رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رفضت من خلالها تنفيذ قرار البرلمان بشأن نتائج الانتخابات مشيرة الى أنها بانتظار حسم الموضوع من قبل المحكمة الاتحادية كونه محل نقض من قبل رئاسة الجمهورية، فيما أكدت استعدادها لتنفيذ أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا.