نفت حركة طالبان اجراء اية محادثات مع الامريكان في دول العالم
وقالت في بيان لها وقعه المتحدث باسمها قاري محمد يوسف أحمدي لقد ادعى قائد أمن قندهار مرة أخرى بأنه أجرى مفاوضات مع كبار مسؤولي طالبان 4 مرات في عدة دول خلال الشهرين الماضيين!
نحن نرد هذه الادعاءات، تأتي مثل هذه الادعاءات نتيجة تحفيز الاستخبارات الأمريكية ولا صحة لها.
لا نجري مفاوضات مخفية مع أحد ولا تريد طرح قضايا مهمة كاستقلال أفغانستان مع جهات مشكوكة.
وفي بيان آخر قالت انه قبل 17 عاماً غزت أمريكا وحلفاءها حكومة مشروعة في أفغانستان وطيلة السنوات السبعة عشر الماضية اضطر الجنود المحتلون للاعتراف بهزيمتهم، والاستعداد للهروب .
واضافت وقد صرح قائد القوات الأمريكية المحتلة (الجنرال/ جان نيكولسن) خلال مؤتمر صحفي انعقد في كابل بتاريخ (18/مارس/2018) بأن أمريكا تعزم أن تورد ضغوطاً متنوعة على طالبان خلال هذا العام، وأضاف المذكور: “إننا نريد أن نورد على طالبان ضغوطاً عسكرية، وسياسية، ومذهبية” وكان هدفه من الضغوط المذهبية انعقاد مؤتمرات باسم علماء الدين في أفغانستان، وباكستان وغيرها من الدول وإصدار فتاوى ضد طالبان في هذه المؤتمرات والاجتماعات، وسلب مشروعية مقاومتهم من الناحية الدينية.
وقالت وفي هذا الإطار ووفق تخطيط أمريكا انعقد المؤتمر الأول لعلماء الدين في مدينة “بوجور” بدولة اندونيسيا بتاريخ (11/ مايس/ 2018)، وكان التخطيط أن تنعقد مثل هذه المؤتمرات في كابل، وإسلام أباد، والمملكة العربية السعودية.
واضافت وتجاه مؤامرة المحتلين هذه، نعلن لعلماء الدين بأن يبتعدوا عن مثل هذه المؤتمرات والتجمعات، ومن يعتقد من المشايخ والعلماء بأنهم بمشاركتهم في مثل هذه المؤتمرات سيدافعون عن قضية وينطقون بالحق، فإننا نقول لهم بأنكم مهما نطقتم بالحق فإن القرار النهائي لهذه المؤتمرات والدعاية الإعلامية لها بيد المحتلين، وبإمكانهم تحريف كلامكم بكل سهولة وتعبيرها لصالحهم، كما شاهدناه في مؤتمر اندونيسيا، حيث رفع بعض العلماء صوت الحق في المؤتمر لكن الإعلام لم ينشر تصريحاتهم، بل وعلاوة على ذلك ومن أجل إذلال العلماء أذاعوا أنباءً بأنه تم توزيع دولارات في ظروف مغلقة عليهم.
وكما كان الأمر في مؤتمر كابل، فقد جمعوا الناس، ثم قرأوا على مسامعهم مقالة مؤلفة من قبل باسم الفتوى، ثم طبلوا لذلك كأنها فتوى صادرة باتفاق الجميع، وإلى الحد الذي راقبنا تطورات هذا المؤتمر وطالعنا قراراته، فإن هؤلاء ليست لديهم أية أدلة شرعية أو منطقية لإبطال أو سلب مشروعية هذا الجهاد المستمر، وغاية ما عندهم إنما هي كلمات عامة فقط، ومن ذلك:
وقال البيان وإن سلمنا جدلاً بأن إعلان الجهاد لابد أن يكون صادراً من قبل حكومة قائمة، فإن جهادنا ضد أمريكا جهاد مشروع، لأن فتواه إنما صدرت حينما كانت الإمارة الإسلامية قائمة بزعامة الملا محمد عمر مجاهد حيث اجتمع 1500 عالِم بتاريخ (3/7/1422هـ ق) قبل الهجوم الأمريكي ببضعة أيام، وأصدروا فتوى الجهاد ضد الأمريكيين في أفغانستان، وكانت طالبان وقتئذ تحكم 95% من أراضي أفغانستان