1 الناخب العراقي الحائرُ بين تحديات العزوف والتمييز لمقولة المرجعية (المجرب لايجرب).. كيف سينجح في حسن الاختيار؟ ليلى البحراني
رأاليوم بريطانيا
الديمقراطية التي استوردت بعلب أمريكية مقننة الى العراق والتي تغنى بها وحلم بها المواطن العراقي قبل عام 2003 كفر بها الان لان نموذج ديمقراطية العراق تختلف عن ماهو مطبق بدول العالم المتقدم ، ديمقراطية أسست على مسخ الشخصية العراقية وبالتالي يراد منها مشروع صهيوني لاضعاف العراق من خلال تحييد العراق ورهنه مع محور التطبيع وبالتالي ابعاده عن محور المقامة .
ديمقراطية شجعت ورسخت أسس اُسلوب التناحر الطائفي والمحاصصة والتي سمحت لكل دول الجوار ان يكون لها اجندة خاصة بها وبحسب مقاساتها في خراب وتدمير العراق عن طريق وكلائها السياسيين ومن خلال الكتل المتنفذة من داخل البلد خاصة ان امريكا يبدو انها درست ثقافة ونفسية العاملين والمتنفذين في السياسة العراقية التي تسعى الى كسب المال حتى على حساب مباديء رئيسية تخلو من مباديء الانتماء والمواطنه الحقيقية كما هي موجودة في شخصية السيد حسن نصر الله الذي استطاع ان يعمق ثقافة اُسلوب المواطنة والحفاظ على هذا المبدء من خلال التضحية الحقيقية والكلمة والخطاب الصادق ونتائج الانتخابات اللبنانية الاخيرة خير دليل على ذلك الكلام حيث ترجمت عمق مصداقية حزب الله وقائدها الذي عندما يقول يفعل .
. نعم عندنا في العراق وبكل أسف تخلو الكتل السياسية من هكذا شخصية تعمل على تعميق أصالة الانتماء الوطني وتواجه العدو والفاسد والمستفيد بكل جرأة لان لغة المصالح والمكاسب اضافة الى ضعف الأداء هي اللغة السائدة والمسيطرة في الوضع الراهن .
دول الجوار أستغلت الشخصية السياسية العراقية فشاركت في تنمية الفساد في كثير من الحالات شملت الارض والمياه وثروات البلاد من النفط والغاز . مع صفقات عقود ابتزت البلد ابتزازا وبإسلوبٍ بشع.
معظم دول الجوار لاترغب في وجود عراق قوي يعيد الى الاذهان الى حقبة نظام البعث المقبور وما آلت اليه تلك الفترة من كوارث وحروب وغزوات على بلدان مستقرة.
المواطن العراقي مصاب باليأس والاحباط من كل وعود التغيير فهو لم يشهد تنافس انتخابي على أساس المواطنة والمشاريع الخدمية بل لمس تنافس لأجل المناصب والامتيازات . وقد أشارت المرجعية الشريفة في النجف الأشرف الى هذا المفهوم عندما طرحت نظرية ( المجرب لايجرب). على اثرها سارعت كل الكتل بالنأي عن نفسها لهذه المقولة تخوفا من نتائج أصوات الناخبين السلبية ضدهم وبقي الناخب العراقي حائرا بين هذه الكتلة وغيرها امام آلة إعلامية ضخمة تستطيع ان تغيير وتعمل ما تستطيعه لجلب الناخب نحوها.
الان لايبدو في الأفق الانتخابي لهذه الدورة البرلمانية توجه لنوايا صادقة في انتشال البلد من وباء المحاصصة والطائفية بعد ان تأمل المواطن العراقي من المرجعية في بيانها بخصوص الانتخابات ان تكون اكثر وضوحاً في إلغاء المحاصصة وتسييس وارتشاء القضاء .وتغيير القانون الانتخابي الذي يسمح مثلا للمرشح من ديالى او النجف او مناطق اخرى ان يرشح في بغداد بدلا من منطقته او محافظته التي أولى به ان يعتني بها بينما لايسمح القانون للناخب ان يرشح الاٌ ضمن محافظته ومسقط رأسه .
الشعارات التي اصدعوا رؤوسنا بها ليلا ومساءاً بكلمة التغيير ومشاركة الوجوه من الدماء الجديدة ماهي الاّ رتوش للتزيين فقط تخدم مصالح النخب المرشحة ليس اكثر لايمكن لها ان تؤثر على الواقع الحاضر للاسباب التالية :
اولا ً:: عندما رمت المراجع الدينية العراقية الكرة بملعب الناخب العراقي ومسؤليته في اتخاذ القرار جعلته حائراً في التمييز ومشككاً حتى بالوجوه الجديدة الموعودة التي كان من المفترض ان تتعهد وترفض بشكل رسمي وخطي الرواتب الخيالية والامتيازات الخاصة اضافة الى كشف حساباتها وممتلكاتها كأدنى حد قبل ان تسعى بمقبولية الناخب وان تطرح نوعية مشروعها الخدمي في الداخل اضافة الى توجهاتها الإقليمية وسط التوتر والحروب القائمة في المنطقة.
ثانياً. من حقنا ان نتسائل كيف نثق بالوجوه الجديدة اذا كانت تنتمي الى كتل ترأسها حيتان فاسدة فما هي قدرتها وإمكانياتها في مواجهة هذه الرؤوس الكبيرة المتنفذة ، فإذا كان رئيس الوزراء حيدر العيادي لم نشهد له اَي انجاز يحسب له بهذا الخصوص ولم يستطع ان يحاسب ويكشف ويقف امام اي شخصية كبيرة متورطة في الفساد وبقيت وعوده كلامية واعلامية فقط وعاجزه عن التنفيذ فهل من المعقول ستستطيع هذه الوجوه الجديدة ان تقوم بهذه المهمة ،
ثالثاً. في حال عدم حصول الوجه الجديد على العدد الكافي لماذا سيحصد رئيس الكتلة هذه الأرقام الى صالح كتلته وتوضيفها لصالحه .
رابعاً. بقي الشيء الأهم من سيضمن نزاهة الوجه الجديد وعدم سريان عدوى الفساد بمرور الأربع سنوات اليه ولنفترض بقي صامدا امام كل الإغراءات ولَم يتأثر بهذه العدوى في هذه الحالة سوف لن يشكل وجوده في البرلمان الاّ رقماً ميتاً مع بقاء الاستفادة من الامتيازات والرواتب الضخمة.
في وضع مثل العراق الذي يعاني من كل الأوبئة والامراض السياسية والاقتصادية والصحية والثقافية. هل سيستطيع الناخب العراقي وسط كل هذه الفوضى المتراكمة ان يكون مهييء ومؤهل ان يتخذ القرار المناسب ويختار الاصلح من بين هذا الكم الهائل من جيوش الفاسدين التي تملك المال والسلاح والاليات الإعلامية الضخمة ؟
الكثير من كان يأمل ان يكون بيان المرجعية اكثر وضوحاً في مخاطبة رؤساء الكتل التي نَفَرت منها شرائح كبيرة من الناس .
بعيداً عن الحديث عن الوجوه الجديدة يبدو ان هناك ثلاث محاور تتنافس فيما بينها
للوصول الى الأغلبية في البرلمان وتختلف في توجهاتها لكنها تشترك معضمها بتورطها بملفات الفساد .
المحور الاول يتماشى مع محور المقاومة ….
والمحور الثاني محور يتبع سياسة الموازنة مع جميع الأطراف ويحاول ان ينأى بنفسه عن سياسة المحاور علماً ان هذا المحور متهم بتطبيق سياسة التطبيع او التحييد بضغوط خليجية وامريكية من ( قصد أو من غير قصد ) كما ان محور المقاومة يتهم هذا الخط بالتخاذل والضعف امام من كان وراء اراقة دماء الآلاف من الأرواح البريئة التي حصدها الموت نتيجة التفجيرات وضحايا جرائم سبايكر وداعش وغيرها لمدة أربعة عشر عاماً وبدلا من تطبيق سياسة اُسلوب الميوعة المتبعة كان من المفترض ان يطالب هذا المحور المحاكم الدولية بمحاسبة المتورطين وإلزامهم بالتعويضات المادية والقانونية للإضرار التي لحقت بالبلد وإراقة دماء الالاف من الأبرياء .
المحور الثالث هو الخط الذي يعمل على اعادة امجاد النظام البعثي البائد أو الأكثر شيوعا مايسمى لدى العراقيين الخط الداعشي لان الكثير من قيادات داعش هم من انتماءات بعثية صدامية مجرمة سابقاً وحاضرا . هذا الخط يمول بأموال مختلطة خليجية وامريكية الهدف منه هو لاستمرار تدمير العراق والعمل على عدم نهوضه مرة اخرى ( خدمة للمشروع الصهيوني ).
هذه الخطوط الثلاث هي من تتنافس بشدة للوصل الى عتبة البرلمان ومابين هذه الخطوط هناك توجه يشجع على تطبيق الأغلبية السياسيةً.
المواطن العراقي يكاد ان يفقد الأمل في التغيير لان غالبية العراقيين من الطبقات الفقيرة والعاملة لاتهمها المسميات ماعدى التخوف من اعادة داعش بلباس بعثي ولاتهمها الغالبية السياسية او الغالبية الوطنية او التوافق او أي من هذه المصطلحات السياسية الاخرى بقدر ما تطمح الى العيش بكرامة بعيدا عن الكراهية والفساد ببلد يطفو على بركة شاسعة من الذهب الأسود .
صحيح ان سياسة الأغلبية مطبقة في اكثرية البلدان المتقدمة حيث المعارضة بالبرلمان تُمارس حقوقها بكامل حرياتها لكن في العراق الذي ابتلى بسياسة المحاصصة والطائفية والكراهية والرهان على المناصب لن تنجح فيه سياسة الأغلبية البرلمانية لان المعارض في العراق مُتّهم اما ان يكون بعثي أو داعش أو ملحد في أحسن الاحوال وكأن العراق خالي من الوطنيين المخلصين.
2 انتخابات العراق.. والهاجس الإيراني! د. أحمد الجميعـة الرايض السعودية
رحبت إيران في وقت سابق بنتائج الانتخابات البرلمانية في لبنان بعد أن فقد تيار المستقبل ثلث مقاعده، وحصد «حزب الله» وحلفاؤه في «حركة أمل» – المنضوية معه في تحالف تاريخي – وتيار عون الوطني الحر على أكثر من نصف المقاعد البالغة 128 مقعداً، بينما تراقب من قريب وليس من بعيد ما تسفر عنه الانتخابات التشريعية العراقية اليوم وسط تنافس حزبي غير مسبوق؛ لاختيار 329 عضواً في مجلس النواب الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء العراقي ورئيس الجمهورية، حيث بلغ عدد المرشحين 6986 مرشحاً ينتمون إلى 88 قائمة انتخابية، و205 كيانات سياسية شكلت 27 تحالفاً.
إيران تشعر أنها أمام استحقاق انتخابي أكثر من العراقيين أنفسهم، وتحديداً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، حيث ترى أن مشروعها وإن كان عميقاً في لبنان، إلاّ أنه أمام تحالفات منقسمة في العراق؛ على الأقل بعد تصريح المرجع الشيعي علي السيستاني بضرورة عدم السماح للتدخل الخارجي بالانتخابات التشريعية المقبلة، ومعارضته عودة المسؤولين الذين بددوا المال العام إلى السلطة – في إشارة إلى نوري المالكي -، وأن يكون التنافس بين الكتل السياسية على برامج اقتصادية وخدمية وليس الشحن الطائفي والقومي والشخصنة، وهو ما لا تطيقه إيران، ولا تتحمّل تداعياته.
الانتخابات التشريعية تعد الأهم والأبرز في تاريخ العراق بعد الغزو الأميركي، حيث فلول الإرهاب الداعشي تم القضاء عليها إلى حد كبير جداً، كما أن التصويت على استقلال كركوك لم يتحقق بفرض الأمر الواقع، إضافة إلى أن الناخب العراقي وصل إلى حد اليقين في أن يكون صوته هذه المرة حرباً على الفساد والمفسدين.
إيران لم تعجبها لغة السيستاني، وهو ما جعلها ترمي بثقلها مع تحالف شيعي جديد يشارك للمرة الأولى في الانتخابات، وهو تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري قائد ميليشيا الحشد الشعبي، مع الاحتفاظ بأوراقها داخل القوى الشيعية التقليدية، وأهمها تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وتحالف سائرون نحو الإصلاح بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.
التنبؤ في العراق يبدو صعباً هذه المرة؛ فإن كان هادي العامري رئيساً للوزراء العراقي المقبل فإن إيران ستأخذ العراق للقتال إلى جانبها في سورية، وإن كان نوري المالكي – وهو أمر مستبعد إلى حد كبير ما لم تحدث مفاجأة – فإن إيران ستعوض خسائرها من الاتفاق النووي على حساب العراق، وإن كان حيدر العبادي – وهو الأقرب والأوفر حظاً – فيعني أن نفوذ إيران بدأ ينحسر بفعل العامل الاقتصادي الذي يراهن عليه العبادي خاصة مع دول الجوار.
صحيح أن تداعيات الاتفاق النووي الإيراني ستلقي بظلالها على الانتخابات العراقية الحالية، ولكن الناخب العراقي تجاوز الوعي السياسي إلى حالة من النضج في التعبير عن إرادته، ولن يرضى أن يكون تابعاً، وسيبقى عربياً مستقلاً موحداً وهو الأهم.
3 باريس وثروة البغدادي كاظم الموسوي الوطن العمانية
”أوردت صحيفة “لوموند” معلومات تفيد بأن تنظيم داعش الإرهابي لا تزال لديه وسائل التمويل الذاتي وإعادة التنظيم، على الرغم من الهزائم التي لاحقته، لافتة إلى أن “هذه الثروة جمعت على مدار ثلاث سنوات”. من بين مصادر الثروة، ذكرت حصيلة الاستثمار في شمال العراق وسوريا لكون هذه المنطقة غنية بالنفط، ما در دخلا ما يقارب 100 مليون يورو في العام، بجانب قطاع الزراعة، حيث حصل على 40% من إنتاج الحبوب في العراق و80% من القطن في سوريا.”
عقد في باريس نهاية شهر نيسان/ ابريل هذا العام، مؤتمر ضم حوالي 500 خبير و80 وزيرا من 72 دولة للبحث في سبل وقف تمويل الإرهاب الدولي، خصوصا تمويل تنظيمي داعش والقاعدة. وكانت جلساته مغلقة وختمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اعلان القرارات، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. والمؤتمر استكمال لاجتماعات دولية أصدرت قرارات وبيانات، وللأسف كغيرها, أو كمثل قرارات الأمم المتحدة تحمل ازدواجية التعامل والتطبيق، والمهم فيها انها درست وحللت وتوصلت إلى وقائع وحقائق لا يغفلها التاريخ.
انعقد المؤتمر تحت شعار “لا أموال للإرهاب – مؤتمر مكافحة تمويل داعش والقاعدة”، وكان الرئيس الفرنسي قد أعلنه في خطاب ألقاه أمام السفراء الفرنسيين في العالم أواخر اب/ اغسطس العام الماضي في باريس.
من جهته اعتبر قصر الإليزيه أن “النصر العسكري على داعش نجاح مهمّ” إلا أنه “لا يحمينا لا من عودة داعش ولا من أنشطة الجماعات والأشخاص الذين بايعوا هذا التنظيم – حتى في فرنسا مؤخرا- أو القاعدة”. وأضاف المصدر نفسه “خلال ثلاث سنوات، منذ 2014 حتى 2016 تمكن داعش من تجميع ثروة ضخمة قاربت المليار دولار سنوياً (…) هذه المجموعات موهوبة جداً في استخدام التقنيات الأكثر تعقيدا لنقل الأموال، هي تعرف كيف تتلاعب بالحدود”. ومهما اختلفت الأرقام المعلنة والتحقيقات فيها أو حولها تظل عمليات التمويل المعلنة او المكشوفة للجميع مغطاة من قبل القائمين بها وتجري عمليات تستر عليها وغض نظر وقح ومعلن ايضا.
مثلا كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، في تقرير لها عن مصادر تمويل تنظيم داعش الإرهابي استنادا لأحدث تقديرات أجهزة المخابرات الفرنسية أن ثروة داعش بلغت نحو 3 مليارات دولار، موضحة أن أبو بكر البغدادي زعيم داعش، لديه القدرة اليوم على شراء شركة الطيران الفرنسية (أير فرانس)، لكون قيمتها تقارب ما يمتلكه، الأمر الذي شكل قلقا للمتخصصين في مكافحة الإرهاب، والدوائر الرسمية التي تخفي ما تعرفه عنها لاسبابها التي لابد أن تعرف يوما اذا لم تعرف بعد.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن المخابرات الفرنسية تتبعت عملية الحسابات التي اشتبهت بضلوعها في الإرهاب، واتضح أن عملية نقل الأموال تتم عن طريق حسابات صغيرة لأفراد غير مطلوبين بعيدا عن مستوى الشبهات. وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه “بتحديد هوية 320 من جامعي الأموال المتصلة بالإرهاب، اتضح أن غالبيتهم من الأتراك، كما حددت التحقيقات أيضا أن عملية جمع الأموال تتم عبر جمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تتستر تحت غطاء التبرعات وتقوم بإرسالها إلى الإرهابيين”. وحول آلية الدفع، أوضح التقرير أن “عملية الدفع تتم جميعها عبر البطاقات المدفوعة مقدما. فيما اعتبرت المخابرات الفرنسية، أن ثروة تنظيم داعش الإرهابي على رأس قائمة الأموال الضخمة المثيرة للقلق.
حسب وكالات الأنباء أن السلطات الفرنسية تعرفت على 416 متبرعا شاركوا في تمويل تنظيم داعش، وفق ما أعلن مدعي عام باريس، فرنسوا مولينس، الذي أشار الى “تمويل صغير” للإرهاب عبر مبالغ “زهيدة” لكن كثيرة.
وفي مؤتمر باريس حول تمويل الإرهاب الدولي، أوضح ردا على أسئلة إذاعة “فرانس انفو”، أن عملا “منسقا بين أجهزة الاستخبارات المالية” سمح بالتعرف على 416 متبرعا لتنظيم الدولة(داعش) في فرنسا في السنوات الأخيرة، معتبرا أن هذا العدد “كبير”. وأضاف القاضي أن هذه الأجهزة رصدت أيضا 320 شخصا يجمعون الأموال “متمركزين بشكل خاص في تركيا ولبنان، يتمكن عبرهم الإرهابيون الموجودون في سوريا من الحصول على الأموال”. وقال مولينس لصحيفة “لو باريزيان” ان “داعش حصل على تمويل بشكل خاص مستخدما وسيلتين. أولا الزكاة والإحسان حيث تُرسل أموال الى جمعيات خيرية أو مباشرة الى أفراد العائلة الموجودين على الأرض (…) وثانيا الغنيمة، غنائم الحرب، ما يعني التمويل عبر أعمال إجرامية”.
حسب مصادر إعلامية فرنسية هناك ملفات عديدة لدى القضاء تشير إلى أهال يُشتبه بإرسالهم أموالا إلى أبنائهم الذين يشاركون في صفوف الجماعات الإرهابية وقد صدرت أحكام في مثل هذه القضايا. واستخدمت أيضا الثغرات في نظام الحوالات المالية الذي يسمح بإرسال الأموال سريعا الى شخص آخر، لتمويل الجماعات الإرهابية التي تقاتل في العراق وسوريا. ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقا أوليا للاشتباه بعدم قيام المصرف البريدي بدوره الرقابي في هذه المسألة.
بينما أوردت صحيفة “لوموند” معلومات تفيد بأن تنظيم داعش الإرهابي لا تزال لديه وسائل التمويل الذاتي وإعادة التنظيم، على الرغم من الهزائم التي لاحقته، لافتة إلى أن “هذه الثروة جمعت على مدار ثلاث سنوات”. من بين مصادر الثروة، ذكرت حصيلة الاستثمار في شمال العراق وسوريا لكون هذه المنطقة غنية بالنفط، ما در دخلا ما يقارب 100مليون يورو في العام، بجانب قطاع الزراعة حيث حصل على 40% من إنتاج الحبوب في العراق و80% من القطن في سوريا.
كما ان التنظيم الإرهابي يمارس سياسة الابتزاز عن طريق الوزارة المزعومة، إبان سيطرته على أجزاء من العراق وسوريا، والتي أطلق عليها “وزارة الغنيمة”، وألتي قامت بمصادرة أموال السكان وعقاراتهم الذين استهدفهم ببيعها وإعادة استئجارها، ما مكنه من حصد أكثر من مليار ونصف مليار يورو جراء تلك السياسة”.
أما مصادر التمويل الأخرى، فهي الغرامات والرسوم، التي تجمع من سائر المناطق التي تقع تحت أيديهم من أعمال التجارة والنقل والأعمال حتى الزواج أو الولادة، والتي تفرض من قبل ما تسمى بـ”المحاكم الشرعية” على حد زعمهم وشرطة الأخلاق والحسبة، الأمر الذي يدر لهم دخلا قدّر بنحو مليار يورو في خزانة “داعش”.
المعلومات التي ذكرت هي راس جبل الجليد في هذا الشأن، والدوائر المختصة على اطلاع على الجبل، بما فوقه وما تحته، لما لها من صلات مباشرة وغير مباشرة بما جرى وحصل، من التأسيس الى الانكسار العسكري، وما ينشر أحيانا عن تداخلات مباشرة وعلنا بين قوات أميركية وفرنسية وبريطانية وعصابات الإرهاب وتقديم المساعدات اللوجستية للإرهاب في المنطقة يفضح هذه الدول والتنظيم وثروة البغدادي، اذا صحت التسمية أو الكود السري في البنوك الأوروبية أساسا. وهذا المؤتمر الباريسي وما سبقه وما يليه لا يغير الكثير من الوقائع والحقائق القائمة والمعلنة في أغلب الأحيان، مما يتطلب فعلا أعمالا حقيقية وخطط ستراتيجية في منع التنظيم اساسا وغلق مصادر تمويله وتجفيف كل منابع ثروة البغدادي.