1 التظاهر “السلمي” ضد حكومة الاحتلال في العراق حامد الكيلاني العرب بريطانيا
ثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين أو ناشطين، تختلف الأسباب لكن الأصل يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم احترام الحياة.
توحد العراقيين في الدفاع عن مصيرهمسفير النظام الإيراني في العراق ينتقد بعض الأحزاب لركوبها موجة التظاهرات من أجل مكاسب سياسية، ويعزو الغضب الجماهيري إلى ضعف الأداء الحكومي. تتزامن هذه التصريحات مع تكالب عملاء طهران على استغلال تأخير الإعلان عن نتائج الانتخابات، على علاتها، لصالح من ترشحهم ولاية الفقيه لقيادة المرحلة المقبلة.
مرحلة مطلوب منها أن تكون منحازة لما يخطط له من تولي أذرع الحرس الثوري زمام السلطة لقطف ثمار سنوات من اللعب على حبال الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والفتاوى وتحشيد النواب في البرلمان، لصياغة قوانين تلتف على منع السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وذلك بتحويل الدولة إلى مجموعة ضمانات احترازية لحماية الميليشيات وتعضيدها لمواجهة أي تساؤلات محلية أو دولية، والأهم الاستحواذ على مفاتيح القوات النظامية بالاختراق المنظم لمعالجة المواقف المحتملة من اعتراض أو تمرد.
تتصاعد العطاءات السياسية والإعلامية على الدور الإيراني في إصلاح النظام الفاسد والفاشل في ظل تراجع الدور الأميركي وتسليمه مصائب احتلاله بذمة حفنة من السياسيين تعرفهم واشنطن جيدا وتدرك خصالهم ومزاياهم وأهداف أحزابهم المتعطشة للثروة والجاه والانتقام الطائفي من عموم العراقيين الذين توحدوا في الدفاع عن مصير مجتمعاتهم عندما قاتلوا على حدود بلادهم في حرب الثمانينات لمنع سقوط مدنهم وأهلهم بأيدي ذات العملاء من حكام اليوم.
بعد 15 سنة من تجريب الشعب لمعاناة الاستهداف الطائفي لجزء حيوي من العراقيين، والذي اكتوت بناره بقيتهم بطريقة وأخرى، كانت المحصلة حربا أهلية سفكت فيها الدماء والكرامة والطاقات وانتحرت معها آمال النهضة والتقدم بالخروج من التصنيف الأممي لدول العالم الثالث التي داعبت الرؤى في بعض سنوات السبعينات من القرن الماضي.
مافيات الحشد الشعبي تتخذ طابع الصمت تجاه المدن المدمرة المستسلمة لما آل إليه مصيرها، رغم أن زعماء المافيات لم تنته مخططاتهم ويروجون يوميا لواجباتهم وهيمنتهم وسطوتهم على تفاصيل أمنية في مدينة مهدمة كالموصل.
تظاهرات أو ثورة أهلنا في الجنوب تلاعبت بنص وعنوان الحرب الأهلية، وانتفضت على النص الدستوري الذي شرعن لمفهوم “المكونات” وصنع أول طابوقة في جدار الفصل العنصري المتعدد بين العراقيين والذي ساهم في ترحيل قرابة مليون مواطن إلى المقابر.
تظاهرات يراد لها ألا تُنظم إلا بأوامر من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من قبل المندسين
ثورة الجنوب أينعت في توصيف يتسم بالوضوح للحرب الأهلية في العراق واحتجزته في فكرة الصراع بين النظام الحاكم بما يمثله من إرادة المحتل الإيراني وبين إرادة الشعب، بعد أن تكشفت مهماته عن مجلس لإدارة الأعمال الخاصة بالفتن والعنف. مجلس يفتقد للهوية الوطنية والإنسانية ويتلون مع متطلبات الحال، إن في التمسك بفقرات الدستور حد التقديس، أو في التحول عنها إلى المرجعية المذهبية عند الحاجة، أو بالرجوع لقانون دولتهم أو أحزابهم مع عودتهم الدورية للاستناد على حائط الديمقراطية والانتخابات واللجوء شبه الدائم إلى الميليشيات كحلول فاعلة لحل أزماتهم مع الأفراد والمجموعات.
نثريات القتل تتواصل بتوزيع هباتها على العراقيين، فالكل تحت مرمى النيران من موظفين ومعلمين وأطباء ومهندسين أو ناشطين، تختلف الأسباب لكن الأصل يكمن في تخريب النفوس والذمم وعدم احترام الحياة؛ وما استنفار الميليشيات لقمع التظاهرات والاستعانة بقوات مكافحة الشعب وآلياتها وتحريك قطعات عسكرية من مناطق تواجدها الملحة أمنيا، إلا مظاهر خوف وطوارئ قصوى عند النظام وأتباع المحتل لشعورهم بضياع وتلاشي وانسحاق الخط الأحمر لأوهامهم وأمراضهم الطائفية تحت أقدام المتظاهرين.
لكن كيف لهم احتواء الغضب وتدجينه وإدخاله إلى بيت الطاعة والتهدئة؟
ابتداء سعت الأحزاب والميليشيات إلى تحريك فيلق الإعلام الذي يشبه واجبات فيلق القدس في الحرس الثوري، حتى من كان منهم خارج النظام أو خارج الحدود يسعى لإيقاف التظاهرات عند حدود معينة لا ينبغي تجاوزها، ولهذا شاهدنا تجمعات في دول أوروبية أو في ولايات أميركية تصطف إلى جانب الحكومة وسط استغراب بعض وسائل الإعلام رغم تجاهل الأغلبية منها لأخبار الاحتجاجات.
سرعان ما استبدلت السلطة الحاكمة عبارة “قمع الانتفاضة والمتظاهرين” بعد تحققها على الأرض وسقوط الشهداء والجرحى، بعبارة “قمع المندسين في التظاهرات” وإعادة تدوير المصادر الجاهزة للتهم الرائجة وضخها في الشارع من خلال لقاءات وزعت فيها المخاوف الطائفية مجدداً مع حزمة من الوظائف الفضائية التي تثقل خزينة الدولة المتهرئة بالفساد.
نتائج التحركات المشبوهة في تشويه حركة الاحتجاجات ظهرت في نشاطات السياسيين حتى المنتهية صلاحياتهم في مرجعياتهم الحزبية أو الوظيفية الذين يأملون برضا ولاة الأمور، وظهرت كذلك في تراجع بعض رؤساء العشائر عن مواقفهم في إسناد مطالب المتظاهرين.
ما الذي حصل؟ الأسباب متعددة من بينها مقتل من يدافع عن المعتقلين في المحاكم أو من يعالج الجرحى، في إشارة صادمة إلى ما هو قادم من جرائم الميليشيات عدا عن حجم التضحيات بين المتظاهرين، وأيضا الكفالات وإجراءات إطلاق سراح المحتجزين بالضمانات والتعهدات الشهيرة في أقبية الدول الفاشية.
تظل لعبة التهديد الطائفي هي الأخطر، لذلك لجأت الأحزاب إلى الإشارة إلى قصدية قطع الكهرباء عن مدن الجنوب وبالذات المدن الدينية، لغايات الانتقام الطائفي المقابل في اتهام صريح لوزير الكهرباء، إضافة إلى توفير كل المبررات للقيام برد فعل ضد المتظاهرين بحجة انحراف الاحتجاجات عن مساراتها المطالبة بالخدمات.
تظاهرات يراد لها أن تكون بقياسات خطب وأحاديث حديقة هايد بارك اللندنية في يوم العطلة، وألا تُنظم إلا بأوامر من السلطة وألا تتجاوز في هتافاتها وشعاراتها وتصرفاتها حدود اللياقة والتهذيب، حتى لا تتهم بالتحريض من قبل المندسين.
2 العراق والخروج من العباءة الإيرانية سعدي العنيزي اليوم السعودية
أدرك الشعب العراقي سطوة تحكم نظام الملالي الإيراني في الحكومة العراقية الحالية بل في كل حكومة منتخبة، ودور هذا النظام البغيض في عدم إصلاح الأوضاع المتردية في العراق وذلك من خلال المظاهرات الشعبية التي عمت الجنوب والوسط العراقي ذا الأغلبية الشيعية والتي يحمل أحد شعاراتها الرغبة برفض التدخل الإيراني في العراق. انطلقت المظاهرات من البصرة والتي تملك 80% من إنتاج النفط العراقي ومع ذلك تعتبر هذه المدينة التاريخية العريقة من أفقر المدن العراقية، هذه الاحتجاجات التي بدأت بسيطة في مطالبها وهي تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية وإيجاد حلول مناسبة للعاطلين عن العمل والمطالبة بإيجاد حلول بعدم تكرار انقطاع الكهرباء والماء المتكرر ثم ازدادت وتيرة هذه المطالب حتى وصلت إلى أكثر من 90% منها إقالة المحافظين ورؤساء المجالس والمدراء العامين، ونقل ميليشيات الحشد الشعبي إلى خارج المدن، بل المطالبة بإلغاء نظام المحاصصة الطائفي والعودة إلى النظام الرئاسي، ونقلت بعض القنوات الفضائية العراقية بعض صور هذه المظاهرات التي ظهر في أحد مقاطعها حرق لصور آية الله خميني في مدينة البصرة، وأثناء مقابلة أحد المتظاهرين قال بصراحة: إننا كشعب نعاني من نظام الملالي الإيراني الذي دمر العراق ونعلم أن أي حكومية عراقية لا تأتي إلا بموافقته فيجب على هذا النظام أن يكف عن التدخل في العراق، وفي كثير من المقاطع التي ظهرت في هذه الاحتجاجات أو السابقة عليها يقول المتظاهرون إننا نترحم على النظام السابق نظام صدام حسين ونتمنى عودته الذي كنا نشعر بالأمان في ظله وفي وضع مستقر معيشيا واقتصاديا، هذه المظاهرات التي تعم جنوب ووسط العراق ذكرت بعض المصادر أنها تلقى مساندة وتأييد التيار الصدري بقيادة رجل الدين البارز مقتدى الصدر، رغم تصدره الانتخابات الأخيرة وبعض الأحزاب الأخرى والتي يقابلها رجال الأمن هناك بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل وجرح بعضهم واعتقال بعضهم الآخر.
ان إيران ليست فقط تتحكم في الحكومة العراقية وتملي عليها بعض الأمور، وإنما هي من تقوم بتعطيل التنمية في العراق وحماية الفساد والمفسدين فيه، ودفع الملايين للموالين لها، وهي من تعطي الأوامر لبعض عناصر مليشيات الحشد الشعبي لقتل بعض المتظاهرين واختطافهم، يقول رجل الدين الشيعي أياد جمال الدين والمطالب بإلغاء نظام المحاصصة الطائفي في إحدى مقابلاته التلفزيونية، عند سؤاله لماذا لا يبنى ميناء في الفاو جنوب العراق إسوة بميناء مبارك الكويتي، أجاب إن إيران ترفض بناء هذا الميناء وعند سؤاله وما هو السبب؟ قال لأن إيران بما إنها محاصرة ولا تستطيع ان تحصل على ما تريد من الغرب فهي تضغط عليه أي الغرب من خلال العراق، وكذلك ذكر النائب العراقي فائق الشيخ علي في أحد لقاءاته إن إيران هي من أدخلت الحشيش إلى الجنوب العراقي، والمصدر الأساسي للحشيش في العراق هو من إيران.
3 الدبلوماسة ترقب تطورات الحرب وليد الزبيدي الوطن العمانية
عندما نستعيد الأجواء الدبلوماسية بداية نيسان – أبريل 2003، نجد أن الحرب الدبلوماسية أخذت بالاشتعال بين واشنطن ومؤيديها من جانب وفي مقدمتهم لندن، والعواصم الأخرى، التي عارضت غزو العراق وفي المقدمة منها برلين وباريس. لكن ملامح تلك الحرب، أكدت أن القناعات أصبحت ثابتة عند جميع الأطراف، من أن الحرب باتت في دقائقها الأخيرة. وذهب الجميع إلى مكاتبهم، ليفتحوا الملفات الخاصة بعراق ما بعد الحرب ولقاء المستشارين والتباحث بهذا الشأن، وتخصيص جل أوقاتهم لهذا الأمر، مع الإبقاء على إحدى قنوات البث الفضائي، لمتابعة آخر المستجدات في واحدة من أخطر وأهم الحروب، التي تخوضها الامبراطورية الأميركية، وجرت اتصالات على مستويات عالية، في تلك الساعات لمناقشة هذه الأمور في مدينة سان بطرسبورج، حيث يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي جاك شيراك وكوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة كذلك المستشار الألماني جيرهارد شرودر.
أما في بغداد، فقد كانت الأحداث تتسارع، وبعد أن انهارت الدفاعات العراقية في محيط العاصمة، فإن حركة الدبابات الأميركية داخلها لم تكن صعبة، وكلما مرت ساعات إضافية، فإن الآليات الأميركية تتقدم أكثر، وبدأت الكثير من التوقعات تأخذ طريقها إلى التلاشي والانكماش، خاصةً أن القصف الأميركي يزداد ضراوة على جميع الأماكن، التي تتواجد فيها قطعات عراقية، وتحديدا ما تبقى من قوات الحرس الجمهوري، التي اضطرت إلى الانسحاب من غالبية الأماكن التي تواجدت فيها، بما في ذلك بساتين النخيل الكثيفة في منطقة الراشدية شمال بغداد، والمناطق الأخرى في منطقة الكاظمية والغزالية، في ذلك الوقت، واصلت القوات الأميركية هجومها على العاصمة العراقية، وقبل أن تبسط سيطرتها على جانب الكرخ، حيث يوجد المطار والقصور الرئاسية الكبرى، فقد دفعت بقطعات أخرى في الثامن من أبريل/نيسان 2003 باتجاه جانب الرصافة من بغداد، ولكن جوبهت هذه القطعات بمقاومة شرسة، واعترف البنتاجون بإسقاط طائرة من طراز (A10) بفعل صاروخ أرض ـ جو. كما اعترف الناطق العسكري الأميركي بمقتل جندي من المارينز وجرح ستة آخرين في معارك ضارية جرت في ضواحي بغداد. وجرت معركة أخرى قرب جسر ديالى، حيث قال الأميركيون إن أكثر من خمسمائة مقاتل عراقي هاجموا القوات الأميركية هناك، ولم تتحدث البيانات العسكرية العراقية عن تلك المعارك، بسبب انقطاع الاتصالات، واختفاء الكثير من قادة الوحدات العسكرية، بعد أن اشتد القصف الأميركي، وتقلص الأمل لدى القادة والآمرين والكثير من الجنود، وهم يشاهدون اندفاع القطعات الأميركية إلى وسط بغداد، دون أن تحصل المعركة الحاسمة التي ينتظرها الجميع.
ولم يعرف الكثير من العراقيين بالنشاطات الدبلوماسية في أروقة القرار السياسي الدولي بعد أن انقطعت وسائل الإعلام عن العراقيين.
4 عراقيو الخارج بين الاستهداف والعودة احمد صبري الوطن العمانية
ما يزيد من مصاعب وإشكالية أوضاع الكفاءات والنخب العراقية الموجودة في الخارج حرمانهم من حقوقهم المدنية، وخصوصا التقاعدية التي كفلتها القوانين العراقية، الأمر الذي دفع الآلاف منهم إلى العزوف عن تلبية دعوات العودة إلى الوطن من دون ضمانات لحل مشاكلهم. مسلسل الاستهداف السياسي في العراق متواصل، ومع كل أزمة يأخذ أشكالا جديدة يعكس تصميم القوى التي تقف وراءه وتغذيه بأسباب استمراره؛ تارة بالاعتقال والخطف، وأخرى بالتصفية الجسدية، وثالثة بالتخويف والترهيب، ومن ثم الاجتثاث والإقصاء، الأمر الذي دفع الآلاف من العراقيين ممن يشعرون أنهم مستهدفون إلى مغادرة العراق رغم مخاطر ومصاعب اللجوء إلى الخارج.
وما يشير إلى أن هذا المسلسل لن يتوقف فإن المتنفذين لا يخضعون للمساءلة والملاحقة، وبقوا أحرارا وقيدت جميع عمليات القتل ضد مجهول.
وما جرى خلال التظاهرات الشعبية التي اندلعت من البصرة قبل أكثر من أسبوعين يؤكد أن الاستهداف متواصل للمحتجين، رغم أن تظاهراتهم سلمية ومطلبية، ولا تخرج عن المطالبة بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وإيجاد فرص للعاطلين عن العمل. غير أن الذين يقفون حائلا دون إحداث التغيير والإصلاح لا تروق لهم هذه الدعوات؛ لأنها بالمحصلة النهائية ستطولهم.
وأدت محاولات الاستهداف إلى مغادرة موجات كبيرة من العراقيين الوطن بدأت صغيرة واتسعت بعد احتلال العراق.. وحتى نرصد مسارها؛ فمنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لم يعرف العراق هجرة أبنائه إلى الخارج، غير أن الأحداث السياسية التي مرت بالعراق خلال العقود التي تلت تأسيس الكيان العراقي دفعت الآلاف من علمائه ونخبه إلى مغادرة العراق، إما بحثا عن فرصة عمل أو تفادي القتل والخطف.
وموجات هجرة العقول العراقية بشتى اختصاصاتها بدأت محدودة خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حتى اتسعت قليلا خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980ـ 1988 مرورا بحرب الخليج الثانية عام 1991 والحصار الذي تلاها.
غير أن أعداد المهجرين من نخب العراق وكفاءاته تصاعدت بشكل لافت حتى بلغ ذروته بعد غزو العراق عام 2003 ولحد الآن.
وسجلت الأعوام التي تلت الغزو وتحديدا خلال فترة العنف الطائفي هجرة الآلاف من نخب العراق تفاديا لاستهدافها، ما دفعها للبحث عن مكان آمن لتفادي الوقوع بالمحظور.
وشهدت تلك السنوات وما أعقبها من تداعيات اغتيال وجرح واختطاف الآلاف من نخب العراق في اختصاصات الطب بكل فروعه وأساتذة الجامعات والعسكريين والدبلوماسيين والإعلاميين ورجال الدين وشيوخ العشائر والنشطاء السياسيين.
وأدى هذا الاستهداف لهذه الشرائح إلى مغادرة العراق إلى دول الجوار العربي وأوروبا وأميركا وكندا وبريطانيا بحثا عن ملاذ آمن ومستقر.
وما يزيد من مصاعب وإشكالية أوضاع الكفاءات والنخب العراقية الموجودة في الخارج حرمانهم من حقوقهم المدنية، وخصوصا التقاعدية التي كفلتها القوانين العراقية، الأمر الذي دفع الآلاف منهم إلى العزوف عن تلبية دعوات العودة إلى الوطن من دون ضمانات لحل مشاكلهم.
وبعد كل الذي يحصل للنخب والناشطين السياسيين، هناك من يدعو النخب والكفاءات بالخارج للعودة إلى العراق من دون أن يدرك حجم المخاطر على حياة العائدين.
إن العودة إذا كانت حقيقية ينبغي أن تكون مأمونة، ومرهونة بقرارات لا تقبل التأويل والتفسير تتزامن مع إلغاء القرارات الاجتثاثية ومنح حقوق العائدين، وقبل ذلك توفير الملاذ الآمن لممارسة دورهم المطلوب. غير أن الراشح على الأرض يشير إلى استحالة تحقيق ذلك؛ بسبب تحول العراق إلى غابة للسلاح وغياب سلطة الدولة وهيمنة السلاح في الشارع، وانفلات أمني لا تستطيع الدولة أن توقفه والحد منه، ناهيك عن أنها قد أصبحت رهينة لاشتراطاته في المجتمع.