قررت المحكمة الاتحادية العليا يوم 11 تموز منع البرلمان العراقي تخصيص 26 مليار دينار عراقي رواتبا لمفوضية حقوق الانسان العراقية
وأعلنت مفوضية حقوق الانسان تأييدها للتظاهرات في العراق
وقال مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي خلال مؤتمر صحافي قبل قليل إن “المفوضية تتابع بقلق شديد الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المحافظة والملابسات التي رافقتها”، موضحا أن “المفوضية ترفض اللجوء الى القوة المفرطة في التعامل مع المحتجين لما يمثله ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان”.
وأشار التميمي الى أن “المفوضية تلقت معلومات تفيد باعتقال أكثر من عشرين متظاهرا في مناطق مختلفة من المحافظة”، مضيفا أن “المفوضية تطالب باطلاق سراح المتظاهرين السلميين من دون اي تأخير أو شروط”.