ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، مشروع قانون العشوائيات الوارد من مجلس الوزراء، فيما تدرس مقترح تمليك تلك المساكن الى ساكانيها بدلا من ايجارها، في هذه الاثناء، اكدت اللجنة جاهزية مشروع قانون الاراضي الزراعية.
وقال رئيس اللجنة، ناظم الساعدي، في تصرح صحفي، ان “اللجنة ناقشت مقترح قانون العشوائيات، بعد التباحث بشأنه أكثر من مرة مع وزارة التخطيط والامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الاخرى المعنية” مشيرا الى ان “اللجنة تدرس مقترحاً مقدماً من قبل النائب كاظم الصيادي يقضي بتمليك [مساكن العشوائيات لشاغليها] وليس ايجارها مع العمل على دمج هذا المقترح مع مشروع القانون بعد موافقة هيئة الرئاسة”.
واضاف ان “اللجنة تسعى لاكمال فقرات مشروع القانون لاقراره قبل نهاية الدورة الانتخابية”، مبينا في الوقت ذاته، ان “اجتماع اللجنة استعرض اهم المعوقات التي تواجه المضي بتشريع القانون في مجلس النواب”.
واشار الساعدي الى ان “مشروع قانون العشوائيات الوارد من الحكومة يقضي بايجار المسكن من قبل شاغله لمدة 25 سنة وبعد ذلك، يتم استملاكه”، مبينا ان “المشروع لا يزال قيد الدراسة ومن المؤمل ان يرفع قريبا الى هيئة الرئاسة من اجل اجراء القراءة الاولى والثانية، ومن ثم التصويت عليه”.
من جانبه، اكد عضو اللجنة توفيق الكعبي، ان “لجنة الخدمات في مجلس النواب ومنذ الدورة التشريعية الثالثة، اعدت مشروع قانون فرز الاراضي الزراعية الواقعة ضمن التصميم الاساس للمدن، مشيراً الى ان “تلك الاراضي وخصوصا التي انقطعت عنها الحصة المائية قبل 15 سنة وتقع ضمن التصميم الاساس للمدينة ينبغي تمليكها لساكنيها”.
وذكر الكعبي ان “القانون جاهز في هيئة الرئاسة، وان اللجنة ماضية بمناقشة مشروع قانون العشوائيات”، لافتا الى ان “هذين القانونين، في حال اقرارهما سيغيران الواقع السكني في البلاد نحو الأحسن”.