5 مقالات عن العراق يوم الثلاثاء في الصحف العربية

1 بين لحيتي ماركس وخامنئي فاروق يوسف العرب بريطانيا

لم تكن المبادئ الحقيقية للشيوعية تتحكم في سلوك معظم الشيوعيين العراقيين. وهو ما يسر لقيادة الحزب الحالية أن تنضم إلى ائتلاف يقوده رجل الدين مقتدى الصدر الذي صار بعض الشيوعيين لا يرى في تحوله إلى الشيوعية إلا مسألة وقت.
الصدر لم يخدع الشيوعيين
قبل أشهر حذر علي أكبر ولايتي، مستشار خامنئي من داخل السفارة الإيرانية ببغداد من الخطر الذي يمثله الشيوعيون على المشروع الإسلامي في العراق. أطلق ولايتي تحذيره في حضور عدد من المسؤولين العراقيين الذين يعرف أنهم يشاركونه الرأي عينه. لم يحتج الشيوعيون العراقيون على ما بدر من المسؤول الإيراني، لأنهم يعرفون حجمهم الحقيقي وسط فوضى الأحزاب والميليشيات، وهم يدركون أن تهمة الإلحاد تكفي سببا لإبادتهم.
ولا أدري لمَ يتمسك الشيوعيون بالاسم التقليدي لحزبهم في الوقت الذي غيرت فيه الأحزاب الشيوعية حول العالم من أسمائها؟ كان الأولى بهم أن يقدموا أنفسهم بطريقة أخرى في بلد، عادت إليه فتوى “الشيوعية كفر وإلحاد” مسلحة بقوة ميليشيات يجهل أفرادها معنى أن يكون المرء شيوعيا.
ولكن مهلا، علينا أن نستعمل السؤال نفسه بطريقة أخرى. فهل يعرف الشيوعيون العراقيون معنى أن يكون المرء شيوعيا حقا؟
لا أريد أن أدخل هنا في جدل يتعلق بمفهوم الشيوعية الذي يجهله الكثير من المنتسبين إلى الحزب الشيوعي بحكم الوراثة العائلية. ما يهمني هنا حقيقة أن الحزب الشيوعي العراقي ومنذ عام 2003 لا يتصرف من موقع كونه حزب الكادحين والشغيلة الذي يحارب الظلم والجور والاستبداد والقهر.
لقد ارتضى قادة الحزب لحزبهم أن يكون جزءا من عجلة الاحتلال الأميركي، وهم في ذلك لا يختلفون قيد شعرة عن زعماء حزب الدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى وسواهما من الكتل الحزبية التي لا يهمها في شيء مصير العراق ومستقبل شعبه.
لم يتعامل الشيوعيون العراقيون مع الاحتلال الأميركي من منطلق كونهم شيوعيين تدعوهم مبادئهم إلى مقاومة الاحتلال، وهم الذين صدعوا رؤوسنا بمناهضة الامبريالية ورأس حربتها “الولايات المتحدة”. ما الذي جرى لكي يتقبل الشيوعيون العراقيون فكرة أن يخدموا الامبريالية في أسوأ مشاريعها، الاحتلال الذي قدم الشيوعيون حول العالم دروسا عظيمة في مقاومته صنعت صفحات خالدة في تاريخ البشرية المعاصر؟
لا شيء يفسر ذلك التحول سوى أن شيوعيي العراق ليسوا شيوعيين حقيقيين. بكل بساطة يمكنني القول إن جماعة حزبية احتكرت التسمية، وضللت الكثيرين ممن يجهلون ما الشيوعية حين أقنعتهم بأنها تقود حزبا اسمه الحزب الشيوعي وأن من ينتمي إليه يكون شيوعيا.
لقد احتكرت تلك الجماعة شكل الفكرة الشيوعية لنفسها من غير أن تمضي عميقا إلى مضمونها. كان هناك الكثير من التبسيط من أجل أن تكتمل عملية التضليل والخداع وغسل الأدمغة. لم يكن على المرء سوى أن ينتمي إلى الجماعة التي تسمي نفسها بالحزب الشيوعي العراقي ليكون شيوعيا.
ولقد ساهمت حكومتا البعث (1963 و1968) بغباء في تكريس تلك الفكرة التي تنطوي على الكثير من الكذب وتزييف الحقيقة. لم يكلف أحد في أجهزة الأمن البعثية نفسه مشقة سؤال أحد من آلاف المعتقلين بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي “ما الشيوعية؟”.
كانت ماكنة العنف جاهزة لقطف الرؤوس من أجل القضاء على القبيلة الشيوعية. وهي التسمية التي تليق بالتنظيم الذي سيطرت عليه نفسيا نزعة كهنوتية كما لو أن الشيوعية كانت دينا مجاورا.
حصد العنف رؤوس الآلاف من الأبرياء الذين منعتهم كرامتهم الساذجة من الاعتراف بأنهم يجهلون ما معنى أن يكون المرء شيوعيا، وأنهم انتموا إلى الحزب إما باعتباره جمعية تسمح بالاختلاط بين الجنسين، وإما بحكم التنشئة العائلية التي تفرض على أبناء الشهيد الشيوعي أن يكونوا شيوعيين وإن لم ينتموا أو لأن الكلام الطوباوي عن العدالة الاجتماعية سحرهم.
لم تكن المبادئ الحقيقية للشيوعية تتحكم في سلوك معظم الشيوعيين العراقيين. وهو ما يسر لقيادة الحزب الحالية أن تنضم إلى ائتلاف يقوده رجل الدين مقتدى الصدر الذي صار بعض الشيوعيين لا يرى في تحوله إلى الشيوعية إلا مسألة وقت. وهو ما يؤكد أن الكذب على النفس هو الوسيلة التي استعملتها قيادة ذلك الحزب من أجل إقناع قواعدها بأن ما تفعله لا ينحرف بالشيوعية عن مسارها. المفارقة تكمن في أن ذلك المسار كان مجهولا بالنسبة للغالبية ممن استسلموا للاهوت الشيوعي.
الصدر لم يخدع الشيوعيين. فهم لو كانوا شيوعيين حقيقيين لما تحالفوا معه. لذلك فإنه مطمئن إلى أنهم سيتبعونه أينما مضى. يجرّون وراءهم المساكين من أتباعهم ممن لم يعودوا قادرين عل التفريق بين لحيتي ماركس وخامنئي.
2 نتائج الانتخابات العراقية بدر عبدالملك الايام البحرينية

تتميز كل انتخابات نيابية بدرجة علمية من التوقعات نتيجة اعتماد كل بلد على دراسات إحصائية ميدانية للوحة السياسية وتناسب القوى وصراعات الاحزاب وتاريخها، ومع ذلك حتى في اكثر الدول المتقدمة ديمقراطيًا هناك هامش ونسبة من المفاجآت والتوقعات الممكنة خارج التقديرات والتكهنات السياسية التي يمارسها الباحثون والمهتمون من السياسيين في ايام وشهور التحضيرات للحملات الانتخابية، ولكن في وضع وبلد كالعراق تجربته الديمقراطية قصيرة وتداخل وتشعب الامزجة والقيم والعلاقات الاجتماعية والعشائرية كلها تصب في طاحونة صعوبة قراءة المشهد بسهولة والجزم بسهولة ايضا كيف يصب الناخبون أصواتهم ومن هي القوى الاكثر احتمالا في حصد الاغلبية الواسعة او حتى الضيقة من الاصوات؟ وما هي تلك التفسيرات المنطقية والسياسية لتبدل مزاج الناخب بتلك الحدة او سرعة تقارب وائتلاف قوى وتوجهات سياسية نقيضة في تاريخها ورؤيتها للمجتمع والفكر والدولة والسياسة والايديولوجيا كما هي العلاقة بين تيار الصدر والشيوعيين العراقيين؟ وكما يقولون لا يوجد في السياسة فواصل غير ممكنة طالما أن السياسة فن الممكن وبأن الانتخابات عالم غريب متقلب ومتحرك، والساحة السياسية والاصوات قوارب يومية تعبر بين ضفتي دجلة والفرات، وهناك يلتقي الحابل بالنابل ويتعاركون سلميًا وفي حوارات انفعالية بدم عراقي حول ملصقات المرشحين، وتتحول الساحات العامة والمقاهي البغدادية وفي البصرة والموصل وكركوك والانبار والنجف وكربلاء وغيرها من المدن العراقية الى قصائد وبوذيات والفاظ بذيئة وشتائم سياسية هي من صلب تكوين الشخصية العراقية عندما يفرح او يثور أو يغضب.
شاهدنا ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أفرغ الشعب العراقي كل معاناته وغضبه في ايام الانتخابات، فكان عليه ان يدرك في النهاية ماذا هو يفعل مع صناديق الاقتراع وعليه ان يختار بعناية نائبه النزيه! (المدافع عن العرقجية!) لدورة انتخابية قادمة بحاجة الى التغيير وتنظيف مواقع الفساد ومراكز المافيات السياسية التي انبعثت من كل صوب، وبات المال والسلاح والقتل والتصفيات والتهديد والترهيب خطابها اليومي وسلوكها الاخلاقي. وقد جاءت نتائج الانتخابات مع العلم ان الناخبين لم يتعدوا النصف ممن يحق لهم التصويت (44.52%) لعوامل عدة لربما ابرزها الاحباط العام من النواب والفساد الى جانب عدم ادراك العدد الواسع من السكان للقيمة السياسية للصوت الحر الدستوري لكل مواطن يشكل صوته دورا في تارجيح هذا النائب أو ذاك. ورغم وجود مؤشرات سلبية كثيرة ’ فإن المكانة النسوية في التصويت والترشح أكد على مهمة الشراكة السياسية للقطاع النسائي العراقي كقوة مجتمعية مهمة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن بين 6986 مرشحًا حظي الذكور بأربعة آلاف وتسعمائة واثنان وسبعين (4972) فيما نافست 2014 مرشحة على مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعدًا.
هذه النسبة العالية من عدد النساء المتنافسات (الثلث) مع بني جنسهن والرجال تعكس دلالة تحدي المرأة العراقية لشتى أشكال التخلف والتطرف من منعها عن ممارسة حقها ودورها الوطني في الدفاع عن مواطنيها جهويا في دائرتها اولا وفي بلادها بارادة وطنية ثانيا. ما يلفت النظر أن جميع التيارات والكتل حظيت بمقاعد نيابية سواء اقل او اكثر من نسبة مقاعدها في الدورة السابقة، إلا أن المهم هو تلك المقاعد للكتل والشخصيات المنفردة في ترشحها، فهي شكلت (كأحزاب وكتل خردة/‏ فراطة) 42 مقعدًا وهذا العدد متى ما وجد طريقه بشكل منسق وواعٍ بإمكانهم ـ رغم تباينهم ـ أن يشكلوا كتلة نيابية مهمة ستعمل كل الكتل الكبرى حسابها لكسبها في لعبة المعادلات البرلمانية، فهم اكثر ثقلًا عدديًا من كتلة الحكيم (19 مقعدًا) وعلاوي (21 مقعدًا) والجماعات السنية (20 مقعدًا) هذا على سبيل المثال، غير أننا نجد من الصعوبة توافق ذلك الموازييك النيابي المتنوع والموزع على مناطق وأعراق وجماعات، مما يصعب وجود الناظم السياسي لتجمعها وتحركها ضمن برنامج نيابي بعد الانتخابات تحت قبة البرلمان.
ومع ذلك سنجد هؤلاء النواب بمقاعدهم المحدودة يتحركون بين كثبان الكتل الكبيرة فيدعمون هذا أو يقفون مع ذاك في هذا المشروع أو القانون أو التصويت وفق ما يرونه مهمًا لحياة المواطنين الذين انتخبوهم أو التصويت لصالح العراق الممزق المدمر. بشكل عام رغم كل النهايات المفرحة والحزينة في الانتخابات العراقية. في النهاية يظل العراق واقفًا على فوهة بركان وكف عفريت خفي، فالعراق بلد الموت والحياة والحزن والبكاء والفرح.
3 الانتخابات العراقية: ما بعد الحريق عائشة المري الاتحاد الاماراتية

اكتملت مسرحية الديمقراطية العراقية بمشهد حريق أكبر مخازن صناديق الاقتراع بالرصافة في بغداد بعد أقل من يومين على قرار الحكومة إعادة الفرز اليدوي. فمع اقتراب مهلة نهاية ولاية البرلمان العراقي في 30 يونيو عقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية صوت بالغالبية لصالح تعديل قانون الانتخابات التشريعية رقم (45) لسنة 2013 شمل إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات التي جرت في 12 مايو، وذلك في كل المراكز الانتخابية في عموم العراق، وانتداب تسعة قضاة لإدارة مجلس المفوضية يتولون صلاحيات أعضائه الموقوفين في انتظار انتهاء التحقيق في جرائم تزوير شابت عملية التصويت بعد اتهامات بحدوث خروقات جسيمة في تلك الانتخابات، كما منح التعديل للهيئة القضائية المشرفة صلاحية إلغاء نتائج المراكز الانتخابية التي يثبت فيها وجود مخالفات وإلغاء نتائج تصويت الخارج لجميع المحافظات. وهو ما اعتبر مساساً بنتائج الانتخابات الحالية. بين إعادة العملية الانتخابية أو إعادة الفرز من المستفيد؟ ومن الرابح والخاسر في عملية حرق بطاقات التصويت بعد قرار إعادة فرزها؟
لقد دخل العراق بعد الانتخابات في سلسلة من التحقيقات فمن اتهامات بتزوير جزئي للانتخابات في الخارج انتقلت الاتهامات إلى ‬تزوير ‬مراكز ‬النازحين، ‬وبعدها ‬ التزوير ‬الشامل للانتخابات، وفتح التحقيق ليس في الانتخابات بحد ذاتها، بل بالمشرفين على الانتخابات في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، ومن ثم جاءت مشكلة حرق ‬صناديق الاقتراع، وبعد مزاعم تزوير نتائج الانتخابات أمر البرلمان بإعادة الفرز اليدوي لنحو 10 ملايين صوت، فإلغاء نتائج الخارج وإعادة العد والفرز يدوياً يحتاج عدة شهور. كما أن ولاية مجلس النواب العراقي ستنتهي نهاية يونيو الجاري، ومما يعني أن العراق سيدخل في مرحلة فراغ دستورية، وفي أزمة تشريعية غير مسبوقة للسلطات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات الدولة، وقد يلجأ إلى تمديد البرلمان الحالي، والجدير بالذكر هنا أن غالبية أعضاء مجلس النواب الحالي بنسبة تصل إلى 70 في المائة، من ضمنهم هيئته الرئاسية قد خسروا مقاعدهم في الانتخابات، ويبدو أنه في لعبة التجاذبات السياسية تحول المجلس إلى أداة من أدوات الضغط لتغيير أو التأثير في نتائج الانتخابات. لقد انتهى السباق الانتخابي في 12 مايو، وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تصدر قائمة «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية وحصوله على 54 مقعداً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 329 مقعداً ليبدأ صراع آخر لتغيير النتائج أو التأثير على المحصلة النهائية للانتخابات.
وفي إطار السعي لبناء تحالفات سياسية تحظى بالأغلبية لتشكيل الحكومة أعلن عن تحالف كتلة «سائرون» مع كل من تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم و«القائمة الوطنية» بزعامة إياد علاوي لتشكيل ما سُمي ب «الأغلبية الوطنية الأبوية» عندما تتم المصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات. إلا أنه وقبل الشروع في إعادة الفرز اليدوي للأصوات، أتى الحريق على نتائج الانتخابات في وسط العراق، وعبرت كتلة «سائرون» عن مخاوفها من أن تؤدي إعادة الفرز يدوياً وإتلاف صناديق تصويت وبطاقاتها إلى احتمال فقدانها صدارة النتائج. وفي حركة استباقية لقطع الطريق أمام ما قد يكون انقلاباً على نتائج الانتخابات مع تصاعد الدعوات إلى إعادة الاقتراع، أعلن تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، وقائمة «الفتح» بقيادة هادي العامري عن تشكيل تحالف سياسي لتكوين الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي الجديد. وهو تحالف يرى المراقبون أن لإيران دورا بارزاً فيه خاصة بعد الاجتماع الذي عقد داخل السفارة الإيرانية في بغداد لدفع الأطراف السياسية التوصل إلى تشكيل تحالف شيعي واسع ضم قاسم سليماني ومجتبى خامنئي، ومن الجانب العراقي ضم اللقاء هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي حفاظاً على المصالح الإيرانية في العراق.
الكوميديا السوداء للديمقراطية العراقية مازالت مستمرة والتيارات والأحزاب السياسية العراقية لازالت تواجه مشاكل في التفاوض فيما بينها لتشكيل حكومة قادرة على البقاء والاستمرار وسط حالة مستمرة من التوجس وعدم الاستقرار السياسي والأمني. فهل يتجاوز العراق أزمته السياسية الجديدة؟
4 الغاز يعيد كردستان إلى محيط الأحداث هيثم العايدي الوطن العمانية

” .. الواقع أن دخول الشركات الروسية إلى مكامن الطاقة في إقليم كردستان جاء بدعوة من حكومة الإقليم لملء فراغ خلفته الشركات الأميركية، حيث كانت شركات مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون” بدأت بتقليص مساهمتها في قطاع النفط والغاز في عام ٢٠١٥ نظراً إلى المخاوف من تنظيم داعش وأيضا لصعوبات تعاقدية. ”
منذ أن تم إحباط مساعي اقليم كردستان العراق في الانفصال بعد عدم رضا من قبل الحكومة المركزية في بغداد وأيضا كل من إيران وتركيا الدولتين اللتين تواجهان مشاكل مع المسألة الكردية .. غاب إقليم كردستان العراق عن محيط الأحداث بعد أن كانت أخباره متصدرة نشرات الأخبار ليبدأ اسم الإقليم في التردد بعد أن اتجهت أنظار الشركات الروسية إلى مكامن الغاز الطبيعي في الإقليم.
فعلى هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي في مايو الماضي وقعت شركة “روس نفط” الروسية اتفاقية حول تطوير أعمال الغاز في منطقة كردستان العراق، تتضمن التعاون في بناء خط أنابيب الغاز.
وبموجب هذا الاتفاق ستقوم الأطراف الموقعة بوضع خطة شاملة لتطوير أعمال الغاز في الإقليم كما أن الاتفاق يتضمن التصميم الأولي لبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز في كردستان العراق.
وفي ظل خلافات بين المطورين المعتمين بالاستثمار في مجال النفط والغاز بالإقليم أو خلافات مع الحكومة المركزية في بغداد حيث تتهم الأخيرة أربيل بالتعاقد بشكل غير قانوني مع شركات نفط عالمية لتصدير وإنتاج النفط والغاز في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة إقليم كردستان.. فإن الإقليم يسبح على ثروة هائلة، حيث إنه مع إضافة مناطق وأنشطة جديدة للتنقيب، فربما ترتفع الاحتياطيات 3-5 مرات من 17 تريليون قدم مكعبة حاليا، بينما قد يزيد الإنتاج ليصل إلى 5-6 مليارات قدم مكعبة يوميا.
والواقع أن دخول الشركات الروسية إلى مكامن الطاقة في إقليم كردستان جاء بدعوة من حكومة الإقليم لملء فراغ خلفته الشركات الأميركية، حيث كانت شركات مثل “إكسون موبيل” و”شيفرون” بدأت بتقليص مساهمتها في قطاع النفط والغاز في عام ٢٠١٥ نظراً إلى المخاوف من تنظيم داعش وأيضا لصعوبات تعاقدية.
وقد أثار هذا الأمر بعض المخاوف في الولايات المتحدة، حيث يقول تحليل نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى لكل من آنا بورفشسكايا الباحثة التي تهتم بسياسة روسيا تجاه الشرق الأوسط والباحث بلال وهاب إن بعض المسؤولين في واشنطن لا يعتبرون أنّ التقارب مع «حكومة إقليم كردستان» أمراً ملحاً حالياً مع انحسار القتال ضد تنظيم داعش، لا سيّما مع الأخذ في عين الاعتبار قرار أربيل بتجاهل التحذيرات الأميركية حول الاستفتاء.
ويضيف الباحثان أن على هؤلاء المسؤولين أن يدركوا أنه ما دام الدور المستقبلي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط غير واضح، فإن المزيد من الجهات الفاعلة المحلية سوف تنظر إلى روسيا باعتبارها البديل الرئيسي الذي سيضمن بقاءها، مما قد يلحق ضرراً بالغاً بمصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل.
كذلك فإن على إقليم كردستان توخي الحذر في تحالفاته فكل طرف إقليمي ودولي يأخذ الأكراد مطية لتحقيق مآربه وكم من مرة أبرم الأكراد تحالفات ومضوا فيها ليفاجأوا بخديعة من الحليف.