1 البصرة لم تعد صالحة للعيش
د. باهرة الشيخلي العرب بريطانيا
ليس مستبعدا أن تنتفض البصرة من جديد، فأزماتها تتفاقم والموت بالمياه الملوثة التي تبعث بها إيران للبصريين يفتك بأبنائها، ووعود رئيس الوزراء وتعهداته للمحتجين لم يصدق منها وعد ولا تعهد إلى الآن.
مدينة منكوبة بكل المقاييس الإنسانية
رغم كثرة المحن والنوائب، التي مرت بها البصرة منذ شيدها عتبة بن غزوان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة 14هـ – 635 م عند ملتقى نهري دجلة والفرات، لم تمر بمحنة أو نازلة كمثل ما مرت به منذ اعتلى الخميني عرش إيران. بدأ الأذى ينالها حتى أصبحت الآن مدينة لا تصلح للعيش البشري بسبب الملوحة العالية، الناتجة من مبازل إيران وإلقاء مخلفات صناعاتها الثقيلة في نهرها، شط العرب. وتستقبل مستشفياتها العشرات من حالات التسمم بالمياه يوميا، منذ مدة طويلة، وسط صمت مطبق من حكومة بغداد.
ويؤكد ذلك، الكاتب العراقي فيصل عبدالحسن بقوله إن إيران حولت “بعد الاحتلال الأميركي للعراق في العام 2003 نفاياتها والمياه العادمة من معاملها في عبادان (جنوب غرب إيران) نحو شط العرب وخصوصا من نهر الكارون وترعة بهمشير، بالإضافة إلى تقليل تركيا حصة العراق من المياه بسبب السدود التي أنشأتها في جنوب البلاد على نهري دجلة والفرات، مما أدى إلى زيادة الملوحة فيه وزيادة نسبة الملوثات”.
وفي ظل غياب الرقابة الحكومة، عمدت الكثير من المشاريع العمومية والخاصة إلى تحويل فضلاتها الصناعية نحو النهر، وآخرها ما تم رميه فيه من كميات كبيرة من النفط الأسود ومخلفات الزيوت المحروقة، التي تسببت في ظهور بقعة كثيفة من الزيت الأسود على صفحته وبقيت طافية لأيام عدة.
وكانت المياه في مقدمة أسباب المظاهرات، التي انطلقت من البصرة، والتي من المتوقع أن تنطلق، بنحو أشد، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، فحالات التسمم الناجمة عن تلوث المياه في العاصمة الاقتصادية للعراق تتفاقم. وعبّر عن ذلك أحد المحتجين البصريين عندما قال إن “البصرة تعد حاليا محافظة منكوبة بسبب اتساع رقعة الإصابة بتلوث المياه والإهمال الكبير لمحطات تحلية المياه فيها ما أدى إلى انتشار الأمراض بنحو كبير”.
وكانت وزارة الموارد المائية العراقية، دعت إيران في وقت سابق، إلى التوقف عن قذف مياه المبازل المالحة في شط العرب وإطلاق نسبة معينة من الإيرادات العذبة لنهري الكارون الكرخة، ولكن لا إيران استجابت ولا الوزارة تابعت الموضوع أو اشتكت إيران إلى جهات دولية مختصة.
وانتشر نداء موجه إلى أهالي البصرة يقول لهم “أمامكم خياران إما البقاء في البصرة حيث الموت البطيء وإما ترك المدينة”، لأنها أصبحت ملوثة بالكامل بمخلفات المفاعل النووي الإيراني.. المياه الملوثة الثقيلة التي تسلطها إيران على البصرة، وتصب في شط العراق من جهة أبي الخصيب والسيبة ومناطق أخرى تسبب السرطان والعجز الكلوي وأمراضا أخرى خطرة. ووصل التلوث إلى مدن العراق الأخرى، وحكومة بغداد تعرف هذا كله وتصمت.
قاست البصرة، خلال حرب الخليج الأولى، من عدوان إيران عليها أكثر مما قاست مدن عراقية أخرى. كان قدر هذه المدينة، التي كانت أجمل موانئ المنطقة أن تحتل إيران الأحواز العربية بعد أسر أميرها خزعل الكعبي بحيلة غادرة وتزحف لتكون جارتها ولتبدأ كوارثها تتوالى، وعندما صعد المعممون إلى عرش الشاه بدأت تذوق كوارث أشد وأقسى، ثم عندما احتلت الولايات المتحدة العراق سنة 2003 بدأت إيران تتسرب إلى العراق وتخترقه بأحزابها وميليشياتها الطائفية، التي نفذت عمليات اغتيال بسيارات كانت تسمى (البطة) وبأسلحة كاتمة للصوت حتى صار البصريون يهربون من الشوارع ويختبئون في الأزقة كلما شاهدوا بطة إيران تمر فيها.
ليس مستبعدا أن تنتفض البصرة من جديد، فأزماتها تتفاقم والموت بسلاح المياه الملوثة التي تبعث بها إيران للبصريين يفتك بأبنائها، ووعود رئيس الوزراء وتعهداته للمحتجين لم يصدق منها وعد ولا تعهد إلى الآن.
وبدأت الأصوات تتعالى من أبنائها داعية إلى استئناف المظاهرات والاعتصامات، وقد كتب أحد الكتاب نصا سماه “فتوى ملزمة خاصة بالبصرة المنكوبة”، قال فيه “مدينة طيبة تسبح فوق أكبر بحيرة نفط على الأرض، لكنها تمرض وتُعرّى وتجوع وتعطش، وذهبها الأسود الثمين يوفّر مئات مليارات الدولارات كل سنة، لتملأ جيوب وبطون الحرامية الحاكمين وشركات النفط القذرة الأميركية والإنكليزية.. توجهوا الآن وليس غدا، صوب شركات النفط هذه وأغلقوها ولا تنسحبوا منها إلا بعد أن تخصص الحكومة وشركات النفط الاحتكارية، مئة مليار دولار لإعمار المدينة وجعلها لؤلؤة عربية مذهلة، صالحة للعيش البشري”.
2 كل الطرق تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني حامد الكيلاني لعرب بريطانيا
التجارب علمتنا أن العراق من الاستحالة أن ينهض إلا بزوال النظام الإيراني، لأن العقدة في العراق ودول المنطقة وثيقة الصلة بولاية الفقيه ومنهجها في تصدير الثورة، أي تصدير العقيدة والفتنة والموت والتخريب.
منهج ولاية الفقيه تصدير العقيدة والفتنة والموت والتخريب
مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يصف إيران بالمصرف الدولي للإرهاب، لكن رغم ذلك يقول إن الولايات المتحدة لا تسعى لإسقاط النظام إنما لتغيير سلوكه، وبولتون يشير إلى إن نقطة انطلاق الإرهاب والتطرف في العالم كانت مع استلام الخميني للسلطة في فبراير سنة 1979.
في تلك السنة احتل الاتحاد السوفييتي أفغانستان، والصلة بين متغيّرات السياسة في البلدين المتجاورين وما تبعها من تطورات وصراعات متسارعة أدت إلى إِشعال فتيل الحرب الإيرانية العراقية في 4 سبتمبر 1980 بقصف مدينة خانقين بالمدفعية بما تسبب في نزوح المدنيين منها مع سقوط قتلى وجرحى بين صفوفهم، عدا عن الأحداث الدامية في بغداد قبل ذلك التاريخ، التفاصيل مازالت حاضرة في ذاكرة من تعايش مع تلك الفترة، إضافة إلى قصف المخافر الحدودية المتكرر ومذكرات وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة الموثقة بتوقيتاتها ومواقع الاعتداءات.
كانت مدينة قصر شيرين الإيرانية المحاذية للحدود والتي تقابل مدينة خانقين قد اشتهرت عند العراقيين، إذ أصبحت إذاعتها النشطة مصدر تقارب وتحابب بين شعبي البلدين لاعتمادهما على التواصل مع مستمعيها وبث ما يسعدهم من الأغاني الإيرانية والعراقية ملبية طلبات مستمعيها من إرسال صور المشاهير والهدايا الخاصة والمعلومات الفنية والسياحية إلى العناوين الخاصة عبر البريد، ولم يكن ينافس تلك الإذاعة سوى إذاعة مونت كارلو الشهيرة حين ذاك، وإذاعة قصر شيرين روجت للفنانين الإيرانيين في العراق ونتج عنها إقامة حفلات غنائية كبرى في بغداد.
لكن إذاعة قصر شيرين ومع مجيء الخميني تحوّلت إلى مقر مخابراتي لبث الفرقة والعداء داخل صفوف الشعب العراقي وبين الشعبين الجارين ثم تحولت المدينة إلى منطلق للعدوان السافر في 4 سبتمبر لتكون رمزاً لحرب دامية استمرت ثماني سنوات كلفت العراق وإيران الأرواح والثروات والمستقبل أيضاً وبددت استقرار المنطقة.
احتلال العراق كان مقرراً منذ اليوم الأول لوصول الخميني على متن طائرة أقلته من باريس، وكان الاحتلال هدفاً لم تتخل عنه ولاية الفقيه، الى أن تحقق ذلك بالاحتلال الأميركي للعراق في أبريل 2003.
العراق خلال فترة العدوان من 4 سبتمبر إلى 22 سبتمبر 1980، أي طيلة 18 يوماً استمر في توثيق الاعتداءات الإيرانية على الحدود مع تحذيره لإيران وللمجتمع الدولي من نتائج التجاوزات على سيادة العراق في خروقات فاضحة للقانون الدولي، ولأن المدن الآهلة بالسكان داخل الحدود العراقية قريبة من الحدود الإيرانية ومن مدى المدفعية قرر العراق وبجرأة الرد على العدوان والتوغل إلى مسافات معلومة ومحددة داخل العمق الإيراني لأخذ المبادرة ومنع احتلال مسافات واسعة من العراق في حال أقدمت إيران على شن هجومها الواسع المرتقب والواضح الأهداف تماماً والتي صارت واقعاً بعد الاحتلال الأميركي في الحياة السياسية والاجتماعية لشعب العراق.
اعتقد الخميني وقيادته أن مجرد وصوله إلى السلطة بصفته العقائدية ستوفر له الملايين من الأتباع داخل العراق، وأن الطريق إلى احتلال النجف وكربلاء والعاصمة بغداد أصبح معبّداً بمجرد نجاح ثورته في طهران؛ غير أن رهانه على العملاء زج به في متاهة الحرب مع العراقيين الذين استبسلوا في الذود عن حدودهم، وفي مقدمة هؤلاء أبناء الجنوب حيث لا أحد يزايد عليهم في تجربة حب الوطن والموت في سبيله، بل إنهم كانوا جزءاً مهماً من المقاتلين الذين أذاقوا القوات الإيرانية الغازية دروساً أدت إلى استسلام الخميني وتجرعه السم لقبول وقف إطلاق النار مع العراق.
مقولة الخميني هذه بحد ذاتها إدانة صريحة لعدم رغبته إنهاء الحرب حتى يتم له تحقيق مآربه في نشر فتنته التي لم تلق لها صداً إلا بالاحتلال الأميركي للعراق، كما أن تجرع السم بمضمونه كان اعترافاً لصمود العراقيين في مواجهة العدوان وفشل مخططه في تمزيق النسيج الاجتماعي الوطني للعراقيين.
أما عذر استسلامه لتدخل قوى الاستكبار العالمي فلن يتعدى ما دأبت القيادات الإيرانية الاعتماد عليه ومازالت في التظلم لإنقاذها من المآزق الكبرى ومن القرارات التي تحد من نشاطها الإرهابي وتمدده وما يؤخر تبشيرها بفتنتها المذهبية، حيث اتسعت لتتعدى نطاق المنتمين إلى المذاهب الإسلامية الى التوغل في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بوسائل منظمة في الجريمة والإرهاب وتهريب المخدرات وغسل الأموال من أجل أحلام وغايات تبدو أنها أودت أولاً بالشعوب الإيرانية ومعها شعوب المنطقة وأمن العالم الذي ينتظر منها المزيد من المآسي بسبب مهادنة النظام.
نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار وعلى ضوء التداعي الحر للاقتصاد الإيراني بعد فرض العقوبات على النظام، سارعت إلى تشجيع العملاء في العراق لتأييد مطالبها بتعويضات اختصرتها بمفردة “الأضرار البيئية” للحرب العراقية الإيرانية تزامناً مع ورطة العبادي في تصريحه بالالتزام بالعقوبات ولو في جزئية معينة؛ كانت فرصة للسياسات الميليشياوية لتمكينها من قطع الطريق على أي حكومة مقبلة لمنعها من الالتزام بمصالح العراق أو تسكيتاً مسبقاً لكل من يتحدث من الساسة عن علاقات دولية متوازنة مع إيران.
مقولة الخميني بحد ذاتها إدانة صريحة لعدم رغبته إنهاء الحرب حتى يتم له تحقيق مآربه في نشر فتنته التي لم تلق لها صداً إلا بالاحتلال الأميركي للعراق
بالون السيدة معصومة ابتكار زاود عليه بعض العملاء في العراق مطالبين بتعويضات شاملة رداً للدين الإيراني في عنق حكام عراق اليوم.
تعويضات “الأضرار البيئية” وراؤها غايات تتعلق بالجفاف وبتدوير السياسات المائية واحتمال مقايضة الماء بالسلع أو بجزء من عائدات نفط العراق كسراً للعقوبات المفروضة على إيران، ولتوجيه رسالة إلى الولايات المتحدة تأكيداً على قدرتها إرباك المشهد السياسي في العراق بمزيد من الضغط الذي دفع بزعامات أحزاب وتحالفات وكتل إلى مطالبة الولايات المتحدة باستثناء العراق من تطبيق العقوبات، بما يعني تحويل العراق الى سوق إيرانية بكامل الصلاحيات والخدمات كطرف أو وسيط في التعاملات الدولية، كما أن إعادة طرق موضوعة التعويضات يمهد لتفاعلات سياسية في تشكيل الكتلة الأكبر واختيار رئيس الوزراء وفق إرادة الولي الفقيه.
الأحزاب الطائفية وميليشياتها مع جميع طروحاتها في تشكيل الكتلة الأكبر، سياسية أو وطنية أو عابرة للطوائف، إنما يراد منها توزيع الكتلة الطائفية على أكبر مساحة من مقاعد البرلمان لتكون المحصلة ربما أشد وقعاً وفتكاً بالقرار الوطني العراقي، إن وجد له مكان.
التجارب الطويلة علمتنا أن العراق من الاستحالة أن ينهض إلا بزوال النظام الحاكم في إيران، لأن العقدة في العراق ودول المنطقة وثيقة الصلة بولاية الفقيه ومنهجها في تصدير الثورة، أي تصدير العقيدة والفتنة والموت والتخريب الى كل زاوية في أمتنا العربية كمحطة مباشرة ولنشر فقه الولاية بمرادفات الإرهاب الى الإنسانية.
على كل حال، انتشار القوات الأميركية في سوريا وتزايد أعداد المقاتلين ومناقلتهم بين العراق وسوريا وتوافد أعداد منهم إلى المطارات والقواعد الأميركية الصغيرة في العراق مع ما يجري في الداخل الإيراني من هلوسة النظام على وقع العقوبات والاحتجاجات، يعيد لنا حقيقة ما قاله مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قبل توليه منصبه الرسمي حتمية الهجوم العسكري على إيران لإنهاء الإرهاب في العالم.
النظام الإيراني وانكشاف إرهابه وخلاياه النائمة، وعملياته الإرهابية، ودعمه للتنظيمات المتطرفة، وتوجيه التهم للدبلوماسيين الإيرانيين في الخارج، مع أصداء العقوبات، ودور المقاومة الإيرانية وما ينتظر منها، وسقوط هيبة نظام المرشد الولي الفقيه عند الإيرانيين، يضاف إلى ذلك هزيمة النظام أمام العراق وتجرع الخميني للسم، وتهويل القوة الإيرانية وتضخيمها، وربط بقاء القوات الأميركية في سوريا بوجود داعش والميليشيات الإيرانية؛ كل ذلك لن يدع مجالاً لتقبل فكرة إصلاح النظام الإيراني لسلوكه، لأن السياسة لديه بعض من عقيدته في نشر الإرهاب.
ثمة وجه آخر للحرب والصراع يبدو جلياً في العراق وفي تصريحات بولتون حيث غاطس القرار الأميركي بإزالة النظام إن بآثار العقوبات أو بمناوشات الحروب غير المتوازنة بنتائجها الكارثية على إيران والتي يهدد بها الحرس الثوري والجنرال قاسم سليماني في أيامه الأخيرة؛ وبإعادة التفاهمات الأميركية مع روسيا على مجمل مشاكل المنطقة ومشاكل روسيا أيضاً.
3 العراق ولعبة صراع المحاور 2018 محسن الشمري راي اليوم بريطانيا
انجلت الانتخابات وتأكد بشكل شبه نهائي حجم الكتل بعد عملية مخاض وولاده قيصرية لحاله تعسرت وتعثرت بسبب سوء الاداره من كافة المؤسسات المباشره والمساندة والكيانات واستباحتها المال العام السائب.
الاميريكيون والبريطانيون وادواتهم في الشرق الأوسط من جهه والايرانيون ومن وراءهم في الشرق الادنى والاقصى من جهه اخرى، محوران يتصارعان للحفاظ على هويتهما ونفوذهما وهذا الاشتباك مستمر على كل مساحة الوطن النازف من دماء ابناءه.
كلاهما يعمل بمنهجية الاستنزاف للاخر والاستنزاف لم يجلب لأطراف حرب داحس والغبراء واقتتال بني اصفهان وحرب البسوس وحرب الفجار الا الخراب والدمار وهذا ماحل بنا طوال العقود الماضيه.
لدينا طريقان وثالثهما بقاء الحال على ماهو عليه والرابع صعب التحقيق لكنه غير مستحيل وكما يلي:
الاول: ان يطرح كل محور مشروع بناء ويتنافسان بشكل حضاري من خلال حكومه ومعارضه وتضبط مؤسسات الدوله إيقاع العمل بحفظها للمال العام في إطار القانون وتنافس بالبرامج بعيداً عن الترهيب والترغيب المادي والمعنوي.
الثاني: الاتفاق بين المحورين على فريق حكومي يتصف بالوسطية والاعتدال يضمن مصالح الجميع في البلد ويكون متوازن بين مصالحهما ومصلحة الوطن.
الثالث: استمرار الاستنزاف ولاغالب ولا مغلوب فيما بينها والخراب والدمار لنا
الرابع: ان يظهر مشروع وطني خالص من رحم الشعب لايحمل العداء لكلا المحورين ويقود عملية اعادة الإعمار والبناء وارجاع العراق وأبناءه الى مكانتهم وموقعهم الطبيعي بعيداً عن التعبئة والشحن تجاه الاخرين في داخل البلد وخارجه.
4 الأبعد عن المتظاهرين والمرجعية: كيف نختار رئيس وزراء للعراق واثق الجابري راي اليوم بريطانيا
ليس مهماً مَنْ هو رئيس مجلس الوزراء, فهو أسم فحسب ، ولا يمكن حصر الخيار بين شخصيات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، بل الأهم أن هؤلاء ومن يقف خلفهم، أن يتحدثوا عن مراحل تشكيل الحكومة وفريقها الحاكم، وطبيعة القوى المشاركة في تشكيلها، وكأنهم مفروضون على شعب يُقارب 35 مليون نسمة، وهل ينطبق هذا التقارب أو ذاك على مواصفات المرجعية، ويحظى بقبول الشارع المتظاهر الناقم الفاقد للثقة بمعظم الطبقة السياسية.
أغلب الحديث عن رئيس مجلس الوزراء مبني على العواطف والتحزب والمصالح والطموح الذي في غالبيته غير مشروع، وأبعد ما يكون عن مطالب المتظاهرين والمرجعية.
واضح أن معظم مفاوضات تشكيل الحكومة، في غرف مظلمة بعيدة عن الإعلام، ولا حديث سوى تسريبات في معناها تقاسم للسلطة بين قوى بعينها، وفي ظل مطالب المرجعية والشارع العراقي، كفرصة أخيرة للقوى السياسية، تتلخص؛ بحكومة خدمة ومواصفات رئيس الوزراء قوي وحازم وشجاع، وتطوير لأساليب التظاهر في حال عدم تحقيق ما يصبون له، وإنتزاع حق بغضب مسيطر عليه، ولابد من حلول إشكالات مفاوضات تشكيل حكومة، التي تدين بعض القوى من فمها.
حديث الأغلبية الوطنية ومشروع بناء الدولة، هو تشخيص مقوماته وأدوات نجاح، وبما أنهم كانوا يعزون السبب للمحاصصة، فالحل باغلبية وطنية غير إقصائية لمكون، ومعارضة بالمثل، ومن يطرحها على غيره عليه القبول بها، كناتج أن كان حكومة أو معارضة، وفي البداية سؤال عن كتلة نظرت للمعارضة ومارستها فعلياً في حكومة 2010م سوى الحكمة؟ وهل حديث الكتل عن البرنامج السياسي والتقارب المبني على أساس المصلحة الوطنية، حقيقة أم وسيلة ضغط؟ وهل تحضر مواصفات المرجعية ومطالب المواطن ضمن مفاوضات الكتل؟
إن وقت ولادة حكومة تختلف عن سابقاتها، من أهم مطالب المرجعية والشعب، وعلى القوى السياسية، تشكيل حكومة أغلبية وطنية ومعارضة لا تهمش مكونات طرفيها، لكن الكرد لا يريدون الذهاب للمعارضة، والسنة أيضاً يريدونها حكومة مشاركة، ولا تطمينات مؤكدة من القوى الشيعية، سوى الحكمة التي مارست المعارضة سابقاً، وطرحتها بعد هذه الإنتخابات، وإلتحقت بها سائرون مؤخراً، فيما تطرح بقية القوى الشيعية آلية أغلبية وتشكيل حكومة، كل منهم يعقد نفسه قائدها لا معارضة أن أقتضت الضرورة الوطنية.
إختيار رئيس وزراء دون التفكير بإصلاح النظام السياسي والإداري، لن يغيّر المعادلة، ويبقى الحال كما هو عليه مخالف لرأي المرجعية والمتظاهرين.
مَنْ يضع نفسه حكومة أو معارضة، لإنضاج الاصلاحات، فهو من يمتثل للمرجعية ومطالب المتظاهرين، ويرفض محاصصة تقاسم الدولة كحصص بين قوى تبني تحالفاتها على أساس مكاسب، والأَوْلى تشكيل كتلة أكبر قادرة على إصلاح النظام السياسي وتطمأن للشارع، وصياغة برنامج سياسي وحكومي خدمي، يلبي مطالب المتظاهرين والمرجعية، عملي ملموس بفريق عمل منسجم، وأخيراً إختيار رئيس مجلس وزراء دون الإنشغال بالأسماء، والدول لا تفّصل لأشخاص وأحزاب، إنما الأحزاب هي من تعد برامج لخدمة الدولة، وبذا تلك القوى التي لا تفكر بتشكيل حكومة على أساس برنامج، ولا ترضى الذهاب للمعارضة، هي الأبعد عن مطالب المتظاهرين والمرجعية، وستنتج حكومة سرعان ما ينفرط عقدها بعد تقسيم المناصب وأداء القسم.