قال البينك المركزي العراقي في بيان له من أجل إزالة الشبهات واللبس الذي يسود هذه المسألة قام البنك المركزي العراقي كونه بنك الدولة ومستشارها المالي والمسؤول عن إدارة حسابات وزارة المالية الخارجية بإنجاز عمل مهم يوضح حجم الإيرادات الأجنبية الحقيقية التي تسلمها العراق عن طريق إعداد مطابقة لمقبوضات الحكومات العراقية من العملة الأجنبية وأبواب إنفاقها للمدة من 2005-2017″.
وأوضح، أن “مبلغ إجمالي مقبوضات وزارة المالية من العملة الأجنبية، خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 706.23 مليار دولار أميركي، وبلغ مقدار ما أنفق منها 703.11 مليار دولار أي مانسبته 99.5% من حجم الايراد الكلي، والمتبقي كما في 31/12/2017 دُوِر إلى رصيد افتتاحي لحساب وزارة المالية في بداية عام 2018”.
وبين، أن “هذا الانفاق توزع على أبواب مختلفة أهمها التنقيد الديناري وهو ما تقوم وزارة المالية بإنفاقه في الموازنة العامة، اذ بلغ خلال السنوات 2005-2017 ما يقرب 488.6 مليار دولار أي ما نسبته 69.5% من اجمالي الانفاق، يليه استيرادات الحكومات العراقية للمدة نفسها والتي تتم عن طريق المصرف العراقي للتجارة (TBI) بملغ 156.9 مليار دولار بنسبة 22.3% من مجمل النفقات، ومن ثم نفقات تسديد مستحقات مقاولين عقود الخدمة النفطية والمدفوعات العسكرية والبالغة 41.5 مليار دولار أي ما نسبته 5.9% من إجمالي النفقات، أما المتبقي والذي يشكل نسبة 2.3% من الانفاق الكلي فقد وجه لتسديد دفعات ديون العراق وغيرها من النفقات الأخرى”.
وتابع البنك، أن “سنة 2012 تعد أعلى سنة من حيث الايرادات إذ بلغ حجم الايراد الكلي فيها 106.23 مليار دولار، كما تعد سنة 2013 أعلى سنة من حيث الإنفاق إذ بلغ حجم الانفاق الكلي فيها ما يقرب 97.45 مليار دولار”، مشيراً إلى أن “الايراد الكلي للمدة 2005-2013 نما بنسبة 21.7%، مقارنة بمعدل نموسالب 5.4 % للسنوات 2014-2017، أما بالنسبة للانفاق الكلي فقد نما بمعدل 24.3% للمدة 2005-2013، و بمعدل سالب مقداره9.1 % للمدة 2014-2017”.