1 ماذا وراء انقلاب الطائفيين على الطائفية في العراق حامد الكيلاني العرب بريطانيا
انقلاب الطائفيين على الطائفية اعتراف صريح ودليل اتهام لفترة حكم انحدروا خلالها بالعراق إلى أسوأ بلدان العالم في مستوى العيش والأمن والخدمات.
المواطنون.. أسهم في بورصة الانتخابات المحدودة
تعايش العراق مع حالة الطوارئ رغم تغير النظم السياسية، ثم انسحب الاستثناء إلى حافات الاستنفار منذ العام 1979 بمجيء الخميني إلى السلطة في إيران، ثم اندلاع الحرب بعد سنة واحدة من ذلك التاريخ.
أوقات مستقطعة لاسترجاع الأنفاس في سلم مؤقت مع أمنيات بالاستقرار والتنمية التي اصطدمت بجدار مغلق تماما بعد احتلال العراق في أبريل 2003 وبداية مشوار رفع القرارات والعقوبات الأممية المفروضة عليه.
حالة الطوارئ في عراق ما بعد الاحتلال لا علاقة لها بمعالجة حالات شاذة تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن المجتمعي؛ لأن الحقيقة تكمن في سعي زعماء حكومات الاحتلالين إلى إثارة الأزمات بين أبناء الوطن الواحد وخلق مناخات الخوف لصناعة صراعات متنقلة تعمل على إنجاح المشروع الأساس الذي يختفي خلف نظام سياسي وضع قواعده الحاكم المدني بول بريمر بمباركة ذات الأحزاب والشخصيات في حملاتها الدعائية لانتخابات 12 مايو.
فواصل قومية ودينية ومذهبية وعرقية ومناطقية وعشائرية وطبقية وجهوية وفّرت للأحزاب المتنفذة قدرة الاحتيال والنصب واللعب في مساحة من الأمية، تغطي بكارثتها نصف الشعب العراقي وبما يعادل نسبة الفقر والبطالة وتراجع الخدمات الإنسانية والصحية وتدني الإنتاج الزراعي والصناعي إلى نسب صادمة.
لذلك سيكون الإرهاب في ظروف طوارئ دائمة ظاهرة طبيعية جداً تشبه الأكسدة في مواد متروكة عرضة للإهمال؛ ولا نستثني منتجات الاستبداد التي تلبّست برامج النظم السياسية الحديثة. من أين جاءت ثقة زعيم طائفي متطرف مثل نوري المالكي تحكم بالعراق لمدة 8 سنوات، ومعه قادة ميليشيات يرفعون جهارا صورة الخميني في مقراتهم وفوق رؤوسهم، بالفوز بالانتخابات البرلمانية وضمان مقاعد بقراءة نسب محسومة مسبقا، رغم ما لحق بالعراق تحت إدارتهم وسياساتهم؟
إلقاء اللوم على نظام المحاصصة الطائفية ربما فيه وجهة نظر إن كان صادرا من شخص تورط بإرادته لأسباب نفاق سلطة سياسية من أجل الإثراء أو الاحتماء؛ لكن كيف نفسر هذا اللوم من زعيم حزب الدعوة بما عرف عنه من هوس طائفي أدى إلى انتقام استهدف الملايين من العراقيين تحت لافتة عُقد تاريخية نشط على تنفيذها دعاة المشروع الإيراني؟
15 سنة من الاحتلال الطائفي لم تكن كافية لتشفي بعض غلّ العملاء تجاه شعب العراق الذي دحر العدوان في حرب الثماني سنوات الدامية، رغم إن مظاهر الغل مازالت سارية بآثارها كالأوبئة المستوطنة في حياة العراقيين بسعيها مثلا إلى تحجيم نصب الشهيد في بغداد، أو إزالته من الوجود.
انقلاب الطائفيين على الطائفية اعتراف صريح ودليل اتهام وخيانة لفترة حكم انحدروا خلالها بالعراق إلى أسوأ بلدان العالم في استطلاعات مستوى العيش والأمن والخدمات. انقلابهم محاولة استباقية لاستقراء تبعات قانونية ودولية محتملة لن تُلغى بالتقادم إضافة إلى مقاصدهم الانتخابية.
مع قرب الانتخابات هناك من الميليشيات من يرمي السلاح في حضن دولة حزب الدعوة وهو متأكد أن السلاح ملك يمينه، وما عبارة “إن عدتم عدنا إلى الميدان” حتى قبل إنجاز الانتخابات إلا إشارة مفتوحة لامتلاكهم مخازن سلاح الدولة
مع قرب الانتخابات هناك من الميليشيات من يرمي السلاح في حضن دولة حزب الدعوة وهو متأكد أن السلاح ملك يمينه، وما عبارة “إن عدتم عدنا إلى الميدان” حتى قبل إنجاز الانتخابات إلا إشارة مفتوحة لامتلاكهم مخازن سلاح الدولة.
هنالك أيضا من يرمي عباءة الدين والمذهب والطائفة، ليكتشف فجأة مناقبه المدنية في صناعة نظم سياسية ربما أبشع من النظام الديمقراطي لحكومات الاحتلال الذي لا يغادر عمليا المعنى الحرفي لنظام الدكتاتورية الطائفية.
لا عنوان لحزب الدعوة يتصدر قائمة انتخابية، ولا عنوان لأحزاب أخرى أو مجالس أو تيارات أو قوى مسلحة من زمن الخيانة العظمى في حربهم ضد الوطن الأم؛ ماذا يعني ذلك غير الالتفاف والمناورة على خيبة أمل العراقيين من البسطاء الذين خدعوا بالعويل الطائفي واستفاقوا على بلد منهار ومحطم تنتشر فيه معسكرات النزوح والتشرد، ويفتقد لأبسط مقومات الحياة.
15 سنة تجذّر فيها الفساد بمفاصل الدولة وإداراتها وتكتل للتستر على الجرائم والتهميش والإقصاء وتسقيط الكفاءات المهنية والعلمية والاحتراب بين الوزارات وعرقلة أداء المهمات المشتركة لأسباب حزبية وطائفية لا تخلو من شراء الذمم والمعلومات، مما أدى إلى نشوء حاشية مفسدين وحلقات تحمي بعضها في شبكات مستقرة رغم تغير الشخصيات في المناصب العليا.
دائما الحقيقة عند المواطن الذي يزداد فقرا أو يأسا، تكفي مراجعة إحدى دوائر الدولة لاستخراج وثيقة رسمية أو بحثا عن حل ما لمشكلة، ليطلع هذا المواطن على قاموس مصطلحات ما تحت طاولة الخدمة العامة، وليتعرف على طقوس وأنماط التسهيلات المقدّمة إليه.
المواطنون يتحوّلون إلى أسهم في بورصة الانتخابات المحدودة؛ ومهازل الأصوات كوميديا سوداء تضج بمظاهر مستعادة من تجوال القوات الأميركية في شوارع المدن وتوزيعهم الهدايا للأطفال لكسب ثقة الناس بهم بعد ما نتج عنهم من مآس لا تنسى.
أمام العراقيين اليوم هؤلاء الذين جربهم من عملاء الدرجة الأولى في قطار إيران الانتخابي، وعملاء الدرجة الثانية وباقي الفتات من عملية الاحتلال السياسية التي استدرجت في دورتها الانتخابية الحالية بعض من كنّا نتوسّم فيهم الكبرياء إلى أسوأ عملية تطبيع مع العملاء. عملية نتأسّى لما يجري فيها من تفاصيل ونداري بشدة وخوف على مصير ما تبقى من أصوات عراق عربي حرّ شهدنا لأهله بالبطولة والشهامة وبفطرة انتماء سليمة للوطن والأمة والإنسانية.
الانتخابات مستنقع آسن غاص العملاء في وحله حتى قبل عار دخولهم العراق مع قوات الاحتلال.. العراق وطن سليب لن ينتزع بصمت 4 سنوات في دورات انتخابية متعاقبة، مقابل صمت يوم انتخابي واحد يستبق مفترق الطرق بين طرفين لن يلتقيا.
2 فضائح قطر تتوالى افتتاحية البيان الاماراتية
لا يمر أسبوع واحد دون فضيحة جديدة أو أكثر لتنظيم الحمدين في قطر تؤكد وتثبت اتهامات الدول الأربع المقاطعة لقطر بدعمها وتمويلها للإرهاب، هذه الفضائح التي تكشفها جهات أجنبية بعيدة تماماً عن الدول الأربع، سواء من دبلوماسيين أو شخصيات أجنبية، مثل ما كشفه منذ أيام قليلة السفير الروسي السابق في قطر، فلاديمير تيتورينكو، عن الدور القطري فيما يسمى «ثورات الربيع العربي» في إسقاط أربعة أنظمة عربية، ودور داعية الإرهاب يوسف القرضاوي في التحريض ضد مصر وغيرها من الدول العربية.
وهناك الكثير من فضائح وجرائم قطر كشفتها صحف ووسائل إعلام عالمية، آخرها بالأمس القريب ما نشرته صحيفة الواشنطن بوست تقريراً حول الصفقة المشبوهة التي تم من خلالها تحرير الرهائن القطريين الذين تم اختطافهم في العراق، حيث حصلت الصحيفة على الرسائل النصية التي تعتبر جزءاً من مجموعة من الاتصالات الخاصة حول الرهائن، والتي تم تسجيلها من قبل حكومة أجنبية وتظهر أن قطر قامت بدفع مئات الملايين من الدولارات كفدية لتحرير الرهائن القطريين، وأن المسؤولين القطريين قدموا الأموال بأنفسهم لجهات إرهابية مثل ميليشيات حزب الله اللبنانية وتنظيم جبهة النصرة، وفصيل مرتبط بتنظيم القاعدة، والحرس الثوري الإيراني و«كتائب حزب الله» العراقية وغيرها، وتضمنت الصفقة طلب انسحاب قطر من قوات التحالف العربي في اليمن.
هكذا تتوالى فضائح ضلوع تنظيم الحمدين في تعامله ودعمه للإرهاب يوماً بعد يوم، بما لا يفيد معه كل ادعاءاته ومظلومياته ببراءته من هذه الاتهامات.
3 داعش ” لم يمت .. مازال بيننا! زهير ماجد الوطن العمانية
كانت أحداث 11 سبتمر 2001 في الولايات المتحدة قد أحدثت استنتاجات وتحليلات ومعلومات .. أين سيرد الأميركي وكيف .. من هي الجهة التي سيطولها رده .. أسئلة كثيرة قيلت يومها ..
أحد الدبلوماسيين العرب بادرني فور لقائي به في مكتبه في ذلك الوقت، أن يا ويل منطقتنا بعد اليوم .. لن يسمح الأميركي كما قال بتكرار ماجرى له، سيخلق أشكالا من أجل نقل المعركة إلينا.
جاء الأميركي بكل قوته العسكرية واحتل العراق، لكن هذا لم يكن كافيا، فكان ” داعش”، من لحم المنطقة ومن أعصابها تمت الولادة .. فهل ثمة عقل يفكر، سيقبل بتصفية ” داعش ” بشكل تام ويغلق ملفه الأمني والعسكري والوجودي والنفسي والاجتماعي … !؟ .. وهل ولد هذا التنظيم وفي منطقتنا بالذات من أجل مرحلة ؟ ..
صحيح أن المدافع والطائرات والعمليات العسكرية ضده قد توقفت، لكن جميعنا وفي كل مكان عربي وغير عربي يعرف أن هذا التنظيم مازال تحت جلودنا، وفي بوادينا وفي أماكننا وفي قرانا ومدننا وفي صحارينا .. خرج من فوق الأرض إلى باطنها، ومن العلن إلى السر، وتلك مصيبتها زائدة .. من تراه يسهل القضاء عليه، لكن المتخفي يتحين الفرص لاعادة دوره، وخصوصا عندما يكون مثل ” داعش ” وتكوينه في غاية الانضباط ، ووراءه من يحميه ومن يخطط له من قوى ستعرف تحريكه متى شاءت ومتى رأت ان الظروف مناسبة.
خرج ” داعش ” من العراق من الباب لكنه لم يخرج ، ومن سوريا مازال في مساحة بحجم لبنان، وفي ليبيا يحتل الجزء الجنوبي منها، وفي مصر لم يزل على قوته في صحراء سيناء، وكذلك في تونس، وفي إفريقيا ( مالي ونيجيريا الظاهران ) بل في كل أوروبا وحتى في أميركا. تنظيم بهذه القوة والديناميكية لم يكن ليستمر لولا الحضن الدافيء الذي يجلس فيه، ولولا الدلال الذي يرأسه، ولولا الإمكانيات الهائلة التي تصرف عليه .. فمن هو القادر على مثل هذه الأمور سوى أنه له الإمكانيات الضخمة والقدرة الفائقة ويمتلك القدرات التي تتيح له تحريك ودعم وتخطيط وحماية .. أليس هو من قيل كثيرا أن طائراته المروحية هبطت كثيرا في المناطق التي كان فيها ” داعش ” أمام خسارة مؤكدة من أجل أن تحمي قياداته فتقوم بسحبهم فرادى وجماعات.
رغم هذا الصمت من أكثر من منبر كان فيه وجود ” داعش ” أساسيا، فان مسؤوليه يعرفون أن هذا التنظيم مازال يملك الحياة الكاملة بكل مطالبها، ومازال قائما في بؤر جهنمية مخفية، وأن لاأحد يمكنه الوقوف أمامه إذا ماقرر الانطلاق من جديد، لكنه الآن في حالة كمون، إعادة نظر بما وصل إليه وبالأسباب التي أوصلته إلى هذه الحالة .. ومثلما نفكر نحن بتلك التفاصيل ونكتب بها، فهو أيضا يتابع، وعندما نقول كلمة المتابعة، فثمة هنالك قوى ومسؤولون من كل الأجناس يقيمون ويسهرون على مصالحه ويعيدون فتح الطرق التي يشتغلون عليها.
” داعش ” لم يمت إذن على الأقل فكرته مازالت حية .. ألم يطلق عليه من صنعه كلمة ” الخلافة”، فكيف لها أن تتلاشى قبل أن تحقق أغراضها جميعا، ولو أنها حققت الغرض الأول من ظهورها بالتدمير والقتل والسحل والتعريف بالمنهجية التي لو تمكنت من تحقيقها لكان العرب قصة منسية من قصص شهرزاد الخرافية.
4 مستقبل العراق بعد الانتخابات البرلمانية نضال منصور الغد الاردنية
ما يقارب 7 آلاف مرشح يخوضون الانتخابات البرلمانية في العراق متنافسين على 329 مقعداً موزعة على محافظات العراق كافة بما فيها كردستان، والأرقام الأولية تقول إن المرشحين يمثلون 205 كيانات سياسية ممثلة في ما يقارب 25 تحالفاً سياسياً.
تتنوع وتتعدد أسماء القوائم الانتخابية التي يتصدر صورها الزعماء السياسيون الذين سيطروا على المشهد السياسي منذ سقوط نظام الرئيس صدام حسين العام 2003، وبالرغم من كل الاتهامات لهذه الشخصيات بمختلف مشاربها السياسية وتحميلها مسؤولية الفشل السياسي والاقتصادي والأمني، إلا أنها ما تزال قادرة على السيطرة على خيوط اللعبة السياسية.
واقع الحال يشي بشكل صريح وضمني، أن الأحزاب السياسية شيعية وسنية وكردية، تعرضت لحالة من الانكسار والتشظي، ولم تعد قادرة على الحفاظ على تماسكها ووحدتها، إما لأسباب انتخابية والصراع على القيادة وتصدر الواجهة، أو لخلافات سياسية مرتبطة بدول الجوار والعلاقة معها، أو لاستحقاقات ما بعد هزيمة “داعش” وتقاذف الاتهامات في المسؤولية عن انهيار الجيش والمؤسسات الأمنية، ويمتد الأمر بشكل جوهري للخطاب الطائفي الذي كانت تصدره بعض الأحزاب لاستقطاب الجمهور ولم يعد بضاعة رائجة، وأخيراً تداعيات ما بعد الاستفتاء في إقليم كردستان على المستوى الداخلي للأفراد، أو على مستوى تعامل الأطراف العربية معها.
لن تقلب الانتخابات البرلمانية المقبلة المعادلات رأساً على عقب على مستوى الفرز الطائفي، ولن تنجح في التحول عن نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب السياسية “رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان”، ولكنها فتحت الباب لنقاشات جادة في أهمية تجاوز هذه الحالة، ودفعت الكثير من المرشحين والقوائم إلى رفع شعار الدولة المدنية، ولا يثير الغرابة إن كان الزعيم، مقتدى الصدر، ينادي بالدولة المدنية ويتحالف مع الشيوعيين في قائمة واحدة.
يخوض زعماء الشيعة انتخاباتهم تحت خمس قوائم؛ الأولى “النصر” ويتزعمها حيدر العبادي، والثانية يرأسها نوري المالكي “دولة القانون”، والثالثة “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، والرابعة “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، والأخيرة “الفتح” وهم أساساً ميليشيات الحشد الشعبي ويقودهم هادي العامري وقيس الخزعلي، في حين أن السنة توزعوا على قائمتين رئيسيتين هما “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، وسليم الجبوري، وصالح المطلق، والثانية “القرار” بزعامة أسامة النجيفي وخميس خنجر.
يتعرض الأكراد في هذه الانتخابات لأزمة عاصفة بعد فشل استفتاء الاستقلال ورفض التوحد في قائمة واحدة، ما دفع الحزبين “الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني” إلى تشكيل قائمتين منفصلتين، وتوحدت أحزاب المعارضة الكردية الأخرى في قائمة واحدة.
القوائم، مهما بلغت قوتها، لن تستطيع أن تشكل حكومة منفردة، والمقاعد التي حصلت عليها بعض القوائم في الانتخابات السابقة لن تحلم بها، والتحالفات والصفقات ما بعد الانتخابات لها الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة.
رئاسة الحكومة المقبلة، بالتأكيد، لن تخرج من سلة الشيعة، ويكرر سياسيون كلاماً بأن القفز عن الواقع الطائفي أو ما يسمى المكون الشيعي الأغلبي أمر صعب في الوقت الحاضر، ولذلك سيحافظون على هذا المنصب. وتدور تكهنات وقراءات بأن الرئيس الحالي حيدر العبادي هو الأقرب للفوز، خاصة إذا ما تقدمت قائمته على باقي القوائم وخاصة منافسه نوري المالكي رئيس الوزراء السابق.
ويرى السياسيون أن العبادي يحظى برضا دولي وإقليمي، وفي الوقت ذاته قبول الشارع الذي يعتبره مخلصاً من “داعش” وقادراً على حفظ الأمن ووحدة العراق، وإخراجهم من نفق الطائفية الذي عشعش في العراق منذ 15 عاماً.
يدور الحديث عن تبادل في المواقع بين الأكراد والسنة، بحيث يأخذ السنة منصب رئيس الجمهورية، والأكراد رئاسة مجلس النواب، ومع أن الأكراد يدخلون بشكل ضعيف وغير موحد ولا إجماع على ممثل لهم، فإن أبرز شخصياتهم التي تحظى بفرص القيادة، صالح برهم، وربما يتكرر الأمر مع السنة، فحتى الآن لا توجد مرجعية موحدة وشخصية تحظى بالإجماع بينهم، وإن كان رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، شخصية مقبولة من الأطراف كافة داخل وخارج العراق، ويزاحمه على القيادة السنية صالح المطلق، وأسامة النجيفي، وخميس خنجر، بالإضافة إلى أن إياد علاوي “الشيعي” قاسم مشترك للشيعة والسنة والأكراد باعتباره مرشحاً عابراً للطائفية. نتائج الانتخابات تؤثر بشكل مباشر في مستقبل العلاقات الأردنية العراقية، ومع أن الأردن حذر ولا يسعى للتدخل أو التأثير في الانتخابات العراقية، إلا أن فوز العبادي مثلاً وعودته رئيساً للحكومة سيسعدانه أكثر من فوز مرشحين يقدمون المصالح الإيرانية على ما عداها من مصالح دول الجوار.