1 مقتدى الصدر يعبّر عن الأزمة الإيرانية خيرالله خيرالله العرب بريطانيا
ليس تقدم لائحة مقتدى الصدر بعد الانتخابات سوى نتيجة طبيعية لرغبة العراقيين في استعادة بلدهم وقرارهم الحر. لم يكن ذلك ممكنا لولا أن شيئا ما تغير في المنطقة.
مقتدى الصدر لم يتخلّ إلى الآن عن الذين راهنوا عليه من بين العرب
لعلّ ما هو أهم من الانتخابات العراقية والنتائج التي أسفرت عنها، الإطار الإقليمي الذي جرت في ظلّه. جعل هذا الإطار قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني يركض إلى بغداد في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إيرانيا. إذا كان من معنى لهذه الزيارة وحصولها في توقيت معيّن، فإن هذا المعنى يتمثّل في أنّ إيران باتت تشعر بأنّ العراق يمكن أن يفلت منها بعد كلّ الجهود التي بذلتها منذ أطاح آية الله الخميني بالشاه ونظامه، وأقام “الجمهورية الإسلامية” في العام 1979. كانت إيران في الماضي القريب الآمر الناهي في العراق، بات عليها الآن البحث عن طريقة للحدّ من خسائرها في بلد بقي فترة طويلة من الزمن بمثابة مصدر للعائدات المالية تغذي بها خزينتها والميليشيات التابعة لها من المحيط إلى الخليج.
ليس تقدّم لائحة رجل الدين مقتدى الصدر بعد الانتخابات سوى نتيجة طبيعية لرغبة العراقيين في استعادة بلدهم وقرارهم الحرّ. لم يكن ذلك ممكنا لولا أن شيئا ما تغيّر في المنطقة ولولا بوادر الضعف الإيراني. أدّى ذلك إلى انكشاف الدور الإيراني على حقيقته، كقوّة استعمارية من جهة وسقوط النموذج الذي تريد إيران تقديمه من جهة أخرى. هناك فشل إيراني على كلّ المستويات، في إيران نفسها. في نهاية المطاف، كيف يمكن لنظام لم يحقّق شيئا، للإيرانيين أوّلا، في أربعة عقود أن يقدّم نفسه لدول الجوار كتجربة قابلة للنجاح في أيّ مجال. يمكن بالطبع استثناء مجال الاستثمار الإيراني في إثارة الغرائز المذهبية وإنشاء ميليشيات مذهبية تعمل في خدمته.
ليس مقتدى الصدر شخصا خارقا، خصوصا أنّ جانبا من شخصيته يعبّر عن البساطة إلى حد كبير. كان الرجل محسوبا على إيران في مرحلة معيّنة. كان يقاتل الأميركيين والبريطانيين بعد احتلال العراق في العام 2003 تلبية لتوجيهات من طهران. وما لبث في العامين الماضيين أن تحوّل، بقدرة قادر، إلى رمز للوطنية العراقية في مواجهة الهيمنة الإيرانية.
من العراق الذي احتله الأميركيون عام 2003، كانت الانطلاقة الحقيقية للمشروع التوسعي الإيراني، ومن العراق سيبدأ أفول هذا المشروع الذي لم يعد قادرا حتى على التعاطي مع شخص مثل مقتدى الصدر بدأ يعبر عن وطنية عراقية ما
لم يكتف بذلك، بل ذهب بعيدا في تحالفاته وأوصل أعضاء شيوعيين إلى مجلس النواب العراقي. من مفارقات العصر أن يصل مرشّحون شيوعيون إلى البرلمان بأصوات قائد ميليشيا شيعية رفع أنصاره شعار “مكافحة الفساد” وخروج إيران من العراق. يحصل ذلك في ذكرى مرور مئتي عام على ولادة كارل ماركس الذي لم تصمد من كلّ نظرياته في شأن الرأسمالية ودكتاتورية البروليتاريا سوى نظرية واحدة تصلح لكلّ العصور والفصول هي “أنّ الدين أفيون الشعوب”. لا شكّ أن كارل ماركس يتقلّب في قبره هذه الأيّام!
كان مقتدى الصدر من بين أولئك العراقيين الذين برز نجمهم بعد الاحتلال الأميركي الذي أسقط نظام صدّام حسين في ربيع العام 2003. مثله مثل آخرين غيره، من الذين استفادوا من الحرب الأميركية على العراق، لم يتأخّر كثيرا في الانقلاب على الأميركيين/ والذهاب إلى محاربتهم بتوجيهات إيرانية. لكن الفارق بينه وبين معظم الآخرين، على رأسهم نوري المالكي أنّه رفض الذهاب إلى النهاية في خياراته الإيرانية. أدرك، ربّما بسبب انتمائه إلى عائلة عراقية عريقة ذات أصول عربية، أنّ العرب عرب وأن الفرس يبقون فرسا، وأن لا حدود للاحتقار الفارسي لكلّ ما هو عربي.
تكمن أهمّية مقتدى الصدر في أنّه لم يتخلّ إلى الآن عن الذين راهنوا عليه من بين العرب، هو الذي زار الرياض قبل أقلّ بقليل من سنة، معيدا اكتشاف العمق العربي والخليجي للعراق وأنّ العراق لا يستطيع أن يعود دولة مستقلّة يوما من دون الدعم العربي.
سيكون صعبا على قاسم سليماني النجاح في إقامة “تحالف واسع” يضمّ حيدر العبادي ونوري المالكي وهادي العامري وعمّار الحكيم، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة عراقية موالية لإيران شبيهة إلى حدّ ما بحكومة المالكي التي تشكّلت بعد انتخابات العام 2010. ليس مكتوبا للمشروع الإيراني في العراق أن ينجح. هذا عائد إلى أسباب عدّة.
في مقدّمة هذه الأسباب أن إدارة دونالد ترامب ليست إدارة باراك أوباما. لن تكرّر تجربة جورج بوش الابن الذي سلّم العراق لإيران، أو تجربة باراك أوباما الذي استسلم كلّيا لإيران وقبل بكلّ شروطها العراقية. وصل الأمر بأوباما إلى سحب القوات الأميركية من العراق. ليس في وارد الإدارة الأميركية الحالية الاستسلام لإيران، لا في العراق ولا في غير العراق. لو لم يكن الأمر كذلك، لما تجرّأ حيدر العبادي، رئيس الوزراء الحالي، على امتلاك هامش للمناورة جعله متحررا إلى حد كبير عن إيران.
يرفض العبادي الذي يبدو أن قائمته ستحل في المرتبة الثالثة، في ضوء نتائج الانتخابات، أن يكون مجرد أداة إيرانية. قد يكون مردّ ذلك إلى أنّه ابن بغداد وعاش طويلا في بريطانيا، فضلا عن أنّه لم ينغمس في ممارسات ميليشوية لـ”حزب الدعوة”. وهذه ممارسات ارتبطت في أثناء الحرب العراقية – الإيرانية، بين 1980 و1988 تحديدا، بالأجهزة الإيرانية والسورية التي كانت تتحكم بالمعارضين العراقيين الذين أقاموا في دمشق وطهران، خصوصا إذا كانوا من “حزب الدعوة”.
سيكون صعبا على قاسم سليماني النجاح في إقامة “تحالف واسع” سيكون صعبا على قاسم سليماني النجاح في إقامة “تحالف واسع”
لا بدّ من الانتظار بعض الوقت قبل الذهاب إلى تقييم نهائي لنتائج الانتخابات العراقية. لكنّ ما يمكن أن يلعب لمصلحة المـراهنين على مقتـدى الصدر أن العـراق ليس بلدا سهل المراس.
كذلك، هناك على الرغم من كلّ حملات التطهير ذات الطابع المذهبي التي نفّذتها الميليشيات التابعة لإيران بما في ذلك تلك المنضوية تحت تسمية “الحشد الشعبي”، ما يدعو إلى التفاؤل. التفاؤل بأن العراق لن يبقى مستعمرة إيرانية. هناك في عمق كلّ شيعي عربي في العراق شعور بأنّ الإيراني، أي الفارسي، يحتقره ويستخفّ به.
هذا الاستخفاف الإيراني بكلّ ما هو عربي، جعل “الجمهورية الإسلامية” ترتكب في حرب 1980- 1988 خطأ مهاجمة الجنوب العراقي وقصف أحياء البصرة، معتقدة أن الشيعة حلفاء لها. كانت النتيجة أن أكبر الخسائر التي لحقت بالإيرانيين وقتذاك كانت في معارك الجنوب، حيث كان العراقيون الشيعة والسنّة يدافعون عن أرضهم تحت علم العراق الواحد.
ليس العراق، الذي يسعى فيه قاسم سليماني إلى تعويم “الحشد الشعبي”، عند منعطف. إيران نفسها في أزمة عميقة. ليس تمرّد مقتدى الصدر وتقدّم لائحته سوى تعبير عن هذه الأزمة الإيرانية. فمن العراق الذي احتله الأميركيون في العام 2003، كانت الانطلاقة الحقيقية للمشروع التوسّعي الإيراني، ومن العراق سيبدأ، في ما يبدو، أفول هذا المشروع الذي لم يعد قادرا حتّى على التعاطي مع شخص مثل مقتدى الصدر بدأ يعبّر عن وطنية عراقية ما. ليس معروفا بعد هل من أفق لهذه الوطنية العراقية. بكلام أوضح هل تعتبر كافية لإعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية، على ركام ما خلفه الزلزال الذي تسبب به الاحتلال الأميركي ثمّ الاحتلال الإيراني…
2 اسماء الفائزين الحقيقين في الانتخابات العراقية الأخيرة.. والغلبة ستكون في النهاية للطرف الإيراني.. لماذا؟ سعد ناجي جواد راي اليوم بريطانيا
الان وبعد ان تأكد كل ما قيل سابقا من ان نتائج الانتخابات العراقية ستكون كما يراد لها، عودة للغالبية العظمى من التكتلات السابقة الفاشلة والطائفية والعنصرية، والغالبية العظمى من الوجوه الملوثة بالفساد الكبير والفشل الأكبر في الأداء، وما قاله الكثيرون من انه سواء شاركت الناس بكثافة ام قاطعت فان النتائج محسومة بالتزوير او باستخدام لعبة (أصوات الخارج)، التي كانت بالأساس قليلة جدا، من اجل دعم المرشحين الذين يفشلون في الحصول على أصوات كافية من الداخل. علما بان كل الدلائل تشير، وبحسابات رياضية بسيطة بين الإعداد التي اعلنتها المفوضية (غير المستقلة) للانتخابات ممن حدثوا بياناتهم واستلموا بطاقاتهم الانتخابية، ومقارنتها مع الاعداد التي أُعلِنَت عن من يحق لهم الانتخاب من العراقيين، ومع الإعداد المشاركة في الانتخاب فعليا، يتضح ان نسبة المشاركة لا يمكن ان تتجاوز 20%. ولكن الكارثة في هذه العملية لا تكمن فقط في التزوير ولا بالتلاعب بالنتائج، كما صرح موخرا احد أعضاء الهيئة المسؤولة عن الانتخابات، ولكن الكارثة الحقيقية تكمن في حقيقة ان الجهة او الجهات الحقيقية التي فازت بالانتخابات كانت الأطراف الخارجية وليس العراقيون الذين ظلوا يعانون منذ بداية الاحتلال ولحد هذا اليوم. وان كل الذين ضحكوا على العراقيين وبشروهم بفجر جديد وببداية مغايرة وبإصلاح جذري وبالقضاء على الفساد، لا بد وأنهم يضحكون في سرهم فرحين بتضليلهم للشعب العراقي المسكين والمظلوم. كما وانه على الرغم من الحديث عن الحوارات الجارية او التي ستجري بين الكتل الفائزة، فان هذه اللقاءات ما هي الا حوارات وصراعات بين الكتل والجهات الفائزة حقيقة في الانتخابات، وهي ايران اولا، والولايات المتحدة و معها بعض دول الخليج وإسرائيل ثانيا. وهذه الكتل هي التي تعمل بجد الان على تكوين او تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان القادم. وقول ذلك لا يكشف سرا خافيا او يفضح أمرا مستورا. فهذا هو المبعوث الامريكي يتنقل بين بغداد واربيل لحث الأطراف الموالية له تماما لكي تأتلف فيما بينها، في حين ان المبعوث الإيراني استقر في المنطقة الخضراء لكي يقنع الأطراف الموالية او التابعة لإيران لكي تتحالف فيما بينها بأسرع وقت ممكن، وذلك لاستبعاد القوائم الفائزة، وخاصة قائمة التيار الصدري، التي تعتبرها ايران لا تمتثل لإرادتها. كما بدأت عمليات حرق وتدمير مباني و منشئات تابعة للتيار الصدري الذي خرج باكبر عددد من المقاعد النيابية، من اجل ترويع هذا التيار، قيادة وتابعين. ومن غير المستبعد ان يتم (دعوة) قائد هذا التيار الى ايران واحتجازه هناك كما حدث في مرة سابقة. وذلك (عقابا) له على عدم الامتثال للأوامر الإيرانية، وعلى الهتافات التي رددها اتباعه في بغداد ومناطق اخرى (ايران بره بره بغداد تبقى حرة).
كما ان اغلب الدلائل تشير الى ان الغلبة ستكون في النهاية الى الطرف الإيراني ، وذلك لعدة أسباب، أهمها وجوده المكثف على الارض المتمثل بفيلق القدس، وبكثرة اتباعه من السياسين الحاليين وبالقوة المسلحة التي يمتلكونها المتَمثِلة بالحشد الشعبي. اما الطرف الامريكي ومن يواليه من دول الخليج وإسرائيل فلا يملكون سوى المال والمناورات التي يحاولون من خلالها تشتيت الأطراف المناوئة لهم. علما بان هذا الطرف ليس له هدف سوى ابقاء العراق بهذه الحالة مشتتا وضعيفا. طبعا هذا يجب ان لايفهم منه ان ايران، وعن طريق تمسكها وتصعيد نفوذها في العراق ، تريد ان تساهم في بناء عراقي قوي ومستقل وخالي من الفساد، فهذا ليس هدف ايران، هدفها الحقيقي اولا هو ابقاء العراق تحت نفوذها. وثانيا، وهو الاهم، ان ايران تعلم جيدا ان الادارة الامريكية، وبتحريض كبير من اسرائيل ، تريد تقليم النفوذ الإيراني في المنطقة، وان هذه السياسة بدأت في سوريا عن طريق المواجهة العسكرية المباشرة مع التواجد العسكري الإيراني هناك، وانتقلت الى العراق عن طريق الاستفادة من الانتخابات اولا، ثم الإعداد للمواجهة في تشكيل الحكومة الجديدة ثانيا. واذا ما فشلت هذه المحاولات فسيكون لكل حادث حديث، من وجهة نظرهم.
وخلاصة لكل ما قيل أعلاه فان الشعب العراقي بغالبيته العظمى خرج خاسرا و ان بلده سيكون عاجلا ام اجلا ساحة لصراع دامي بين الأطراف الخارجية التي فازت في هذه الانتخابات، والمخرج الوحيد الذي يمكن ان يخلصهم من هذا المأزق الخطير هو ان يظهر من بين الوجوه المشتركة في العملية السياسية شخص يستطيع ان يرضي الطرفين، وهذا امر لا توجد دلالات عليه، كما انه صعب التحقيق. او ان تنتبه ايران الى اخطائها السابقة وتقوم، مع احتفاظها بالوجوه التابعة لها، بدعم تشكيل حكومة قادرة على محاربة الفساد وإعادة تأهيل البلاد التي دمرتها حرب الاحتلال والحروب التي تلتها، وهذا امر اصعب لان ذلك يعني بداية وضع العراق على الطريق الصحيح للتعافي، كما انه يمكن ان يغلق باب الفساد الذي استفادت و تستفيد منه ايران، خاصة بعد ان أعلنت إدارة ترامب عقوبات قاسية جديدة عليها. والسؤال الأخير هنا ماذا سيكون موقف الولايات المتحدة في حالة تفوق النفوذ الإيراني؟ هناك من يقول بان تنازلات أمريكية في قضية الملف النووي الايراني قد تنجح في تخفيف بعض النفوذ الايراني في العراق، وهناك من يقول ان الحل الامريكي يمكن ان يتمثل بانقلاب عسكري قد تلجأ اليه الولايات المتحدة كي تزيح الجميع لمدة سنة او سنتين ثم تجبر الانقلابيين على اجراء انتخابات جديدة وبعيدا عن الضغوطات الإيرانية، وهو اُسلوب سبق وان استخدمته في أمريكا الجنوبية و في جنوب شرقي اسيا. في حديث لي مع اكاديمي إيراني يعمل مستشارا التقيته في موتمر دولي، وبعد ان عاتبته على اصرار ايران على دعم وجوه فاسدة في العراق لكي تبقي نفوذها من خلال هذه الوجوه، في الوقت الذي تحرص قياداتها على محاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد داخل ايران، ومهما كان منصبه، أجابني بان ايران لا تكترث كثيرا بمن يحكم في العراق، لانها، اي ايران، تحكم وتسيطر على العراق من خلال فيلق القدس المتواجد بقوة هناك. وان هذه الوجوه هي التي تتعكز على ايران وليس العكس. فهل سيكون هذا القول نهجا تتبعه ايران كي لا تتصادم مع الرغبات الامريكية؟ و تقبل بان يُشَكِل ائتلافا بعيدا عن سيطرتها المباشرة، الحكومة القادمة؟ طالما انها متاكدة بأنها تدير الأمور في العراق من وراء الستار ومن خلال فيلق القدس؟ الدلائل الاولى لا تشير الى ذلك.
وأخيرا وليس اخرا، ولمرة اخرى فان على العراقيين ان يحبسوا انفاسهم ترقبا لما سيسفر عنه هذا الصراع الخارجي على ارضهم. ولكن ومهما كانت النتائج، وان شاء الله لن تكون دامية، فانهم يجب ان يعلموا بأنهم سيعيشون اربع سنين اخرى قادمة بدون إصلاح او بناء حقيقي، و مع الوجوه التي هي نماذج صارخة للفساد والفشل والطائفية والعنصرية الشوفينية والتدخل الخارجي، الا اللهم اذا ما حدث ما لم يكن في الحسبان. (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم).
3 أمل في العراق .. هل تقتله إيران؟
السيـــــــد زهـــــــره
اخبار الخليج البحرينية
من المبكر القول إن الانتخابات العراقية الأخيرة بالنتائج التي أسفرت عنها يمكن ان تشكل تحولا جذريا أو كبيرا في الحياة السياسية العراقية على طريق التخلص من الطائفية والفساد والسطوة الإيرانية. الأمر سيتوقف بالطبع على الحكومة القادمة وكيف ستتشكل، وأي مواقف ستتخذ وسياسات ستتبع.
لكن المؤكد ان الانتخابات تمثل بصيص أمل للعراق وللشعب العراقي.
أهم ما في الانتخابات أن الشعب العراقي اظهر بوضوح كبير رفضه للأوضاع البائسة الحالية ورغبته العارمة في التغيير.
الشعب العراقي أظهر هذا بداية بنسبة مشاركته في الانتخابات.
المشاركة الشعبية في الانتخابات كانت هي الأقل مقارنة بكل الانتخابات السابقة. فنسبة المشاركة في حدود 40% مقارنة بما بين 60 و70% في الانتخابات السابقة. معنى هذا أن 25% على الأقل من العراقيين الذين سبق أن شاركوا في الانتخابات السابقة قاطعوا الانتخابات الأخيرة.
وكما اجمع المراقبون والمحللون، فإن ضعف المشاركة على هذا النحو كان أمرا مقصودا تماما. كان رسالة واضحة من الشعب العراقي مؤداها انه فقد الثقة في النخبة السياسية الطائفية بشكل عام، وضاق ذرعا بالأوضاع الحالية على كل المستويات.
والشعب العراقي أظهر رفضه للأوضاع ورغبته العارمة في التغيير بالنتائج التي اسفرت عنها الانتخابات.
فوجئ الكثيرون بأن تحالف مقتدى الصدر تصدر النتائج وحصل على اكبر عدد من المقاعد.
ان يفوز تحالف الصدر معناه بشكل عام ان مواقفه وسياساته هي نوع المواقف والسياسات التي يأمل فيها الشعب العراقي ويتطلع اليها.
والمواقف والسياسات التي عبر عنها الصدر في الفترة الماضية وخاض تحالفه الانتخابات على أساسها تتلخص في أربعة أمور بصفة أساسية:
1 – الرغبة في محاربة الفساد الطاغي، ورفض ان يتولى أي من الساسة الفاسدين أو الذين تحوم حولهم شبهات فساد مواقع مسؤولية.
2 – رفض التحزب الطائفي، والرغبة في ان تكون الحكومة على أسس غير طائفية، وإنما فقط على أسس الكفاءة والمقدرة.
3 – رفض النفوذ الذي يمارسه النظام الإيراني في العراق والسطوة التي يفرضها على العراق ومقدراته.
4 – إعادة الروابط بين العراق والدول العربية، ورد الاعتبار للانتماءات العروبية الأصيلة للشعب العراقي.
إذن، على أساس من هذه المواقف والثوابت الأربعة، منح الشعب العراقي أصواته للائحة الصدر ودفع بها إلى المقدمة.
وقد أعاد الصدر تأكيد هذه المواقف بعد ظهور نتائج الانتخابات بإعلانه انه يريد ان تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط وكفاءات لا حكومة انتماءات حزبية، وأنه لن يتحالف في تشكيل الحكومة مع أي من القوى والأحزاب الموالية لإيران.
إذن كما ذكرت، هناك بصيص أمل في العراق اليوم بعد الانتخابات.
بصيص الأمل هذا تقاتل إيران اليوم من أجل قتله. سارعت، حتى قبل ظهور النتائج النهائية للانتخابات بإرسال الإرهابي قاسم سليماني إلى العراق كي يسعى إلى ممارسة الضغوط والتهديد والابتزاز، ويحاول فرض تحالف لتشكيل الحكومة من نفس القوى الطائفية العميلة لإيران التي رفضها الشعب العراقي.
إيران لا يعنيها في شيء شعب العراق ولا ما يريد ويتطلع اليه، ولا يعنيها حتى مصلحة شيعة العراق. كل ما يهمها هو الحفاظ على سطوتها والاستمرار في تنفيذ مخططاتها الاجرامية بأي ثمن أيا كان. ولهذا تسعى بكل ما تملك لقتل الأمل الذي يتعلق به الشعب اليوم.
علينا أن ننتظر ما سيحدث في الفترة القادمة، وما سوف تسفر عنه مفاوضات تشكيل الحكومة لنرى إن كانت إيران ستنجح في مسعاها، أم أن إرادة الشعب ستنتصر ويكون من حق الشعب أن يأمل فعلا في مرحلة وطنية جديدة.
لكن في كل الأحوال، الشعب العراقي يستحق التهنئة والتحية. لقد كتبت مرارا من قبل ان شعب العراق، مهما جرى لبلاده، هو في نهاية المطاف شعب عربي متحضر لا بد ان يأتي يوم وينتفض فيه ضد الطائفية وضد السطوة الإيرانية وينتصر لعروبته ووطنيته.
وفي كل الأحوال، وأيا كان ما سيجري في الفترة القادمة، هذه الانتخابات هي على الأقل خطوة مهمة على هذا الطريق.
4 مقتدى الصدر… و«خلْطة العطار»! صالح القلاب الجريدة الكويتية
أعطت عائلة الصدر العراقية، غير مقتدى الذي برز كأهم قائد عراقي في هذه المرحلة التي تعتبر انعطافة سياسية في تاريخ بلاد الرافدين الحديث، كلاً من محمد باقر الصدر، الذي تم إعدامه في عهد النظام العراقي السابق عام 1980، ومحمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999 في عهد هذا النظام نفسه، وأيضاً السيد موسى الصدر الذي لمع كقائد سياسي وكمرجع ديني للشيعة اللبنانيين، وهو مؤسس حركة “أمل” اللبنانية، والذي ذهب إلى ليبيا في عام 1978 بدعوة من العقيد معمر القذافي واختفى هناك في ظروف غامضة، قيل عنها الكثير خلال كل هذه السنوات الطويلة.
كان اسم مقتدى الصدر قد لمع مبكراً، قبل وبعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، لكنه بعد تحقيق كتلته البرلمانية “سائرون” كل هذا الفوز المميز في الانتخابات الأخيرة؛ أصبح الزعيم الوطني في بلاد الرافدين، بلا أي منازع، وأصبح أيضاً قائداً عربياً مرموقاً يحظى بالاحترام والتقدير في كل الدول والأقطار العربية. والحقيقة أنه بتوجهاته ومواقفه قد غيّر الكثير من المفاهيم والانطباعات الخاطئة عن شيعة العراق والشيعة العرب، وفي كل الدول الإسلامية التي يوجدون فيها، مما أصبح يعد ويعتبر عملية تصحيحية وإصلاحية بالنسبة لهذه الطائفة الإسلامية الكريمة، التي لها كل المحبة والتقدير والاحترام.
آخر ما سمعناه من هذا القائد العروبي الذي يوصف، وهو كذلك، بأنه يشبه سهماً منطلقاً من قوس مشدودة الوتر، أنه لا يريد الحكومة العراقية الجديدة، التي تسعى “سائرون” لتشكيلها، كـ “خلْطة العطّار”، أي أنه لا يريد أن تكون هذه الحكومة مجرد لوحة فسيفسائية تمثل قوى متعددة لا يجمعها جامع، وكلٌّ يسعى لمصالحه الخاصة، في حين أن بعضها له ارتباطات خارجية إقليمية… وأيضاً دولية.
إن مقتدى الصدر غيرُ معادٍ لإيران، لكنه يريد العلاقات معها على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وعدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. وهكذا، فإنه يرفض المحاصصة الطائفية والمذهبية، وهو يتمسك بأن العراق دولة عربية، وأن شعبها بأكثريته شعب عربي، وأن قضايا العرب الأساسية والقومية هي قضايا عراقية، وفي مقدمتها بالطبع القضية الفلسطينية.
ثم، إن ما يبشر العراقيين والعرب وشعوب هذه المنطقة كلها أن هذا التوجه، أي توجه “سائرون” والسيد مقتدى الصدر، إنْ لم تتكالب عليه القوى والمجموعات، وأيضاً الدول المصابة بالأمراض الطائفية والمذهبية، التي غدت مستشرية ومتجذرة، سيضع العراق على الطريق الصحيح الذي بقي يحيد عنه، على مدى سنوات طويلة، وأن العرب كلهم في كل أقطارهم، ومعهم المسلمون في بلدانهم كلها، سوف يتأثرون إيجاباً بإنجازات هذا المصلح الكبير، كما تأثروا بعطاءات مصلحين كثر لا تزال أسماؤهم حاضرة عربياً وإسلامياً، وأيضاً دولياً. هذا رغم ظلام العنف والتطرف والتمذهب الذي بات يغشى هذه المنطقة… بل العالم بأسره.
5 باب بغداد!
محمد ابو رمان الغد الاردنية
ما يزال غبار الانتخابات التشريعية العراقية الأخيرة لم ينقشع بعد، ولم تتضح الصورة بدرجة كبيرة، بالرغم من الانتصار الكبير، الذي حقّقه تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري، وهو المعروف بمواقفه ضد وضع العراق في “جيبة إيران”، وخضوعها لنفوذه، ومعه أحزاب ذات طبيعة علمانية ومدنية، بعضها معادٍ تماماً للنفوذ الإيراني.
مع ذلك، فإنّ الحشد الشعبي، الذي دخل تحت تحالف “الفتح” حقق نتائج كبيرة، وعلى الأغلب يأتي بالمرتبة الثانية، ورفع عدد مقاعده بصورة كبيرة وملحوظة، وهو تحالف مؤيد بقوة لإيران والخط الشيعي المتشدد، بينما جاء تحالف رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، في المرتبة الثالثة.
الطريف في الأمر أنّه فور بدء النتائج بالبروز تسربت أخبار عن موفدين أميركيين وإيرانيين على درجة رفيعة إلى بغداد لمحاولة إدارة التحالفات القادمة، والسيطرة على عملية تشكيل الحكومة، في ظل تصاعد الأزمة الإيرانية- الأميركية، بعد إلغاء ترامب للصفقة النووية، مما يعني أنّ العامل الخارجي، الدولي والإقليمي، له دور كبير في عملية إعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي القادم.
عملية تشكيل الحكومة القادمة ستخضع للتحالفات، فلا يستطيع أي تحالف تشكيلها منفرداً، وثانياً لمدى تماسك كل تحالف وقدرته على الصمود، وهو مشكّل من كيانات- أحزاب عديدة، متباينة في الرؤى والمصالح في كثير من الأحيان!
الأردن، كغيره من الدول العربية، كانوا أقرب إلى رئيس الوزراء، حيدر العبادي، ويرغبون بنجاحه على حساب الرئيس الأسبق، نوري المالكي، المقرب جداً من طهران. لكن تحالف سائرون (بتوجهات الصدر وبعض الكيانات المقربة منه، بخاصة حزب الاستقامة بقيادة حسن العاقولي، وحزب الترقي بقيادة مضر شوكت، السياسي العراقي العلماني المعروف بمواقفه المعادية لإيران) يشكّل خياراً جيداً ومفيداً للأردن والدول العربية، بخاصة أنّ الصدر نفسه أصبحت لديه علاقات جيّدة مع الأردن والعديد من الدول العربية.
المهم هو أن نتحرّك سريعاً، أردنياً وعربياً، في محاولة لاقتناص هذه الفرصة ودعم التحالف الجديد، الذي من الواضح أنّه يمثل “أمل التغيير” لكثير من العراقيين، ويتمتع بقدرته على تجاوز الخطوط الطائفية الحادّة في العراق، ويقوم على فكرة التغيير ومحاولة خلق أمل وأفق لعراق جديد. ويذكر أنّ الصدر منع أعضاء كتلة أحرار، التي كانت تمثّل التيار في المرحلة السابقة ووزراءه من الترشّح في الانتخابات الراهنة، وأصرّ على ترشيح وجوه جديدة من خارج الطبقة السياسية التي اتسمت بالفساد والتلوّن خلال الفترة الماضية.
بالضرورة ليس مطلوباً أن نضع أوراقنا في سلّة واحدة، وفي الحالة العراقية فالمطلوب علاقات جيدة بقوى متعددة ومختلفة، لكن من الخطأ الفادح أن نكون خارج إطار تشكل اللعبة الجديدة، بخاصة أنّنا أردنياً نملك أوراقاً مهمة، كما يؤكد على ذلك سياسيون عراقيون كثيرون، منهم شخصيات قيادية وازنة في تحالف سائرون، التقيتُ بهم قبل أسابيع في عمّان، وكانوا يحاولون إقناع المسؤولين الأردنيين بضرورة قيام الأردن بأدوار أكبر في العراق مع توافر فرص مهمة للتأثير هناك!
عندما نتحدث عن الهيمنة الإيرانية على العراق نتناسى – نحن العرب- أنّنا ساهمنا بدرجة كبيرة في تكريسها، وبخلق فراغ كبير – كعادتنا-، دخل منه الإيرانيون والداعشيون وغيرهم، وتخلينا عن القوى الشيعية العراقية- ذات النزوع العربي، بل وناصبناها العداء، وتركنا – نحن- العراق لإيران وقدّمناه هدية تاريخية بلا مقابل!
اليوم من المطلوب إعادة النظر بجديّة وبصورة كاملة لمقاربتنا العراقية، وتحديداً أردنياّ، هنالك إمكانيات كبيرة لتدشين خطوط حيوية ومهمة مع قوى عراقية مؤثرة وفاعلة، فباب بغداد اليوم مفتوح للأردنيين والعرب بصورة أفضل من أيّ وقت مضى، وهنالك أصدقاء ينتظرون من يأتي!
6 الانتخابات العراقية… نظرة من الخارج عريب الرنتاوي
الدستور الاردنية
الصراع الإيراني – الأمريكي في العراق وعليه، يدخل مرحلة جديدة، إذ حتى قبل أن تعلن المفوضية النتائج الرسمية النهائية للانتخابات، بدأت عمليات جس النبض، حول تشكيل الحكومة والائتلاف الحاكم للسنوات الأربع القادمة.
طهران لا تتوقف عن الحركة، وهي تسعى في إعادة توحيد جناحي حزب الدعوة المنقسمين على نفسيهما، جناح نوري المالكي وجناح رئيس الحكومة حيدر العبادي، فإذا أضيفت إلى هؤلاء قائمة الفتح / الحشد الشعبي، صار بمقدورها أن تشكل كتلة شيعية وازنة، قد تنجح أيضاً في استقطاب تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم … بعد ذلك، وبعد ذلك فقط، يمكن أن تضم إلى هؤلاء قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني وربما بعض أحزاب السليمانية الأصغر، وبعض القوائم السنية التي لا يمكن تجاوزها بحال من الأحوال، حتى برغم التراجع الكبير الذي طرأ على تمثيلها وبالأخص الحزب الإسلامي العراقي.
في المقابل، ترغب واشنطن في توسيع هامش المشاركة والتمثيل في الحكومة المقبلة، ربما لتبديد وتمييع النفوذ الإيراني على مقاليد السلطة في العراق، ولديها الآن قائمة الدكتور العبادي، وتفضل ضم بعض الكتل الشيعية الأقل وزنا: الحكمة مثلاُ، والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومجاميع المجتمع المدني، والأرجح أنها ترغب برؤية إياد العلاوي وقائمته (21 مقعداً) في موقع مهم من الائتلاف المقبل، ولا أظن أنها ترغب بوجود الصدريين وحلفائهم الشيوعيين في الحكومة القادمة.
والحقيقة أنه من السابق لأوانه، التكهن بالاتجاه الذي ستسلكه المشاورات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فالمشهد العراقي شديد الدقة والتعقيد، وكل قائمة تنضوي تحتها مروحة واسعة من الأحزاب والكيانات، فضلاً عن تشظى المكونات العراقية الثلاثة الرئيسة إلى كيانات متناحرة، لا يستثنى منها مكون واحد.
صحيح أن التيار الصدري كان مفاجأة الانتخابات الأخيرة (55 مقعدا)، لكن قائمة العبادي لا تقل عنه كثيراً (51 مقعداً) وقائمة الحشد الشعبي / الفتح (50 مقعداً) كذلك، وإذا ما أضفنا إلى هؤلاء دولة القانون / المالكي (25 مقعداً) وتيار الحكمة (12 مقعداً)، يمكن القول إن المكون الشيعي، عاد للتوزع على كيانات يصعب التوفيق بين بعضها البعض، خصوصاً الصدريين من جهة والمالكيين والفتح من جهة ثانية.
إجمالي أصوات السنة ومقاعدهم، سجلت تراجعاً، إن بفعل انعدام الثقة بين الناخبين وأحزابهم وشخصياتهم، أو بفعل شتاتهم ولجوئهم الخارجي ونزوحهم الداخلي، أو بفعل احتراب المرجعيات العربية والإقليمية لأحزاب هذا المكون … الأزمة الخليجية، والتنازع التركي السعودي، قلل من فرص توحد هذه المكون في التوحد أو انتاج قوائم صلبة وقوية … ولقد سجلت “الحاضنة الخليجية” لبعض القوائم السنية، خسارات جسيمة، ويصعب بعد الانتخابات القول، أن لهذه الدولة العربية “المقتدرة” أو تلك، نفوذ في البرلمان العراقي، باستثناء تركيا، التي نجحت الكتلة الأقرب لها، كتلة القرار بـ 15 مقعداً.
كذا الأمر بالنسبة للصوت الكردي، الذي دخل الانتخابات مهزوماً ومنهكاً بعد فشل الاستفتاء، وفي ظل تفشي الانقسامات الداخلية … حافظ الحزبان الرئيسان على تفوقهما، البارزاني (24 مقعداً) والطالباني (15)، لكن كتلا أخرى مثل التغيير (5 مقاعد) وجماعة برهم صالح (مقعدان) وجماعات إسلامية (5 مقاعد مجتمعة)، حافظت على نسبة متواضعة من المقاعد في البرلمان القادم.
من الناحية النظرية، وفي ظل توازنات القوى في البرلمان بين مختلف القوى والمكونات، تصبح مختلف السيناريوهات والاحتمالات ممكنة … بمقدور طهران، إن نجحت ضغوطها أن تدفع باتجاه حكومة “صديقة للغاية” لإيران … وبمقدور واشنطن، إن هي ألقت بثقلها، أن تخرج بنتيجة مماثلة.
الانتخابات العراقية، استحقاق مهم للإقليم برمته، وليس للعراق وحده، فهي ستقرر ما إذا كانت إيران ستبقى تحظى بمكانة تفضيلية في العراق أم لا، وسيترتب عليها تقرير مستقبل الوجود الأمريكي في العراق … أما بالنسبة للأردن، فثمة كتلتان رئيستان فقط، مثيرتان للقلق، من بين جميع الكتل الممثلة في البرلمان: دولة القانون والفتح، ولا أحسب أنه سيكون لأي منهما “الكلمة الفصل” في الحكومة المقبلة، حتى وإن شارك فيها، ذلك أن توزيع المقاعد (غير الرسمي والتقديري حتى الان) لا يشي بأن “اللوبي” المناهض للأردن في مؤسسات القرار العراقي، سيتمتع بما كان له من نفوذ من قبل.