قال مدير عام الدائرة القانونية بالوزارة رعد خليل في بيان له، إن “قسم الدعاوى الخارجية بالدائرة التابعة للوزارة حسمت قضية رفع الحجز عن ارصدة مصرفي الرافدين والرشيد في فرنسا لدى (BNP Paribas and Natixis) والذي كان مسؤولا عن دفع مبالغ مذكرة التفاهم مع الامم المتحدة مقابل تزويدهم باحتياجات العراق والذي اصدرت قراره المحاكم الهولندية لصالح شركة ستي بنك “، مشيرا الى ان “الارصدة تتجاوز قيمتها 11 مليون دولار”.
واضاف خليل ان “المحامي الذي وكلته الوزارة للترافع عن القضية حصل على قرار من المحكمة الفرنسية العليا (محكمة التمييز) بنقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 4/2/2014، والذي يقضي بالزام مصرفي الرافدين والرشيد بدفع مبلغ مالي الى (ستي بنك) واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف وتخويل مصرفي الرافدين والرشيد بتقديم الطعن بالقرار امام المحكمة العليا”.
واوضح خليل، انه “صدر قرار برفع الحجز عن الاموال الموجودة في (BNP Paribas) والتابعة لمصرفي الرافدين والرشيد”، مؤكدا “استمرار الدائرة بمتابعة الموضوع مع المحامي والجهات المعنية”.
وأعرب مصرف العراق المركزي عن قلقه إزاء الإجراءات التي اتخذها مصرف باريس الوطني باريبا.
ووافقت الأمانة العامة على مواصلة العمل مع مصرف باريس الوطني باريبا من أجل تسوية جميع المسائل العالقة.
وأكد أمين الخزانة فتح حساب باليورو لدى المصرف الوطني بباريس: باريباس، وذكر التكاليف الإدارية المتعلقة بالتحول إلى اليورو والتي بلغ مجموعها 2.6 مليون دولار.
وهذه الخطابات تمثل المتبقي من أصل 435 20 خطاب اعتماد من الخطابات التي أصدرها مصرف باريس الوطني – باريباس لبرنامج النفط مقابل الغذاء.
وأحاط أعضاء مجلس الأمن علما أيضا برسالتي المؤرخة 9 نيسان/أبريل 2007 المتعلقة بسداد المدفوعات بموجب خطابات اعتماد مصرف باريس الوطني باريبا.
8 – ووافقت الأمانة العامة على موافاة مصرف العراق المركزي بالوثائق ذات الصلة التي كانت بحوزة كل من مصرف باريس الوطني باريبا والأمانة العامة بشأن 184 خطاب اعتماد قدمت بشأنها مطالبات بالتسليم.
وبناء عليه، لم يتمكن مصرف BNP Paribas من تسديد ما عليه من مدفوعات لجميع الموردين الذين أعلنوا أنهم وردوا سلعا للعراق.
وأُبلغ مصرف باريس الوطني – باريبا بالتصحيح اللازم.
ومن بين خطابات الاعتماد المحددة والبالغ عددها 57، ألغى مصرف باريس الوطني “باريبا” 42 خطابا وتم تسديد مبلغ خطاب واحد بالكامل.
ويتعين عليها أن تنظر في هذه الأسباب قبل أن تطلب إلى مصرف باريس الوطني – باريبا إلغاء خطابات الاعتماد ذات الصلة.
ولذلك، أشارت الإدارة على المصرف بتصحيح تلك الزيادة.
45 – وعقب فترة سماح مدتها 90 يوما، ألغى مصرف باريس الوطني – باريبا خطابات الاعتماد المذكورة بالنسبة للفترة من 11 كانون الثاني/يناير إلى 16 شباط/فبراير 2005.
وبناء على ذلك، سيقوم مصرف باريبا بتجهيز خطابات الاعتماد المتعلقة بالتسديد الكامل أو الجزئي وفقا لأحكام هذه الخطابات وشروطها.
وقد تمت تسوية هذه المسائل بنجاح واستأنف مصرف باريبا عملية تجهيز تعديلات خطابات الاعتماد وصرف المدفوعات للموردين.