قال الدبلوماسي فاضل محمد جواد، إن ابراهيم الجعفري في فشلت في محاولتها لتعيين وزير التجارة المدان بقضايا فساد “صفاء الدين الصافي” أمينا عاما مساعدا للجامعة العربية بدلا عنه، مشيرا إلى انه تم الغاء البند الخاص بالتعيين من جدول الاعمال لمجلس الجامعة.
وذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السابق، في بيان له ان الجامعة العربية ألغت البند الخاص بتعيين أمين عام مساعد جديد من جدول الاعمال لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري الاربعاء الماضي، وبذلك تكون وزارة الخارجية قد فشلت بتعيين “صفاء الصافي” بدلا عني.
وأضاف جواد، أنه “تم الاتفاق على ان يتم الإعلان عن شغور المنصب ( بعد إبعادي عن المنصب) ومن ثم الطلب من الدول العربية للتقدم بمرشحيها، وهكذا اضاع العراق منصبا مهما ومؤكدا يشغله عراقي ليتنافس عليه مع الدول العربية وقد تفوز به دولة اخرى غير العراق”.
وتساءل قائلا ” أين المصلحة في ذلك؟، ومن يتحمل مسؤولية هذا التخبط في العمل الدبلوماسي، ولماذا أعلنت الخارجية عن حصولها على المنصب في حين انها لم تحصل عليه فعلا، اضافة الى انه منصب حصل العراق عليه منذ عام 2013، وانا اشغله لحد الان وأصبحت اقدم امين عام مساعد واستحق منصب نائب الامين العام عند شغوره وحسب النظام الأساسي للجامعة”.
وتابع “انه امر مؤسف وعكس صورة سيئة جدا عن العراق في الأوساط العربية وجامعة الدول العربية” .
وكانت الأوساط السياسية انشغلت خلال الأسبوع الماضي، بتفسير سلوك وزارة الخارجية، والنصرالمزعوم الذي روجته، للدبلوماسية العراقية، بتعيين وزير التجارة المدان بقضايا فساد صفاء الدين الصافي لمنصب في الجامعة العربية، وهو اصلا منصب مخصص للعراق ومشغول من قبل شخصية دبلوماسية عراقية منذ عام 2013.
ويرى مراقبون أن المنصب ضاع على العراق والخارجية أصدرت بيانا “كاذبا” لابعاد الدبلوماسي المخضرم فاضل محمد جواد، عن المنصب.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أعلن الاثنين الماضي، تسمية وزير الدولة والتجارة السابق صفاء الدين الصافي، أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية، حيث اعتبر أن “تسمية الصافي، أمينا عاما مساعدا إنجاز عراقي وعربي”، شاكرا “البعثة العراقية الدائمة في الجامعة العربية وكادرها الذي عمل بجد مع الأعضاء الباقين لتحقيق هذا النجاح الدبلوماسي الذي يضاف لسلسلة النجاحات السابقة في تبوؤ العراق للمناصب العليا في المنظمات العربية والدولية”.
الجدير بالذكر ان فاضل محمد جواد كاظم، هو من مواليد عام 1942 بالعراق، وحاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة بغداد عام 1964، وشهادة الماجستير في القانون العام عام 1974 وشهادة الماجستير في العلوم السياسية عام 1976 وشهادة دكتوراه دولة في القانون العام (القانون الدولي العام) عام 1978 من جامعة مونبيلية في فرنسا والعديد من الشهادات في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية، وشغل العديد من الوظائف أبرزها: مستشارا للعديد من رؤساء الحكومات العراقية للشؤون القانونية، وعمل مستشارا قانونيا للعديد من الوزارات والمؤسسات العراقية، وكان عضوا في العديد من المراكز ومجالس الإدارات، وعميدا لقسم القانون في كلية التراث الجامعة ببغداد، وأستاذا ومحاضرا في العديد من الجامعات والوزارات ومراكز التدريب في داخل العراق وخارجه، وكان يشغل قبل فترة منصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.