1 شارع المتنبي.. مرة أخرى
عبدالرحمن السلطان
الرياض السعودية
بالتأكيد إن الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي لن يكون سعيداً حال رؤيته الشارع الذي يحمل اسمه هنا وسط عاصمة العرب. ذلك الشارع الذي كان ملء البصر قبل عقود، ثم تدهور حاله وأضحى أثراً يذكر بعد أن كان عيناً يُفخر بها.
قبل نحو أربع سنوات كتبت مقالاً عن حال الشارع وليس الشاعر حينما كنت في صحيفة الوطن، وذكرياتي مع والدتي حينما كنت طفلاً، وكانت متاجر الشارع مقصد التسوق الأول لسكان الرياض. وكيف أنه يمكن إعادة بعثه من جديد بمجرد إعادة تأهيل مداخله ومخارجه، وربطه برؤية فنية مرتبطة بثقافة المدينة وسكانها، واليوم يدعو الزميل الصحفي النشط محمد الهمزاني إلى تحويل الشارع إلى معلمٍ ثقافي ينبض بالحياة ويستقطب المبدعين، ليكون رئة ملونة ومتنوعة لعاصمة السبعة ملايين قاطن جلهّم من جيل الشباب.
لك أن تتخيل تلكم المتاجر المقفلة والمحال الخربة أن تتحول إلى مقاهٍ ثقافية ومكتبات تجارية، إلى مسارح ومتاحف، إلى مراسم وورش فنية، إلى دور سينما للفنون البديلة، إلى متاجر توفر ما يحتاجه الأدباء والفنانون من أدوات ونحوها، وأن يُطعّم الشارع بباعة الكتب المستعملة كما هي الحال في شارع المتنبي في بغداد أو سور الأزبكية في القاهرة، ناهيك عن فتح الشارع أمام عروض الفنانين الهواة والمؤدين الشباب، أي إضافة رائعة سوف تتميز بها الرياض؟ خصوصاً والشارع اليوم أرصفته جميلة ومخصص للمشاة، ومن الممكن أن يتحول إلى ما نطمح دون تكاليف مالية مرتفعة أو مشروعات إنشائية تستغرق وقتاً طويلاً.
وحسناً فعلت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة حينما غرد حسابها الرسمي في توتير قبل أيام أنها تعتزم استضافة ورشة عمل تضم المثقفين والناشرين لمناقشة فكرة تطوير الشارع، بالطبع لابد من وجود ممثلين عن أمانة مدينة الرياض والبلدية الفرعية التي يتبع لها الشارع، ناهيك عن الهيئة العليا لتطوير الرياض والجمعية السعودية للثقافة والفنون، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات الكبرى التي تتخذ من الرياض مقراً لها، ذلك أن المسؤولية الاجتماعية لتلك الشركات تجعل من الضروري أن تقدم شيئاً للمدينة وقاطنيها، فمتى ما تجمعت كل تلك الأطراف حق لنا التفاؤل أن هذا الحلم سوف يتحول قريباً إلى واقع نسعد به بشكل مستمر، وليس مجرد تنظيم فعالية ثقافية تنتهي خلال أيام.
أعلم أن ما نحلم به ليس مستحيلاً وليس ترفاً، ذلك أن وجود شارع ذي نشاط ثقافي وفني في مدينة الرياض هو أقل ما يقدم لجمهور شبابها وشاباتها، الذين يطمحون ببساطة إلى أن يجدوا لهم ولضيوفهم وسياح مدينتهم متنفساً ثقافياً وفنياً، يجمع المبدعين بعضهم ببعض، ويضيف ألقاً وجمالاً لعاصمتنا الحبيبة.
2 الحشد الشعبي العراقي على خطى حزب الله اللبناني !!
أحمد بودستور
الوطن الكويتية
يقول المثل التركي (إذا فسدت السياسة ذهب السلطان) والراعي الرسمي للإرهاب الدولي النظام الإيراني يسيطر ويهيمن على أنظمة الحكم في بعض الدول من خلال أذنابه وباسم الديمقراطية حيث تشارك هذه الميليشيات والأحزاب في الانتخابات البرلمانية من خلال شعارات وحملات انتخابية تدغدغ فيها مشاعر الناخبين وبعد أن يصل ممثلوها إلى البرلمان يفرضون أجندة نظام الولي الفقيه ويحتكرون القرار السياسي كما حدث في لبنان حيث يشارك الحزب في البرلمان والحكومة ويملك الثلث المعطل وبهذا لا يمر قرار إلا بعد موافقته.
ميليشيا الحشد الشعبي في العراق والتي ينضم لها 28 فصيل شكلت تحالفا سياسيا لخوض الانتخابات البرلمانية في العراق المقررة في شهر مايو القادم وسوف يمثل قادة الفصائل الـ 28 تحالف الحشد الشعبي ولعل هزيمة تنظيم كلاب النار داعش ودحرهم من مدينة الموصل وباقي المحافظات العراقية يصب في مصلحة الحشد الشعبي فهو ينسب هذا النصر لمشاركة الحشد ويريد أن يستثمر هذا النجاح في الوصول إلى البرلمان العراقي والمشاركة في القرار السياسي.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قرر بعد الإعلان عن تاريخ الانتخابات التحالف مع 8 فصائل من الحشد الشعبي ولكن واجه معارضة قوية وانتقادات لاذعة من السيد مقتدى الصدر وبعدها قرر خوض الانتخابات بقائمة مستقلة بدون فصائل الحشد الشعبي بل إنه أصدر قانونا بمنع قادة الحشد الشعبي من المشاركة لانهم يمثلون ميليشيات مسلحة ولكنهم تركوا مناصبهم العسكرية وشكلوا كما قلنا حلفا سياسيا اسمه المجاهدين تحايلا على القانون الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي .
هناك اتفاق غير معلن بين قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي وتحالف المجاهدين الذي يمثل ميليشيا الحشد الشعبي بأن يكون رئيس الوزراء القادم للعراق هو نوري المالكي حليف النظام الإيراني في العراق وبذلك تسيطر إيران على القرار العراقي من خلال تحالف المجاهدين المؤيد لنوري المالكي وحتما سيكون له مشاركة فاعلة في مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية وهو الذي حذرت منه صحيفة فورن بوليسي الأمريكية من سيطرة إيرانية على القرار العراقي من خلال وصول أذنابها إلى مجلس النواب والحكومة العراقية بطريقة سلمية وذلك بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات.
إن النظام الإيراني يريد أن يكرر نسخة حزب الله اللبناني في العراق واليمن وسوريا فهو يختلق الحروب طائفية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية وتنفيذ سياسة التطهير العرقي وبذلك تغير التوزيع الجغرافي للطوائف والقوميات والسكان في الدول التي تريد السيطرة عليها حتى تستطيع أن تكتسح الانتخابات فمثلا في العراق ملايين العراقيين من الطائفة السنية لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات لأنه تم تهجيرهم من مناطقهم ولذلك سوف تهيمن الأحزاب الشيعية على مجلس النواب بعد اكتساحها الانتخابات وتشكيل حكومة من الشيعة الموالين للنظام الإيراني لأن هناك قادة سياسيين ومراجع دينية غير مرتبطة بالنظام الإيراني مثل السيد مقتدى الصدر وغيره من الرموز السياسية والدينية .
نعتقد أن توقيت مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت في شهر فبراير القادم غير مناسب وخاطئ والمفروض أن يتم عقد هذا المؤتمر بعد ظهور نتائج الانتخابات واتضاح صورة الخريطة السياسية ومن هو التيار السياسي الذي سيقود العراق في المرحلة القادمة فإن كانت الكفة ترجح تيار نوري المالكي وتحالف المجاهدين الذي يمثل الحشد الشعبي فمن الأولى إلغاء هذا المؤتمر لأن أموال إعادة الإعمار سوف تصب في مصلحة النظام الإيراني وأذنابه وسوف تذهب تلك الأموال لدعم التنظيمات الإرهابية ونشر الخراب والدمار.
أنا شخصيا أرفض عقد هذا المؤتمر جملة وتفصيلا لأن العراق دولة غنية وتستطيع أن تصدر 5 ملايين برميل نفط يوميا ناهيك عن الموارد الأخرى فهي ليست مثل سوريا أو اليمن دول فقيرة وهناك طبقة سياسية فاسدة هي التي تحكم العراق وحليفه للنظام الإيراني ولو أنها حليفة للنظام العربي الذي تقوده دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر وتؤيد قرارات جامعة الدول العربية التي تدين ممارسات النظام الإيراني ودعمه للإرهاب وتدخله في شؤون الدول الخليجية والعربية هنا لن يستفيد النظام الإيراني من أموال إعادة إعمار العراق وسوف تصرف على مشاريع إعادة الإعمار وتحسين المستوى المعيشي للمواطن العراقي حتى لو كانت هناك طبقة فاسدة ولكن ليست داعمة للإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار دول المنطقة .
3 عمان وبغداد على الطريق الصحيح فهد الخيطان الغد الاردنية
اهتمت وسائل الاعلام بقرار الأردن تعيين سفير جديد في العراق بعد أربع سنوات من الغياب. السفير منتصر العقلة ذو الخلفية الاقتصادية سيتوجه قريبا إلى بغداد لمباشرة مهامه.
سحب السفير الأردني من بغداد عام 2014 كان لاعتبارت أمنية بحتة، لكن الخطوة كانت تؤشر على اضطراب سياسي في علاقات البلدين.
في السنتين الأخيرتين، تطورت العلاقات الأردنية العراقية بشكل ملموس، على وقع تعاون عسكري وأمني غير مسبوق لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة شمال وغرب العراق.
البلدان انخرطا بتحالف دولي بقيادة واشنطن، أثمر هزيمة نكراء للتنظيم الإرهابي وتحرير الموصل كبرى مدن العراق التي سيطر عليها. وبجهود مشتركة بين الطرفين ومساعدة حثيثة من الولايات المتحدة، تم فتح معبر طريبيل الحدودي بين البلدين، وتأمين الطريق إلى بغداد.
الأردن المخنوق اقتصاديا كان حريصا على استئناف حركة التجارة والنقل مع العراق، وبالقدر ذاته كانت حكومة بغداد بحاجة ماسة لاستعادة زخم العلاقات الاقتصادية مع جيرانها ومع العالم عبر بوابة الأردن.
الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين حققت نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي، فقد بدأت الحياة تدب بالمعبر الحدودي، لكن ليس بالمستوى المأمول من الطرفين.
الحكومة العراقية استجابت لطلب الأردن بإعفاء سلع أردنية من رسوم الجمارك، لكن المصدرين الأردنيين يؤكدون أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ كما كان مقررا. وربما تكون أولى مهمات السفير العقلة إزالة العقبات أمام تطبيق القرار.
المباحثات لبدء مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى ميناء العقبة، قطعت شوطا كبيرا، وينتظر المباشرة في التنفيذ هذا العام. المشروع يمثل مصلحة استراتيجية للبلدين، ويعول الأردن عليه لتوفير احتياجاته من النفط الخام بأسعار تفضيلية.
سياسيون على صلة بملف العلاقات الثنائية يشككون بتنفيذ المشروع ما لم تتحسن العلاقات الأردنية الإيرانية. لكنّ معنيين واصحاب قرار على قناعة بأن علاقات البلدين يمكن أن تخط مسارا مستقلا عن الحسابات الإقليمية. وعلى الجانب الرسمي الأردني هناك ثقة عالية جدا بنوايا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقناعة شبه أكيدة بأن العبادي يسعى بإخلاص لتطوير علاقات بلاده مع الدول العربية والأردن خصوصا.
ظهرت في الآونة الأخيرة بعض التباينات السياسية بين البلدين، ما تعلق منها بالعلاقات الثنائية أو في الموقف من تطورات إقليمية، لكنها هامشية وجرى تجاوزها وفق قول مسؤولين أردنيين.
التنسيق على المستويين العسكري والأمني، يمنح العلاقات زخما كبيرا، يمكن توظيفه لتحقيق مصالح اقتصادية للبلدين. وفي تقدير رجال أعمال أردنيين، تعد العلاقة مع العراق مدخلا مهما لتحسين أوضاع القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. وإذا ما اتفق الطرفان على السماح للشاحنات الأردنية بالوصول إلى داخل الأراضي العراقية عوضا عن تفريغ حمولتها بمركز تبادل على الحدود، فإن قطاع النقل الأردني سيبدأ رحلة التعافي من أوضاع مزرية يعيشها منذ سنوات بسبب إغلاق الحدود مع العراق وسورية.
في كل الأحوال ينبغي على البلدين أن لا يسمحا بتعثر العلاقات الثنائية، ويبذلا ما يتطلب من جهود لتحسينها باعتبارها مصلحة مشتركة لا بديل عنها.
في الأثناء الأردن سيراقب عن كثب التطورات الداخلية في العراق، ونتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، على أمل أن يستمر تحالف العبادي أو من يمثله في الحكم، لأن البديل ينذر بانتكاسة لا يمكن تفاديها.