1 من يشعل الحرائق الطائفية ويغتال مدراء المالية في العراق حامد الكيلاني العرب بريطانيا
كم عدد مدراء المالية من حزب الدعوة أو الأحزاب الطائفية المغدورين من قبل ميليشيات وعصابات أحزابهم منذ بدء الاحتلال وحتى الآن؟
مشروع طائفي طويل الأمد
إذا كانت الثورات في الأنظمة الديمقراطية لا تكلّف الشعب طلقة واحدة أو قطرة دم من مواطن غاضب، فلماذا لا تتحول صناديق انتخابات برلمان العراق إلى ثورة شعبية بكل معنى الكلمة، إن بالاندفاع نحو التصويت ضد العملية السياسية أو بالامتناع ومقاطعة التصويت.
الإجابة القلقة والمتعثرة تتعلق باهتزاز إرادة التغيير عند الجماهير باختفاء وتلاشي دور الثوار التقليديين في بث روح البطولة والتضحية من أجل الغد وحق الأجيال في العيش الكريم، في وطن يفتخر فيه الجميع بالانتماء إليه في سلسلة من ميراث المبادئ العليا التي كان عندها الموت حلا لمعضلة مقاومة أي سلطة غاشمة.
كانت الأمثال تضرب بشعب العراق عندما يتحرك اليأس في بعض مفاصل أمتنا العربية، أو حين ينسحب الخوف إلى أحد خنادق الرجال في معارك مصيرها.
بل إن العراقيين على اختلاف أنظمة الحكم عبر تاريخهم الحديث وبغض النظر عن تباين آرائهم أو وجهات نظرهم في الحاكم والسلطة، كان من بينهم من يتحدى النظام لأسباب مختلفة من بينها طبعا حب السلطة كهدف ربما إذا روّضناه بحوادث التاريخ الإنساني كان الإغواء الأمثل الذي تختفي خلفه شعارات الإصلاح والدعاية لتجارب الأحزاب والتنظيمات بنضالها الشرس في الشارع بين الناس، أو في عذابات السجون.
نسبة كبيرة من الشعب في حاضر العراق، تضامنت بسلاح اختلافها ومآسيها وغضبها ولومها وعتبها وما يتجاذبها على عدم التنازل عن بصمته الحضارية في قدرة تشخيص الأخطاء والتوقف لرؤية من تسبب بكل هذا الخراب وعمق العزلة تحديدا، بعد أن تبيّن الشعب هويته ومآربه ولم يعد بالإمكان تقييد جرائمه ضد مجهول.
العراق تعرض للصدمات الأولى من تسونامي المد الطائفي لثورة الخميني في إيران وكلّفته قرابة المليون قتيل من شبابه، وازدادت الأعداد بارتدادات تلك الحرب الدامية الطويلة وانهيار مرتكزاته الاقتصادية والعمرانية والبنى الأساسية وعلاقاته الدولية إلى لحظة الاحتلال الصادمة في أبريل 2003 التي مازال العراقيون يختلفون في ما بينهم وبانفعال إن كانت لحظة سقوط لبغداد والعراق، أو إنها كانت سقوطا للنظام السياسي؟
لا بد أنهم أدركوا أن النظام الإيراني وأدواته من ميليشيات وأنظمة سياسية تعمل لترسيخ عقيدة الإرهاب الطائفي
أي أن الاحتلال يتفاعل في جسدهم كما لو كان قرحة ينبغي عليهم الاعتراف بها أولا، ليتمكنوا بعدها من الشفاء من سقمها وآثارها وما أدت إليه من ألم في مفاصل أرواحهم.
أخرج الاحتلال ما في أحشائه وجوفه، فكانت الطائفية ذروة ذلك المد الذي بدأ في سنة 1979 واندحر إلى عمق الأراضي الإيرانية في أغسطس 1988، ثم انتهز فرصته في اللحاق محتميا بالقوات الأميركية لتنفيذ مشروعه من خلال حفنة من العملاء والمأجورين. بمعنى آخر إن ردّات الفعل الآن وما يتكون من تسونامي شعبي وإن كان دون قيادة موحدة أو فاعلة، إلا أنه إشارة إلى نهاية مفعول الطائفية بما يمثله من غاية استنفدت برامجها في نشر تعاليمها وأيضا بتنفيذ مخططاتها.
بين شعوب العالم وفي مقدمتهم أبناء أمتنا العربية من اكتشف بالأدلة والبراهين مخاطر المشروع الإيراني وبعضهم يستشعر بها عن كثب أو تساؤلات؛ لا بد أنهم أدركوا أن النظام الإيراني وأدواته من ميليشيات وأنظمة سياسية تعمل وفق قاعدة تشخيص الأهداف الرخوة أو قوانين التسامح والتعاون في الدول الأخرى لترسيخ عقيدة الإرهاب الطائفي في أبشع استغلال للدبلوماسية والعلاقات الدولية.
أسباب قطع المغرب لعلاقاته مع إيران نموذج متكرر لاكتشافات مستمرة ستدفع ثمنها دول أخرى عربية وإسلامية وأوروبية، أو في مناطق أبعد تمتد إلى حيث يصل الإرهاب، لكنها دول مازالت ترجّح الحوار أو مصالح الاقتصاد المجتزئة في المساومة على الاتفاق النووي، رغم أن العالم بمنابعه السياسية يتجه نحو دفع الأزمات إلى الحافة لتكون أمام الأمر الواقع ومقاربة التهديد بالتنفيذ.
النظام السياسي في العراق ليس سوى نظام طائفي. وهو بقايا مشروع طائفي لم يقابل بمشروع مماثل إلا بمجاميع إرهابية في انكشاف صريح له ملحقات وردود أفعال ينبغي أن تطوّق بإرادة شعب العراق إن أراد تقرير مصيره اعتبارا لكل مزاج تاريخ ثوراته في رفضها للذل ومحاولات تدجينها بسلطة أو بأيديولوجيا حزب سياسي أو نزوع طائفي أو عمالة لأجنبي.
أسئلة نتداولها كإحاطة فقط لجيل ينشد بناء عراق مناهض لدور الميليشيات الطائفية اللاهثة للاستحواذ على أموال الدولة.
كم عدد مدراء المالية من حزب الدعوة أو الأحزاب الطائفية المغدورين من قبل ميليشيات أحزابهم منذ بدء الاحتلال حتى الآن؟ لماذا تندلعُ الحرائق في الوزارات والمؤسسات بطوابق معينة من بناياتها مع تكرار ذات الاعتذار بتماس كهربائي؟ لماذا تحترق الأسواق بدوافع فتن طائفية لأن معظم البنايات المستهدفة تابعة لأوقاف دينية؟
قال لي صديق قديم، اكتشفت متأخرا بعد الاحتلال أنه أحد الأعضاء المتقدمين في حزب الدعوة وأنه مدير مالية مرموق بإحدى دوائر الدولة، وقبل أسبوع من اغتياله أنه لن يوقع على حسابات فيها شبهة فساد حتى لو كانت من قادة حزب الدعوة.
ولما رأيت أحدهم ذات يوم يصرخ رافضا استلام منصب مدير مالية في مؤسسة حكومية قائلا بتوسل “لا أريد لأطفالي أن يكونوا أيتاما من بعدي”. ترى كم أعداد الأيتام من أبناء مدراء المالية؛ وكم عدد الأبناء المتنعمين من بقاء آبائهم “مدراء المالية” على قيد الحياة في دولة حزب الدعوة في العراق.
2 العراق: الانتخابات المرتقبة بضاعة معلبة وفاسدة عوني القلمجي راي اليوم بريطانيا
كما جرت العادة في الانتخابات السابقة، فان حدة الصراع بين الكتل والطوائف والمليشيات الحاكمة، لكسب الاصوات، تزداد حدة وبطرق مخزية ومعيبة واجراميا احيانا، كلما اقترب موعدها. حيث يجرى صرف مئات الملايين من الدولارات على شيوخ ورؤساء العشائر والمتنفذين والوصوليين، واكثر منها على الدعايات الانتخابية ووسائل الاعلام المختلفة، وشراء ذمم عدد كبير من الصحافيين ومقدمي البرامج والاقلام الماجورة. اما توزيع الهبات والهدايا على الفقراء والمعدمين فقد بلغت من التفاهة والمهازل حدا مخجلا ومهينا. فالبعض وزع وجبات من الكباب والشاورما والاخر كارتات موبايل او ادوات منزلية.
اما من حيث الهدف، فالفائز بالانتخابات لا يسعى اطلاقا الى تنفيذ وعوده الكاذبة بتقديم خدماته للناس وتحقيق مطالبهم، وانما يسعى من خلال مقعده في البرلمان، او لاحقا في الحكومة لان يصبح مليونيرا او مليارديرا بغمضة عين، خاصة وان هذا المقعد يضمن له عدم محاسبته او مسائلته حتى وفق قانون “من اين لك هذا”. كون هذا المقعد محميا بتعويذة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. على العكس تماما عما يجري في الدول الديمقراطية، حتى في ابسط اشكالها وصورها. حيث يجري التنافس بين الاحزاب والشخصيات السياسية باساليب سلمية وحضارية لكسب الاصوات، من خلال عرض برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تصب جميعها في مشاريع، هدفها في الاساس خدمة الناس وتحقيق مزيد من التقدم والرقي لبلدانها.
هذه الحقيقة لا تقودنا الا لاستنتاج واحد، بان الانتخابات القادمة التي تجري المراهنة عليها وعلى جدواها، لن تكون سوى نسخة مشوهه للانتخابات التي سبقت. واذا حدث وتمخضت عن تغيرات او اصلاحات محدودة ، لذر الرماد في العيون، او لغايات في نفس المحتل، فانها لن تغير من الامر شيئا. فقانون الانتخابات، على سبيل المثال لا الحصر، الذي وضعه الحاكم المدني للعراق بول بريمر بعد الاحتلال، وسارت على اساسه الانتخابات جميعها، والذي لا يزال معمولا به لحد الان، لا ينتج عنه غير فوز هذه الكتل والطوائف الحاكمة والسراق والحرامية والمجرمين. حيث ينص هذا القانون على توزيع جميع المقاعد في البرلمان على الكيانات السياسية من خلال نظام للتمثيل النسبي، ونظام الدوائر على عدد المحافظات وتوزيع المناصب على اسس طائفية وعرقية، وهذه الاسس الطائفية والعرقية محمية من قبل عدد من مواد الدستور، التي لا مجال لشرحها هنا. وبالتالي ليس غريبا ان ينتج عن هذا القانون حكومات سداها المحاصصة الطائفية ولحمتها خدمة مشروع الاحتلال الامريكي، وتنفيذ اجندات ملالي طهران . اما الية عملها فهي تستند على سرقة المال العام والفساد الاداري والمالي وارتكاب الجرائم والموبقات. ولا يغير من هذه الحقيقة التعديلات البائسة التي جرى اقرارها على قانون الانتخابات في الاونة الاخيرة.
بالمقابل فعلى ارض الواقع، وبحسبة بسيطة، او حسبة عرب كما يقال، فقد اثبت هذا الواقع عدم جدوى هذه الانتخابات. فمن جهة فان النتائج الماساوية التي افرزتها ثلاثة تجارب انتخابية سابقة، اكدت بان الانتخابات في العراق لم تجر من اجل بناء نظام ديمقراطي يخدم العراق واهله كما يدعون، وانما تجري من اجل توفير الية سياسية ذات صفة ديمقراطية، وبقيادة الحرامية والمجرمين، كي تتمكن امريكا من خلالها من حكم البلاد بطريقة غير مباشرة، بعد فشلها في تحقيق ذلك عبر الحاكم العسكري جي كارنر، ثم الحاكم المدني بول بريمر. حيث للديمقراطية وقع كبير في نفوس العراقيين جراء حرمانهم منها عقود طويلة من الزمن. واذا لم يكن الامر كذلك لكان علينا جميعا تصديق مقولة الامريكان، بانهم جاءوا الى العراق محررين وليس محتلين. هذه هي الحقيقة واي خلاف حولها يعد، اما سذاجة سياسية، او لتحقيق اهداف ذاتية او فئوية ضيقة.
اما فيما يخص وعود هؤلاء ذوي الوجوه الكالحة، او القادمون الجدد، في اجراء اصلاحات في العراق، فكاتب هذه السطور لا يرى فيها سوى حجما هائلا من الاوهام والخيالات المريضة، فالحكومات السابقة واللاحقة لا تملك من امرها شيئا. فهي اداة بيد المحتل الامريكي وكذلك الفارسي. وهذا المحتل وخصوصا الامريكي، لم يات الى العراق، كما يدعون، لتدمير اسلحة الدمار الشامل،الغير موجودة اصلا، او تخليص العراقيين من دكتاتورية النظام السابق، وبناء العراق الجديد، وانما جاءت من اجل تدميره دولة ومجتمع، من خلال مخطط اعدت له الولايات المتحدة منذ صعود بوش الابن للسلطة. وكان عنوانه الرئيسي احتلال العراق والتعامل معه كمستعمرة امريكية بامتياز، ليشكل لاحقا الحلقة المركزية في مشروع بناء الامبراطورية الكونية التي ينتهي التاريخ عند ابوابها. ولا يغير من هذه الحقيقة انسحاب القوات الامريكية من العراق فهي لم تزل تمتلك قواعد وقوات عسكرية واكبر سفارة في العالم. ومن ينكر ان العراق لم يزل تحت الاحتلال الامريكي وتابعه الفارسي لهو في ضلال مبين، او له غايات فئوية او حزبية ضيقة، او من المستفيدين من هذه الحكومة. واذا كان الامر غير ذلك، فبماذا نفسر حرص امريكا الشديد جدا على بناء عملية سياسية سداها المحاصصة الطائفية والعرقية ولحمتها عملاء اميركا وايران؟. ثم ماذا يعني وضع دستور ملغوم من اوله الى اخره يشرعن هذه العملية السياسية الطائفية ويحافظ على ديمومتها؟ وبماذا نفسر تمسكها باللصوص والمجرمين ووضعهم على راس السلطة؟.
المؤسف حقا هو تجاهل هذه الحقائق من قبل البعض وخاصة السياسيين الذين يدعون معاداتهم للاحتلال والعملية السياسية الطائفية. فبدلا من القيام بفضح وتعرية هذه الانتخابات، ودعوة الناس الى مقاطعتها، ذهبوا بالاتجاه المعاكس، واخذوا يروجون لهذه الانتخابات، ويدعون الناس للمشاركة فيها. بل راحوا يزرعون الاوهام والامال في العقول، حول امكانية فوز الوطنيين هذه المرة وطرد الفاسدين وتشكيل حكومة وطنية قادرة على تغيير العملية السياسية والغاء نظام المحاصصة وتعديل الدستور والشروع في تحقيق الاصلاحات المنشودة التي طالب بهاعموم الناس. وبالتالي فهم بهذا الفعل المشين يساهمون في شرعنة عملية الاحتلال السياسية وشرعنة ذات الوجوه الكالحة التي ستفوز حتما في هذه الانتخابات شاء من شاء وابا من ابا.
اما الاتباع والمريدين والمستفدين من هذا الوضع المزري، والذي لم يعد بامكانهم الدفاع عن العملية السياسية والحكومة او جدوى الانتخابات، فهم قد لجاوا للدفاع عن هؤلاء الحرامية الى التلاعب بالمقولات، ومن ابرزها ان السياسة فن الممكن، او التصرف بالعقل وليس العواطف، او عدم تجاهل القوة الضاربة للمحتل وللحكومة العميلة. ليجري الوصول الى القول بان مقاطعة الانتخابات لا تجدي نفعا، وان الانتفاضات الشعبية قد تؤدي الى مزيد من سفك الدماء. وبالتالي علينا الاستسلام للامر الواقع. في حين ان كل هذه المقولات تتعاكس مع الثوابت الوطنية من جهة، ومن جهة ثانية تتجاهل تجارب شعوب الارض قاطبة التي اثبتت صحتها، وعبر مراحل التاريخ المختلفة. ومن ابرزها ان الشعوب قادرة على انتزاع حقوقها المشروعة مهما بلغ اعدائها من قوة وباس.
ولم تكن المرجعيات الدينية، بعيدة عن هذا التوجه المشين. فبعد ان ازكمت رائحة هؤلاء النتة الانوف، اضطرت الى اصدار الفتاوى عن طريق وكلائها للحفاظ على الفاسدين بطريقة ملغومة. حيث قالت تحت عنوان الذي يجرب المجرب مخرب. وتعني بذلك عدم اختيار الفاسدين من قبل الناس. وهي بذلك تدعوالناس بشكل صريح للاشتراك في الانتخابات، وهذا ما يسعى اليه المحتلون. وبالتالي فهي تحمل المسؤولية مسبقا للشعب العراقي. حيث تعلم علم اليقين بان فوز الفاسدين لا شك فيه. في حين كان المطلوب ان تعتبر العملية السياسية والانتخابات ذاتها قد جرى تجريبها ثلاثة مرات وفشلت فشلا ذريعا، وان من يشارك فيها فهو مخرب. بل كان عليها ان تطالب الناس بوضوح بمقاطعة الانتخابات واسقاط العملية السياسية، كونها مجربة ومتوجة بالفشل الذريع، اليس كذلك ايها المراجع العظام.
باختصار شديد جدا، فان الانتخابات في العراق هي كذبة مفضوحة، وان المشاركة فيها هي بمثابة الاعتراف بمشروعية العملية السياسية، كون الانتخابات واحدة من اعمدتها، وفي نفس الوقت اعطاء الحق لذات الوجوه الكالحة التي ستفوز حتما، لمواصلة سرقاتهم من جهة، وخدمة مشروع الاحتلال وتكريسه لعقود طويلة من الزمن من جهة اخرى.
ان الطريق الوحيد لطرد هؤلاء الحرامية والفاسدين، واسقاط العملية السياسية برمتها واقامة حكومة وطنية تعيد للعراق استقلاله وسيادته الوطنية وتحقق للشعب العراقي كامل مطالبه المشروعة هو مقاطعة الانتخابات كونها تنزع الشرعية عن هؤلاء الفاسدين التي يتمترسون خلفها. وهذا ما يفسر ذعر المحتل الامريكي وتابعه ملالي طهران من اجراء اي تغيير على عمليتهم السياسية، وخاصة نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. الامر الذي يدعونا جميعا الى المساهمة في تبصير الناس بجريمة الاشتراك في هذه الانتخابات. فالاعتماد على قدرة عموم الشعب العراقي باكتشاف كذب وزيف هذه المحاولات لوحده، يعد نوع من التجني والظلم. فهذا الشعب قد ضاقت به سبل الحياة وانهكت قواه الة الدمار والقتل من جهة، وتاثره بالحملات الاعلامية المضللة والوعود الكاذبة من جهة اخرى. ناهيك عن الاحباط الذي اصابهم جراء تراجع الانتفاضة الشعبية.
ايها الناس، قاطعوا الانتخابات، فهي رجس من عمل شياطين امريكا وملالي طهران.
3 مخاطر استخدام التسقيط السياسي في انتخابات العراق احمد صبري الوطن العمانية
”.. أدى اشتداد الصراع الانتخابي إلى بروز ظاهرة التسقيط السياسي التي باتت عنوان الانتخابات المقبلة من فرط انتشارها واستهدافها لمرشحين في الانتخابات، الأمر الذي بات يقلق المعنيين بأمن الانتخابات لا سيما مفوضية الانتخابات، والأمم المتحدة ومنظمات معنية بتوفير البيئة الآمنة للاستحقاق الانتخابي.”
لا يختلف اثنان على أن انتخابات 2018 العراقية ستكون مفصلية، وقد تعيد رسم خريطة التحالفات السياسية من جديد وفق نتائجها التي ستؤسس لمرحلة جديدة تحدد أوزان أطراف الصراع والنفوذ على السلطة، فضلا عن أفق علاقة العراق مع محيطه العربي والدولي على ضوء موازين القوى الجديدة التي ستفرزها الانتخابات والصراع على السلطة والنفوذ.
كما أن بروز الحشد الشعبي كلاعب جديد في العملية السياسية من خلال مشاركته بالانتخابات سيكون له دور في تحديد ملامح المرحلة الجديدة، لا سيما تلميحات قادته بأن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون من حصتهم على الرغم من المزاج الشعبي الذي يميل إلى رؤية حكومة معتدلة يكون السلاح بيد أجهزتها وليس خارجها، فضلا عن الموقفين العربي والدولي اللذين يفضلان تجديد ولاية العبادي وابتعاده عن دائرة النفوذ الإيراني.
وأدى اشتداد الصراع الانتخابي إلى بروز ظاهرة التسقيط السياسي التي باتت عنوان الانتخابات المقبلة من فرط انتشارها واستهدافها لمرشحين في الانتخابات، الأمر الذي بات يقلق المعنيين بأمن الانتخابات لا سيما مفوضية الانتخابات، والأمم المتحدة ومنظمات معنية بتوفير البيئة الآمنة للاستحقاق الانتخابي.
إن التسقيط السياسي وأمن الانتخابات تحولا إلى ظاهرة خطيرة ألقت بظلالها على المشهد السياسي من فرط ما أحدثته من تداعيات على جميع الأصعدة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى وضع خطة لتأمين الانتخابات وحماية مراكز الاقتراع في 18 محافظة عراقية والقيادات الأمنية ومفوضية الانتخابات وضعتا الخطة الخاصة بتأمين وحماية 52 ألف محطة انتخابية في عموم المحافظات العراقية تدخل حيز التنفيذ بعد غد الأحد وقسمت إلى مرحلتين؛ الأولى تأمين نقل الأجهزة الإلكترونية ومواد الاقتراع والمستلزمات إلى المراكز الانتخابية، والثانية الانتشار والسيطرة.
وفقا للخطة الأمنية ستقوم وزارتا الداخلية والدفاع بضرب طوقيها، الأول والثاني، في يوم الاقتراع العام على كل المراكز الانتخابية وبمقتضاهما سيتم نشر سيطرات تفتيشية وتمنع حركة السير والمارة بالقرب من المراكز، وفضلا عن هذين الطوقين فستمنح صلاحيات لكل محافظة بإدارة الأطواق الثالث والرابع والخامس من قبل أجهزتها الأمنية المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب، والأمن الوطني، والمخابرات.
إن الطوق الأمني الأول ستكون مهامه الإشراف على تأمين دخول الناخبين إلى المراكز الانتخابية، والطوق الثاني الذي لا يبعد عن المحطات سوى بضعة أمتار قليلة سيقوم بوضع الأسلاك الشائكة لمنع حركة السير أمام المركز الانتخابية.
وتتكفل الخطة الأمنية بتأمين إيصال الأجهزة المسرعة للنتائج ومواد الاقتراع من المراكز الوطنية في كل محافظة إلى مراكز الاقتراع وإحكام السيطرة على المراكز والمحطات الانتخابية وحمايتها.
وتعاقدت مفوضية الانتخابات مع إحدى الشركات الكورية الجنوبية على شراء 59 ألف جهاز مسرّع للنتائج، بلغت كلفتها ما يقارب 97 مليون دولار ستوزع على 54.552 محطة انتخابية، أما المتبقي من الأجهزة فسيخصص لتدريب الكوادر والاحتياط.
وعندما نقول إن انتخابات 2018 تختلف عن سابقاتها من حيث الاصطفافات السياسية والتحالفات والمال السياسي المستخدم فيها فإن تصاعد الدعوات للتغيير والإصلاح، واختيار الوجوه الجديدة هي التي تخيم على المشهد الانتخابي بعد أن فشلت الطبقة السياسية التي تدير شؤون العراق منذ احتلاله وحتى الآن في تحقيق الاستقرار، والحفاظ على ثروة العراق من امتداد يد الفاسدين إليها.
والسؤال: هل نحن أمام مشهد جديد قد يتشكل بعد الانتخابات؟ أم أن رموز الطبقة السياسية ستعيد إنتاج نفسها من جديد، مستغلة سطوتها ونفوذها ومالها السياسي؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة.