3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

فوضى السلاح والميليشيات والأجندات وتفكك قيم المواطنة تم تسخيرها في جزء منها لإتمام صفقات، وشراء ذمم، وفرض إتاوات، وتمرير قوانين، ورسائل لمشاريع نفوذ ترتقي إلى المساومة مع منظمات ودول.

لماذا السرقة والاختلاس والرشوة، إذا كان بإمكان أفراد المجتمع أن يكونوا أصحاب مشاريع صناعية وزراعية وتجارية ويتنعمون بالرفاهية والاستقرار؟ هذا السؤال وُجد له متسع من التداول في قاعدة العراق الاقتصادية التي وفرها تأميم النفط في ذلك القرار الصادم للشركات الاستعمارية الغربية، وباستلهام صريح من تمرّد القيادة المصرية في العام 1956 بقرار تأميم شركة قناة السويس، وبمعرفةٍ وثيقةٍ بما حصل من عدوان ثلاثي لا تخطئه ذاكرة القيادة العراقية التي أقدمت على التأميم في بداية سبعينات القرن الماضي.

لا توجد أرقام أو إحصائيات عن نسب الفساد في العراق في ذلك العهد السبعيني الذي وُصفت التنمية فيه بالانفجارية، قياسا إلى نسب الفساد فيما بعد، وتحديدا مع حكومات الاحتلال الأميركي. الأكيد أن ثمة متغيرات جوهرية طرأت على المجتمع والنظام السياسي العام أدّت إلى استفحال الفساد كظاهرة، ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن “الاحتفال” في 9 ديسمبر الجاري بيوم مكافحة الفساد الدولي يأخذ مدلولاته باحتفال الفساد وانتصاره على كيان الدولة العراقية الحديثة.

منظمة الأمم المتحدة تؤشر إلى نسب فساد تصل إلى 5 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، بما يذكرنا برجل الأعمال الأرمني كالوست كولبنكيان الشهير جدا في العراق والملقب بـ”مستر 5 بالمئة” لأنه كان يتقاضى عمولة عن مساهماته في التفاهمات بين الشركات النفطية والدول ذات الشأن، للسماح بالتنقيب والحفر والاستخراج، ورغم تلك النسبة التي تشكل في مردوداتها مبالغ طائلة، إلا أن العراقيين الآن يتذكرون خدماته ببناء صروح مهمة، منها إنشاء ملعب الشعب الذي مازال الملعب الرئيس في بغداد ومتحف الفن الحديث ومعهد الفنون الجميلة وغيرها.

أي إن كولبنكيان، بأرباحه من عائدات نفط العراق، وضع لمساته كعرفان أو اعتراف أو امتنان للشعب صاحب الحق الكلي في ثرواته. وبالمقارنة، إذا صحت، تكون حكومات الاحتلال في حسابات نسب الشخصيات والأحزاب مرتفعة جداً ودون أيّ استحقاق للشعب العراقي.

ما ينطبق على الفساد في العراق من نسب الفساد الدولي له علاقة بالجرائم والمخدرات واستنزاف الموارد المالية في غير مقاصدها الإنمائية؛ الأمم المتحدة أيضاً بمنظماتها متعددة الأهداف لا تخلو من تهم تبذير الأموال في مهماتها الأمنية والإغاثية أو ببطالة موظفيها المقنعة أو الإسراف في نفقاتها، وهناك مراجعات ومواقف لنسب الحصص المترتبة على الدول الأعضاء لإدامة عمل وجهود المنظمة الدولية.

في العراق أعداد لا يستهان بها من الدرجات الوظيفية الرقابية للحد من الفساد الإداري والمالي، بما يعطي انطباعا ساخرا عن “فضائية” المهمات لأنها أحد جذور الهدر في المال العام، بل كانت أحياناً عائقاً أمام إنجاز المشاريع عندما وصلت أسعار برميل النفط إلى حدود الـ100 دولار؛ لغياب الثقة بين جميع الأطراف وزراعة الخوف في التسقيط السياسي ومحاصصة الوزارات وتسلسل المناصب والرؤية القاصرة بهيمنة الفكر الطائفي والاستئثار بالقرارات أو محاولات الإيقاع بالخصوم في تهم جاهزة سرعان ما تلقى رواجا للتصعيد داخل قبة البرلمان.

حجّة الإرهاب والطائفية هي فرس الرهان في التعتيم على كواتم الصوت وبعروض هزيلة استهدفت طمس الأدلة في مسرح الجرائم والاغتيالات لغايات التلاعب بأوراق رسمية، أو للضغط على آخرين لإتمام الصفقات، وما الحرائق المتكررة إلا مثال على ذلك.

فوضى السلاح والميليشيات والأجندات وتفكك قيم المواطنة تم تسخيرها في جزء منها لإتمام صفقات، وشراء ذمم، وفرض إتاوات، وتمرير قوانين، ورسائل لمشاريع نفوذ ترتقي إلى المساومة مع منظمات ودول.

الفساد في العراق له ثقوب سوداء غير الرشاوى والتعاقدات وما يدخل في صلاحيات النهب والسلب بحماية القوى النافذة، وهي قوى سلطوية تولتها أصوات المتظاهرين بالتنديد واللعنات ونشر الغسيل لشخصيات الصف الأول من مقاعد الاحتلاليْن الأميركي والإيراني، وصولا إلى مجلس القضاء الأعلى.

حكومة حيدر العبادي في عجلة من أمرها لإنشاء سجن خاص بالفاسدين، وبأثر رجعي لملفات تمّ إنجازها لتكون تحت اليد عند الطلب لغرض النيل من الخصوم عند تحركهم، ولو لعرض مظالم الناس أو فتح ملفات السجناء والتعذيب والمهجرين، وشواهد التصفيات والاختطافات حاضرة في الأذهان؛ أو لأغراض انتخابية.

ماذا عن الذين يطلق عليهم حيتان الفساد؟ هل سيقعون في شبكة الحرب على الفساد، أم إن الشبكة تصميم وصناعة محلية لصيد الأسماك الصغيرة والمتوسطة أو من هو خارج حدود السلطة؟ هل ستتمّ التضحية بعدد من المقربين سابقا للتحالف الطائفي والتضحية بهم بقرار داخلي ليكونوا طعما سائغا للإيقاع بحيتان من فصائل أخرى كانت تبدو عصية على الصيد؟

السجون في العراق كالفنادق تتدرّج في عدد نجومها، منها ما يقع على الشارع العام وأخرى في الشوارع الخلفية، بعضها خاضع لمزاج حقوق الإنسان في التفتيش والمتابعة والزيارات وبعضها الآخر تحت إمرة الباسدران الإيراني وتعاليمه، يطلق سراحهم متى شاء كما حدث قبل احتلال الموصل، أو يعلقهم في مشانقه كما جرى في ردّة فعل وزير العدل لامتصاص صدمة الشارع من فقدان الأمن.

أوجه الفساد غير المرئية هي في النظام السياسي المتخلف غير القادر على إدارة الأموال، أو استثمارها في تعددية مصادر الدخل وعدم الاكتفاء باقتصاد النفط المهدّد بالسياسات الخارجية ومضاربات الاستحواذ عليه من شركاء العملية السياسية للمحتل. أموال الدولة يمكن وصفها بأموال استهلاكية سقفها دائما منخفض وبلا طموحات تنموية.

سبق وإن التقيتُ بأحد الوزراء العراقيين وسألته عن حجم إنفاق الأموال كهبات شهرية لشرائح معينة وهي بالمليارات، ولماذا لا يتمّ تحويلها إلى مشاريع استثمارية لتشغيل الطاقات والعاطلين وما ينتج عنها من فائض أرباح ومبيعات وحركة سوق، إضافة إلى ما تحققه لخزينة الدولة لانصراف أموال الهبات تلك إلى أهداف تنموية بعد اكتفائها الذاتي. كانت إجابة الوزير “قابل إحنه بأوروبا”.

كم عدد المؤسسات في العراق ذات التوجه السياسي أو الطائفي الواحد في الإنفاق كنظام تقاعدي خاص؟ كم عدد الفائضين من المؤسسات العسكرية والاقتصادية والإنسانية والثقافية ما قبل الاحتلال، وجارت عليهم وعليها القوانين بالإحالة إلى التقاعد عن الخدمة العامة؟ كم عدد المصانع المتوقفة عن العمل في القطاع العام والخاص بعد الاحتلال وقبله بالحصار والعقوبات الدولية؟

أرض السواد يضربها الجفاف وشحّ مياه السقي وتراجع المحاصيل الزراعية وقائمة طويلة من الانكفاء في الثروات الحيوانية والسمكية والمراعي الطبيعية؛ إن أي حرب على الفساد لا تعني سوى عقوبات ضدّ الأفراد أو إعادة أموال مهما بلغت لن تقترب من حجم السرقات وتأثيرها، أو من طريقة إنفاقها وتشغيلها.

النظام السياسي في العراق أطاح بالإنسان وصحته وتعليمه وثقافته، وانصرف لتدعيم الميليشيات وتثبيت الأمية عند نقطـة مفترقات تاريخية لن تخدم إلا دعاة الإرهاب والانتقام من الآخر والتشهير به.

الحرب على الفساد تبدأ من إزالة آثار الاحتلال وإنهاء المشروع الإيراني الذي صادر العراق والمنطقة بمنطق الإرهاب، وكذلك البناء على مفاهيم مواطنة 100 بالمئة ومغادرة الاحتيال والنصب على العراقيين الذين تمكنوا في لحظة تاريخية من إلغاء حتى نسبة “مستر 5 بالمئة” رغم إنه كان أكثر نزاهة من حكام تحاصصوا مع شركاتهم الاستعمارية التي نقبت وحفرت من الباطن لتدمير بلاد كانت، ومازالت وستظل، تسمى بلاد الرافدين.

نهاية «داعش» وتجديد الخطاب الديني

إميل أمين

قبل بضعة أيام أعلن رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» عن دحر تنظيم “داعش” الإرهابي من كافة الأراضي العراقية. والمؤكد، ونحن نبارك للشعب العراقي الشقيق خلاصه من طاعون القرن العشرين، نتساءل: ما الذي قصده العبادي بقوله «سنبقى في حالة تأهب لمواجهة أي عودة للإرهاب لأن المعركة مستمرة»؟ يمكن للإجابات أن تمضي في طرق شتى، لكن الطريق الذي يهمنا الإشارة إليه بنوع خاص هو طريق الداخل العربي والإسلامي، وهل يحتاج إلى إعادة تعبيد ما يقي السائرين عليه الوقوع في فخاخ الإرهاب ومصائد الإرهابيين؟

يمكن القطع بأن العنف والميل إلى القسوة ظاهرة إنسانية عرفتها مجتمعات عديدة قبل العالم العربي والإسلامي، وليس أدل على ذلك من الوضع في أوروبا إبان القرون الوسطى، فيما كانت السلطات الدينية تبطش بطشاً بالمختلفين معها عقائدياً، وقد بلغ الأمر بالحروب الدينية الأوروبية أن استمرت نحو ثلاثين عاماً، قبل أن تظهر بوادر التنوير، وينبلج فجر النهضة تلك التي أعطت ما لله لله وأعادت لقيصر ما لقيصر، ولم يكن ذلك ليحدث من دون مراجعة معمقة للخطاب الديني السائد في أوروبا وقتها.

ولعل لناظر لتلك المراجعات يدرك لماذا تجاوزت أوروبا الأزمة التي نعيشها عربياً في حاضرات أيامنا، ومدى الحاجة الملحة إلى إعادة قراءة جذرية للكثير من الخطاب الديني، وفض إشكالية الصراع القائم بين التراث والحداثة وبين الأصالة والمعاصرة.

لكن عن أي تجديد نتكلم، هل عن المظهر دون المخبر، والشكل دون المحتوى؟ الشاهد أن التصدي لطرح التجديد مسألة ليست يسيرة سيما وأن الناس عادة ما يكونون محكومون بالموتى «كما يقول المفكر الأيرلندي الكبير» أدموند بيرك «1729-1797 في كتابه “تأملات حول الثورة الفرنسية”. في هذا السياق، يتذكر المرء مقولة شاعر الإسلام الكبير محمد إقبال بأن “الكعبة لا تجدد بجلب حجارة لها من أوروبا «والمعنى هنا واضح إذ لا تقوم حضارة بالاستعارة، إنما بالإبداع والتجديد النابع من حاجات المجتمعات وصالح ومصالح مواطنيها. هنا تبقى قضية تجديد الخطاب الديني في العالم العربي قضية ملحة، وفي حاجة إلى اصطفاف مجتمعي، إذ لايكفي أن يرتبط سياقها بالمؤسسات الدينية فقط، لا سيما في زمن العولمة، وتداخل الخيوط وتشابك الخطوط بين الإعلام والاقتصاد والثقافة والاجتماع. عرفت الحضارة العربية فترات ازدهار سادت فيها العالم بأكمله حينما تم ضبط إيقاع هذا الخطاب لتعلو فيه النبرة الإنسانية على النبرة الطائفية، وزمن هارون الرشيد شاهد على ما نقوله حين كان النصارى واليهود العرب لهم ما لهم من أهمية وحضور في بلاط الخليفة، ولهذا كانت لغة العنف والإرهاب القتل والدمار تتوارى، وتحل محلها لغة العقل والعمل العقلاني، فترجم النصارى العرب علوم اليونان إلى اللغة العربية، وتالياً شرحوا ما ترجموا، وثالثاً كتبوا المؤلفات وتركوا للمكتبة العربية معيناً لا ينضب من الفكر الإنساني البعيد عن إدارة التوحش، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تأخذ أوروبا عن علوم العرب، وتبني لاحقاً حضارة فارقتنا بخمسة قرون على أقل تقدير.

وقت كتابة هذه السطور، يستعد العالم الغربي لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، فيما تتوالى بيانات وإنذارات “داعش” للأوروبيين وللمسيحيين في عالمنا العربي مهددة بالويل والبثور وبشائع الأمور، وعليه تضحى فرحة العراق بالقضاء على “داعش” فرحة منقوصة، ذلك لأن أحد أهم أركان القضاء عليه قضاءً مبرماً لايزال يعيش بين جنباتنا مختبئاً في بعض الكتب تارة، فيما البعض الآخر يعمد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليجعل منها “منبراً يبث من خلاله جهالاته وسمومه. ولعل الكارثة لا الحادثة أن هناك من القوى الخارجية، والتي لا تحمل في صدورها خيراً للعرب ولا للمسلمين تشجع على تنامي تلك التيارات الظلامية سراً وعلانية، وهي تدرك تمام الإدراك أن الأصوليين يقدمون لها أفضل خدمة، ويوفرون عليها معاناة الحروب التقليدية، ومن خلالهم تدور حروب الجيل الخامس، حيث تهدم الدول، ومن أسف شديد بأيدي أبنائها، ومن دون أن تطلق عليها رصاصة واحدة من على الحدود.

لم تعد قضية تجديد الخطاب الديني مسألة داخلية وحسب، سيما وأن هذا الخطاب قد بات مفرخة للعديد من الإرهابيين حول العالم، وفي أوروبا بنوع خاص تلك التي خبرت المشهد المؤلم عبر الدهس بالشاحنات والطعن بالسكاكين، ولم تعد عبارة «هؤلاء غير مسلمين ولا علاقة لهم بالإسلام تكفي لنفض اللوم عن أثوابنا والغبار عن أرجلنا». معركة إعادة تجديد الخطاب الديني في عالمنا العربي والإسلامي أضحت مثل كثير من المعارك الأخرى معركة حياة أو موت تحتاج رؤية وأدوات واستراتيجية تعزف على العقل والنص والأدوات، وفي إطار عام ينشد صالح العرب في القرن الحادي والعشرين. هل لهذا تنبأت مؤخراً مجلة “فورين أفيرز” الأميركية بأن إرهاب “القاعدة” سيعود، وأن جيلا ًجديداً من الإرهابيين أكثر ميلاً للعنف من “داعش” سوف يولد؟

يحتاج الجواب لمجموعة إدارة أزمة من الحكومات وجماعات المجتمع المدني، وخبراء الاجتماع والسياسة والأمن. إنه مستقبل أمة، فإما أن يولد في النور، أو علينا انتظار الأسوأ الذي لم يأت بعد.

 “رغم مقتل عدد منهم، نجا الآلاف وتمكنوا من مغادرة سوريا. اليوم من المؤكد أن عددا منهم أصبح في البلقان حيث يمكثون بعيدا عن الأضواء للعثور على فرصة للتسلل إلى أوروبا”. بروس هوفمان، Bruce Hoffman، الباحث الأمريكي المتخصّص في الإرهاب.

ما انفك “المحلّلون” و”الاستراتيجيون” يؤكدون أن مقاتلي تنظيم داعش ضم في صفوفه بين حوالى 40 ألف مقاتل أجنبي! انضموا إليه أثناء حديثه عن “خلافة ” “الدولة الإسلامية في سوريا والعراق” (داعش)، ورغم غارات هذا التحالف الدولي ومقاتلات روسيا وغارات الجيش السوري، لا يزال بعضهم يصمون آذاننا بهذا العدد فأين “اختفت” عن الأسماع أخبار هذه الجحافل وأين تواروا عن صفحات التقارير وجداول الأرقام؟ وإذا افترضنا أن  الآلاف أو المئات منهم ظلوا يقاتلون دفاعا عن آخر معاقلهم، فماذا عن الآخرين؟ وما هي المسارح الأخرى التي نُقلوا إليها -كرها أو طوعا- أو أرسلوا إليها أو اضطروهم إلى قبولها حتى لا يتركوا للموت الرخيص  الآن وقد أنجزوا مهماتهم القذرة في سوريا والعراق وبعد أن لم يعد مرحّبا بهم سجن غوانتانامو  كما الأفغان، أو تعذر العثور لهم على “نقاط سوداء، Black Sites”!

“الخبراء” الأمريكيون هم أيضا اعترفوا  للمسفّهين أو المشكّكين أن هؤلاء المقاتلين “لم يقضوا جميعا في المعارك، رغم مقتل عدد كبير منهم في حملات القصف الجوي المكثفة”، وأضحوا أنهم باتوا “يشكّلون خطرا –اقرأ مصدر ابتزاز- كبيرا في الأشهر والسنوات المقبلة”.

مدير المركز الدولي للأمن والدفاع في مجموعة راند كوربوريشن، Rand Corporation، للبحوث سيث جونز، Seth Jones ، يسّاءل الأسئلة الاستنكارية التالية: ” كم هو عدد قتلاهم؟ كم منهم ما زال على قيد الحياة، مستعدا لمواصلة القتال؟” مضيفا “كم منهم تخلوا عن النضال أو ذهبوا لمواصلته في مكان آخر؟ لست على علم بتقديرات جديرة بالثقة”.

معلومات أوردها أوروبيون تفيد أن منهم الناطقين باللغة الفرنسية قد عبروا نحو أوروبا عبر تركيا خلال استغلالهم ظروف الفوضى السائدة في سوريا، وفي بعض المناطق اتفاقات الإجلاء التي تم التفاوض عليها مع الفصائل الكردية، “لإلقاء أسلحتهم والاندماج مع حشود اللاجئين المدنيين الذين يتجمعون بكثافة في مخيمات في مختلف أنحاء المنطقة”.

حتى أن شهادات مهرّبين على الحدود السورية التركية أكدت “توافد مقاتلين من التنظيم إلى تركيا يدفعون مبالغ كبرى للمهربين” هذا إذا لم تطلهم فرق العمليات الخاصة وتصفيهم!

أما البعض الآخر فاختار ليبيا ودول الساحل وأفغانستان والمناطق القبلية الباكستانية والصومال واليمن، أو بشكل عام الدول التي يعتبرها بعض “دبلوماسيين و”عسكريي” الألوان الـ”مناطق رمادية، gray zones” في العالم!

ولسائل أن يسأل أين تقع هذه المناطق الرمادية أو أغلبها؟ ولماذا يُبقى عليها فزاعة أو شماعة أو مسوّغا لتدخّل عسكري “إنساني” جدا يحولها إلى دول فاشلة ومرتعا لجيوش الجيل الرابع من الحروب! أو ورقة ضغط على قوى صاعدة منافسة ما دمنا صرنا مجرّد رقعة الشطرنج والبيادق التي تتقاذفها الأمم!

أ لا يزال بعضكم يسّاءل كيف تخبو هذه التنظيمات لتفرّخ أخرى؟ غريب أمر مازوشيتكم المزمنة!!