اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، مليشيا يزيديين في العراق بالإخفاء القسري والقتل بحق 52 مدنيا في حزيران 2017، لافتة إلى أن مسؤولية التحقيق في الإساءات ومحاكمة إساءات الإيزيديين والمجموعات الأخرى مثل متيوت وجحيش تقع على عاتق الحكومة العراقية.
وقالت المنظمة في بيان لها إن “هناك مزاعم بقيام مقاتلين يزيديين في العراق بالإخفاء القسري والقتل بحق 52 مدنيا من قبيلة متيوت في حزيران 2017″، مبينة ان ” أقارب الضحايا ابلغونا عن قيام القوات الإیزیدیة في 4 حزيران 2017 باعتقال قسري ثم، على ما يبدو، إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم “داعش” وقوات “الحشد الشعبي” غربي الموصل”.
واضافت المنظمة بحسب البيان ان “القوات الايزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017”.
من جانبها قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقية إنه “مع انحسار المعارك الميدانية ضد داعش في العراق، على قوات أمن الدولة الآن تحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، لا تمنح الفظائع المرتكبة ضد الإيزيديين في الماضي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها”.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخصين من قبيلة متيوت سافرا عبر القرية التي فُقد فيها 52 شخصا بعدها بساعتين. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى أحد أفراد جهاز مخابرات الحشد والذي زار القرية ورأى عدة مقابر جماعية أخبره عنها السكان اليزيديون المحليون وتضم رفات ضحايا قبيلة متيوت.
وقدم أحد قادة اليزيديين لـ هيومن رايتس ووتش قائمة تضم أسماء 5 مقاتلين يزيديين قيل له بأنهم من أعدموا تلك العائلات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “مسؤولية التحقيق في الإساءات ومحاكمة إساءات اليزيديين والمجموعات الأخرى مثل متيوت وجحيش تقع على عاتق الحكومة العراقية”.
واكدت فقية ان “السماح للقوات المسلحة العديدة سيتسبب بالانتقام من أي جماعة يعتقدون أنها متواطئة مع داعش بتدمير سيادة القانون”، مضيفاً ان بغداد تحتاج إلى فرض سلطتها على عملية العدالة الجنائية وإنهاء اقتصاص الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون”.
واضافت المنظمة بحسب البيان ان “القوات الايزيدية تورطت في حادثين آخرين من حالات الإخفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017”.
من جانبها قالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقية إنه “مع انحسار المعارك الميدانية ضد داعش في العراق، على قوات أمن الدولة الآن تحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، لا تمنح الفظائع المرتكبة ضد الإيزيديين في الماضي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها”.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخصين من قبيلة متيوت سافرا عبر القرية التي فُقد فيها 52 شخصا بعدها بساعتين. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا إلى أحد أفراد جهاز مخابرات الحشد والذي زار القرية ورأى عدة مقابر جماعية أخبره عنها السكان اليزيديون المحليون وتضم رفات ضحايا قبيلة متيوت.
وقدم أحد قادة اليزيديين لـ هيومن رايتس ووتش قائمة تضم أسماء 5 مقاتلين يزيديين قيل له بأنهم من أعدموا تلك العائلات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “مسؤولية التحقيق في الإساءات ومحاكمة إساءات اليزيديين والمجموعات الأخرى مثل متيوت وجحيش تقع على عاتق الحكومة العراقية”.
واكدت فقية ان “السماح للقوات المسلحة العديدة سيتسبب بالانتقام من أي جماعة يعتقدون أنها متواطئة مع داعش بتدمير سيادة القانون”، مضيفاً ان بغداد تحتاج إلى فرض سلطتها على عملية العدالة الجنائية وإنهاء اقتصاص الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون”.