1 من منطلق تجربتي كوزير: كيف يمكن للشباب ان يلعبوا دوراً فاعلاً في اصلاح العملية السياسية في العراق؟
محمد توفيق علاوي
العرب بريطانيا
العملية السياسية كانت ولازالت عرجاء منذ عام 2003 حتى يومنا هذا بسبب الكثير من السياسات الخاطئة والتي طبقت منذ اليوم الاول للاحتلال حتى يومنا هذا، لا أريد فيما سأدونه في هذا المقال من التطرق الى هذا الامر اي السياسات غير الصحيحة لان الحديث فيه ذو شجون وسيطول، ولكني اريد ان اتطرق الى الشخوص الذين تسنموا السلطة في البلد منذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا.
استطيع ان ادعي للأسف الشديد ان السلطة قد آلت إلى اناس تسنموا حكم البلد وادارته اغلبهم عن طريق الصدفة، وللأسف ايضاً نجد ان نسبة عالية من هؤلاء سواء على مستوى مجلس النواب ام على مستوى الوزارات انهم اناس يفتقرون للكفاءة، بل اكثر من ذلك حيث ان نسبة كبيرة منهم هم من المفسدين؛ ولكن نجد في الطرف الآخر وفي نفس الوقت ان بلدنا ينعم بأعداد غفيرة من المواطنين الاكفاء والمخلصين لبلدهم سواء كان هؤلاء داخل العراق او خارجه، واغلب هؤلاء المواطنين هم من جيل الشباب الاكثر حيوية والاكثر نشاطاً؛ امام هذا الواقع نجد انه لا يمكن اصلاح الوضع إلا بإزاحة اغلب افراد الطبقة الحاكمة من المفسدين وغير الاكفاء من اعضاء مجلس النواب ومن وزراء ومدراء عامين ورؤساء هيئات وغيرهم واستبدالهم بمن هم خارج دائرة الحكم، او في مراتب وظيفية غير قيادية وبالذات من طبقة الشباب من الاكفاء والمخلصين؛ هذا هو الوضع والحال الامثل لإصلاح وضع البلد ……….
ولكن هل حقاً يمكننا تحقيق ذلك؟
وإن كانت تلك الامكانية متوفرة فما هو السبيل لتحقيقها؟؟؟
هذا ما سنتناوله في البحث الذي سيكون على ثلاث حلقات وهي:
1.الحلقة الاولى: الطبقة السياسية الحالية الحاكمة، كيفية وصولها الى حكم البلد، مؤهلاتها، امكانياتها، سلبياتها وإيجابياتها، فسادها وكفاءتها، عناصر قوتها، امكانية ازاحتهم عن السلطة بالطرق الديمقراطية.
2.الحلقة الثانية: المواطنين الاكفاء والمخلصين ممن هم خارج المناصب القيادية من الشباب بالدرجة الاولى، مؤهلاتهم، امكانياتهم، سلبياتهم وايجابياتهم، عناصر قوتهم، امكانية وصولهم الى السلطة بالطرق الديمقراطية.
3.الحلقة الثالثة: التخطيط الفاعل والقادر على التخلص من الطبقة الحاكمة من الفاسدين وغير الاكفاء، وتمكين الطبقة المخلصة والكفوءة وبالذات من الشباب من الوصول إلى السلطة وقيادة البلد في أقصر فترة زمنية ممكنة بالطرق الديمقراطية.
الحلقة الاولى
تولى أكثر افراد الطبقة السياسية الحاكمة المناصب القيادية في البلد عن طريق الصدفة؛ نعم كان هنالك قلة من المناضلين الحقيقيين ضد النظام السابق، وهناك قلة من شيوخ العشائر الحقيقيين ذوي الشهامة العالية، وقلة من الكفاءات المخلصة ضمن الفترة السابقة، ومن المتصدين الجدد؛ وللأسف الشديد تم ازاحة الكثير من الكفاءات المخلصة للبلد بطرق مختلفة لعل احدها كان تحت مسمى الاجتثاث الذي طبق بانتقائية كبيرة في اجتثاث غير الموالين وان كانوا اكفاء، ورفع الاجتثاث عن الموالين وان كانوا في قمة الفساد؛ ونجد ان الكثير من الطبقة السياسية الحاكمة قد تولوا المنصب من خلال القوائم المغلقة لمجلس النواب خلال الفترات السابقة، ومن خلال التملق للحكام الجدد، ومن خلال الانتماءات الحزبية، ومن خلال الولاء للخارج؛ نعم اثبت البعض كفاءةً في الحكم، ولكن للأسف الكثير من هؤلاء العديمي الكفاءة والاخلاص انغمسوا في الفساد واوصلونا الى هذا الوضع السيء والمزري للبلد.
لازال الكثيرون من هذه الطبقة السياسية يتمتعون بخبرة سياسية عالية بحكم نضالهم وعملهم السياسي في السابق والحاضر، ولكن إذا انعدمت النزاهة والاخلاص فإن هذه الخبرة السابقة ستغدو وبالاً على وضع البلد ويمكن ان تقود البلد إلى الهاوية وكما هو حاصل الآن.
ان عناصر قوة المفسدين منهم هي انتماءاتهم الحزبية، فضلاً عن المبالغ المالية الضخمة التي اصبحت في جعبتهم بسبب السرقات والفساد، فضلاً عن خداعهم للجماهير التي انتخبتهم بمزاعمهم المخادعة ووعودهم الباطلة.
فالمعول على الشباب ان يتحركوا ويخططوا من اجل قلب المعادلة وإزاحة الطبقة الفاسدة من الحكام الحاليين وهذا ما سنتناوله ببعض التفصيل في الحلقات القادمة إن شاء الله، لأن ما يظهر من قوة وهيمنة وسيطرة واستحواذ الفاسدين على الحكم يمكن احالته الى ضعف وهوان وتقهقر وخوف ولكن ذلك لا يتحقق إلا بالتخطيط الصحيح والتحرك الفاعل وبذل الجهود المخلصة؛ فكلمة الشاعر التونسي ابو القاسم الشابي اصبحت شعاراً لكل الثائرين على الجور والظلم والفساد والطغيان في قوله:
” إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر”
فالواجب الملقى على عاتق المخلصين وبالذات الشباب منهم هو ارادة الحياة ورسم منهج مدروس للتحرك، والسعي الجدي للتغيير والتبديل، والمثابرة الصادقة والمخلصة لاستبدال الواقع السيء والرديء إلى واقع صالح وطيب ونزيه؛ فهؤلاء الفاسدون إن تحرك المخلصون بجد واخلاص وتخطيط سليم ستظهر عناصر ضعفهم التي يمكنها ان تنهي حياتهم السياسية في المستقبل المنظور؛ ولكن عناصر الضعف تلك لا يمكن تفعيلها إلا بالتخطيط الدقيق والجهد البالغ والعمل الدؤوب؛ فعنصر قوة الكثير من المفسدين في انتمائهم الحزبي على سبيل المثال سيزول بمجرد خروج الحزب الحاكم من السلطة بعد تولي المخلصين للحكم؛ فالأمر لا يعدو قضية وقت في مسار البلد في عملية تداول السلطة ديمقراطياً، اما ما يتمتعون به من سلطة بسبب ما يمتلكونه من اموال الفساد فان هذه السلطة ايضاً لن تدوم، وسيأتي اليوم الذي ستكون تلك الاموال وبالاً عليهم، فمن منظار السنن الالهية هي ابتلاءهم في أنفسهم والقريبين عليهم، ومن جانب السنن والقوانين الوضعية فإن عقابهم الاجتماعي هو تشوه صورتهم والقريبين عليهم وسوء سمعتهم بين الناس ثم مآلهم الاخير هو السجن، هذا ما شاهدناه وتعلمناه من الواقع ومن تجارب التأريخ؛ اما مزاعمهم الكاذبة، فقد استبانت حقيقة بعضهم والآخرين ستستبين حقيقتهم عاجلاً ام آجلاً ولن يطول منهج خداعهم للمواطنين وعلى اثرها سوف لن يستمر مسلسل انتخابهم.
سنتناول الخطط المطلوب تنفيذها والخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق ما تطرقنا اليه اعلاه في الحلقة الثالثة من هذا الموضوع ان شاء الله.
اما امثلة الفساد لهذه الفئات، وفقدانهم للكفاءة، وخداعهم لمن انتخبهم، فانه لا يمكن احصاؤها وقد نشرت في الكثير من وسائل الاعلام خلال السنين السابقة وعلى نطاق واسع، ولكني أحب في هذه العجالة ان اذكر بعض النماذج التي عايشتها لعلها تزود القارئ الكريم ببعض الامثلة وتقربه من الواقع:
في عام 2006 بعد بضعة أشهر من تولي وزارة الاتصال جاءتني إحدى النائبات الى الوزارة واخبرتني انها من لجنة العمل والخدمات في البرلمان وإن شؤون وزارة الاتصالات ترجع إليهم، فاهتممت بها وبدأت اشرح لها مشاريع الوزارة، ولكني تفاجأت بانها لا تفقه شيئاً مما اقول. فاستغربت من شأنها وسألتها ان كانت ترغب بشيء من زيارتها، فقالت: أنى جئت اليك لتعطيني سيارة من سيارات الوزارة، فأجبتها بأني سأستدعي المستشار القانوني وكان حينها المرحوم (السيد حسين الشمري)، فكانت إجابته بالإيجاب لعدم تخيله ما كانت تقصده وقال لها: في اي يوم ترغبين بزيارة أحد مشاريع الوزارة فاخبرينا لنرسل لك سيارة لإيصالك للمشروع؛ فأجابت: كلا، انا اريد سيارة تكون ملكي، فتفاجأ المستشار وقال: كيف نملكك سيارة وهي بذمة الوزارة؟؟ (هذا نموذج من النواب الذين يمثلون الشعب وعقليتهم؛ لا يفقهون من مجيئهم لمجلس النواب الا تحقيق المصالح الشخصية فقط ولا علاقة لهم بمصالح البلد والمواطنين)
في عام 2007 عندما كنت وزيراً بدأنا مع وفد من الوزارة بزيارات مكوكية الى البرلمان للنقاش مع لجنة العمل والخدمات لمناقشة قانون الاتصالات، لقد كان عدد لجنة العمل والخدمات حوالي ال 25 عضواً وكان قانون الاتصالات من صلب عملهم، في اول جلسة حضر تقريباً جميع افراد لجنة العمل والخدمات، وخلال الجلسة لم يتبق إلا ثلاث اعضاء لان الآخرين لا يفقهون ما نتحدث به، وفي زياراتنا المتتالية لم نجتمع إلا مع هؤلاء الثلاث، وإن حضر شخص آخر فإنه يبقى متفرجاً (هذه حقيقة كفاءتهم؛ في حين انه من المفترض انهم أكثر الناس معرفةً لانهم يشرعون اهم القوانين التي ستحدد مستقبل البلد، بين امكانية ازدهاره وتطوره، وبين تقهقره وانهياره، كما هو حاصل الآن)
في بداية عام 2008 عندما تركت الوزارة والتحقت مرة اخرى بالبرلمان، تفاجأت بالمستوى العلمي الضحل لأغلب اعضاء البرلمان، وعندما كنت اقارن بين اعضاء البرلمان وموظفي وزارة الاتصالات اكتشفت لعله الموظفين في أدنى السلم الوظيفي في الوزارة أفضل من الكثير من النواب من اعضاء مجلس النواب (هذا حال النواب في دورة عام 2006 – 2010، ولا علم لي بالنواب المعاصرين الذين لا معرفة لي باغلبهم)
قامت إحدى النائبات عام 2013 (لا أرغب بذكر اسمها) بالافتراء باطلاً والزعم ان مشروع الكابل الضوئي الذي يمر باقليم كردستان وتركيا باتجاه اوربا ستقوم اسرائيل بالتجسس عليه، وفي الواقع انه من المستحيل امكانية التجسس على الكابل الضوئي من على البعد من اسرائيل؛ ومن المفارقات إن وزارة الاتصالات كانت قد انشأت خلال فترة وزراء الاتصال السابقين كابلات تمر في الاردن ثم الى اوربا والخطورة في هذا الخط انه يمر بإسرائيل ويقطعها من الشرق إلى الغرب، هذا إن دل على شيء فإنه يدل على إن هذه النائبة اما ان تكون انسانة جاهلة ليست مؤهلة لأن تكون نائبة تمثل الشعب، او انها تستهزأ بعقول المواطنين الذين انتخبوها، فتزعم لأهداف سياسية بحتة ان الكابل الذي يمر من خلال شمال العراق وتركيا يخضع للتجسس الاسرائيلي وتتغاضى عن تجسس اسرائيل للكابل الذي يمر في ارض اسرائيل!!!
وقد قام رئيس الوزراء السابق المالكي بتفعيل العقد بشأن الكابل الضوئي الذي يمر بإقليم كردستان، ولم تنطق هذه النائبة ببنت شفة بشأن تفعيل هذا العقد بنفس الشروط ومع نفس الجهة، الغريب في الامر ان هذه النائبة قد اعيد انتخابها بعد هذه الحادثة (هذا هو حال بعض النواب في استهزائهم بعقول ناخبيهم مع اعادة انتخابهم من قبل المواطنين الذين خدعوا بهذه الاساليب الخبيثة).
2 الانتخابات العراقية والوصاية الإيرانية سعيد الحمد
الايام البحرينية
تبدو الانتخابات العراقية خاضعةً لتجاذباتٍ شديدة وعديدة قاسمها المشترك إيران المتدثرة هذه المرة بعباءة وشعار ولاية الفقيه على الأمة بديلاً لشعار ولاية الأمة على نفسها الذي ترفعه مرجعية النجف.
وفي ظل تصادم الشعارين لا تتردد إيران عن التدخل الفظ في سير الانتخابات توجيهها حسب البوصلة الإيرانية.
وما زيارة علي ولايتي للعراق وهو أحد أبرز مبعوثي خامنئي، وخطابه الذي أكد على ولاية الفقيه على العراق حكومةً وشعباً والتأكيد حسب طرحه بأن «الصحوة الاسلامية الشيعية لن تسمح لليبراليين والشيوعيين من الوصول للحكومة» ما هو إلا تجديد علني للتدخل ولفرض الوصاية الإيرانية على العراق.
ووسط الصراع الانتخابي العراقي تبدو إيران الرسمية هي الدولة الوحيدة التي تعلن على رؤوس الأشهاد وأمام العالم أنها تمسك بزمام النتائج مسبقاً، وأن من سيشكل الحكومة العراقية سيكون إيراني الولاء والانتماء، وأنها تضع يدها على مفاتيح النتائج، ولن تسمح حتى للأطراف العراقية الرافضة للوصاية الإيرانية بالنجاح في الانتخابات.
ومن جانبهم، فإن أصحاب الصراع الأقوى في القوائم الانتخابية يزايدون على طاعتهم وانتمائهم لطهران وسياستها، وهو ما يجددونه في كل خطاب حتى يصل إلى قم واضحاً دون لبس أو تشويش، فتميل الكفة الإيرانية لصالح نجاحهم وتزكيتهم دون باقي أطراف صراع انتخابي يجري في العراق وعينه على إيران.
وزيارة ولايتي لتأكيد الوصاية الايرانية على نتائج الانتخابات العراقية هي جزء من حالة صدمة إيرانية حاولت كتمها وإخفاءها بعد ما يشبه التمرد على كهنوتها عند مقتدى الصدر تحديداً وبدرجة ملموسة في الشارع العراقي وعند اطرافٍ أخرى كانت مواليةً لطهران وبدا عليها ما يشبه محاولات الخروج من بيت الطاعة الإيراني.
وبيت الطاعة الإيراني أصبح غير قادر على استيعاب كل «الزوجات» المتقاطرات سابقاً عليه من كل الأقطار والأمصار، فالتكاليف فاقت المحتمل، والشعب الإيراني انتفض ضد هذه التكاليف على حساب قوت يومه ومعيشته.
صحيح أن إيران موزعة بين أطماع التوسع في الخارج وانتفاض الداخل ضد نظرية «الحكومة الاسلامية العالمية» وهي مبرر التوسع ومسوغ الأطماع التي لعب بها كهنة ايران، فتمرد عليها الشعب وخرج إلى الشارع في احتجاجات صاخبة أقلقت قم وأصحاب سلطتها والنفوذ فيها.
لكن من المؤكد أن إيران خامنئي لن تفرط بسهولة بسلطتها وسطوتها وقوة نفوذها في العراق الذي سقط ثمرة ناضجة في حضن وليها، لكنها ستهمش بشكل أو بآخر من مزايا وعطايا «زوجات بيت طاعتها» بعد انتهاء الأدوار التي أُنيطت بتلك «الزوجات» ففشلن في إنجازها وتحقيق الحلم الإيراني الصفوي الجديد.
واللاعبون الموالون لإيران في الانتخابات العراقية أصبح صراعهم على الكعكة العراقية في ظل الظروف الحالية صراعاً ضارياً عنوانه «الأخوة الأعداء».
فأعضاء وقادة وكوادر الحزب الواحد والتنظيم الواحد نشب بينهم صراع انتخابي في العلن و«مصلحجي» في السر الذي لم يعد سراً على شعب العراق، وحلفاء الأمس القريب فكُّوا تحالفهم بفظاظة واستعرت بينهم حرب «الكعكة».
وحرب الكعكة في العراق تتنازعها تنظيمات وميليشيات وأحزاب وجماعات وقبائل وجهات ودول معروفة بالاسم حتى باتت الكعكة هناك أصغر حجماً من تلك الصراعات المعلن منها والخفي.
فماذا سيتبقى من العراق للعراقيين شعباً ومواطنين فقراء ومشردين ومهجرين يبحثون عن لقمة العيش وما يسد رمقهم في براميل القمامة وبين مخلفات الخرائب والزرائب.
قلوبنا معك أيها الشعب العراقي العربي الأبي.
3 الانتصار على «داعش».. أين يضع ماكغورك؟!
محمد ولد المنى الاتحاد الاماراتية
بعد مرور أقل من 24 ساعة على الخبر الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» على موقعها الإلكتروني، ونقلته عن مصدر لم تسمه بوزارة الخارجة الأميركية، وفيه أن إدارة دونالد ترامب تعتزم إعفاء «بريت ماكغورك» من منصبه كمبعوث رئاسي خاص إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، وأن مهماته ستوكل مجدداً إلى مكتب مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية.. أعلنت المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت، أن «ماكغورك» باقٍ ومستمر في منصبه كمبعوث خاص للرئيس ترامب لدى التحالف الدولي ضد «داعش». وهو الموضوع الذي علق عليه المحللون الأميركيون باهتمام، وتناولته مصادر من داخل الكونغرس نفسه، مما يشير إلى أهمية «ماكغورك» وحساسية الدور الذي يطلع به في منصبه الحالي.
«بريت ماكغورك» محامٍ ودبلوماسي وخبير أميركي في قضايا الإرهاب والأمن وصراعات الشرق الأوسط، شغل عدة مناصب في إدارات الرئيسين بوش الابن وباراك أوباما، وخدم في العراق وتابع عدة ملفات وفاوض في أزمات، حيث يصف كثيرون أداءه بالجيد والناجح، لاسيما بعد ما يبدو انتصاراً ساحقاً على «داعش» في معظم مواقعه.
وقد ولد «بريت ماكغورك» في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا عام 1973، لوالدين مدرّسين. وبعد انتقال عائلته إلى مدينة هارتفورد الغربية بولاية كونيتيكت، أكمل دراسته الإعدادية هناك وحصل على شهادة الثانوية العامة عام 1991، ليلتحق بجامعة كونيتيكت ويحصل منها على شهادة البكالوريوس عام 1996، ومن بعدها على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة كولومبيا عام 1999.
وبعد تخرجه في الجامعة عمل ماكغورك كاتباً عدلياً لمدة ثلاث سنوات، تدرج خلالها في القضاء الاتحادي، قبل أن يغادره للعمل في القطاع الخاص، حيث التحق بمؤسسة «كيركلاند آند اليس لدعاوى الاستئناف»، ثم عمل أستاذاً مساعداً في كلية الحقوق بجامعة فيرجينيا.
عاد ماكغورك إلى القطاع الحكومي في مطلع 2004 كمستشار قانوني لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق، ثم أصبح مستشاراً قانونياً للسفير الأميركي في بغداد، وساعد في صياغة مسودة الدستور العراقي المؤقت والقانون الإداري الانتقالي، كما أشرف على الإجراءات القانونية لانتقال الحكم من سلطة الائتلاف المؤقتة إلى الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة إياد علاوي. وفي عام 2005 تم تعيينه بمجلس الأمن القومي الأميركي مديراً لشؤون العراق، ثم مستشاراً خاصاً للرئيس بوش الابن ومدير شؤون العراق وأفغانستان في مكتبه، وكان أول من دعا إلى إحداث تغيير جذري في السياسة الأميركية حيال العراق، حيث روج بدايةً من عام 2006 لفكرة زيادة عدد القوات الأميركية في بلاد الرافدين قبل تنفيذها في العام التالي. وأشار إليه بوش الابن في كتاب مذكراته «نقاط القرار» باعتباره المفاوض الأميركي مع حكومة العراق، إلى جانب السفير ريان كروكر، لوضع اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية بين الجانبين.
وعمل ماكغورك مع إدارة أوباما خلال أشهرها الأولى، قبل أن يترك منصبه الحكومي، ليصبح زميلاً مقيماً في معهد هارفارد للسياسات، حيث قاد مجموعة بحثيةً تُعنى بدراسة أعلى مستويات الخطورة في المفاوضات. ثم عاد مجدداً إلى العمل الدبلوماسي في عام 2013 نائباً لمساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران. وفي العام التالي أدلى بشهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي حول التهديد الذي يمثله تنظيم «داعش». وفي 9 يونيو من ذلك العام كان في أربيل بإقليم كردستان العراق عندما اجتاح «داعش» مدينة الموصل واقترب من بغداد، حيث سارع ماكغورك نحو العاصمة العراقية للمساعدة في إجلاء 1500 موظف أميركي من سفارة بلادهم هناك. وبينما كان يعمل مع فريق أوباما لصياغة الرد الأميركي على التهديد الذي مثله «داعش»، لعب دوراً مهماً في تسهيل ميلاد حكومة جديدة في العراق برئاسة حيدر العبادي خلفاً لنوري المالكي.
وعلى تلك الخلفية، تم تعيينه في 13 سبتمبر 2014 سفيراً ونائباً للمبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة «داعش» الجنرال المتقاعد جون ألين، حيث أجريا مناقشات معمقة مع الرئيس أوباما لبلورة استراتيجية بناء التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، الذي تكون في نفس الآونة وبدأ أولى ضرباته الجوية في 8 أغسطس من العام ذاته. ولم ينته العام حتى شهدت بروكسل اجتماعاً ارتفع خلاله عدد الدول المشاركة في التحالف إلى 62 دولة تعهدت بمحاربة «داعش». ثم حل ماكغورك محل الجنرال جون ألين في 23 أكتوبر 2015، وأصبح المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش».
ومنذ بدأ التحالف ضرباته الجوية الأولى ضد «داعش» في العراق وسوريا (8 أغسطس 2014)، وحتى نهاية العام الماضي، بلغ مجموعة طلعاته الجوية ضد التنظيم نحو 25 ألف طلعة، كان ثلثاها في العراق. وبفضل تلك الطلعات، علاوة على الدعم الفني واللوجستي الذي قدمه التحالف بقيادة الولايات المتحدة، تم طرد التنظيم من مدينتي الموصل في العراق والرقة في سوريا، اللتين كان يعدهما عاصمتيه في البلدين.
وقد زار ماكغورك شمال سوريا في يناير 2016، والتقى مسؤولي الأحزاب الكردية، وعرف عنه أثناء عمله مع مليشيا «قوات سوريا الديمقراطية»، حرصه على عدم التدخل في إدارتها شؤون المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك إدارتها الموارد النفطية، كما لم يعارض التواصل مع النظام السوري في مواضيع إدارة شؤون السكان. وقد اعتبر ماكغورك على الدوام أن الأولوية القصوى يجب أن تكون للحرب على التنظيم الإرهابي، وهو موقف، إلى جانب موقفه «الناعم» نسبياً حيال النظام السوري، سهلا علاقته بالجانب الحكومي العراقي، وأعاناه أيضاً على إجراء مفاوضات سرية مكثفة دامت أكثر من عام مع إيران لإطلاق سراح أربعة معتقلين أميركيين في سجونها، إذ استطاع إعادتهم إلى الولايات المتحدة مطلع عام 2016.
ووجد ماكغورك نفسه دائماً في موقع يسمح له بتقييم أداء التحالف الدولي ضد «داعش» والتحدث باسمه، فبلده الولايات المتحدة هي الدولة المبادرة بإنشاء التحالف، وهي المساهم الأكبر في عملياته، لذا كان الناطق الرسمي باسمه ضابطاً أميركياً هو الكولونيل رايان ديلون. وقد تطرق ماكغورك في يونيو الماضي لجانب من الإنجازات الأمنية للتحالف، وقال أمام مؤتمر عقد في مستوطنة «هرتسليا» على البحر الأبيض المتوسط، إن «التحالف يقوم ببناء قاعدة بيانات عن الإرهابيين الأجانب الذين يعودون من العراق وسوريا إلى بلدانهم»، وأن «هذه القاعدة يتم بناؤها عبر شبكات لتبادل المعلومات، لضمان التعرف على كل شخص قاتَل ضمن صفوف (داعش) على النقاط الحدودية أو في سياق أعمال الشرطة الروتينية».
ورغم إلحاق الهزيمة العسكرية بـ«داعش»، يرى محللون ومشرعون أميركيون أنه لا يزال من المبكر الحديث عن إلغاء منصب المبعوث الخاص إلى التحالف الدولي ضد «داعش» وإسناد مهماته مجدداً إلى مكتب مكافحة الإرهاب التابع للخارجية الأميركية، فيما تكافح الولايات المتحدة من أجل صياغة استراتيجية متماسكة بعد «النجاحات العسكرية» ضدّ «داعش».
وإن كان من الحتمي، على ضوء تلك «النجاحات»، إلغاء منصب المبعوث (أو تغيير تسميته) كما جاء في خبر «فورين بوليسي»، فمن المؤكد أن الإدارة التي بادرت إلى نفي الخبر بشكل قاطع، ستكون حريصة على التمسك بماكغورك، أحد أكثر الأميركيين العارفين بالعراق والمساهم البارز في وضع سياسة واشنطن حيال سوريا، لتعيينه في منصب دبلوماسي رفيع المستوى مستقبلاً.
4 البصرة تكتب التاريخ!!
محمد الجوكر
البيان الاماراتية
يسعى الأشقاء العراقيون، لإعادة الحياة الرياضية، وهي الأهم في تاريخ كل بلد، فالرياضة العراقية مشهودة في الملاعب والمشاركات الدولية والقارية، وما نتوقف عنده اليوم، هي مباراة الأربعاء المقبل، التي تجمع أسود الرافدين مع المنتخب السعودي، بإدارة تحكيمية إماراتية، من أجل المساهمة في دعم ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية، ويلعب الأخضر لأول مرة منذ 39 عاماً هناك، وقد شعرت بمدى ما يمتلكه العراقيون من عقليات كبيرة، حيث وجهت الدعوة لي، من أكثر من زميل، خلال مشاركتنا في خليجي 23 بالكويت في يناير الماضي، والبصرة التي ستقام عليها المباراة الودية التاريخية، هي موطن العديد من الألعاب الرياضية، ومن أهمها كرة القدم، فهي أول من احتضن العديد من الأنشطة الرياضية، وأبطالها كانوا يصولون ويجولون في كافة المنتخبات العراقية دون استثناء، والبصرة صاحبة أول وسام أولمبي للعراق، بجهود البطل البصري (عبد الواحد عزيز) رحمة الله عليه.
وقد تشكلت لجنة توثيق الرياضة في البصرة، برئاسة علي محمد خان، الصديق العزيز، الذي درب فريق أهلي دبي في كرة السلة، وحقق طفرة كبيرة، وفاز معه ببطولة أول كأس، كما سبق له العمل في تدريب نادي الكويت، وبعد نجاحه في الإمارات، ذهب للأردن، وهناك درب المنتخب العسكري، الذي فاز معه ببطولة العالم العسكرية، ونال أعلى الأوسمة، وعلي خان، لم يكن مدرباً فحسب، وإنما صديق وأخ، دخلت بيته، وعلمنا أساسيات كرة السلة، عندما «تورطت» وقمت بالتعليق على أول بطولة خليجية لكرة السلة، جرت عام 1980، بصالة المنطقة العسكرية الوسطى بدبي، حيث تم الاستعانة به للتحليل والتعليق، فكان خير عون وداعم لنا، والآن، كما علمت، أنه سيتولى مسؤولية التوثيق، وكل ما أتمناه، أن تكون الرياضة العراقية بخير دائماً.
وأشعر بضرورة مساندة الأشقاء في العراق، ومنهم الرياضيون، باعتبارهم جزءاً من نسيج المجتمع، فهم إخوتنا، ونحن إذ نمد لهم يد الدعم، فإن ذلك من حقهم علينا، ونتمنى أن تستمر الرياضة في بلاد الرافدين، بعد فتح صفحة جديدة في مجال اللعب، تعيدهم للساحة، فهذا البلد بحاجة ماسة لجهود أبنائه في كل القطاعات الرياضية، وحدث بعد غد، غير مسبوق، وتنتظره البصرة، حيث تستقبل أول منتخب خليجي لكرة القدم، يزور مدينة الفيحاء، التي ستشهد المنتخب الأخضر، الذي يستعد لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وتعد المباراة وتوقيتها، خطوة موفقة للجهات الرياضية في العراق، للاشتراك في ملف رفع الحظر، والأمتار الأخيرة تحمل أخباراً سارة، بعودة الأمور لطبيعتها، وإقامة المباريات الرسمية، والمسار آخذ بالتحسن، لتعود الكرة العراقية، كما يقولون بلهجتهم، إلى «خانة» السبعينيات والثمانينيات، برغم الواقع الذي تعيشه، فالأشقاء شرعوا بالخطوات العملية لإنجاح المناسبة، وإخراجها بشكل مميز، يعكس قدرة أبناء الحضارة على تنظيم المباريات الدولية والبطولات الرسمية، وصولاً لتحقيق حلم احتضان خليجي 24 المقبلة في البصرة، (كلش زين بصراوي).. والله من رواء القصد.
5
البيض للمواطنين والمليارات للعراقيين !!
أحمد بودستور
الوطن الكويتية
قال الشاعر أبو العتاهية:
لا تمش في الناس إلا رحمة لهم
ولا تعاملهم إلا بإنصاف
يقول المثل العربي (عدل قائم خير من عطاء دائم) فهناك استياء شعبي وصل إلى حد السخرية والتهكم والتندر في الدواوين ووسائل التواصل الاجتماعي حول الكرم الحاتمي الحكومي تجاه الشعب العراقي والبخل الشديد تجاه الشعب الكويتي ففي الوقت الذي منحت الحكومة ملياري دولار لإعادة إعمار العراق منحت المواطنين 20 بيضة لكل مواطن تضاف إلى بطاقة التموين وهو أمر يثير الاستغراب ويبعث على السخرية.
نعتقد أن قرار وزارة التجارة بإدراج البيض ببطاقة التموين الذي يوزع على المواطنين شهريا كان توقيته غير مناسب فهو جاء بعد تبرع الكويت بملياري دولار لإعادة إعمار العراق وأيضا بعد المكرمة الأميرية لتسديد ديون الغارمين من المساجين حيث استفاد أحد المساجين من المقيمين 20 ألف دينار ولهذا كان هناك استياء شعبي من قرار توزيع البيض فقد كانت هناك توقعات وانتظار لخبر سار مثل صرف راتب شهر للموظفين أو حتى صرف منحة 100 دينار لكل مواطن وحتى لو لم تكن هناك منحة فهو بالتاكيد أفضل من أن تكون المنحة 20 بيضة !!
أنا شخصيا لي رأي آخر في التموين الشهري وهو أن يستبدل بمبلغ مالي يصرف للمواطنين المستحقين للتموين وليس مواد تموينية كل فترة يتم إضافة أو إلغاء أحد المواد التموينية المدعومة وسيكون البدل النقدي أفضل لأن هناك تلاعب في مواد التموين فهناك من يبيعها فهو لايحتاج لها وهناك من يتبرع بها للمحتاجين ولذلك نسمع كل فترة عن اكتشاف مواد تموينية يتم تهريبها إلى دول مجاورة أو حتى بعيدة فهناك شاحنات تهرب هذه المواد إلى العراق ودول أخرى ويتم بيعها بأسعار عالية هناك وحتى في الكويت يتم بيعها في بعض المناطق مثل جليب الشيوخ فهناك سوق سوداء للمواد التموينية وأيضا هناك مواطنين لا يستلمون المواد التموينية ويشترون أغراضهم من مراكز تجارية معروفة ولذلك الأسلم أن يكون هناك بدل نقدي ولو صرفت وزارة التجارة بدلا نقديا فهي سوف توفر لأن مبلغ الدعم يقدر بعشرات إن لم يكن مئات الملايين ولايستفيد منه كل المواطنين علاوة على تهريبه للخارج والأفضل هو البدل النقدي.
هناك من يعتقد أننا ضد دعم الشعب العراقي وإعادة إعمار العراق وهذا غير صحيح ولكن نحن مع الدعم المشروط فهناك ينبغي أن تكون هناك مصالح مشتركة فالكويت مثلا تحتاج للماء والغاز العراقي وأيضا كما ذكرت في مقال سابق أن المناهج في المدارس العراقية تنشر ثقافة أن الكويت جزء من العراق ولابد من عودة الفرع إلى الأصل ولذلك ينبغي أن تربط الكويت المساعدات والتبرعات في إعادة الإعمار في تعديل المناهج ووضع مناهج تنسجم مع المرحلة الجديدة وأن يكون النظام العراقي الحالي مختلفا عن نظام الطاغية المقبور صدام.
أيضا أنا لست ضد الشعب العراقي وأنا على قناعة تامة أن الشعب العراقي كما كان الشعب الكويتي هو ضحية لنظام حزب البعث العفن وهو أيضا ضحية للنظام الحالي الموالي للراعي الرسمي للإرهاب الدولي النظام الإيراني وعموما الشعوب لاتتحمل أخطاء الأنظمة المدمرة ولذلك لم تحصل العراق على المبلغ المطلوب وهو 88 مليار لإعادة إعمار العراق بسبب الفساد المستشري في الوزارات والمؤسسات الحكومية العراقية وكذلك في مجلس النواب العراقي فهناك طبقة فاسدة تنهب ثروات الشعب العراقي ولذلك كثير من الدول لم تتبرع نظرا لتخوفها من عدم وصول هذه المنح والتبرعات للشعب العراقي بسبب فساد الطبقة السياسية الحاكمة للعراق.
إن الشعب الكويتي بالتأكيد لايريد من الحكومة شيئا ثمنا لولائه وانتمائه لهذا الوطن الغالي ولكن يرفض أن توزع ثروات البلد يمينا وشمالا على دول ضررها أكثر من نفعها لأنها ناكرة للجميل وفي نفس الوقت يحرم المواطنين الذين يعاني غالبيتهم من الديون والقروض التي تلتهم أكثر من نصف رواتبهم ولاتكون هناك نظرة من الحكومة التي تعطي قروض ميسرة لدول لم يسمع بها أحد وهي غالبا غير قابلة للسداد لأن تلك الدول فقيرة يجب أن تنظر إلى قروض المواطنين فيكون هناك إلغاء أو إعادة جدولة للقروض ولكن ليس على طريقة صندوق المعسرين الذي الداخل إليه مفقود لأنه لن يخرج منه أبدا فهو أشبه بالحكم المؤبد.
هناك اقتراحات بقوانين تصب في مصلحة الشعب الكويتي موجودة في أدراج لجنة الشؤون المالية والتشريعية في مجلس الأمة مثل زيادة علاوة الأطفال وزيادة بدل الإيجار وتخفيض فوائد قروض المتقاعدين وصرف زيادات للموظفين الذين ليس لديهم كوادر وغيرها كثير حتى صرف كوبونات بنزين للمواطنين رفضته الحكومة فهي ترفض أي مطلب شعبي بحجة العجز الوهمي فهي العذر الجاهز للحكومة لرفض المطالب الشعبية ولو استغلت الحكومة مناسبة الأعياد الوطنية ووافقت على بعض تلك المطالب حتى تدخل الفرحة على قلوب المواطنين بدل بعثرة الأموال في الخارج.
ختاما أود أن أرد على تعليق أحد القراء من الشعب العراقي الشقيق أن على الكويت أن تدفع شهريا للعراق مقابل مكافحة العراق للتنظيمات الإرهابية مثل داعش بالنيابة عن الكويت ودول الخليج ونرد عليه بأن من نهب أموال الشعب العراقي ليس الكويت ولكن الطبقة الحاكمة في العراق فمثلا رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كلف العراق 400 مليار دولار هي أسلحة تركها الجيش العراقي عندما انسحب من الموصل وترك تنظيم داعش يستولي عليها بتعليمات من النظام الإيراني وذلك لتطبيق سياسة التطهير العرقي وتهجير السنة من مناطقهم والكويت لاتحتاج للعراق أن يقوم بحمايتها فهي لديها معاهدات أمنية مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي أيضا مشاركة في قوات درع الجزيرة وتملك جيشا قويا قادرا على حمايتها وعلى الحكومة العراقية أن تحمي العراق وليس الكويت من النظام الإيراني الذي يريد أن يبتلعها ويحولها إلى محافظة إيرانية.
6 في ذكرى يوم التحرير
بدر الديحاني الجريدة الكويتية
يصادف اليوم العيد السابع والعشرين لتحرير وطننا الغالي من الاحتلال العراقي البغيض، فنستذكر، بكل فخر واعتزاز، شهداء الوطن الأبرار الذين لم تُخلّد، مع الأسف، ذكراهم الطيبة سواء بنصب تذكاري أو بأسماء مُدن ومدارس وشوارع، كما نستذكر أبطال المقاومة الشجعان وتضحيات الشعب الكويتي بأطيافه ومكوناته كافة التي لا علاقة لها بالبطولات الإعلامية المُفبركة التي يتسابق البعض لتسجيلها كل عام.
ومع عدم نسيان آلام الاحتلال والمعاناة القاسية، فإن ذكرى التحرير ليست مجرد ذكرى عابرة، بل مرحلة تاريخية مفصلية يفترض الاستفادة من دروسها وعِبرها، حيث إن يوم التحرير هو يوم ميلاد دولة جديدة بعد احتلال الأرض ومحاولة الطاغية المقبور صدام ونظامه المجرم إلغاء الدولة من الوجود، ثم مطالبة الرئيس الفرنسي الأسبق “فرانسوا ميتران” بأن يُترك للشعب الكويتي تقرير مصيره، فكان انعقاد مؤتمر “جدة” في أكتوبر 1990 الذي أكّد بشكل واضح لا يحتمل الغموض أو اللبس على التمسك بالأرض والوطن و”الشرعية الدستورية” أي الشرعية السياسية المستندة إلى الالتزام بدستور 1962 بمواده كافة.
لقد كانت آمال الشعب كبيرة بعد التحرير في أن يستفاد من دروس الغزو والاحتلال ومما سبقهما من أحداث سياسية محلية عاصفة أثناء “دواوين الاثنين”، وذلك في الالتزام بالدستور وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يشارك فيها الجميع، فهل تم بالفعل الالتزام بالدستور حسب اتفاق “مؤتمر جدة”، أم تم تجاوزه والالتفاف عليه؟ الجواب تبينه أبرز الأحداث السياسية التي حدثت منذ يوم التحرير، فقد أُعيد العمل بـ”المجلس الوطني” وهو المجلس غير الدستوري الذي أنشأته السُلطة قبيل الاحتلال (ثُلثه مُعين من قِبل الحكومة) وكان يراد منه أن يحل محل مجلس الأمة المُنتخب ويُغيّر بعض مواد الدستور باتجاه تحويله لدستور غير ديمقراطي، علماً أن الإعلان عنه قد واجه معارضة شعبية واسعة قاطعت انتخابه.
ولم تتراجع السُلطة عن “المجلس الوطني” إلا بعد المعارضة الشعبية القوية التي قادها، آنذاك، شخصيات سياسية وطنية بارزة في طليعتهم الرمز الوطني الكبير د. أحمد الخطيب ورفاقه، حيث وصل الأمر إلى إعلان نيتهم، وذلك في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي تم الاتفاق عليها في “مؤتمر جدة”، وهي العمل بالدستور وعودة مجلس الأمة، عقد مؤتمر خارجي يُعلنون فيه للعالم نقض السُلطة لالتزاماتها المُعلنة في “مؤتمر جدة”.
تراجعت السُلطة عن “المجلس الوطني” تحت ضغط المعارضة فتمت الانتخابات العامة لمجلس 1992 الذي طالب عدد من أعضائه بتشكيل “لجنة تحقيق في أسباب الغزو والاحتلال” ولكن الحكومة عارضت الطلب فتحولت إلى “لجنة تقصي حقائق” انتهت نتائجها في الأدراج، وكأن لا أحد، على الإطلاق، يتحمل مسؤولية الغزو والاحتلال وإلغاء الدولة!
واستمرت بعد ذلك عمليات الشد والجذب السياسية التي كانت تدور حول عدم التزام الحكومة بالدستور كأساس لبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، رغم أوجه قصوره التي ليس هنا مجال لذكرها، وهو ما أدى إلى رفع شخصيات معارضة قبل سنوات شعار “إلا الدستور”، ومع أن نصوص الدستور بقيت، حتى الآن، من دون تغيير إلا أن موازين القوى مُختلّة في غير مصلحة تطبيق المضامين المدنية-الديمقراطية وتطويرها، وهو ما أدى إلى تفريغ مواد الدستور من فحواها، وتقليص قاعدة المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة وإقرار القوانين بعد أن انفردت الحكومة قبل سنوات قليلة بوضع نظام انتخابي مُشوّه وغير ديمقراطي يسمح لها بالسيطرة على مخرجات الانتخابات العامة، وبالتالي على مجلس الأمة.
7 الكويت تحتفل… بين الأمس واليوم مشاري الذايدي
الشرق الاوسط السعودية
حضرت في الرياض احتفالية نظمتها وزارة الإعلام السعودية من خلال مركز الملك فهد الثقافي. الاحتفالية كانت بمناسبة العيد الوطني الكويتي السابع والخمسين.
وأيضا المناسبة كانت لذكرى يوم التحرير السابع والعشرين. والترابط معبر بين الاستقلال والتحرير. استقلال الكويت كان 1961، ثم كان الدستور، فالانتخابات النيابية الأولى في الكويت بعيد الاستقلال.
مرّت في الساقية الكويتية بعد ذلك مياه كثيرة. بعضها صافٍ رائقٌ وبعضها كدر وبعضها بين هذا وذاك. تحديات داخلية وخارجية سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية. ولم تسلم الكويت منذ تأسيسها الحديث من الأزمات الوجودية. فبعد الاستقلال بأيام هدّدها جارها العراقي بقيادة «الزعيم» كما يلقب عبد الكريم قاسم. فكانت النجدة السعودية الساطعة أيام المرحوم الملك سعود بن عبد العزيز.
نقول التأسيس الحديث بعيد إعلان الاستقلال 1961 لأن التأسيس القديم أو الوسيط هو الذي أنجزه مؤسس الكويت المرجعية للدولة الحالية، هو جدّ الأسرة الحالية، مبارك الصباح أو مبارك الكبير، كما لقب في المصادر الشفوية والمحررة.
لكن أعظم أزمة «وجودية» وأخطرها تعرضت لها الكويت كانت ضياع الأرض وتغيير الدولة لتكون مجرد المحافظة 19 العراقية. بعد الحماقة بل الجريمة السياسية الكبرى التي ارتكبها صدام حسين بغزو الكويت على طريقة ستالين وهتلر 1990.
حينها وقف قائد تاريخي عظيم وشجاع هو المرحوم الملك فهد بن عبد العزيز، وقاد بلاده السعودية لتشكيل تحالف دولي من أجل تحرير الكويت، وقال كلمته الشهيرة: إما أن تعود الكويت أو تذهب السعودية معها!
أقول إنه قائد شجاع، ليس لأنه فقط حارب ونازل العدو، بل لأن فهد بن عبد العزيز واجه دعايات الثقافات الشعبوية العربية حينها، ومعها كثير من الشارع الإسلامي الذين أجلبوا على السعودية بخيلهم ورجلهم. ومن يقرأ كتاب المرحوم غازي القصيبي، بعنوان «في عين العاصفة» الذي أصله مقالاته في جريدة «الشرق الأوسط»، يطلع على ذلك المشهد العربي السياسي الإعلامي التعيس.
هذا كان في الماضي… القريب والبعيد منه. اليوم نحن أمام تحديات جديدة تعترض الكويت، منها – ولن أتحدث عن الأمور الداخلية – كيفية السلامة من نيران السياسة والمواجهات الإقليمية. والأهم كيفية الإجابة عن هذا السؤال: هل الكويت يسعها الحياد أم الانخراط في المواجهات الكبرى؟ وبأي صيغة وصورة يكون الحياد أو الانخراط؟
الكويت دولة فريدة في العقد الخليجي. تاريخ ثقافي مجيد وجهد سياسي مختلف… لكن تحديات اليوم تختلف عن تحديات الأمس في السياسة وفي التنمية. وعليه فحلول اليوم يجب أن تختلف عن حلول الأمس.