أكدت وزارة النفط، امس الثلاثاء، ان شركة “كار” الكردية لا تمارس أية أعمال في حقول كركوك، مشيرة إلى ان الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة هي شركة نفط الشمال.
وقالت الوزارة في بيان صحفي تعقيبا على قرار مجلس النواب بشأن إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة “كار” في حقول كركوك، إنه “في الوقت الذي تثمن فيه وزارة النفط حرص البرلمان ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد، فانها تشرف بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في المحافظة”.
وأضاف البيان ان “شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة، بضمنها حقلا باي حسن وافانا وبإشراف ومتابعة من قبل وزير النفط ووكلاء الوزارة والمفتش العام”.
وأوضحت الوزارة ان شركة” كار” لاتعمل في حقول كركوك، وهي انسحبت نهائيا من حقلي “باي حسن وافانا” عشية إعادة انتشار القوات الأمنية في كركوك كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة، حيث اقتصر تواجد عدد من موظفي الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع الى العاملين في شركة نفط الشمال.
وأشارت الى ان ” الصادرات النفطية من حقلي “باي حسن وافانا” الى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ التاريخ منتصف شهر تشرين الأول الماضي، فيما أبدت استغرابها من مطالبة مجلس النواب لوزارة النفط بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة فعلا منذ التاريخ المشار اليه .
وختمت الوزارة بيانها بالقول، إنه” في الوقت الذي تحترم فيه الوزارة قرار مجلس النواب، فهي تأمل من جميع الجهات المعنية تقديم الحلول الواقعية للمشاكل والازمات الى جانب القرارات التي تتاخذها وتلزم بها الوزارة، لان خلاف ذلك قد يتسبب في خلق أزمات ومشاكل غير محسوبة .. نحن في غنى عنها”.