رفضت الحكومة البريطانية الأربعاء التماساً مقدماً من أعضاء في البرلمان يقترح ضوابط جديدة تحد من صلاحيات رئيس الوزراء منعاً لتكرار تفرّد التابع بلير في اتخاذ قرار المشاركة بغزوالعراق.
وكان أعضاء في البرلمان تقدموا بالتماس لتقديم قوانين جديدة تمنع رئيس الوزراء من اتخاذ قرار فردي بالحرب وتعطي صلاحية أوسع للمستشارين وأعضاء البرلمان في المشاركة والتصويت.
وذكر تقرير شيلكوت الصادر في 2003 أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير تجاوز العديد من المسؤولين والمستشارين عندما قال للرئيس الأمريكي جورج بوش “أنا معك بغض النظر عن كل شيء”.
وقالت الحكومة أن الضمانات المقترحة غير ضرورية بل قد “تؤدي إلى خصومة بين المسؤولين ورئيس الوزراء”، كما رفضت الحكومة التماساً آخر يقترح مراقبة أوسع للبرلمان للجدول الزمني وميزانية المساءلات العامة بعد أن استغرق تحقيق شيلكوت سبع سنوات بدلاً من سنتين.