كشف مصدر حكومي، الخميس، انه لا صحة لما يتردد من شائعات عن وجود استقطاعات برواتب الموظفين والقوات الامنية، مبينا ان مخصصات القوات الامنية بموازنة 2018 ستبقى نفسها ولاتوجد فقرة لالغاءها.
وقال المصدر ، انه “لا صحة لما يتردد من شائعات عن وجود استقطاعات في رواتب الموظفين والاجهزة الامنية”، مبينا ان “رئيس الوزراء كان واضحا في تصريحه بالمؤتمر الاسبوعي الاخير بان البرلمان هو من اضاف الاستقطاع بنسبة 3.8 عام 2016 والمالية كسياق عام ابقت هذه النسبة وبامكان مجلس النواب رفعها”.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “مخصصات قواتنا الامنية ستبقى نفسها في موازنة 2018″، مشيرا الى انه “لايوجد اي فقرة في الموازنة لالغاءها”.
وتابع ان “ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من كتاب صادر عن وزارة المالية هو تشكيل لجنة لمراقبة صرف هذه المخصصات لتصل الى القوات الامنية البطلة ولايوجد الغاء لها”، موضحا انه “تم وضع هذه التخصيصات في الموازنة”.