توقعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آندبورز” تفاقم عجز ميزانية العراق، وارتفاع مديونيته خلال الأعوام المقبلة، فيما حذرت من أن أي زيادة في الديون قد تخفض التصنيف الائتماني للبلاد.
وقالت الوكالة في بيان لها، أمس السبت، 25 آب، إن المديونية الحكومية للعراق ستزيد على مدار الأعوام الأربعة المقبلة، كما ان العجز في ميزانية الحكومة والحساب الجاري سيتفاقمان أيضا، مشيرة إلى ان تصنيف العراق الائتماني هو(B-/B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبينت في تعليقها على التصنيف المالي ان “التطور السياسي والاقتصادي يعرقله فساد واسع الانتشار“.
وأوضحت ان “النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات بأن إجراءات السياسة، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، ستحتوي المخاطر التي تواجه أداء المالية العامة للعراق”.
وحذرت الوكالة من أنها قد تخفض تصنيفها للعراق إذا حدثت زيادة حادة في صافي ديون الحكومة أو نفقات خدمة الدين، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن حجم الدين الحكومي بالعراق بلغ 123 مليار دولار العام الماضي، أي ما يمثل 63,8% من إجمالي الناتج المحلي.
واستبعدت“ستاندرد آند بورز“ رفع تصنيفاتها للعراق على مدار الـ12 شهرا المقبلة، لكنها قد ترفع التصنيف إذا تحسن الاستقرار السياسي والأمني، إلى جانب المالية العامة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في وقت سابق، أن ترتفع ديون العراق إلى 132,4 مليار دولار العام الحالي، ليصل إلى ذروته عام 2020 بقيمة 138 مليار دولار، قبل أن يبدأ في الهبوط من جديد.
كما تشير تقديرات صندوق النقد إلى أن الاحتياطي الأجنبي شهد هبوطا حادا من 78 مليار دولار عام 2013، إلى 45 مليار دولار بعد ثلاث سنوات من ذلك.
جدير بالذكر ان وكالة التصنيف الائتماني أكدت في وقت سابق، ان العراق صنف عند B-/B مع نظرة مستقرة، مشيرا الى أن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن يكون العجز المالي متواضعا خلال السنوات القليلة المقبلة.