاء وتقديم الادلة والبراهين التي تدين السعدي بالفساد“.
واضاف المحافظ انه “ابلغ وزير الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء بفساد قائد الشرطة السابق جاسم السعدي بتلقي الرشاوى لكن لم يتم اتخاذ اي اجراء بصدد الموضوع “.
ومضى الى القول ” بعد كشفه القضية امام الرأي العام في جلسة مجلس النواب الماضية والتي كانت بحضور رئيس الوزراء وكابينته الوزارية قام قائد الشرطة المقال برفع دعوى قضائية بحقه بتهمة التشهير” مبينا ان حديثه “انما جاء ليطلع الجميع على الحقائق التي ربما غاب الكثير منها عن ابناء البصرة“.