قال مدير التقاعد احمد الساعدي ،اليوم السبت، حول إلغاء المكافآت التقاعدية ومكافأة نهاية الخدمة ان ” أحد الأشخاص السيئين قام بكتابة ما تقدم ونسبه الى الحكومة لغرض إثارة الرأي العام ضد الحكومة لأسباب سياسية غرضة إضاعة النصر الذي تحقق على أيدي العراقيين بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي ونتمنى عدم تداول مواضيع لا يعلم مصدرها وأن المكافات التقاعدية مقررة بموجب القانون ويتم حاليا التهيئة لصرف مكافأة نهاية الخدمة الوجبة السادسة وحسب التسلسل والاقدمية” منوها الى انه ” سيتم صرف بقية الوجبات حال إقرار الموازنة وورود التمويل المالي لذلك اقتضى التنويه”.
وأشتكى متقاعدون من الوظيفة الحكومية، من عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة التقاعدية، متهمين هيئة التقاعد بالتعامل بازدواجية في هذا الملف عبر منح لبعض المتقاعدين المكافأة، فيما حذرت اللجنة المالية في البرلمان العراقي من التعامل بازدواجية مع المتقاعدين فيما يخص صرف مكافئة نهاية خدمة.
ووفقا لقانون التقاعد الذي أقر في العام 2006، وتحديدا في المادة الثامنة منه، فانه يمنح الموظف المحال على التقاعد مكافأة تقاعدية إذا كانت خدماته تقل عن ١٥ سنة خدمة تقاعدية يمنـح المكافأة التقاعدية، وتحتسب المكافأة عن طريـق حاصل ضرب عدد أشهر الخدمة الكاملة في ١٤% من معدل رواتب الموظف خلال خدمته.
وقال (ع ،س) الذي احيل على التقاعد قبل أشهر، “بعد مراجعتي لدائرة التقاعد من أجل استلام المكافأة التقاعدية، لكني فوجئت بعدم شمولي بها لاسباب مجهولة بالرغم من القانون يمنحني المكافأة”.
وأضاف أن “هيئة التقاعد تتعامل بازدواجية، فبعض الأصدقاء الذين احيلوا على التقاعد سلمتهم المكافأة التقاعدية لانهم لديهم علاقات قوية مع الإدارة”، وحاولت الاتصال بمدير عام هيأة التقاعد احمد الساعدي ، كما حاولت الاتصال باعلام وزارة المالية، الا ان جميع المحاولات باءت بالفشل.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة،، ان “هيئة التقاعد العامة قررت ايقاف منح مكافئة خدمة لمن يكمل خدمته ثلاثين عاما في نهاية 2016 والمتضمنة 12 راتبا، الا اننا فوجئنا بان الهيأة تمنح المكافئة لمن لديه واسطة ذات تأثير عليها”.
وبينت المصادر ان “التقاعد العامة هي الجهة المسؤولة عن صرف هذه المنحة التي هي بالأساس تستقطع من رواتب الموظفين اثناء استمراره في الوظيفة، مطالبة بتفعيل قانون صرف المنحة لجميع المتقاعدين وعدم صرفها لاصحاب الواسطات”.
ودعت الجهات الرقابية لمتابعة هذا الملف واهمية محاسبة المسؤولين عليه لاسيما وان المتقاعد قدم خدمة للوطن وضحى بكل شيء من اجله”.
يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه اللجنة المالية في البرلمان من التعامل بازدواجية مع المتقاعدين.
عضو اللجنة المالية حسام العقابي قال اليوم الاربعاء، ان” اللجنة المالية ستتابع ملف منح مكافأة خدمة للمتقاعدين وستحيل المقصرين للتحقيق”.
وطالب العقابي هيئة التقاعد بصرف هذه المنحة وبشكل عادل وحسب الاستحقاق”، مؤكدا ان لجنته ستتابع هذا الملف لاسيما وان الموازنة العامة للعام الحالي اقرت في البرلمان”.