أعلن مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبد الله، أن العراق بدأ بالاعتماد على الخزين المائي في سد الموصل لتعويض نقص المياه في نهري دجلة والفرات، في وقت دعا فيه الوزير حسن الجنابي الى فصل المياه عن الخلافات السائدة في المنطقة.
وقال عبد الله إن «العراق بات يعتمد على الخزين المائي لسد الموصل، إذ بدأ الخزين بالانخفاض من 315 متراً فوق سطح البحر إلى 308 خلال الصيف الحالي”.
وقبل حلول الجفاف في العام الجاري كان مستوى المياه في سد الموصل 330 مترا فوق مستوى سطح البحر.
ودعا وزير الموارد المائية السيد حسن الجنابي الى فصل المياه عن الخلافات السائدة في المنطقة، وكشف الجنابي خلال حديث متلفز عن خطة ستراتيجية إتخذتها الوزارة تستمر لغاية عام 2035 تحول العراق من حالة شح المياه الى الوفرة المائية.
وتهدد موجة الجفاف التي تضرب العراق منذ عدة سنوات باندلاع «حرب مياه» بين المحافظات العراقية التي بدأت بالتجاوز على الحصص المائية المخصصة لكل منها.
وما زاد من تفاقم الأزمة قيام تركيا مطلع شهر تموز الجاري بملء خزان سد أليسو الذي يعد من أضخم السدود التركية على نهر دجلة، وتأثير الإجراء على واردات المياه الداخلة إلى العراق والتي تراجعت بمقدار النصف مقارنة بالسنوات الماضية. كما قامت إيران في وقت سابق بإجراءات مماثلة عبر بناء سدود على روافد نهر دجلة قبل دخولها إلى الحدود العراقية، وقامت أيضا بتحويل مجرى بعض الأنهار المتجهة إلى العراق وأعادتها إلى الأراضي الإيرانية.
ودفعت هذه الخطوات الكثيرين إلى التجاوز على الحصة المائية، سواء في ما بين المحافظات أو داخل المحافظة الواحدة.
وقال محافظ ذي قار يحيى الناصري: «تصرف المحافظات بشكل منفرد ينذر بكارثة»، مبيناً أن «من غير المعقول أن يقوم أحد المحافظين بالعبور إلى حدود محافظة أخرى والتجاوز عليها من أجل توفير المياه للأراضي الزراعية التابعة لمحافظته”.
واشار الناصري إلى أن التجاوزات على الحصص المائية «بدأت تخلق مشكلات حقيقية في العراق»، داعيا إلى «ضرورة عدم المساس بهذه الحصص من أجل تفادي وقوع أي نزاعات في المستقبل”.
وشهدت بعض محافظات الفرات الأوسط نزاعات بين العشائر من أجل تأمين المياه للزراعة ولتربية الحيوانات. واتخذت وزارة الموارد المائية «إجراءات صارمة لتأمين الحصص المائية للمحافظات العراقية على وفق برنامج أعد سلفا للموسم الزراعي الصيفي”.وقال مدير عام تنفيذ مشاريع الري والبزل علي راضي، إن «هناك تعاونا مع الأجهزة الأمنية لغرض إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقررة لكل محافظة وتأمين وصولها إلى مستحقيها”.