مسعود بارزاني : ماحصل في البرلمان العراقي انتهاك للشراكة والتوافق والتوازن والدستور

إعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، مصادقة البرلمان العراقي على مشروع الموازنة بصيغته الحالية، قمعاً مخططاً له لشعب كوردستان، مطالباً الأطراف والأحزاب الكوردستانية باتخاذ قرار مشترك ومناسب رداً على هذا السلوك من البرلمان العراقي .

الرئيس بارزاني ، قال في بيان بشأن مصادقة البرلمان العراقي على مشروع الموازنة الاتحادية رغم اعتراضات الكورد عليه ، وعدم ضمان حصة اقليم كوردستان منها ، قال الرئيس بارزاني أن ” ماحصل في الـ 3 من آذار(مارس) في البرلمان العراقي كان انتهاكاً واضحاً للشراكة والتوافق والتوازن ومبادىء الدستور،وقمع مخطط له لشعب كوردستان ” .

وكان البرلمان العراقي،ورغم معارضة ومقاطعة الكتل الكوردستانية ، أقر في جلسته امس السبت مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018 بالغالبية النيابية .

وخفضت الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة.

واوضح الرئيس بارزاني ، بالقول ” أتمنى أن تكون هذه الممارسة قد كشفت عن الكثير من الحقائق للداخل الكوردستاني والخارج ، ليتعرف على العقلية والثقافة التي يتعامل معهما شعب كوردستان “.

مستدركاً ، بالقول أن ” الوقت قد حان لتجتمع كافة الأطراف الكوردستانية وتصدر قراراً مناسباً ، ومشتركاً رداً على سلوك البرلمان العراقي هذا “.

وختم الرئيس بارزاني ، بيانه بتوجيه الشكر والاشادة بشعب كوردستان ” لوقوفه وصموده بكرامة وارادة حديدية بوجه الحصار والضغوطات والاحتلال ” .

هذا وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد شدد في مؤتمر صحفي، عقده بعد ظهر اليوم، على ضرورة ” وضع حد لسياسة الغالب والمغلوب والاقلية والاغلبية ، ومن هو الاقوى او من هو الاكثر عدداً” في العراق ، محذراً من ان “تهميش حقوق الكورد سيؤدي الى عدم استقرار العراق، الذي بُني بعد 2003على اساس الشراكة والتوافق بين كل مكوناته”.

وللكورد مآخذ وملاحظات كثيرة على موازنة 2018 الفيدرالية ، فبالاضافة لتخفيض نسبة المخصص منها للكورد من 17 بالمائة كما قررتها موازنات الاعوام الماضية الى 12.67 خلال العام الحالي وهي واحدة من الاجراءات العقابية التي  اتخذتها الحكومة الاتحادية ضد اقليم كوردستان إثر اجرائه استفتاءً على الاستقلال في 25 سبتمبر/أيلول الماضي ، جاء ذكر الاقليم في مشروع القانون كمحافظات وليس ككيان ، بالاضافة الى عدم تخصيص مبالغ لقوات البيشمركة التي وبموجب الدستور جزء من منظومة الدفاع العراقية .