ذكرت انباء لم يتم التأكد منها عن ترشيح ابن محمد باقر الصدرونسيب مقتدى الصدر مؤسس حزب الدعوة لرئاسة الوزراء
وقال العبادي خلال اجتماع ضم قيادات حزب الدعوة الاسلامية الحاكم لمواجهة تداعيات احداث محافظة البصرة التي تشهد موجة تظاهرات ضد الحكومة المركزية والمحلية ان حقبة حكم حزب الدعوة الاسلامية للعراق انتهت فعليا .
واضاف الرجل الثاني في حزب الدعوة الاسلامية الحاكم , ان بيان المرجعية الدينية العليا الاخير بخصوص مواصفات رئيس الوزراء القادم كان القشة التي قصمت ظهر البعير على “حد وصفه” ولم يعد بالامكان تقديم مرشح لهذا المنصب من حزب الدعوة اوحتى مستقل قريب من الحزب .
وتابع كنا نود ان يكون ختام حكمنا للعراق بطعم المسك الا انه للاسف لم يكن كذلك .
وذكر تقرير لصحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران نشر اليوم، الثلاثاء، 11 أيلول، ان “ليلة أول أمس كانت عاصفة على أقطاب حزب الدعوة بعد التطورات التي أصابت مقتلا من مستقبل رئيس الوزراء حيدر العبادي، وباتت تهدد بإخراج الحزب من رئاسة الوزراء التي أمسك بها طوال السنوات الماضية، ما دفع قادة الحزب إلى التداعي لعقد اجتماع طارئ، في منزل القيادي بالحزب علي الأديب، في بغداد، بحضور العبادي والمالكي، اللذين يبدو انهما وضعا خلافاتهما جانبا بعد استشعارهما أن الخسارة التي دقت أبواب الحزب، وباتت شبه محققة وستطال الحزب الحاكم “.
وقد أصدر حزب الدعوة، اليوم الثلاثاء، بيانا أعلن فيه موقفه من المستجدات السياسية وذلك من خلال خمس نقاط، وذلك إدراكا من الحزب لمسؤولياته الشرعية والوطنية ولخطورة المرحلة التي يمر بها العراق والمنطقة، والتحديات التي يواجهها، وبعد انتهاء الانتخابات النيابية والدخول في التوقيتات الدستورية التي سيتم بموجبها تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأكد الحزب ان النقاط الخمس تتمثل في أن الحزب لا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة، ويرفض اتخاذ القرارات التي تتخذ خارج السياقات القانونية والدستورية، خصوصا القرارات ذات الابعاد الاستراتيجية على جميع المستويات، وهو سيبقى متحملا لمسؤولياته الشرعية والوطنية، كما أن الحزب يتطلع الى حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي اكدت عليها المرجعية الدينية باستمرار.
وأضاف البيان ان الحزب شدد أيضا على دور الحشد الشعبي في حفظ العراق وهزيمة داعش، ويرى أنه يجب ان يبقى قويا وذلك بتوفير كل متطلباته التي تفرضها طبيعة عمله والعمل على تنظيميه وحمايته وفق قانونه الذي أقره مجلس النواب، ويرفض اي ممارسة تساهم في اضعافه، كما أكد الحزب على حفظ سيادة العراق ورفض كل التدخلات الاجنبية في شؤونه الخاصة، كما رفض الدخول في سياسة المحاور والتكتلات التي تضر بمصلحة وسيادة العراق ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ودعا الحزب في ختام بيانه ” كل الكتل السياسية الى تشكيل حكومة تتولى تحمل المسؤولية لبناء العراق والعمل على حل مشاكله المختلفة والتركيز على الخدمات الضرورية لحياة الناس وان تكون هذه الحكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية وان تكون مصلحة العراق ومصالح المواطنين هي الاساس الذي يجب الالتزام به وفق التوقيتات الدستورية وبأسرع وقت”.
جدير بالذكر ان مصدرا مقربا من المرجعية الدينية العليا نشر أمس الاثنين، على موقع السيستاني الإلكتروني، بيانا أكد فيه ان المرجعية لم تسم أشخاصا معينين لأي طرف بخصوص منصب رئاسة الوزراء، وانما ذكرت لمختلف الاطراف التي تواصلت معها -بصورة مباشرة او غير مباشرة – انها لا تؤيد رئيس الوزراء القادم اذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية بلا فرق بين الحزبيين منهم والمستقلين، كما بين المصدر أن ترشيح رئيس مجلس الوزراء انما هو من صلاحيات الكتلة الاكبر بموجب الدستور وليس للآخرين رفض مرشحها.