1 إلى الدول المانحة للعراق: لا تتورطوا في موتنا البطيء هيفاء زنكنة
القدس العربي
يقول النظام العراقي انه بحاجة إلى 100 مليار دولار لأعاده اعمار المدن المدمرة جراء قتال تنظيم «الدولة الإسلامية»، وان على العالم توفير المال للنظام باعتبار انه «خاض حربا شرسة نيابة عن العالم».!
ستكون هذه معزوفة النظام الرئيسية في مؤتمر الدول المانحة، الذي سيعقد في الكويت، منتصف الشهر الحالي، وتشارك فيه حوالي 70 دولة ومئات شركات الاستثمار التي أعلن عن توفير مغريات لها لجذبها إلى داخل العراق. وهو موقف يبدو في غاية النبل والوطنية من الحكومة، ويستدعي التشجيع والمساندة، من قبل الجميع. فمن ذا الذي لا يرغب بأعمار بلده، وإعادة النازحين إلى بيوتهم وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين؟
إذا كان الحال بهذا الشكل، لم يقوم عدد من الناشطين الشباب، من داخل العراق، بكتابة رسالة موجهة إلى الدول المانحة بعنوان «لا تقتلونا أكثر من مرة، ولا تتورطوا في موتنا البطيء»؟
لا يختلف الشباب في رسالتهم حول ان العراقيين جميعا يتطلعون إلى يوم يجدون فيه الإعمار قد حل في بلادهم مكان الخراب، ويحسون بالحياة كما يحس بها الآخرون، لكنهم يتوقفون متسائلين عن جدوى المؤتمر. لاسيما وانه ليس المؤتمر الأول الذي يتلقى فيه العراق، منذ عام 2003، مئات المليارات للإعمار، ولم ير الشعب أي اعمار.
تتضمن الرسالة تفاصيل مؤتمرات المانحين، سابقا، والمبالغ التي تم تقديمها إلى الحكومة العراقية لأغراض الأعمار الذي لم يتحقق وبقي سرابا لا يمكن الإمساك به.
يأخذنا الشباب إلى مؤتمر مدريد للمانحين، في تشرين الأول/أكتوبر 2003، عام احتلال العراق قبل 15 عاما، بمشاركة 73 دولة و20 منظمة دولية، حيث تعهد المشاركون بتقديم 33 مليار دولار لإعمار العراق. تلاه، في العام نفسه، مؤتمر طوكيو للدول والجهات المانحة للعراق، الذي تم التعهد فيه بنحو 14 مليار دولار لإعادة الاعمار. ولا تقتصر حكاية «إعادة الاعمار» كذريعة للحصول على المُنح، قبل ولادة «داعش المنتظر» بسنوات، بل هناك، أيضا، مليارات الدولارات التي خصصها الكونغرس الامريكي ومساعدات صندوق النقد الدولي وقروض البنك الدولي، التي ستكبل العراقيين، بالفائدة المركبة، على مدى عقود مقبلة.
آخر الأرقام التي أعلن عنها لإعادة إعمار العراق، موافقة البنك الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عن موافقته على منح مساعدات مالية بقيمة 400 مليون دولار «لمساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار والتأهيل لمرافق البنية التحتية ذات الأولوية من أجل استعادة تقديم الخدمات العامة في المناطق العراقية المحررة حديثا من قبضة تنظيم داعش».
إذا ما قمنا بعملية جمع بسيطة للأموال التي هطلت على العراق منذ الاحتلال، وبضمنها الأموال العراقية التي كانت محجوزة في صندوق الأمم المتحدة، من سنوات الحصار، لوجدناها تنافس ميزانيات دول العديد من الدول المجاورة، لكن العراق لم يعمر، حتى الآن، بل لم يتم صيانة ما بقي من منشآت بعد قصف الصدمة والترويع واستمر في الخدمة لحين، فأين ذهبت تلك الاموال؟
يؤكد العديد من تقارير منظمات النزاهة والشفافية الدولية بالإضافة إلى المحلية، والى تصريحات الساسة العراقيين، أنفسهم، خاصة حين يتبادلون الاتهامات، بأن الفساد هو الغول الذي يواصل التهام المنح والمخصصات والقروض وعائدات النفط. وهو يمتد ويتوسع، بمرور الوقت، حتى بات من الأعراف الاجتماعية فضلا عن السياسية والاقتصادية، بفضل نشوء طبقة جديدة من المقاولين تدعى «سماسرة الاعمار». مهمتهم مضاعفة قيمة المنشآت أو المشاريع التي يشرفون على إقامتها عدة أضعاف دون أن يكون هناك رقيب، وتُمرر الأرقام في ظل انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية.
ويتم، أحيانا، تنفيذ مشاريع البنى التحتية، بحد أدنى من المواصفات، عبر مقاولات يتم بيعها من المقاول الرئيسي إلى مقاول آخر يقبض ثمنها من مقاول آخر، فيكون المبلغ الذي يصرف على المشروع متواضعا جدا مقارنة بالمبلغ الذي يضيع بين سلسلة وسطاء. وقد بلغ تقاسم أموال الاعمار بين السماسرة العراقيين والجهات الامريكية حدا جعل المفتش العام الأمريكي المختص بإعادة إعمار العراق، إلى التصريح في تقرير خاص، أن الحكومة الامريكية لم تتمكن حتى الآن من تحديد وجهة إنفاق 96 ٪ من تلك الأموال. ويعزو عصام الجلبي، وزير النفط السابق، عدم بناء مصاف جديدة للنفط إلى الفساد والسرقات السائدة في مقاولات استيراد المشتقات النفطية مما أدى إلى إنفاق 30 مليار دولار بينما كان في الإمكان استخدام هذه المبالغ لانشاء ما لا يقل عن 6 مصافي عملاقة في العراق.
ما يثير الانتباه، في رسالة «لا تتورطوا.. «، بالإضافة إلى رصدها كمية وكيفية تلاشي الأموال في فضاء الفساد، هو رصدها لنوعية المشاريع المطروحة من قبل النظام العراقي لإعادة الاعمار. فهي، حسب عديد التقارير المحلية والدولية أصلاً «لا يحتاجها العراقيون أو أنهم لا يريدونها». حيث «لم يتم التشاور حولها، بصورة كافية ومناسبة مع العراقيين، فضلاً عن أن الكثير منها كان يتوقف في منتصف الطريق، أو لا يتمكن العراقيون من الحفاظ عليه بعد اكتماله».
يخلص كاتبو الرسالة، بعد رسم صورة العراق الغارق في الصراعات السياسية، الدموية، بين الأحزاب المهيمنة وميليشياتها، وخراب البنية التحتية والخدمات الأساسية، وانتهاكات حقوق الانسان الجسيمة، إلى إن انعقاد مثل هذه المؤتمرات بات مصدر ضرر كبير للعراق وشعبه، لأنه يغطي على الواقع المرير، من خلال تطمين العالم بان هناك جهودا للإعمار، بينما تؤول الأموال إلى جيوب الفاسدين، لاسيما المسؤولين العراقيين الذين أحرزوا رقما قياسيا في سرقة المال العام والفساد. وللإجابة على سؤال ما هو الحل، تقدم الرسالة ثلاثة مقترحات. لعل أبرزها تأجيل دفع الأموال المستحصلة من هذه المؤتمرات لحين استقرار البلد، وان يتسلم زمام الأمور فيه من ليس فاسدا، أو تشكيل صندوق للإعمار بإشراف عالمي.
قد لا تكون الحلول التي يقدمها كاتبو الرسالة مثالية، الا ان تشخيصهم لآفة الفساد وآثارها، ومناشدتهم مؤتمر المانحين، الا يشرعن الفساد، تستحق النظر، وان لم يتم التطرق إلى مسؤولية هذه الدول، على رأسها أمريكا وبريطانيا، في مأسسة الفساد والخراب إثر الاحتلال، مما يجعل حتى تسمية «مؤتمر المانحين» تضليلا متعمدا من قبل الدول المسؤولة عن الخراب، بعلم ومساهمة النظام العراقي.
2 عندما يفرض الغرب ديمقراطية على دول العالم الثالث: العراق نموذجا
سعد ناجي جواد
رأي اليوم بريطانيا
في مناقشة لأطروحة عن الديمقراطية في العالم الثالث شاركت بها في سن مبكرة من عملي الأكاديمي قلت ان سبب فشل الديمقراطيات البرلمانية المبنية على النموذج الغربي في العالم الثالث بعد الاستقلال هو ان كل من بريطانيا وفرنسا، الدولتان الأهم اللتان اقتسمتا العالم الثالث بعد الحرب العالمية الاولى، اسسوا لنموذج أعرج وفاشل لبناء ديمقراطيات في تلك البلدان. وهناك أمثلة كثيرة وشرح يطول في هذا المجال، لكن اهم ما يمكن ان يقال ان اعتماد مبدأ الانتخابات المباشرة في مجتمعات تسودها الأمية وهيمنة رجال الدين ويكون الإقطاع والمال والفئات المدعومة من الدول الاستعمارية المتحكمة في البلدان المُستَعمرة، بالاضافة الى عدم وجود قضاء نزيه و مستقل قادر على مراقبة ومحاسبة المتجاوزين، تكون نتيجته انتخابات مزورة وصعود وجوه اما غير كفوءة او فاسدة.من ناحية ثانية، وهذا هو السبب الثاني، فهو ان اغلب قادة هذه الدول المُستٓعمرة ، اي القيادات الوطنية التي حكمت بعد الاستقلال، فشلوا في تطوير النموذج الذي قدم لهم من الدول المستعمِرة، وظلوا يزيدون من سلبيات هذا النموذج عن طريق التزوير ومنع اي شكل من أشكال المعارضة من الوصول الى الحكم ولا حتى التعبير عن رايها بحرية. وهكذا عندما سقطت هذه التجارب بفعل انقلابات عسكرية او ثورات شعبية لم تظهر حركات مطالبة بعودة الحياة الديمقراطية، لان الغالبية العظمى من الجماهير لم تشعر ان هذه الأنظمة كانت تعبر عن طموحاتها و آرائها.
وبعد اربع عقود ونصف من فشل التجربة البرلمانية العراقية في ظل النظام الملكي جاءت الولايات المتحدة لتحتل العراق ولنفرض عليه نظاما برلمانيا مشوها لا يصل حتى لمستوى التجربة التي فرضتها بريطانيا بعد الحرب الاولى. والحقيقة التي تغيب عن ذهن اغلب المتحدثين عن ما يجري في العراق الان ينسون او يتناسون ان الولايات المتحدة لم تحتل العراق من اجل تدمير أسلحة الدمار الشامل الذي ثبت انها غير موجودة ولا بسبب عدم وجود ديمقراطية فيه او عدم احترام لحقوق الانسان او لإرساء نظام ( ديمقراطي) يوفر حياة كريمة للعراقيين، كما ادعت، وإنما من اجل تدمير هذا البلد العريق الذي كان يمثل بالنسبة لها بؤرة تحدي لمشاريعها وللمشاريع الإسرائيلية. وأنها عندما انجزت هذه المهمة واتت بمن يكمل هذا المشروع بإشرافها ممن جاءوا مع الدبابات الامريكية، او من التحق بهم من الداخل، و وجِهت بمقاومة عنيفة قررت ان تلجأ الى استراتجية ( الخروج المبكر) لكي تتفادى الخسائر البشرية التي كانت تمنى بها. ولتحقيق هذا الغرض بالسرعة المطلوبة كتبت للعراق دستورا مشوها ومليء بالألغام والمطبات، وقررت ان يتم إنجاز الدستور في شهرين ثم التصويت عليه ثم الذهاب الى انتخابات سريعة كي تقول انها أسست لديمقراطية وخرجت. والنتيجة كانت هذه ( الديمقراطية) التي تصدرها الفاسدون والمتاجرين بالدِّين والمنسلخين عن اي شعور وطني او غيرة على بلدهم.
اليوم يطلب من العراقيين ان يذهبوا الى انتخابات جديدة في ظل بلد دمرت ثلثه الحرب على تنظيم داعش الإرهابي وملايين المهجرين الذين لا يستطيعون ان يعودوا الى ديارهم التي سويت بالأرض. والادهى من كل ذلك فهم، اي العراقيون، مطالبون بان يختاروا من يمثلونهم من قوائم وائتلافات وأحزاب عاثت فسادا وسرقت خزينة و موارد بلدهم، ومن قوائم وهي في غالبيتها العظمى بل الساحقة، نفس القوائم و تضم نفس الوجوه التي اثبتت فشلها وفسادها منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا.
في كل يوم تظهر التقارير المتعلقة بالعراق والتي تبث من على اجهزة الاعلام المختلفة ان هناك غالبية من العراقيين رافضة للذهاب الى او المشاركة في انتخابات ستكون نتائجها كسابقاتها، كما ان هناك دعوات لمقاطعة الانتخابات القادمة، ولكن هناك حقيقة اهم وهي ان الولايات المتحدة وبعض حلفائها مثل بريطانيا، تصر على اجراء الانتخابات و وفق نفس الأساليب السابقة لكي تقول للعالم انها أسست ( ديمقراطية) في العراق وان هذه الديمقراطية مازالت مستمرة، ولا يهم ما عاناه ويعانيه الغالبية العظمى من الشعب العراقي من هذه الديمقراطية المزيفة. على الطرف الاخر فان ايران ، الدولة صاحبة النفوذ الاقوى على الارض في العراق، تريد هي الاخرى اجراء الانتخابات بنفس الصيغ السابقة لان ذلك سيضمن بقاء الوجوه الموالية، او التابعة لها والمؤتَمِرة بامرِها، في الحكم . ونفس الموقف تقفه دولا خليجية خشية من ان تثير غضب الولايات المتحدة لو فعلت غير ذلك.
وهكذا و استنادا لكل الدلائل والمؤشرات المتوفرة فان الانتخابات ستجري بموعدها اولا وسيتم إعلانها، او تزويرها، كانتخابات ناجحة وبمشاركة جماهيرية!!! وستعود الغالبية العظمى من الوجوه الفاسدة والفاشلة والكالحة التي ابتلي بها العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولحد هذا اليوم. السبيل الوحيد للاتجاه بطريق مغاير وصحيح هو ان يعلن العراقيين الرافضين للعملية السياسية المشوهة التي ابتلوا بها مقاطعتهم لهذه الانتخابات وعدم المشاركة فيها كي لا يكونوا شهود زور مرة اخرى ولكي لا يضفوا شرعية كاذبة على حكم وحكام فاسدين.
من الناحية الشرعية، وخاصة بالنسبة الى أولئك الذين يدّٓعون التدين او الذين يَدْعُون البسطاء للمشاركة في الانتخابات على أساسا ان هذا واجب شرعي على حد قولهم، فان الشرع يؤكد ان كل عمل يقوم به المسلم ، بل وحتى غير المسلم، لا ينم عن قناعة وايمان او انه قد يؤدي الى فساد، فانه يعتبر رياءًا او نفاقا، وهو بالتالي شركا، او كما اطلق عليه الرسول الكريم (صلعم) الشرك الأصغر، حيث قال ( أخوف ما اخاف عليكم الشرك الأصغر: الرياء)، او ان يكونوا في الدرك الأسفل من النار لكونهم من المنافقين، حسب الآية الكريمة ( ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصيرا).
أعيد وأقول انه بدون وقفة شعبية حازمة سوف يستمر الحال البائس في العراق ولا يحق للعراقيين ان يلقوا باللوم الا على أنفسهم لأنهم هم من يدعمون الفساد، ولو بصورة غير مباشرة، ويرفضون الانتفاض عليه او تغييره بموقف موحد وحازم.
3 ماذا تستفيد الكويت من مؤتمر إعمار العراق؟
وليد عبدالله الغانم الجريدة الكويتية
قال الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي إن “الدعم الإنساني الذي قدمته دولة الكويت للعراق في الظرف الراهن فاق ما قدمته الدول العربية مجتمعة”. (كونا 4-2-2018).
تسامت الكويت- كعادتها الأصيلة- فوق جراحها وارتدت ثوب النقاء والعروبة الحقيقية لتطبق مبادئ الإسلام في العفو والوصال، وتنبذ القطيعة والعداء مع الجمهورية العراقية، وتنتقل الكويت من مرحلة إعادة العلاقات إلى مرحلة المساهمة في بناء وإعمار العراق رغم جريمة العصر المتمثلة بالغزو العراقي الغادر للكويت سنة ١٩٩٠.
يعقد مؤتمر إعمار العراق في الكويت خلال أيام، والكثير من أبناء الشعب العراقي الشقيق يتساءلون: أين تذهب أموال العراقيين من بيع النفط وهي إحدى أكبر الدول المصدرة والمنتجة للبترول؟ يعقد المؤتمر في الكويت والكثير من أبناء الشعب الكويتي يتساءلون: ماذا تستفيد الكويت من هذا المؤتمر تحديداً بشأن العلاقات الثنائية مع العراق؟
لقد ساهمت الكويت في رفع وضع العراق من وطأة الفصل السابع في الأمم المتحدة، وتعاونت مع العراق في ترسيم الحدود الدولية، وتنازلت للعراق في مواقع مشروع ميناء مبارك، وتساهلت الكويت مع العراق في سداد التعويضات المقررة بسبب جريمة الغزو، وأسقطت الكويت جزءاً من تعويضاتها للخطوط الجوية الكويتية، واليوم يقام هذا المؤتمر العالمي الذي تحشد له الكويت بكل قوتها الدبلوماسية وسمعتها في العمل الإنساني، ويحق لنا كمواطنين أن نقول: ماذا تستفيد الكويت من هذه الأدوار العظيمة التي تقوم بها لمساندة العراق؟
ما الخطوات الفعلية التي سيقدمها العراق للكويت نظير هذا النشاط العالمي المميز؟ وهل سيتم تدريس تاريخ الكويت والغزو العراقي وقرارات الأمم المتحدة للنشء العراقي في المدارس جيلاً بعد جيل ليتعرفوا على استقلالية الكويت وعمق تاريخها العربي ودورها الإسلامي؟
وهل سيتم إنهاء الملفات العالقة من بعد الغزو مثل رفات المفقودين والشهداء وممتلكات الكويتيين وأراضيهم، واستكمال سداد التعويضات وإعادة كامل الأرشيف الكويتي المفقود؟
هل ستعد برامج تلفزيونية في الإعلام العراقي الرسمي توضح دور الكويت في هذه المرحلة التاريخية في دعم العراق ومساندته؟ وهل سيتم إطلاق اسم الكويت ومعالمها على مشاريع الإعمار العراقية المستقبلية؟ وهل ينظم العراق في المقابل مؤتمراً عالمياً لشكر الكويت ودورها الإنساني؟
لم تعتد الكويت وشعبها مطلقاً المنّ والأذى في العطاء، لكن في ظروف كهذه فإن من حق الكويت والكويتيين أن تستوفى حقوقهم كاملة، وأن توثق أعمالهم الكبرى لدعم العراق، وأن تدرس عطاءاتهم لمساندته، وليس عيباً مطلقاً أن يكون للشركات الكويتية سواء الحكومية أو الخاصة الدور الأبرز في تولي المشاريع المزمع إقامتها لإعمار العراق لتكون فوائد هذه المؤتمرات مشتركة ومنصفة للجميع.
والله الموفق.