أعلن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، الأحد، عن إحالة نواب رئيس الجمهوريةالثلاثة وهم المالكي والنجيفي وعلاوي للقضاء بتهمة الكسب غير المشروع.في الوقت الذي نفى مجلس القضاء الاعلى تلقيه الدعاوى حتى منتصف نهار اليوم الاحد
وقال عبد الستار بيرقدار لم يتلق القضاء أية دعوى بحق نواب رئيس الجمهورية حسب ما ذكرته صحيفة الصباح بعددها الصادر اليوم الأحد الموافق
ودعا الناطق الرسمي وسائل الاعلام والشخصيات السياسية والادارية عدم تداول تصريحات غير دقيقة تشكل اساءة للاخرين كون ذلك يشكل جريمة يعاقب عليها القانون وعدم استغلال اسم القضاء لتحقيق غايات غير مشروعة.
وقال الياسري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو أمر ليس هيناً”، مبينا أن “الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لأول مرة”.
وأضاف الياسري، أن “الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء”، موضحاً أن “الهيئة استطاعت انجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص”.
وأكد، أن “الملفات جاهزة وبعضها وصل الى الانتربول الدولي الذي اصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من اجل مصادرة وإعادة الأموال الى العراق، ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لان هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول”.
وأشار الياسري إلى أن “قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت، اليوم الأحد، أنها أصدرت قرارات بمنع سفر عدد من كبار المسؤولين، فيما أشارت الى أن عمل الهيئة تحقيقي وليس تنفيذيا.