1 في العراق يتحدد مصير إيران فاروق يوسف العرب بريطانيا
ما أفضت إليه الانتخابات العراقية يرمي كل الآمال الإيرانية في سلة النفايات. لقد حدث ما لم يتوقعه عراب العملية السياسية في العراق سليماني حين انهدم البيت الشيعي الذي بنته إيران بطريقة لا يمكن أن يكون معها الترميم نافعا.
واجهة إيران
أن تتخلّى إيران عن هيمنتها على العراق فذلك أمر ليس باليسير. إلى وقت قريب كانت إيران مطمئنة إلى مستقبلها هناك. فهي التي تحكم مباشرة من خلال نفوذ قاسم سليماني المطلق لا من خلال أتباعها ومريدي الولي الفقيه ممَن أوصلتهم الديمقراطية الأميركية إلى السلطة.
معظم الممسكين بمفاصل الدولة العراقية يتحولون إلى خدم صغار في حضرة المبعوث الشخصي للولي الفقيه. الإرهابي الطائفي الذي لا يعرف إلا لغة العنف والاستقواء بالسلاح هو عراب العملية السياسية في العراق. وهو رجل التسويات والمصالحات والاتفاقات والصفقات المريبة التي كان يجري التفاوض عليها بإشرافه بين رموز الطوائف الذين لا يملكون أي صفة وطنية تحول بينهم وبين الخضوع لقاتل مأجور.
ومن حسن حظ العراقيين أن الإذلال الذي كان يمارسه سليماني على حكامهم لم يكن لهم نصيب فيه، بسبب افتقار أولئك الحكام إلى الحس الوطني. ومع ذلك فإنه ليس بالأمر الهين أن تُحكم الشعوب من خلال طغمة مُذلة.
لذلك لم يكن مفاجئا أن ينقلب العراقيون على رموز تلك السلطة الغارقة في تبعيتها لإيران.
غير أن ما لم يكن مفاجئا بالفطرة كان صادما للنظام الإيراني الذي خُيل إليه أنه من خلال بث الفتنة الطائفية استطاع أن يجهز على الروح الوطنية لدى العراقيين.
كانت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة صادمة لإيران، وبالأخص في ظل ما ينتظرها من أوقات عصيبة بسبب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وما يمكن أن يتبع ذلك الانسحاب من تطورات سلبية قد لا تنحصر في الجانب الاقتصادي.
لذلك فقد كان حضور سليماني إلى بغداد ضروريا من أجل تدارك التداعيات التي يمكن أن تنتج عما أسفرت عنه الانتخابات من هزيمة للتيارات الموالية لإيران، والتي كان النظام الإيراني يراهن عليها من أجل إبقاء العراق ساحة مفتوحة لأي صراع محتمل مع الولايات المتحدة إلى جانب تلك الساحة المفتوحة في سوريا لأي صراع محتمل مع إسرائيل.
منطقيا فإن إيران إذا ما خسرت العراق، فإنها ستخسر جزءا من زخم وجودها في سوريا. لن تكون هناك طرق للإمداد ولن تكون هناك ميليشيات طائفية عراقية. ما يعني أن أي حرب محتملة ستقوم على الأراضي الإيرانية.
وهو ما سعى النظام الإيراني جاهدا على العمل على استبعاده من خلال مليارات الدولارات التي أنفقها من أجل إنشاء ميليشيات درّبها، لا لكي تكون ظهيره في حرب محتملة بل واجهته في تلك الحرب.
ما أفضت إليه الانتخابات العراقية يرمي كل الآمال الإيرانية في سلة النفايات. لقد حدث ما لم يتوقعه عراب العملية السياسية في العراق سليماني حين انهدم البيت الشيعي الذي بنته إيران بطريقة لا يمكن أن يكون معها الترميم نافعا.
لقد فعلها مقتدى الصدر، وتبعه في ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي حين استعادا وعيهما الوطني وركنا الطائفية جانبا، فكان ذلك بمثابة استنهاض لروح الوطنية الحية لدى العراقيين. وهو ما لم تتوقعه إيران.
وإذا ما كان مقتدى الصدر قد أعلن صراحة موقفة المناوئ لتحالف المالكي – العامري الموالي لإيران، فإن حيدر العبادي من خلال امتناعه عن لقاء سليماني قد عبر عن عدم اكتراثه بردود الفعل الإيرانية الغاضبة.
بالنسبة للرجلين فإن الاستجابة للروح العراقية الحية هي أهم بكثير من المكاسب الطائفية التي كللت الشعب بالعار بعد أن أذلت سياسييه.
علينا أن نصدق أن العراقيين في خيارهم الوطني قد أحرجوا إيران حين تركوها وحيدة في مواجهة استحقاقات ما بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
سيُقال إن هناك قوة مسلحة لا يُستهان بها هي الحشد الشعبي، وهي قوة تابعة لإيران سيكون في إمكانها أن تنسف المشروع الوطني.
لا أعتقد أن تلك القوة تشكل خطرا إذا ما جرى سحب الغطاء الإيراني عنها. وذلك لن يتحقق إلا بالتفاف الشعب، مَن قاطع الانتخابات ومَن ساهم فيها، حول تحالف القوى الوطنية الجديد.
ستكون ميليشيات الحشد الشعبي حينها أشبه بفرق كشافة معزولة عن المجتمع. وهو المصير الذي ينتظر حزب الله في لبنان، وإن كان ذلك الحزب قد سمم الحياة السياسية هناك بأصوات غوغائه.
2 راجمات الاعلام العراقي الطائفية ياس خضير البياتي راي اليوم بريطانيا
يبدو أن خطاب الكراهية في الإعلام العراقي اتسع وتشعب وانتشر بشكل واسع، وأصبح أداة خطيرة للتحريض على الآخر، وبدا وكأنه هو المحرك السياسي للشارع العراقيمن خلال تعميقهللصورة السلبية للعنف والتطرف والطائفية، وبدت الشخصية العراقية تتأثر سلبا بتكرار الصور ومشاهد العنف والقتل والتحريض الطائفي ، وتنسحب على سلوكياته وتصرفاته أجتماعيا ونفسيا.
فالاعلام العراقي الذي نشأ من رحم نظام سياسي ديني فاسد وطائفي ،وفي ظل دستور ملغوم يشجع ابناء الوطن على الأقتتال الطائفي والقومي،ويلغي المواطنة كصيغة وجود وتعايش ،فأنه انتج ظواهر سلبية في الحياة العراقية ،حيثانتشرت افاق النزاع الطائفي والديني في معظم وسائل الإعلام العراقية بشكل غير مدروس، واصبحت الصحف ساحات لتبادل الاتهامات، من خلال نقل تصريحات شديدة اللهجة تحمل في طياتها الكراهية والبغضاء، واستغلت جماعات العنف الطائفي وسائل الاعلام في نشر الافكارالمتطرفة والطائفية، مما جعلت نقل هذه المشاهد من قبل وسائل الاعلام كأنها شريكة في العملية تتسابق في عرض الصور والتصريحات وفي الكثير من الاحيان دون التأكد منها.كما ساهمت وسائل الإعلام الدينية في تثوير الطائفية والتحريض على العنف من خلال برامجها وحواراتها، وقيامها بحملات إعلامية منظمة وومنهجة للتحريض الطائفي، خاصة اثناء الأزمات الطائفية والمعارك العسكرية ، ساعدها ذلك تمويل مالي كبير كي تعمل وفق منهج ديني او خط ديني محدد.ولذلك ساهم الاعلام،ولايزال في انعكاس النزاع الديني الذي رافقه نزاع مذهبي ( شيعي – سني) على العديد من المحطات التلفزيوينة وبرامجها الاخبارية والحوارية وتغطيتها للاحداث، وانحازت محطات تلفزيوينة بشكل واضح وعلني في عمليات تأجيج النزاع الطائفي مما خلق توترا لدى العامة .معتمدة على آليات التمييز الديني في الإعلام المتمثلة فيالتحريض المباشر،من خلال السجال الديني الذي تتبناه بعض القنوات الفضائية الدينية والذى يركز علي بعض الجوانب العقائدية والطقسية والرمزية، بخطابات تمييزية تركز علي نقد العقائد الدينية المخالفة وتجريحها. وكذلك على الكذب الصريح الذي لا يمكن إرجاعه فقط إلى ضعف المستوى المهني لكثير من العاملين في وسائل الإعلام، ولكنه اختلاق قصدي لأخبار لا أصل لها؛ لإثارة الناس ضد مجموعة معينة.
وهناك التشجيع الواضح لوسائل الإعلام العراقية لظهور رجال الدين في البرامج الحوارية ،واثارتهم للموضوعات الطائفية ، حيث لوحظ زيادة نشاطهم في الآونة الأخيرة ، وباتت الفضائيات تمنحهم المساحة المجانية لتفسير كل الامور على هواهم، لا بل شهدت بعض البرامج الاستئناس بأراء رجال دين لايزالوا صغارا على التحليل وأعطاء الاحكام والرأي الصائب في قضايا حديثة على الاجتهاد، ثم انفلت الخيط، وتدحرجت الفضائيات لتفسح لهؤلاء بنشر الافكار التطرفية ،والافكار التي تلغي الاخر، وتشعل فتنة طائفية كانت خامدة لقرون عديدة بين المذاهب.
والغريب أستخدام وسائل الإعلام العراقية للمصطلحات الطائفية وتكرارها بأستمرار، بحيث أصبحت منهجاً أجتماعيا وثقافيا في حياة الجمهور ، واصبحت حروب المصطلحات جزءا من الحروب العقائدية والنفسية بين المذاهب،وتم إستعارة مصطلحات من التنظيمات ألأرهابية او الميلشيات الطائفية لتكون جزءا من العنف و التحريض الطائفي ،حيث ظهرت عشرات المصطلحات التي تكفر بالآخر أو تسيئ الى المذاهب ، أومصطلحات استخدمت تاريخيا لوصف جماعات اعتبرت خارج الدين، أبرزها(النواصب) و(الخوارج). كما برز مصطلح التكفيريين والوهابيين والرافضة والمجوس والصفويون ، وكلها هدفها بناء استراتيجية طويلة الأجل لنزع الإنسانية عن الطرف المقابل، واشعال فتيل الحروب الطائفية باستمرار.
ولوحظ أيضا في الانتخابات العراقية الأخيرة وجود إنتقائية في وسائل الإعلام في ابراز الموضوعات السياسية والدينية والمجتمعية ،بحيث نجد إن هناك تسابقا في ابراز الأحداث القريبة من تطلعات الأحزاب وأفكارهم ،وكلها تخلق حالة يأس عند الجمهور العراقي ،أوتعصبا للأفكار، ممايؤدي الى خلق فكرة التحريض والتعصب والشك بالآخر لينتهي أحيانا بالعنف خاصة عند الجمهور الذي يشعر بالتهميش والأقصاء السياسي والمادي والأجتماعي .فنحن نرى الكثير من القنوات الفضائية تشعل غرائز الطائفية الدينية والقومية لصالح الاحزاب المرشحة ،وهي احزاب معظمها ذات طابع ديني –طائفي تمجد بالطائفة اكثر من تمجيدها بالوطن ،بل ان بعض اشباه الاعلاميين استثمر وجوده في هذه الوسائل لينشر اقبح المصطلحات الطائفية ،ويؤجج النعرات الطائفية والقومية ،مما مهد له ان يكون نائبا برلمانيا جديدا في الدورة القادمة .وهو امر يعكس صورة الواقع الطائفي الذي يسود المؤسسات الاعلامية العراقية وخطابها التحريضي ،وتشجيعها لاستثمار بعض الوجوه الاعلامية التي كانت يوما تعيش في قاع المجتمع العراقي !
كما تم إستثمار رجال السياسة لوسائل الإعلام في التعبير عن برامجهم السياسية ،وأفكارهم الطائفية المحرضة للعنف الطائفي.ومحاولة هذه الوسائل لكسب تأييدهم لمصالح مختلفة. لقد أصبحت هذه الوسائل ناطقا رسميا للطائفية السياسية .وشاهدنا كيف تعاملت هذه الوسائل ،مع تفاصيل الانتخابات جمهورا ومرشحين بطريقة سمجة وغير مسؤولة بعيدا عن الحفاظ على الامن المجتمعي ،بل انها دافعت عن التزوير والفساد وكأنه حق من حقوق الحزب والطائفة .
ولعل من اكبر أخطاء الإعلام العراقي في صناعة الفنون الاعلامية تركيزه على الحدث أكثر من التركيز على الظاهرة. فهو يعطي اهتماماً للحزب الطائفي أكثر من الاهتمام الذي يعطيه للجمهور كظاهرة لها أسبابها وعواملها. مع هيمنة الطابع الإخباري على التغطية الإعلامية لعمليات الانتخابات، وتقديم تغطية متعجلة وسريعة، وربما أحياناً سطحية، تهتم أساساً بتقديم جواب عن سؤال : ماذا حدث؟! حيث تغيب في الغالب، التغطية الإعلامية ذات الطابع التفسيري والتحليلي، كما تغيب التغطية ذات الطابع الاستقصائي، الأمر الذي يؤدي إلى بقاء المعالجة الإعلامية على سطح الحدث والظاهرة. حيث تتوارى في الغالب، معالجة جذور الظاهرة الانتخابية والطائفية وأسبابها العميقة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، وهذا ما يجعل الظاهرة تبدو وكأنها مجردة ومطلقة، وتقع خارج حدود الزمان والمكان والمجتمع، وهذا ما يضعف قدرة التغطية على الإقناع، لأنه يفقدها طابعها الملموس.
وأخيرا نقول :اذا كانت تفجيرات الفتنة الطائفية ،أوالتطهير العرقيتقذف براجمات العنف والاقصاء والتشريد والتزوير والفساد، تشكل جريمة بحق الشعب والوطن، فان (راجمات الفتنة الاعلامية) التي تم اطلاقها على الشعب العراقي من وسائل الاعلام العراقية ،وبالذات الفضائيات، هي الاخرى جريمة بشعة لا تقل عن جريمة قتل العراقي بدم بارد، لأنها تحاول ايقاظ الفتنة والتحريض الطائفي من خلال خطاب اعلامي مؤجج ومبرمج لمصلحة الانتماء الطائفي والقومي والعرقي على حساب الوطن ووجوده المهدد بالتفتيت الطائفي والقومي !
الإعلام سيف بتار في عصرنا، بمقدوره ان يجعل امة تتقاتل الى الابد ، مثلما بمقدوره ان ينهض امة من سباتها ، فنحن نعيش اليوم في عصر اعلامي مدجج بأسلحة الدمار ويورانيوم الموت ، اعلام يفتقد الى حد بعيد الى الموضوعية والحياد ، ومنحاز حتى النخاع، والضحية هو الجمهور الذي تأخذه موجة أخبار وتعيده أخرى، حتى بات رأسه مثل رادار .
3 هل في العراق حكومة أم شركة متعددة الجنسيات؟ وداد عبد الزهرة فاخر راي اليوم بريطانيا
السؤال ليس جديدا، أو غريبا، لكنه واقع حقيقي يعيشه وطن ابتلى باحتلال أمريكي خرب فيه كل شئ ابتداء من قمة السلطة لقاعدتها من الجماهير، علاوة ما قام به النظام الفاشي البعثي المنهار من خراب ودمار.
ففي العراق هناك سلطة تحكم وليس حكومة ، لان الحكومة هي مجموعة مؤسسات تدير البلد، وتنظم كل شئ فيه ، وهذا معدوم أصلا في “العراق الجديد”، فالسلطة هي التي تقود الجماهير التابعة ، بينما دولة المؤسسات تقودها الجماهير ومجلس نوابها المنتخب الذي يراقب كل تحركاتها وتصرفاتها، إضافة لمنظمات المجتمع المدني.
فنحن لم نر منذ سقوط نظام البعث يوم 9 نيسان 2003 ، لحد الآن سوى خليط غير متجانس من متعددي الجنسيات ، يتصارعون فيما بينهم على الغنائم لا أكثر ولا اقل.
والبعض من العراقيين استبشروا خيرا بعملية انقلاب القصر التي جاءت بالضد من العملية الانتخابية للعام 2014 ، بشخصية أخرى من نفس حزب الدعوة لقيادة السلطة ، ووفق مؤامرة معدة سلفا وتسويات إقليمية ودولية شاركت فيها دول إقليمية ودولية ، وقوى وأحزاب محلية من اجل عملية التغيير الانقلابية المنشودة . لكن لم يحصدوا سوى العاصفة من عملهم ذاك ، وسجلوا نتائج من الإحباط والخسران برجل السلطة الجديد الذي زاد الطين بله كما يقال.
فالمتحاصصون هم .. هم أنفسهم ، وكتلهم ” البرلمانية ” هي .. هي لم تتغير ، لكن غير الكثير منهم ، وخاصة من داخل حزب الدعوة الحاكم ، ولائهم وتحولوا من هذا الطرف للطرف الآخر وعلى نمط مقولة ” الناس على دين ملوكهم” . إذن ما الذي غيره تغيير رئيس مجلس الوزراء الذي عاد أيضا للمحاصصة المقيتة ، وشكل وزارة لا يستطيع أن يوجه التنبيه لأحد من أعضائها ؟ .. ولكون الجميع مشارك بالسلطة ، وليس هناك أي طرف أو كتلة معارضة ، بموجب اتفاق تقاسم الفساد الغير معلن في العراق ” الجديد” ..
ولم يتوانى ” السيد الرئيس ” عن إعادة تكرار تصريحاته البهلوانية عن محاربة الفساد ، و ” الضرب بيد من حديد على الفساد ” ، رغم إن الناس لم تسمع سوى ” جعجعة ولم تر طحينا ” ..
وجاءت الطامة الكبرى مهزلة ما سمي بانتخابات العام 2018 ، لتزيد الطين بله ، من خلال ما رصد من أموال فاقت الخيال لاستيراد أجهزة للعد والفرز من شركات وبتوسط أشخاص منتفعين ، وليس من الشركة المصنعة ، وهذه أولى فضائح ما تسمى بـ ” المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ” ، وهي أصلا غير مستقلة ، كونها خليط من ممثلي المتحاصصين ، وضمن افرازاتهم السامة .
فالشركة المتعددة الجنسيات التي يحكم ممثلوها العراق ، لا زالت تتخبط كما يقال ” خبط عشواء ” ، لان أي من الممثلين لا يلتفت إلا لجهة مصالح الدولة الإقليمية ، أو الدولية ، التي يمثلها ، ويتلقى الدعم منها .
والمشكلة إن الكل يتهم الكل بالفساد والعمالة والخيانة ، والسرقات ، بحيث اخذ الشعب يدور بعينيه بين الجميع وينصت بأذنيه عله يتلقف الحقيقة الغائبة !!.
وجاءت نتيجة انتخابات ” العصر ” الجديدة مخيبة لآمال الجميع ، بعد أن غابت أصوات كثيرة عن صناديق الاقتراع ، وتدنت نسبة التصويت بحيث لم تصل وفق تصريح ” الخبير الاستراتيجي هشام الهاشمي، الاثنين، ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، لم تتجاوز الـ20%. ” ، وهي نتيجة أكدتها العديد من الأطراف الدولية والمحلية ، لكنها وبقدرة قادر ارتفعت من قبل مفوضية الانتخابات من 35% ، الى 44% .. وبعد زيارة لسفير الدولة المحتلة لمركز العد والفرز ببغداد ..
كذلك تحدثت معظم أطراف العملية الانتخابية ، وأصدرت البيانات عن حدوث تلاعب ، وتزوير في مراكز انتخابية ، خاصة في كركوك ، ومدن الإقليم الثلاثة ، ورجحان كفة البعض في العديد من المدن .. وقد أكدت هذه الحقيقة :
” صحيفة الأخبار اللبنانية، في تقرير لها نشرته اليوم الثلاثاء 15 . 05 . 2018، بوجود حالات تزوير مؤكدة في انتخابات محافظة كركوك النيابية، لصالح الحزبين الحاكمين في كردستان، الديمقراطي، والاتحاد الوطني الكردستانيين، فيما أشارت إلى أن أجهزة في مناطق عربية وُجدت مبرمجة على التصويت لصالح حزب طالباني، مهما كانت الجهة المصوت لها.” .
بينما ضاعت صيحات إياد علاوي وكتلته الوطنية أدراج الرياح وبح صوته وهو ينبه على حالات التجاوز والتزوير : (
وأضاف الشمري، أننا “نراقب وعن كثب مايحصل في مركز إدخال بيانات النتائج للانتخابات البرلمانية، حيث انه لدينا معلومات مؤكدة بوجود ضغوط يتم ممارستها من قبل بعض الأطراف الخاسرة للتلاعب بنتائج ائتلاف الوطنية في بغداد وتغيير بعض الأرقام”) .
ورغم كل هذا الضجيج العالي الذي يشبه تلاطم أمواج البحر ، ينشغل البعض الأخر من ” الفائزين ” بالتخطيط لكيفية تحالفات الكتل الكبيرة ، ويحضر نفسه أو أشخاص من كتلته ” الفائزة ” لتسلم الحكومة ، مع تغريدات سفير السعودية السابق في العراق والمطرود منه بقوة وإرادة وضغط الجماهير ” ثامر السبهان ” ، تعقبها تغريدة من راع الغنم السابق والإرهاب اللاحق خميس الخنجر الذي دخل العملية ” الديمقراطية ” بقدرة قادر بالتهاني والتبريكات !!!!!!.
ولأن الجماهير في واد ، والمتحاصصين من الكتل الانتخابية في واد آخر ، يبقى السؤال إلى متى يستمر الحال هكذا ، ومتى يتم حل ” مجلس إدارة الشركة المتعددة الجنسيات ” التي تدير الأمور في العراق نيابة عن دول ومحاور ، وأطراف خارجية ؟ .
ولان الإصلاح يجب أن لا يكون من خلال عملية ديمقراطية عرجاء تعتمد أساسا على قانون خط رؤاه وخطوطه العريضة المحتل الأمريكي ، ومن بعد سن قانونا لصالح أعضاء مجلس إدارة الشركة المتعددة الجنسيات التي تدير العراق ، فلن يكون هناك حل البتة .. لان الحل الوحيد هو العودة لفترة انتقالية تكون فيها السلطة للدولة المركزية وبدستور جديد ، وتخليص العراق من عملية النهب المنظم و ” القانوني ” من خلال أعضاء مجلس إدارة الشركة المتعددة الجنسيات الحاكم ، وتابعهم من جمهرة مخيفة العدد ممن يسمون بالنواب ، والذين يعدون بـ 329 نائب ، وجمهرة من المسؤولين الكبار ممن يستنزفون خزينة الدولة بما يتقاضونه من رواتب وامتيازات ، كذلك المتقاعدين منهم مع النواب السابقين . وإعلان حالة الطوارئ ، وسن قانون من أين لك هذا ، وملاحقة كل الفارين من لصوص المال العام أي كانوا وبأي بلد يقيمون من خلال الضغط بموجب العلاقات والاتفاقات التجارية والاقتصادية ، وتجارة الترانزيت وغيرها من الضغوطات التي تلجا إليها الدول لاسترداد حقوقها المنهوبة أو الضائعة .
ننتظر أن تجري هكذا عملية اصلاح ، ويتم فيها التخلص من المتحاصصين وأعوانهم وازلامهم ، وداعميهم ..
لكن هل يجرأ العراقيون على القيام بعملية التغيير ؟ .. يمكن أن يكون ذلك ولكن وفق حدوث معجزة ، رغم إن زمن المعجزات قد ذهب وولى …..
* شروكي من بقايا القرامطة وحفدة ثورة الزنج
4 الفاسدون يمنعون الإصلاح في العراق وليد الرجيب الراي الكويتية
عانى الشعب العراقي الشقيق الأمرّين على أيدي الأنظمة المتعاقبة، فقد رزح تحت الديكتاتورية لما يقارب الثلاثين عاماً، ثم جاء الاحتلال الأميركي، الذي قتل وعذب وسرق خيرات العراق.
ولمدة خمسة عشر عاماً عاش العراقيون تحت حكم طائفي فاسد وبغيض، أيضاً قتل وسجن وعذب واغتال، وخان بلاده وارتهن للجار الإيراني، حيث اعتبرت إيران أن العراق جزء من أمبراطوريتها، كما ساهمت الحكومات الطائفية، بتغلغل الإرهاب واحتلال عصابات «داعش» لأجزاء واسعة من العراق مع ما ارتكبته من فظائع، بينما الطغمة الفاسدة تنهب المليارات من ثروات الشعب العراقي، وتسببت بإفقار فئات كبيرة من العراقيين، ونقص حاد في المواد الغذائية والمياه والخدمات، بل شكلت بعض القيادات الفاسدة، ميليشيات خاصة بها للاغتيالات والإعدامات للمعارضين.
ومنذ سنتين خرج الشعب العراقي المقهور، في أطول حراك احتجاجي على الفساد والمحاصصة، وذلك في ساحة التحرير في بغداد وغيرها، فلم يعد بمقدوره احتمال سطوة الأمريكان والإيرانيين والفاسدين، فلم يعد لديه ما يخسره.
وهو ما انعكست نتائجه في الانتخابات الأخيرة، حيث فاز باكتساح تحالف «سائرون نحو الإصلاح»، وهي القوى المشاركة في الحراك الشعبي، والمطالبة بالإصلاح والقضاء على زعماء الفساد، وهذا التحالف مكون من التيار الصدري، الذي كان له دور مشهود في مقاومة الجيش الأميركي، والحزب الشيوعي العراقي وتيار مدني وعلماني واسع، إضافة إلى شخصيات مدنية مستقلة.
ورغم أن الدستور العراقي يسمح للكتلة الفائزة باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، إلا أن المراقبين يشكّكون في أن تسمح إيران التي أعلنت أنها لن تسمح بحكم الشيوعيين والليبراليين، ما يعني أنه قد تحدث صدامات وأعمال عنف واغتيالات، بالأخص أن الشعب العراقي استبعد تماماً الأحزاب الموالية والمرتبطة بإيران، ورفض استمرار النفوذ الإيراني على الأراضي العراقية.
لقد فتح فوز «سائرون» كوة أمل للعراقيين، وموجة تفاؤل كبيرة بتحقيق أمانيهم، بالقضاء على الفساد وعلى خيانة بلدهم، ولعودة سيادة العراق واستقلاله، وإعادة بنائه على أسس صحيحة، وإشراك الشعب بالحكم والقرار، في ظل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية التي افتقدوها عقوداً طويلة، ومنع التدخلات العربية والإقليمية والعالمية بشؤون بلدهم، والعودة إلى الحضن العربي، ومنع التفتيت لأراضيهم ولشعبهم، وحلول السلام والاستقرار في العراق الشقيق.
5 تساؤلات حول الانتخابات العراقية شملان يوسف العيسى الشرق الاوسط السعودية
جاءت النتائج الأولية للانتخابات العراقية التي جرت يوم السبت، 12 مايو (أيار) الحالي، بتقدُّم «سائرون»، الذي يتزعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في عدة محافظات، بينها بغداد وواسط والمثنى وذي قار، بالحصول على 54 مقعداً، وتلاه في المركز الثاني «تحالف الفتح» الذي يضم 18 كياناً وفصيلاً سياسياً تمثل فصائل الحشد الشعبي، أبرزها «منظمة بدر» بقيادة هادي العامري، وقد نال 47 مقعداً.
وجاء ترتيب «تحالف النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة بالحصول على 44 مقعداً، وجاء ترتيب «تحالف دولة القانون» بقيادة نوري المالكي في المرتبة الرابعة بالحصول على 25 مقعداً، وجاء في المركز الخامس «القائمة الوطنية» بقيادة إياد علاوي متحالفاً مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونال 21 صوتاً، وتلاه «تحالف الحكمة» برئاسة عمار الحكيم ونال 19 مقعداً.
ماذا تعني هذه النتائج الأولية للانتخابات العراقية التي شارك فيها 11 مليون ناخب من مجموع الناخبين العراقيين الذين يُقدَّر عددهم بـ24 مليون ناخب؟!
التساؤلات حول النتائج كثيرة، والإجابات ستكون صعبة؛ هل نتائج الانتخابات الأولية تدعو إلى التفاؤل أم إلى التشاؤم بمستقبل العراق واستقراره؟ هل تتغير توجهات الحكومة العراقية بعد إعلان النتائج الأخيرة نحو حكومة وطنية أم تبقى المحاصصة السياسية كما هي في السابق؟ وماذا تعني هذه النتائج بالنسبة لعلاقة العراق بكل من واشنطن وطهران؟ وماذا تعني النتائج في توجه العراق وعلاقته مع العرب بشكل عام والخليج بشكل خاص؟
كل المؤشرات الجديدة تشير إلى تقدم التيارات السياسية التي تبنت مشروع الإصلاح المدعوم من المرجعية الشيعية بالنجف، وأبرزها تقدم مقتدى الصدر الذي شارك الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية العلمانية التي تسعى إلى تحقيق دولة مدنية ذات نهج وطني.
كما تشير إلى تراجع الأجنحة الحليفة مع إيران، وعلى رأسها «تحالف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي… لكن تقدم لائحة «ائتلاف الفتح» بزعامة هادي العامري المتحالف مع إيران قد يكون عقبة أمام الإصلاحات الجديدة.
يبقى السؤال: مَن الذي سيشكل الحكومة القادمة؛ هل سيكون مقتدى الصدر أم العبادي أو ائتلافاً جديداً يضم التنظيمين؟ من الصعب الآن الحديث عن المفاوضات أو التحالفات لتشكيل الحكومة القادمة.
الجميع ينتظر النتائج النهائية، وحجم أعداد كل تنظيم حزبي في البرلمان الجديد… كما ستخضع الحكومة الجديدة إلى معايير الحكم الفعال والأسس الوطنية بعيداً عن الاستئثار بالحكم أو المحاصصة السياسية البغيضة… الزعيم مقتدى الصدر أعلن أنه سائر نحو التغيير وتكوين حكومة قوية وأبوية.
حتمية التغيير باتجاه الإصلاح أمر طبيعي، لأن مقاطعة الانتخابات بأعداد كبيرة، إذ بلغ عدد المقترعين 11 مليوناً من 24 مليون ناخب عراقي مسجل، أي أن نسبة المشاركين في الانتخابات كانت 44.5 في المائة من مجموع الناخبين، وهذا دليل قاطع على أن الشعب العراقي قد سئم من السياسيين الفاسدين والعقلية السياسية التي تدير البلد منذ عام 2003… ضعف المشاركة دليل قاطع على خطورة الوضع القادم في العراق وخطورة استمرار سياسة المحاصصة الطائفية ورموز الفساد الذين أفقروا العراق ونهبوا خيراته، وهو دولة نفطية غنية بالموارد المتعددة.
شركاء العراق الدوليون بدأوا يدعمون النتائج التي من شأنها إضعاف حلفاء إيران إلى حد كبير داخل العراق، والسؤال: إلى أين يتجه العراق في الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة…؟! طهران لديها قوة ونفوذ وتأثير سياسي قوي على الأحزاب والميليشيات الشيعية، وعلى رأسهم هادي العامري قائد «الحشد الشعبي»… أما بقية رؤساء الأحزاب الموالية لإيران فقد أسقطهم الشعب العراقي والمرجعية الدينية في الانتخابات.
الولايات المتحدة لديها دور فعال في العراق، خصوصاً دورها المتميز في محاربة الفساد والقضاء على تنظيم «داعش».
الولايات المتحدة وإيران لديهما مصلحة في إبقاء الأوضاع في العراق كما هي؛ فكلا الطرفين يدعم حكومة العبادي المعتدلة.
وأخيراً، ما مستقبل العراق بعد الانتخابات؟ المتفائلون يرون أن نتائج الانتخابات ممتازة أفرزَتْ تغييرات جذرية على مستوى الحكم والحكومة، فالشعب العراقي ازداد دعمه السياسي ورفض استمرار حكم الفاسدين والمتاجرين بالدين، لذلك اختار الإصلاحيين أملاً في تحول العراق إلى دولة مدنية ناجحة.
المتشائمون أو الواقعيون يرون أن الانتخابات وحدها لن تُحدِث المعجزات، فنجاح الديمقراطية يتطلب تغيرات مجتمعية عميقة تفرز شعباً يؤمن بالعدالة والمساواة واحترام الآخر.
نأمل أن تدعم دول مجلس التعاون العراق بقوة لأن استقرار العراق هو الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة.