1 أربعة أيام هزت العالم قبل الانتخابات في العراق
حامد الكيلاني العرب بريطانيا
4 أيام هزت العالم قبل الانتخابات في العراق؛ فهل سيقرر العراقيون في صناديق الانتخاب خارطة انسحابهم عن طريق إسقاط عملاء الاحتلال الإيراني في العراق.
عملية سياسية تدفقت وتتدفق من نظام الملالي في إيران
لا يمكن وصف ما يجري في العراق بالسباق الانتخابي، لأن المضمار الذي يحتضن المنافسات غير منظم، وتتكدس فيه الأحكام المسبقة والانتقائية وتراكم التجارب الفاشلة وقلة الخيارات المطروحة وسيادة الشك والخوف والكذب وغياب القانون وانعدام الثقة بطروحات ما قبل الانتخابات، لصلتها بتشظيات واصطفافات القوائم بعد الانتخابات.
انتخابات العراق كما لو كانت مجرد عزاء للنظم الديمقراطية في العالم، ولوح خشبي يتشبث به الاحتلال الأميركي لإنقاذ كارثة إغراق العراق بعملاء إيران، نتيجة لسياسات خاطئة تناقضت في رؤيتها بين أهداف أميركا في المنطقة، وبين مزاج قادتها وتقلب سياساتهم.
ترسيخ العملية السياسية في العراق، تحصد نتائجه عملياً الولايات المتحدة الأميركية على المستوى الدولي بخطيئة الاحتلال، ثم العناد والمكابرة في دعم زعماء الأحزاب الطائفية وميليشياتهم رغم معرفتها الأكيدة بجذورهم العقائدية العابرة لانتمائهم الوطني، وشراهتهم لتقديم خدمات ومبررات الغزو مقابل أموال مازالت حتى الآن وبعد تبديد ثروات العراقيين مثار شهية الأرقام القياسية في فساد النظام السياسي والسلطة المتحكمة في العراق.
الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران توج تعهدات الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية إلى ناخبيه وبعد سلسلة تصريحات عالية النبرة تجاه الاتفاق في انتقادات لبنوده تتعلق بتنازلات وإجراءات لا تليق بدولة عظمى كالولايات المتحدة على عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما الذي تجرّأ على شحن الأموال نقداً برحلة جوية إلى إيران بعد رفع العقوبات في يناير 2016، في سابقة لم تنل حقها في الإعلام من النقد والمتابعة والملاحقة والسخرية والتشهير، لكونها أكبر فضيحة دعم معلن للإرهاب في العالم؛ فضيحة فاقمت التسليح بالصواريخ الباليستية والتمدد في نفوذ إقليمي وميليشياوي لا تنكره إيران، ودون أن تتخلى عن تطوير برنامجها النووي للأغراض العسكرية خارج أجهزة الرصد والمراقبة وجولات التحقق التي تقوم بها منظمة حظر انتشار الأسلحة النووية.
كيف يثق أهلنا في العراق بعملية سياسية تابعة لهيمنة النظام الإيراني، مهما بدا لهم من سياسات وميول واعتدال،
أموال تلك الصفقة مع إيران ذهبت لتمويل المنظمات الإرهابية التي وردت في كلمة الرئيس ترامب بإعلان الانسحاب من الاتفاق النووي، وأيضا لتمويل أنشطة وإرهاب جماعات متطرفة تبدو شكليا وعقائديا وكأنها على طرفي نقيض مع إيران، لكنها تتوحد بأهدافها الاستراتيجية مع تصدير الثورة أو عرقلة الاستقرار في المحيط الجغرافي لإيران أو في إرباك الأمن في العالم.
قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي، اعتراف بخطأ فادح ارتكبته الإدارات الأميركية بجريمة احتلال العراق في أبريل 2003، والقرار كذلك اعتراف بخطأ متكرر يعيد إنتاج ومباركة عملية تواطؤ تسليم العراق إلى إيران في كل دورة انتخابية لهؤلاء العملاء الذين سيتصدرون القوائم الفائزة إن لم يكن بالتزوير فبجماهير مغرّر بها بالولاء إلى الطائفة أو المرجع أو رجل الدين أو العشيرة عموما، رغم متفرقات ومفارقات الدولة المدنية. اللحظة الأخيرة في التصويت أو في نتائج الانتخابات أو ما بعد النتائج ستكون لإيران وأحزابها وميليشياتها في محصلتها أو في محصلة صناديق الاقتراع في إيران.
الحد أو حتى الخيط الرفيع الفاصل بين العمالة للأجنبي والوطن والذي تعاقب عليه القوانين في الدول بأقصى العقوبات في حالة تجاوزه وتصفه بالخيانة العظمى، لم يعد هذا الخيط الرفيع موجودا في العراق، إذ لم تشهد المحاكم العراقية قضية واحدة تختص بالعمالة للأجنبي.
خيانة الوطن في ظل حكومات الاحتلال لا تحتاج إلى محاكم لأن المتهمين المشمولين بها هم كل من ساهم وشارك في جريمة استلام السلطة في العراق منذ الاحتلال، وكل من أعطى تبريرا سياسيا أو أمنيا لاستمرارها؛ في هذا النوع من جرائم الاستباحة الكبرى لا تنفع انتخابات برلمانية حتى لو كانت بنظم تقنية تمنع التزوير، لأن إفرازات الانتخابات في العراق لن تكون إلا وفق سياسيات طويلة الأمد لن يقصر عمرها إلا وضع عملية الاحتلالين الأميركي والإيراني في مهب العواصف الدولية والمواتية الآن مع رياح الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وعصف الحرب على الإرهاب الإيراني.
على الناخبين العراقيين قراءة الانتخابات تحت ضوء تقديم موعد كلمة الرئيس ترامب التي أعلن فيها الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران عن موعدها المقرر في 12 مايو الذي كان يوافق يوم الانتخابات البرلمانية. قرار الانسحاب قبل 4 أيام من موعده المقرر له تبريرات متعددة، لكن على شعب العراق أن يضع تقديم الموعد وإعلان الانسحاب في حسابات صندوق مستقبله، وليس في صندوق اختياراته الانتخابية فحسب.
ترسيخ العملية السياسية في العراق، تحصد نتائجه عملياً الولايات المتحدة الأميركية على المستوى الدولي بخطيئة الاحتلال، ثم العناد والمكابرة في دعم زعماء الأحزاب الطائفية وميليشياتهم
الإشارة إلى مبررات الحرب الأهلية في هذا التوقيت من قبل زعيم حزب الدعوة نوري المالكي هي تمهيد وليس تهديدا، لأن الحرب المقصودة بتداعياتها السابقة واللاحقة تأكيد على عمق العراق الاستراتيجي في الدفاع عن الأمن القومي الإيراني، بما يعني ذلك من تجنيد المزيد من المتطوعين بالترغيب العقائدي أو المالي بحكم البطالة المنتشرة في العراق داخل صفوف الميليشيات والقوى الأمنية لمواجهة أي نتائج طارئة في الانتخابات أو للتوطئة لاستنفار القوة الميليشياوية قبل أيام من الانتخابات للتلويح باستعدادها وهيمنتها على الدولة، بما يعني ذلك من تحشيد الأذرع الإيرانية مقابل تطورات مفاعيل الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.
يثني أحدهم من الذين يقدمون أنفسهم كعقلاء في العملية السياسية على زعيم أخطر الميليشيات الإيرانية بصلاحيته لقيادة العراق في المرحلة المقبلة، لأنه وطني ويحب خدمة المواطنين ويضحي بنفسه من أجل العراق، ثم يخالف المعنى ليستخدم مفردة بالرغم من ولائه للمرشد الإيراني الآن. وهذا ينسجم مع توسلات متكررة موجهة للمرشد علي خامنئي للرأفة بالعراق في اختيار قيادة تهتم بالمواطنين وتقديم الخدمات لهم ولمدنهم.
كيف يثق أهلنا في العراق بعملية سياسية تابعة لهيمنة النظام الإيراني، مهما بدا لهم من سياسات وميول واعتدال، فحقيقة ولاء الأحزاب السياسية لمشروع ولاية الفقيه لا لبس فيه ولا غموض؛ لذلك زعيم حزب الدعوة وقادة الميليشيات صادقون في تنفيذ وعودهم الانتقامية والتحريضية والطائفية، أما في وعودهم الانتخابية لبناء العراق والإنسان والغد والمواطنة فبالإمكان تصفير الثقة بهم وبذلك تستقيم معادلتهم السياسية في العراق.
عملية سياسية تدفقت وتتدفق من نظام الملالي في إيران، ماذا نتوقع لها غير صور المخدرات والميليشيات والإرهاب والإرهاب المقابل والمافيات والطائفية وتخريب المدن والسجون السرية والسرقات والانتقام.
ما يثير السخط فعلا هو حجم الانتقادات للعملية السياسية من المشاركين في رسم سياسة الاحتلال منذ سنوات وما يعرف بالمعارضة العراقية، وبعضهم نواب في البرلمان أو جزء من السلطة والمغانم؛ وكأنما الجميع يتقاسمون منهج الميليشيات الذي صنع من العراق بؤرة لتصدير الإرهاب الإيراني إلى أمتنا العربية والعالم.
4 أيام هزت العالم قبل الانتخابات في العراق؛ فهل سيقرر العراقيون في صناديق الانتخاب خارطة انسحابهم عن طريق إسقاط عملاء الاحتلال الإيراني في العراق، أم أنهم في انتظار بشائر نوري المالكي بالحرب الأهلية.
2 الغد يضع حداً للتكهنات
د. محمد عاكف جمال البيان الاماراتية
في أجواء غير عادية تصاعدت سخونتها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، يتوجه الناخب العراقي يوم غدٍ، الثاني عشر من مايو، ليضع حداً للتكهنات حول طبيعة المرحلة المقبلة عبر الإدلاء بصوته من أجل «التغيير» الذي لم يعد مجرد شعار قدر ما أصبح «ضرورة» تزايد بشكل كبير جداً عدد المقتنعين بأهمية تحقيقه على جميع المستويات.
قُبيل إطلاق حملة الدعاية الانتخابية جرى في الثامن والعشرين من مارس المنصرم توقيع ميثاق شرف برعاية الأمم المتحدة تعهد بموجبه رؤساء الكتل السياسية أو من مثلهم الالتزام بالأحكام الأربعة والعشرين التي تضمنها الميثاق والتي تتعلق بأخلاقيات الدعاية الانتخابية ضماناً لشفافيتها ونزاهتها.
ومن ثم نجاحها وهو ما يحصل للمرة الأولى على الرغم من أن هذه الانتخابات هي الرابعة منذ التغيير عام 2003. من جانب آخر، في السياق نفسه، حذر مجلس القضاء الأعلى مع بدء الحملة المرشحين من مغبة ممارسة أسلوب الإسقاط السياسي ضد المنافسين لأنها جريمة تقود إلى السجن.
أجواء الحملة الانتخابية تتطلب إلقاء الضوء على أبرز معالمها لأنها تلقي الضوء بدورها على ما وصلت إليه العملية السياسية بعد خمس عشرة سنة من البدء بها. الحملة لم تخل من تهديدات لم يخفِ رئيس الوزراء نفسه تعرضه لبعضها، وقد شهدت أقصى درجات العنف، حيث طالت محاولات الاغتيال أكثر من عشرة من المرشحين.
إلا أن سمتين بارزتين تتميز بهما هذه الحملة، أولاهما تتعلق بالتباين الكبير جداً بالقدرات الترويجية بين المرشحين وهو مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وثانيهما الإسقاط السياسي غير المسبوق في تعارض تام مع وثيقة الشرف الانتخابي من جهة، وتحدي لمجلس القضاء الأعلى من جهة أخرى.
فقد تميزت الحملات الانتخابية لبعض الأحزاب أو الأشخاص بصرف مالي باذخ مقابل قدرات متواضعة لأغلبية المرشحين، وهو ما يدعو للتساؤل عن مصدر هذه الأموال، فحين يسأل هذا المرشح المترف أو ذاك عن مصادر تمويل حملته يجيب بكل بساطة بأنها تبرعات.
قد يكون ذلك صحيحاً بشكل ما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك من يوظف أمواله أو بعضها، فرداً أو مؤسسة، في العملية السياسية من منظور أن هذه التبرعات!!! هي استثمارات لشراء مواقف لحقبة ما بعد الانتخابات تدر أرباحاً أفضل كثيراً من استثمار هذه الأموال في الصناعة أو الزراعة أو التجارة، فالاستثمار في شركات الفساد أكثر ربحاً.
هذه التبرعات لا تقدم عادة لمرشح ليس لديه فرصة للفوز أو لتبوؤ موقع مهم في حالة فوزه. كما أن للتبرعات هدفاً آخر إذا كانت من جهات أجنبية، فهي تهدف لأن يكون لهذه الجهة أو تلك حيز في صناعة القرار على مستوى الدولة أو بكلمات أخرى مشاركة العراق في السيادة على قراراته.
من جانب آخر لم تجد بعض الأحزاب حاجة لتحدي سلطة القضاء وتحذيراته طالما يمكن الالتفاف عليها بسهولة، فمن لا يحترم توقيعه على ميثاق الشرف الانتخابي لا يعير اهتماماً لتحذيرات مجلس القضاء الأعلى، فهو يستطيع توظيف جهات تقوم بذلك دون الإعلان عن هوياتها اصطلح على تسميتها بالوسط السياسي العراقي «الجيوش الإلكترونية».
هذه الجيوش مارست أرخص وسائل الإسقاط السياسي مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي، واستهدفت بشكل خاص النساء المرشحات في بعض الائتلافات الانتخابية لغرضين لا يخطأهما الراصد، أولهما استهداف ائتلاف بعينه واستهداف زعيمه، وثانيهما استهداف المرأة ودورها في الحياة السياسية.
الإسقاط السياسي إعلامياً أسلوب يمارس في كل دول العالم ولكن بمستويات مختلفة من الالتزام بالمعايير الأخلاقية، فوسائل الإعلام مهما ابتعدت عن رسالتها المهنية لا تجرؤ على اختلاق وقائع لتلطيخ سمعة أشخاص أو أحزاب في الدول الديمقراطية لأن الضريبة التي تدفعها جراء ذلك أكبر من قدراتها على مواجهتها.
الأحزاب التي «جُربت» وبرهنت على فشلها مرات ومرات تراهن على إبعاد الناخب عن صناديق الاقتراع بعد أن استشفت ماكيناتها الانتخابية مدى الإحباط لدى الناخب، فهي لا تراهن على برامج سياسية تعكس جدية تغري شرائح من الشعب بالوقوف إلى جانبها.
ولا تراهن على صورتها البائسة لدى الناخب، بل تراهن على دور المال السياسي الذي توظفه وتراهن على مخرجات الإسقاط الرخيص التي تمارسها وتراهن على استخدام مختلف الضغوطات التي تقوم بها ميليشياتها المدججة بالسلاح، إضافة إلى توظيف اعتبارات أخرى، دينية وطائفية وعرقية وعشائرية ومناطقية لا تزال فاعلة في بعض أوساط المجتمع.
3 حامض على بوز إيران أن تكرر في العراق مهزلة لبنان !! أحمد بودستور الوطن الكويتية
يقول المثل (ضربتين في الرأس توجع) فقد تلقى النظام الإيراني ضربتين في خلال أيام وكانت الأولى في سوريا حيث قصفت الصواريخ والطائرات الإسرائيلية أكثر من 50 موقعا عسكريا للحرس الثوري الإيراني في سوريا وذلك ردا على هجوم صاروخي في الجولان بأوامر من قاسم سليماني قائد فيلق القدس وقد صرح وزير الداخلية الإسرائيلي أنهم قد ضربوا كل البنى التحتية الإيرانية في سوريا وهذه رسالة واضحة للنظام الإيراني أن عليه الانسحاب من سوريا هو والتنظيمات الإرهابية التابعة له فالضربة الإسرائيلية القادمة ستكون قاضية ومدمرة.
أما الضربة الثانية فقد تلقاها النظام الإيراني بعدما ضبطت الجمارك العراقية صناديق ممتلئة بملايين الدولارات قادمة من إيران وعليها صور قائد منظمة بدر وزعيم ائتلاف الفتح في العراق هادي العامري والجدير بالذكر أن تحالف الفتح يضم فصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران وهي طبعا أموال إيرانية لدعم حملة ائتلاف الفتح في الانتخابات العراقية التي سوف تجري يوم السبت الموافق 12 مايو الجاري وتسعى إيران لتكرار مهزلة لبنان في العراق وأن يكتسح ائتلاف الفتح الانتخابات ويسيطر على مجلس النواب العراقي وهناك ترتيبات تهدف إلى تسمية هادي العامري رئيسا لوزراء العراق وبذلك تتحول العراق إلى ولاية إيرانية.
إن الفرق بين ماحدث في لبنان وما سيحدث في العراق هو أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن إلغاء الاتفاق النووي بعد ظهور نتائج انتخابات مجلس النواب اللبناني وقبل انتخابات مجلس النواب العراقي وبالتأكيد لن يسمح الرئيس الأمريكي بسيطرة ائتلاف الفتح الذي يمثل تحالف فيلق بدر والحشد الشعبي على مجلس النواب العراقي بل إن الفضيحة التي أعلن عنها عن الصناديق الإيرانية المملوءة بالدولارات هي ضربة معلم من رئيس الوزراء العراقي العبادي بدعم واضح من الرئيس الأمريكي ترامب الذي يدعم الرئيس العبادي وسوف تكون نتائج الانتخابات صادمة للنظام الإيراني وأذنابه من فيلق بدر والحشد الشعبي وبقية التنظيمات الإرهابية مثل عصائب الحق فأذناب إيران لن يكون لهم مكان في العراق بعد إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي .
لاشك المنطقة مقبلة على مواجهة أمريكية إيرانية في حال رفض إيران التخلي عن البرنامج النووي وكذلك الانسحاب من لبنان والعراق وسوريا والتوقف عن تهديد المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية.
أيضا العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيسي ترامب على النظام الإيراني وكذلك المؤسسات التابعة له من الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي وبقية التنظيمات الإرهابية وسوف تخنق الاقتصاد الإيراني وتجعله يترنح مع تصاعد نشاط المعارضة الإيرانية التي تقودها مريم رجوي زعيمة مجاهدي خلق.
لاشك أن النظام الإيراني سوف يعاني كثيرا من العقوبات الأمريكية فهو حتى لايستطيع أن يصدر النفط فهناك حظر اقتصادي وعقوبات على كل دولة تتعامل مع النظام الإيراني ولذلك سيكون في مواجهة تحديات تهدف إلى استسلام هذا النظام القمعي لشروط المجتمع الدولي وتسليمه للبرنامج النووي الإيراني إلى الوكالة الدولية للطاقة ووقف التدخل في شؤون الدول الأخرى ونظرا لغرور هذا النظام وعناده سوف يواجه المجتمع الدولي، لذلك سوف يدفع الثمن غاليا وهو رحيل النظام وانهيار التنظيمات الإرهابية التابعة له ولن يكون ذلك إلا بعد حرب أمريكية شرسة تطيح بالنظام وتفتح المجال لوصول المعارضة الإيرانية للحكم وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار بين دول المنطقة .
4 الانتخابات العراقية والحكومة الضعيفة في المجتمع القوي
أمير طاهري
الشرق الاوسط السعودية
من المقرر أن يزور المواطنون العراقيون صناديق الاقتراع غداً لانتخاب البرلمان الجديد الذي يختار بدوره الحكومة الجديدة في البلاد. وربما تتساءل: وما الجديد في ذلك؟ وأين هو الخبر المهم؟
والسبب الأول في أهمية خبر كهذا هو أن السواد الأعظم من الشعب العراقي لا يزال ملتزماً تماماً بإجراء الانتخابات التعددية على اعتبارها الوسيلة الوحيدة لاختار الحكومة الجديدة.
وفي عام 2003، عندما بدأ الحديث هناك عن إجراء الانتخابات في العراق المحرر حديثا، ظن عدد قليل من الناس أن المواطن العراقي سوف يتفهم العملية الانتخابية، ناهيكم عن تطوير نسخة خاصة بهم منها. ومن بين الروايات الباهتة لبعض الخبراء الأميركيين والأوروبيين ممن سخروا من فكرة عقد الانتخابات الحرة في العراق حيث، كما كانوا يتصورون، أن العقلية العربية تعارض وبقوة فكرة الفوز بالسلطة عن طريق صناديق الاقتراع.
ولقد سخر السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن، النائب الأسبق للرئيس باراك أوباما، من الأمر برمته، وقال متهكماً: «رجل واحد، وصوت واحد، ومرة واحدة!» وكانت وصفته الخاصة للعراق تقضي بتقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات صغيرة وليس عقد الانتخابات الديمقراطية في الدولة الواحدة.
وبرغم ذلك، عندما خرج ملايين المواطنين العراقيين من مراكز الاقتراع وهم يفاخرون بأصابعهم الملونة باللون الأرجواني الداكن، أدرك الساخرون أن علامة النصر بالأصابع المزدوجة كانت موجهة إليهم.
أما السبب الثاني في أهمية الانتخابات العامة العراقية فهو أن نتائجها ليست «ثابتة» على نحو مسبق، وهو الأمر نادر الحدوث في العالم الإسلامي الذي تتضمن الأساليب التقليدية فيه لتغيير الحكومات القيام بالانقلابات السياسية، وأعمال الشغب، والاغتيالات، وحتى اندلاع الحروب الأهلية. وفي العراق نفسه، كان اغتيال الخليفة هو الوسيلة الرئيسية المعتمدة في تغيير الحكومة والسياسات منذ العصور العباسية.
وهناك سبب آخر يكمن في أن انتخابات الغد من شأنها أن تتحول إلى خطوة كبيرة على مسار ترسيخ موقف العراق كدولة قومية ذات شأن وتأثير، وبالتالي تعد من عناصر الاستقرار الأساسية في المنطقة التي تعاني من عقود من الفوضى والاضطرابات والصراعات. ومن المحتمل، على الصعيد الديموغرافي، والموارد الطبيعية، والموقع الجيوسياسي، وقبل كل شيء، نوعية البشر هناك، فإن العراق لديه المقومات والمقدرة على أن يكون لاعباً رئيسياً في السياسات الإقليمية في المنطقة. وتستخدم الكثير من الكليشيهات في وصف فرص العراق لإعادة تعريف الذات كدولة قومية حديثة بأنه الدولة التي تحاول وبكل تؤدة تطوير العملية الديمقراطية الداخلية لديها.
ولقد قيل لنا إن الشعب العراقي منقسم على ذاته إلى طوائف وقبائل وعشائر متناحرة.
ولقد روّج لهذه الفرضية الخبراء الغربيون ممن استأجرهم الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش ليخبروه بالنبأ اليقين عن العراق وأهله. ولقد استند أولئك الخبراء إلى الحقبة العثمانية وأخبارها وتقسيمها لأناس معينين إلى «ملل ونحل ومذاهب» أو الطوائف الدينية المختلفة بالمفهوم الحديث، متغافلين تماماً عن قرن كامل من التطورات التاريخية التي عصفت بالعراق تحت الحماية البريطانية، والملكية الاستبدادية شبه المعتدلة، ثم الاستبداد المتدرج القائم على الآيديولوجية الديكتاتورية وكثرة المعارضين له.
وصارت الأوضاع أكثر إرباكاً للمراقبين عندما انتقلت الطوائف، المدعومة من واشنطن ذاتها في كثير من الأحيان، إلى تصدر واجهة الأحداث كفئة متعاونة مع «جيش التحرير الأميركي» وخصومه. ولقد تم الدفع بالعراق في أتون حرب داخلية مريعة أطلق عليها خبراء «بوش» المقربون مسمى الحرب الطائفية العراقية.
ومع ذلك، من شأن انتخابات الغد أن تعكس صورة دراماتيكية عن العزم والإرادة العراقية على تجاوز النزعات الطائفية القميئة مقارنة بالانتخابات الماضية في عامي 2010 ثم في 2014.
وفي هاتين التجربتين السابقتين كان التنافس قائماً بين أربع كتل عراقية كبيرة: كتلتين شيعيتين، وكتلة عربية سنية، وكتلة كردية عراقية، تلك التي دفعت بمرشحيها تحت المسميات الطائفية أو العرقية. أما في هذه الانتخابات، فهناك خمس كتل أو قوائم شيعية كبيرة، وقائمتان سنيتان، وقائمتان كرديتان، ناهيكم عن ذكر الكثير من القوائم المستقلة أو غير الطائفية والتي تصل في مجموعها إلى أكثر من 80 قائمة. والتحالفات الانتخابية التي تشكلت نشأت عن الاعتبارات السياسية أو ربما الآيديولوجية وليست الدينية أو العرقية. وهي أيضاً خطوة كبيرة على مسار نمط أكثر تطوراً من السياسات الديمقراطية التي يكون فيها سؤال (أين تريد الذهاب؟) أهم بكثير من سؤال (من أين أنت قادم؟).
وأخيراً، قد تمثل الانتخابات المقبلة بداية النهاية لمحاولات القوى الأجنبية، ولا سيما الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأميركية كذلك، ناهيكم عن ذكر اللاعبين الإقليميين مثل تركيا وإسرائيل، فرض الأجندات الخارجية على المستقبل السياسي في العراق.
ونظراً للمنهجية الطائفية التي أرست واشنطن دعائمها في البلاد، فإن رئيس الوزراء العراقي القادم لا بد أن يخرج من تحت العباءة الشيعية. وهناك الآن أربعة مرشحين رئيسيين في الميدان. وأولهم هو رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي الذي بلغ منصبه هذا في لحظة دقيقة وفارقة، كان الجميع ينظرون إليه وقتها بصفته الخيار الثاني وليس الأساسي. واليوم، يأمل العبادي في الظهور كخيار أول لغالبية الشعب العراقي، ومن ثم يجعل الدعم الخارجي من القوى الأجنبية بلا قيمة فعلية في شؤون البلاد.
والمرشح الثاني للمنصب الرفيع هو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي اعتلى سدة السلطة في البلاد كخيار مشترك من قبل إدارة الرئيس جورج بوش وملالي طهران.
وبمجرد أن اتخذ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قراره بسحب القوات الأميركية من العراق، كان المالكي، الذي كان راضياً في بادئ الأمر عن التحالف النوعي مع إيران، قد قرر أو لعله أجبر على الاعتماد الكامل والحصري على إيران. ولكن حتى يومنا هذا، وبرغم سنوات الخدمة الطويلة للجمهورية الإسلامية في إيران، لا يزال المالكي ينظر إليه بقدر لا بأس به من الشكوك والريبة في غير دائرة من دوائر السلطة النافذة في طهران.
أما المرشح الاحتياطي لدى إيران في تولي منصب رئيس الوزراء العراقي فهو هادي العامري، قائد ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية المعروفة، وهو الاختيار الخاص للجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
ولدينا المرشح الرابع والأخير على هذه القائمة، وهو المرشح الذي يعتبر الحصان الأسود الآن، وهو رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والذي يملك بطاقة الفوز الرابحة في حالة مقدرته على عقد صفقة معينة مع كل من العرب السنة والأكراد في العراق، يحصل بموجبها على إجماع أصواتهم في الانتخابات المقبلة.
وعلى النقيض من وجهات النظر المشتركة لدى مختلف الخبراء، فإنني أعتقد أن من بين نتائج الانتخابات العراقية المرتقبة هو التقليص التدريجي لنفوذ كل من إيران والولايات المتحدة على النزعة العراقية الوطنية الأصيلة والتي تتخطى وتتجاوز كافة الانقسامات والتشرذمات الطائفية والعرقية التقليدية في البلاد.
وبصرف النظر تماماً عمّا سوف تسفر عنه الانتخابات العامة العراقية، فإن الحكومات العراقية المقبلة سوف تواصل العمل من موقف سياسي ضعيف نسبياً بسبب افتقاره إلى قاعدة الدعم والتأييد الذاتية القوية.
ولكن هل هذا يعد شيئاً سيئاً؟
والإجابة: ليس على المدى القصير. حيث إن إنشاء العراق كدولة قومية في عام 1921 وحتى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، كان العراق على الدوام تحكمه حكومات قوية الأمر الذي يعني وجود مجتمع مدني واهن أو غير موجود بالأساس. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية من عمر العراق، تحول التوازن لصالح المجتمع المدني الذي، في غير حالة ومناسبة، كان يتحتم عليه البدء من الصفر. وقد يكون العراق في حاجة إلى إجراء ثلاثة أو أربعة انتخابات حرة وتعددية قبل أن يتم التوصل إلى حالة التوازن المقبولة بين سلطة الدولة والمجتمع المدني.
وفي الآونة الراهنة، ينبغي على كل من يتولى مسؤولية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة في بغداد أن يتسم بالتواضع والهدوء، وينأى بنفسه وبحكومته وببلاده عن الخطابات الرنانة والحذلقة الإعلامية الفخيمة، ويركز على السياسات الراسخة التي تخدم القضايا الأساسية ذات الأهمية. ومن شأن الغاية الأولى للحكومة العراقية المستقبلية التأكد من أن العملية الديمقراطية في البلاد آمنة وسليمة. وبصرف النظر تماماً عن الخلافات الدينية، أو الطائفية، أو الآيديولوجية، أو حتى السياسية، فإن كافة جموع الشعب العراقي تجمعها مصلحة واحدة في بلوغ تلك الغاية.
5 رواد في فضاء الصحافة العراقية احمد صبري الوطن العمانية
”.. ربما نحتاج لعدة مقالات لذكر أسماء كبيرة في فضاء الصحافة العراقية على مدى العقود الماضية، على الرغم من أنّ المشهد الإعلامي بعد الاحتلال تغير بفعل فوضى صدور عشرات الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي. ومن المناسب ونحن نستذكر رواد الصحافة العراقية أن نتوقف عند أحد أبرز روادها كان لها حضور وما زال برغم تجاوزه الثمانين من عمره….”
منذ صدور أول صحيفة في العراق في زمن الوالي العثماني مدحت باشا عام 1869 وهي الزوراء وإلى يومنا هذا، شهدت مسيرة العمل الصحفي تصدر مجموعة مرموقة من الصحفيين لدورهم المتميز في إغناء وتطوير الصحافة الورقية رغم قلة الإمكانات الفنية، إلا أنهم واصلوا المشوار.
وربما نحتاج لعدة مقالات لذكر أسماء كبيرة في فضاء الصحافة العراقية على مدى العقود الماضية، على الرغم من أنّ المشهد الإعلامي بعد الاحتلال تغير بفعل فوضى صدور عشرات الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المناسب ونحن نستذكر رواد الصحافة العراقية أن نتوقف عند أحد أبرز روادها كان لها حضور وما زال برغم تجاوزه الثمانين من عمره، وهو الرائد سجاد الغازي عميد الصحافة العراقية.
لقد عرفته عن قرب، ووجدته إنسانا نبيلا مخلصا يسعى للخير ويحرص على احترام تقاليد ومبادئ العمل الصحفي، التقيت به أول مرة قبل أربعة عقود عند افتتاح اجتماعات النادي الدولي للصحفيين الزراعيين الذي عقد في فندق المدائن جنوب بغداد، ومنذ ذلك التاريخ وعلاقتي بأبي عماد تتعمق وتتطور، لا سيما وأننا ورثنا منه تقاليد مهنية في مسار عمل نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الصحفيين العرب.
ففي نقابة الصحفيين كان للغازي الدور المؤسسي لهذه النقابة العتيدة الذي وضع مع زملائه أسس انطلاقها لتكون علامة مشرقة في مسيرة العمل النقابي العربي.
وبفضل هذا الإحساس والوعي بأهمية أن يلعب اتحاد الصحفيين العرب الدور المطلوب لتعزيز وحدة الصحفيين العرب دفاعا عن قضايا العروبة والحريات الصحفية من المصادرة والانتهاك، تعزز دور النقابة والاتحاد معا.
وبصمة الغازي في مسار العمل النقابي كانت واضحة، وساعدتنا نحن الذين استلمنا الراية من بعده في مهمتنا، فسرنا على وفق نهجه وطريقته بالعمل النقابي.
ورغم أن الغازي ابتعد قليلا عن نقابة الصحفيين العراقيين، إلا أنه كان يدرك أن النقابة العراقية هي عمود الجسم الصحفي العربي وأمل الصحفيين العرب في رؤية اتحادهم مؤثرا وقويا ومدافعا عن حقوقهم المشروعة طيلة تكليفه بمهام الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب بعد استشهاد أمينه السابق حنا مقبل.
والغازي كان يحرص على استمرار العلاقة بين الاتحاد والنقابة لأنه كان يدرك أن وجود اتحاد الصحفيين العرب في بغداد يعطي للنقابة ثقلا ودورا وأهمية ومكانة للنقابة العراقية لترعى الاتحاد ومنظماته وهيئاته المتخصصة.
وشهدت الفترة التي احتضنت فيه بغداد اتحاد الصحفيين العرب بعد انتقاله من القاهرة إلى بغداد، صدور عشرات الكتب والدوريات والنشرات التي وثقت مسيرة الاتحاد، فضلا عن تنظيم عشرات الدورات والفعاليات العربية والدولية في بغداد وخارجها.
وعندما نتحدث عن دور الرائد سجاد الغازي في مسيرة اتحاد الصحفيين العرب فإننا نتوقف عند دور رئيسه المرحوم سعد قاسم حمودي وآخرين كان لهم الدور في دعم ورعاية اتحاد الصحفيين العرب في بغداد.
وخلال المرحلة الأولى لمعرفتي بالرائد سجاد الغازي، كانت تلفت انتباهي حقيبته التي كان يتأبطها في أي اجتماع أو فعالية وكانت رفيقته في حله وترحاله.
وحقيبة الغازي كانت مليئة بمسودات القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق الصحفيين وتعزز من دورهم، فضلا عن عشرات البحوث ومشاريع البيانات المتعلقة بأنشطة النقابة واتحاد الصحفيين العرب.
وعندما أتحدث عن الرائد سجاد الغازي فالسعادة تغمرني بنيله قلادة الإبداع من قبل مؤسسة الزمان للصحافة والنشر باعتباره قامة عراقية كبيرة وازدادت سعادتي عندما اطلعت على شهادات مجموعة من الصحفيين الشباب أو ممن عاصروا الغازي في رحلته الصحفية، ووجدت فيها عرفانا ووفاء لرائد قدم لجيل الصحفيين ومسيرة العمل النقابي الكثير الكثير