ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، دعوى الطعن بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام ادخار الرواتب للموظفين والمتقاعدين.
وعقدت “المحكمة الاتحادية العليا جلستها اليوم بحضور جميع اعضائها، ونظرت في دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية قرار حكومة اقليم كردستان المتضمن تطبيق نظام الادخار للموظفين والمتقاعدين، والزام المدعي عليه بتأدية الحقوق الخاصة بالمدعي اعتباراً من تاريخ القرار في الأول من شهر كانون الثاني 2016 وبأثر رجعي”.
وان “وكيل المدعي عليه نيجرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كردستان/ اضافة لوظيفته قد حضر إلى المرافعة وقدم لائحة طلب فيها رد الدعوى”،
وان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكماً برد الدعوى كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يصدر عن السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وحسب التراتبية وهي (التشريعية، والتنفيذية والقضائية)، انما صدر من سلطة اقليمية”.
وأن “ذلك القرار هو من القرارات الادارية التي رسم القانون طريقا للطعن فيه، ويخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور، والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005”.
لرؤية اصل القرار انقر هنا