رفع النائب الألماني السابق، فولكر بيك، شكوى قضائية ضد رئيس مجلس تشخيص مصلحة #النظام_الإيراني، محمود هاشمي شاهرودي، الذي يرقد للعلاج بأحد مشافي #ألمانيا، وطالب توقيفه ومحاكمته بتهم “جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية”.
وأصر بيك، في مقابلة مع إذاعة “دويتشه فيليه”، على أن الحكومة الألمانية لا ينبغي أن تمنح الحصانة الدبلوماسية لشاهرودي.
كما انتقد النائب السابق من حزب الخضر بشدة زيارة محمود هاشمي شاهرودي، الذي يمكث للعلاج بمستشفى هانوفر، وقدم شكوى رسمية ضده وأرسلها إلى السلطات القضائية لولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا.
واتهم بيك شاهرودي بارتكاب “القتل وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية”، موضحاً أن الشكوى قدمت الاثنين إلى القضاء.
وأكد بيك، في مقابلة مع صحيفة “بيلد”، أنه “لا يجب أن نسمح بأن يتحول المستشفى إلى محل لعلاج المجرمين ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بل يجب أن نخضعهم للمساءلة”.
وكان مئات الإيرانيين قد تجمعوا الاثنين الماضي أمام “المركز الدولي لعلوم الأعصاب” في هانوفر بألمانيا، وتظاهروا ضد المركز الصحي بسبب قبوله علاج محمود هاشمي شاهرودي.
وهتف المتظاهرون بشعارات بالفارسية والألمانية ضد شاهرودي والنظام الإيراني، واتهموه بتنفيذ أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية وتعذيب المنتقدين والسجناء السياسيين، وفي بعض الحالات إعدام الشباب دون سن الثامنة عشرة، خلال فترة رئاسة للقضاء.
ومحمود الهاشمي الشاهرودي (ولد في 1 ايلول 1948) بمدينة النجف في العراق هو سياسي ومرجع دين إيراني.[ نال درجة الاجتهاد في حوزة النجف وترأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عقب تأسيس المجلس في مطلع الثمانينيات
شغل الشاهرودي منصب رئاسة السلطة القضائية في إيران لدورتين (1999-2009). وهو حاليا رئيس الهيئة العليا لحل الخلاف وتنظيم العلاقات بين السلطات الثلاث، وتم تعيينه عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام و مجلس صيانة الدستور من قبل المرشد الأعلى في إيران ،علي خامنئي. وهو اصلا من مدينة شاهرود في إقليم سمنان. كان والده من تلامذة أبو القاسم الخوئي العدو اللدود لخميني وكان جدّه علي أكبر وهو كان قد هاجر من مدينة شاهرود إلى كربلاء.
قال انه اعتقل في العراق عام 1974 وتم اطلاق سراحه .
في يناير 1979 ، سافر إلى الكويت ومن ثم إلى إيران. فبعد دخوله إلی إيران في مارس 1979 قام بنشاطات عديدة لدعم المعارضة العراقية، فأسس جماعة العلماء المجاهدين، وشارك في تشكيل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق وتولّى رئاسة المجلس الأعلى لمدّة أربع دورات
وتولّی عدة مناصب في إيران، ففي عام 1994 اصبح عضوا في مجلس صيانة الدستور ، وهو مجلس وظيفته الإشراف علی عمل مجلس الشورى الإسلامي.