تحتجز السلطات الامريكية في العراق مواطناً امريكياً دون توجيه تهمة له منذ شهر ايلول الماضي من قبل الجيش الامريكي، وتحاول السلطات الامريكية نقله الآن من العراق الى بلد مجهول بموجب خطط الحكومة الامريكية التي يسعى كثير من المحامين الطعن بهذا القرار.
وتظهر مجموعة وثائق منقحة بشدة صدرت في ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء بناءً على اوامر قاضٍ اتحادي في واشنطن، نية وزير الدفاع جيمس ماتيس نقل المعتقل الى دولة ثالثة بعد ان احتجزته السلطات الامريكية الاسابيع السبع الماضية في العراق. وتم الاحتفاظ بسرية اسم الدولة المستقبلة
ويحاول اتحاد الحريات المدنية الامريكي الاعتراض على عملية النقل، وهو ما يقول انه غير قانوني. وتم الاحتفاظ على سرية هوية المعتقل ويشار اليه في اوراق قانونية الى انه المدعو جون دو.
ووصفت القاضي تانيا تشوتكان من ولاية كولومبيا مقاومة الحكومة بمنح الرجل حقه الاساسي في الحصول على محام انه امر رائع لكنه مثير للقلق، على اعتبار ان المعتقل الامريكي في العراق لاسباب مجهولة لم تمنحه السلطات الامريكي حرية اختيار المحامي خلال 72 ساعة الاولى.
وأطلقت مجموعة الحريات المدنية خطة لنقل المعتقل، لكن السلطات لم تأبه للمطالب، معتبرة ان المدعو متهم ومتورط في احداث الحادي عشر من ايلول عام 2001.
وقال محام في اتحاد الحريا المدنية جوناثان حافظ “ظلت ادارة ترامب تحتجز هذا الموطن الامريكي بصورة غير قانونية منذ اكثر من سبعة اشهر، وهذا الاحتجاز القسري في بلد آخر يعد انتهاكاً غير معقول لحقوقه الدستورية، وليس للحكومة اي حق لاحتجاز مواطن امريكي”.
وتم إلقاء القبض على جون دو من قبل متمردين سوريين بوصفه مسلح في تنظيم داعش، وحين تم الكشف عن جنسيته الامريكية، تم تسليمه الى الجيش الامريكي في 14 ايلول. واشارت وثائق المحكمة الى أن الرجل ولد في الولايات المتحدة ولديه جوز سفر سعودي حيث كانت نشأته الاولى.
وزعمت الحكومة ان الشخص قد انخرط في تنظيم داعش خلال تموز من العام 2014، وفقاً لصحيفة الواشنطن بوست، ويزعم انه وافق على الانضمام كـ “مقاتل” وليس “مهاجماً انتحارياً”. في تنظيم داعش.
وخلال الاطلاع على الوثائق المؤلفة من تسع صفحات، يزعم الادعاء العام أن “مناقشات دبلوماسية مكثفة جرت مع دولة ثالثة (لم يتم التعرف عليها) لنقله اليها وانه من الحتمي ان يحدث النقل عبر بغداد بسرعة وسلاسة، وأن اي تغيير سيقوض مصداقية الولايات المتحدة مع شريك اجنبي وافق على هذا الطلب”.