كشفت صحيفة قطرية، تفاصيل جديدة عن مقتل عضو حزب الدعوة جناح عز الدين سليم المسؤول المالي للحشد قاسم الزبيدي،
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مقرب من هيئة الحشد الشعبي قوله ان “حادثة اغتيال قاسم الزبيدي تحمل جملة من التناقضات وعلامات الاستفهام التي تحتاج إلى أجوبة شافية”، مبينا أن “المجموعة المسلحة التي اقتحمت منزل الزبيدي قامت بتعذيبه بالضرب على رأسه بأعقاب البنادق وبسببها توفي”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “هذه المجموعة لم تطلق النار على الزبيدي اطلاقا”، لافتا الى ان “الزبيدي يمتلك بيتاً فخماً في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، ولابد من وجود كاميرات مراقبة، ولكن الغريب أنه لم يهتم لوجود هذه الكاميرات وربما تم اهمالها أو قامت العصابة بحذف ما سجلته الكاميرات بعد اقتحامها”.
وقالت صحيفة الشرق الاوسط السعودية في بريطانيا ان الزبيدي قتل بعد ان كشف سراً كبيراً يتعلق برواتب الحشد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله بأن «مجموعة مسلحة مؤلفة من 4 أشخاص داهمت منزل الزبيدي في حي الكرادة ببغداد، مساء السبت الماضي، ووجهت له إطلاقة نارية في الرأس، نقل على أثرها إلى المستشفى ثم فارق الحياة». ويقول المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه إن «الجناة قاموا بتخريب ونقل كاميرات المراقبة التي وضعها الزبيدي في منزله بحي الكرادة».
وتحدثت مصادر صحافية عن تشكيل «هيئة الحشد» لجنة تحقيقية برئاسة رئيسها فالح الفياض لكشف ملابسات الحادث، بناء على توجيهات حيدر العبادي، على أن تقدم نتائج التحقيق النهائية خلال أسبوع واحد.
وأصدر حزب «الدعوة» بيان تعزية وصف فيه الحادث بـ«الإجرامي والإرهابي». وطالب البيان «الأجهزة الأمنية بالكشف عن الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة الإرهابية سريعا والكشف عمن يقف خلفهم».
ويلاحظ بحسب الصحيفة أن أغلب بيانات الإدانة التي صدرت عقب وفاة الزبيدي لم تشر إلى «داعش» أو الجماعات الإرهابية المرتبطة به، وتحدثت فقط عن عملية «غدر» تعرض لها، وذلك قد يعزز التكهنات التي تشير إلى أن حادث الاغتيال مرتبط بجماعات مصالح مرتبطة بـ«هيئة الحشد» وتحصل على أموال طائلة منها عبر إضافة أسماء وهمية بهدف الحصول على المرتبات المالية المخصصة لها.
وتنقل صحيفة الشرق الاوسط عن مصدر وصفته بالمطلع قوله ، إن «طريقة الاغتيال المدبرة التي حدثت في منطقة محمية في الكرادة، تطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة المنفذة». وأضاف المصدر أن الزبيدي «كان يحظى بسمعة جيدة، وسعى إلى كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح مقاتلي (الحشد)، لأنها تستنزف أموالا طائلة». وتوقع المصدر أن «تظل الشبهات تحوم حول جماعات محددة بالضلوع في عملية الاغتيال، لكني أستبعد أن تستطيع جهات التحقيق كشف ملابسات الحادث أو تقديم الجناة إلى العدالة في القريب العاجل».
واكد مقتدى الصدر، امس الاثنين، ان يد الغدر طالت المسؤول المالي للحشد الشعبي بعد قوله الحق ودفاعه عن المرجعية، فيما طالب الحكومة بعدم السكوت عن مثل هذه الجرائم البشعة.
