المدعي العام يحرك شكوى ضد نائبين من التيار الصدري والقبض على نجل الهميم بطريبيل واعدام عضو محكمة في بابل

كشف مصدر قضائي، الخميس، عن قيام رئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي بتحريك شكوى أقيمت ضد النائبين رياض غالي وعواد العوادي بسبب “اخلالهما” بالنظام و”التعدي” على حرمة البرلمان.

واعلن مدير منفذ طريبيل الحدودي العقيد حبيب كاظم، الخميس، عن احتجاز نجل رئيس ديوان الوقف السني محمد عبد اللطيف الهميم اثناء مغادرته البلاد.

وقال كاظم ، ان “الاجهزة الامنية في منفذ طريبيل الحدودي تمكنت اليوم من اعتقال نجل رئيس ديوان الوقف السني محمد عبد اللطيف الهميم، اثناء مغادرته البلاد الى الاردن”.

واضاف كاظم ان “المعتقل مطلوب وفق المادة 444 التي تتضمن سرقة اموال الدولة”.

وتنص الفقرة 11 من المادة 444 في قانون العقوبات العراقي على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس على السرقة التي تقع في احد الظروف التالية:

– إذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة أو إحدى المؤسسات العامة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب.

– إذا توافر في السرقة ظرفان أو أكثر من هذه الظروف تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.

وأن “محمد الهميم يواجه تهمة إدارة لجان وهمية للمشتريات في ديوان الوقف السني، الذي يترأسه والده”. دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت وسائل اعلام قد أفادت، أمس الأول، باقتحام قوة امنية لمقر رئيس الديوان، “بحثاً عن الهميم، ونجليه”، الأمر الذي نفته مصادر مقربة منه، وقالت بأن لا صحة له..

الجدير بالذكر انه وبحسب وثيقة صادرة وموقعة من مجلس القضاء الأعلى،  فإن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، حكمت على الهميم (الوالد)بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة استنادا لأحكام المادة 329 من قانون العقوبات مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، لكون المدان “رجل كبير في السن وموظف مستمر بالخدمة ولم يسبق الحكم عليه”.

فيما أعلن مصدر رفيع في ديوان الوقف السني، أن قرار الحبس بحق رئيسه عبد اللطيف الهميم  يتعلق بقضية شخصية، لا بقضية فساد كما أشيع في بعض المواقع الصحفية.

 وتم اغتيال  احمد سلمان ساجر المحقق القضائي في محكمة أستئناف بابل الاتحادية، يوم أمس بعد خروجه من دوامه الرسمي في محكمة تحقيق النيل.