صحيفة العراق:4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاحد

مثَّل رد حكومة إقليم كردستان العراق على قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الرافض لانفصال الإقليم عن العراق واعتبار المحكمة الدستور العراقي خاليا من أي نص يجيز انفصال أي مكون بالعراق عن الوطن الأم، مثَّل هذا الرد تحولا جذريا في موقف القيادة الكردية من هذه القضية التي كادت تجر العراق إلى أتون صراع دموي داخلي بعد أن أصرت حكومة الإقليم ومضت قدما في إجراء استفتاء الانفصال يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، إذ عبرت حكومة الإقليم عن «الترحيب بتفسير المحكمة للمادة الأولى من الدستور العراقي والدعوة الى فتح حوار وطني شامل لحل الخلافات» معتبرة ذلك هو «السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليها في المادة الأولى من الدستور».

حكومة إقليم كردستان العراق بقيادة مسعود البرزاني، ورغم التحذيرات التي صدرت من عدة حكومات إقليمية دولية، بمن في ذلك أصدقاء الأكراد من مغبة المضي قدما في إجراء استفتاء الانفصال، أصرت على إجرائه في موعده يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، ما أثار حفيظة وامتعاض الحكومة المركزية في بغداد ودفعها الى التحرك عسكريا لـ«استعادة» المناطق المتنازع عليها مع حكومة الإقليم وفرضت حظرا جويا على استخدام مطارات الإقليم، فيما سارعت دول إقليمية وتحديدا تركيا وإيران إلى اتخاذ إجراءات «عقابية» بحق الإقليم لمنعه من المضي قدما في خطوات تنفيذ نتائج الاستفتاء التي تعني إقامة دولة مستقلة للأٌقلية الكردية في شمال العراق.

خطوة الترحيب من جانب حكومة الإقليم بتفسير المحكمة الاتحادية العراقية لنص المادة الأولى من الدستور العراقي وهو القرار الذي ذهب إلى عدم مشروعية الانفصال، هذه الخطوة تعني تراجعا كرديا ملحوظا عن المضي في تنفيذ نتائج الاستفتاء، ربما نتيجة الضغط الذي تعرضت له القيادة من جانب الدول الإقليمية وخاصة الإجراءات «العقابية» التي اتخذت بحق سلطات الإقليم، وربما نتيجة إعادة متأنية لدراسة الموقف والظروف والأوضاع السياسية المحيطة وعدم حصول القيادة الكردية على أي تأييد أو تعاطف من أي قوى دولية أو إقليمية، باستثناء الكيان الصهيوني صاحب المصلحة من تفتيت العراق ودول المنطقة، وهو الكيان الذي يرفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه.

تراجع القيادة الكردية العراقية عن مواقفها المتصلبة فيما يتعلق بالانفصال عن العراق وإقامة الدولة الكردية المستقلة في شماله، هذا التراجع لا يعيب القيادة الكردية ولا يقلل من شأنها، فالعمل السياسي لا يسير في خط مستقيم وهو محكوم بظروف موضوعية وأحيانا ذاتية تحكم تغير الموقف من هذه القضية أو تلك أو مراجعته، فالقيادة الكردية العراقية من دون أدنى شك ارتكبت خطأ كبيرا حين لم تصغ إلى نصائح أصدقائها ولم تضع في الاعتبار مصالح دول إقليمية ذات علاقة مباشرة بالمسألة الكردية وحساسيتها مثل تركيا وإيران اللتين تخشيان جل الخشية من انتقال عدوى الانفصال إليهما حيث الأكراد في الدولتين يشكلان ثقلا بشريا لا يستهان به.

القيادة الكردية العراقية مطالبة الآن أن تكون أكثر عقلانية وبراغماتية في قراءتها للأوضاع السياسية والاجتماعية العراقية، والإقليمية أيضا، فالقوى السياسية العراقية المختلفة ورغم جميع الخلافات الحادة بينها، فإنها التقت على أرضية واحدة رافضة لتقسيم العراق وأجمعت على موقف واحد يدعم السيادة الوطنية على جميع الأقاليم العراقية، والحال نفسه نجده لدى جميع مكونات الشعب العراقي العرقية والدينية والمذهبية التي وجدت في الخطوة الكردية خروجا ومساسا بالوحدة الوطنية العراقية، فهذه المواقف الموحدة جاءت كردة فعل طبيعية على تعنت القيادة الكردية، التي لم تحسب مخاطر خطوتها السالفة الذكر وانعكاساتها السلبية على أبناء إقليم كردستان العراق أكثر من غيرهم.

فأكراد العراق ومنذ نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كانوا يتمتعون بحقوق سياسة واقتصادية واجتماعية أكثر بكثير من تلك التي يتمتع بها أشقاؤهم في دول الجوار، وهذه الحقوق لم ينتقص منها في ظل النظام الجديد الذي جاء بعد الغزو الأمريكي عام 2003. فليست هناك مصلحة اقتصادية أو سياسية او اجتماعية لأكراد العراق بالانفصال عن الوطن الأم، ناهيك عن أن رفض دول الجوار لهذا الانفصال يجرد «الدولة الجديدة» من أي مقومات للعيش والاستمرار، فوجود مثل هذه «الدولة» لا يهدد مستقبل العراق ووحدة أراضيه فقط، وإنما يهدد مستقبل وحدة أراضي دول مجاورة للعراق.

يفترض أن تكون الخطوة المتهورة التي أقدمت عليها قيادة أكراد العراق، ونعني الإصرار على الاستفتاء، وما نجم عنها من توترات بين هذه القيادة والحكومة الاتحادية وكذلك الدول المجاورة للعراق، ومن ثم التراجع والقبول بتفسير المحكمة الاتحادية العليا للدستور العراقي، يفترض أن تكون عبر أمام هذه القيادة لتكون أكثر براغماتية وعقلانية في معالجة الخلافات السياسية، وأن تزن جيدا مسألة وقيمة الوحدة الجغرافية للعراق، وأن تدرك جيدا أن حق تقرير المصير باعتباره حقا مشروعا للشعوب، لا يمكن أن يكون حقا مطلقا خاصة عندما يتعارض مع الحقوق المشروعة للمكونات العراقية لأي بلد ما، فوحدة العراق حق لجميع أبنائه وليس من حق مكون من مكوناته أن يعبث بهذه الوحدة وقتما شاء وكيفما أراد.

أما وقد تغلَّب الدستور العراقي وحُكْم القضاء في أعلى مستوياته (المحكمة الاتحادية العليا) على ما عداه من خيارات، وبموجبه قُضي الأمر بعدم دستورية الاستفتاء الذي فاز من حيث الاختيار الشعبي، مقابل خذلان فرضتْه المسايرات، فضلاً عن عدم نضوج خطة أو مخطط الدول الكبرى ذات القدرة على فرز الكيانات إلى دويلات… أما وقد حدثت الغلبة الموضوعية، ومن دون سفْك نقطة دم واحدة، ورأى عقلاء القوم الأخذ بشرعية الدستور والقضاء، تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل اليوم الكردي الاستثنائي (الاثنين 25 سبتمبر «أيلول» 2017). فإن وضْع كل الأمور – وبالذات ما هو عالق أو مستعصٍ البحث فيه – بات من مصلحة الجميع.

وأما الإشارات والتحفظات الصادرة تعليقاً على ما قضت به «المحكمة الاتحادية العليا» فإنهـــــا حتى إشـــــعار آخر تبـــــقى من مســـــتلزمات الضغط لنيْل المطالب بالتمني، درءاً للحصـــــول عليها بالأسلوب الغلابي.

وإلى ذلك، فإن قرار المحكمة الاتحادية وإعادة النظر فيما تطلبت حدة الأزمة بعد يوم الاستفتاء اتخاذه من إجراءات وعقوبات، كفيل برفع منسوب التفهم، ويرطب مشاعر الأخوة التي أصابها بعض الجفاف من شدة التحدي، وكادت تتيبس. وهذا أمر يتساوى عاتق كل الأطراف في مسؤولية حمْله.

جاء قرار«المحكمة الاتحادية العليا» في بغداد يوم الاثنين 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، يحفِّز كاتباً مثلي متابعاً للشأن العراقي بجناحيْه العربي والكردي، منذ خيار الحُكْم الذاتي،

لتحويل خاطرة لم تفارق بالي قبل الاستفتاء وبعده، إلى فكرة طالما أتمنى لو يؤخذ بها لوطننا لبنان، المكتوي بخيارات وحالات فيها كثير من الظلم له، والذي لا أمان ولا استقرار ولا ازدهار ولا طمأنينة إلا بإعلانه بلداً محايداً، حاله من حال كيانات أوروبية حقق اعتماد الحياد هوية لها طمأنينة، تشمل الهويات والتناقضات والمذاهب.

خلاصة الفكرة هي أنه لو أخذ مسعود بارزاني بصيغة موناكو، مع بعض التعديل والتشذيب وإضفاء الخصوصية الكردية، والعلاقة المتجذرة بين عرب العراق وأكراده وسائر أطياف القوميات والديانات، بدل اعتماد النقطة الأعلى من الطموح، استنساخاً لما آلت إليه تطلعات جنوبيي السودان، لكان ربما وفر على نفسه وعلى أبناء الشعب في إقليم كردستان، كثيراً من الخسران الذين هم في غنى عنه.

هنا نستحضر من الجغرافيا والتاريخ ما يضيف مزيداً من الصوابية لما نقوله. موناكو إمارة محكومة من آل غاريمالدي منذ عام 1297، عدا فترات بسيطة نتيجة ظروف استثنائية. تقع على تلال مشرفة على البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا، اللتيْن تشكِّلان حماية لها، علماً بأنها ليست مستهدَفة من قوى خارجية. تبلغ مساحتها أقل من مائة كيلومتر مربع، أما عدد سكانها فأقل من نصف مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم، إلا أن ذلك لا يشكِّل عقدة في نفس أهل هذه الإمارة ذات الحُكْم الملكي الدستوري، والمعترَف بسيادتها بموجب معاهدة أبرمتْها الإمارة مع فرنسا عام 1861، وبموجب هذه المعاهدة فإن فرنسا كما سائر دول العالم تحترم سيادة موناكو، فضلاً عن أن سياستها الخارجية مستقلة. وحيث إن هذه الإمارة لا تحتاج إلى جيش ولا أعداء لها، فإن الذي قد يصيبها إنما يصيب فرنسا التي على عاتقها – بموجب المعاهدة – مسؤولية الدفاع عن الإمارة.

شعب موناكو في غاية السعادة، لا يتدخل في شؤون الآخرين، ولا يترك مجالاً للآخرين لكي يتدخلوا في أحوال الإمارة. يعيش الناس في بحبوحة نسبية، ويبذلون ما في استطاعتهم لجذْب الناس إليهم، للسياحة أو للسكن أو لحضور مهرجانات، وأيضاً لمَن تطيب لهم المقامرة في أحد أهم كازينوهات القمار في أوروبا.

كان الأمير رينيه موضع رعاية معنوية من معظم حكام القارة. وبعدما تزوج النجمة الأميركية غريس كيلي باتت موناكو حديث وسائل الإعلام العالمي، واستطاعت هذه النجمة وضْع إمارة موناكو في المشهد السياحي الدولي بامتياز. وعندما قضت في حادث سيارة كثر الحزن عليها، تماماً كذلك الحزن على الأميرة ديانا التي كانت السيارة أيضاً مسرح رحيلها المفاجئ.

ليست كردستان بعيدة الشبه عن موناكو، قبل أن تضع نفسها على جدول الدول الناشئة في العالم. آل بارزاني مثل آل غاريمالدي. كردستان مثالية للسياحة، وإن كانت لا بحر لها، على نحو احتضان الريفييرا الفرنسية – الإيطالية لإمارة موناكو.

في استطاعة كردستان أن تكون قبلة المستثمرين العرب والأجانب، كما في استطاعتها أن تكون ساحة التعبير – إنما بضوابط – للأطياف المعارضة في الدول الثلاث المحيطة بها: العراق (بافتراض التعامل معها على نحو تعامُل فرنسا مع موناكو، أي حرية في السياسة الخارجية ومسؤولية في الأمور الدفاعية)، وتركيا (بافتراض اعتبارها كياناً محايداً، ولا يجوز الخلط بينه وبين مشكلة تركيا مع أكرادها)، وإيران (بافتراض عدم زج الجار الكردي في الهيمنة السائدة على العراق، وبعض لبنان، وجزء من اليمن).

يصعب على المرء التكهن بالموانع التي حملت مسعود بارزاني على عدم الأخذ بصيغة «موناكو كردية»، تحقق للشعب الكردي استقراراً ورفاهية وطمأنينة، وسيادة غير سياسية، وحياداً يقي الكيان الكردي شرور الصراعات على أنواعها، فضلاً عن أن هذا الكيان ربما يرتئي المجتمع الدولي اختيار عاصمته أربيل مقراً لمنظمة دولية اختصاصها معالجة الأزمات في المنطقة. كما أن هذا الكيان بحياده المصون دولياً سيصون العراق العربي من مغامرات الهيمنة الإيرانية، وتوأمها الهيمنة التركية، وذلك لأنه من خلال عدة نقاط حدودية هو بوابة العبور للدولتيْن المسكونتيْن بالأحلام الإمبراطورية التوسعية: إمبراطورية الطاووس الفارسي، وإمبراطورية السلطان التركي.

ونحن عندما نفترض ذلك، فلأن الوضع الراهن للكيان الكردي مفتوح على ارتضاء كل أنواع التدخلات الإيرانية والتركية، وذلك لأنه كيان متنازَع عليه وغير مستقر، وتعصف الحيرة بقيادته التي افترض رجلها القوي مسعود بارزاني أنه بتحويل الحُكْم الذاتي إلى كيان مستقل، سيصبح من أقوياء الشأن. ونفترض هنا أن خيار جنوبيي السودان مثَّل نقطة مهمة في تفكيره، وأمضى قبل أن يطرح فكرة الاستفتاء فترة اختلط فيها الممكن بالمستحيل، فقرر أن يمضي، مستحضراً المشهد الذي يلخصه قول الشاعر العربي:

وما نيْل المطالب بالتمني

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا

«موناكو كردية» حُلم وحل في الوقت نفسه. لِمَ لا؟ ولِمَ لا يحظى لبنان بهذه الفرصة، صيغة الحل لتحقيق استقراره؟

منذ حمل الاستعمار البريطاني عصاه ورحل عن معظم البلاد العربية ومنها العراق الشقيق ..الا ان قوة استعمارية ظهرت في سماء العالم ودخلت الى البلاد العربية تحت ستار مضيء وهو (مبادئ الرئيس الامريكي ويلسون) وما فيها من حرية الشعوب وحق تحرير المصير وعدم جواز الاستعمار ..الخ من كلمات براقة اتضح فيما بعد انها مجرد شعارات لا تصمد امام الواقع خاصة وان (امريكا)  لها اطماع بان تحل محل الاستعمار البريطاني.. الذي رحل عن المنطقة بموجب صفقة بين  بريطانيا والولايات المتحدة سنة 1940 اثناء الحرب العالمية الثانية .

فقد اشتد قصف الطائرات الالمانية على( لندن) وبدأت الجزيرة البريطانية في مهب الريح فسافر السير (ونستون تشرشل) رئيس وزراء بريطانيا الى القوة الجديدة في العالم وهي الولايات المتحدة واجتمع مع الرئيس الامريكي(روزفلت )وطلب منه ان ترسل الولايات المتحدة قوات امريكية.. مع دباباتها وطائراتها وليس دبابات وطائرات فقط .. الى اوروبا خشية سقوطها في ايدي المانيا النازية.

واجاب الرئيس(روزفلت ) وما هو الثمن الذي سوف تجنيه الولايات المتحده مقابل ارسال ابنائها الى الحرب في اوروبا ..؟

الدول الكبرى لا تعرف الا المصالح.. فهي ليس لها  قلب ولا عواطف..وهي ليست جمعيات خيرية .. وانما  المصالح فقط .  فلا يهتمون بلغة واحدة او ديانة واحدة او قومية واحدة ..هذه الامور متروكة للدول الصغرى فقط .  وكان السير ونستون تشرشل وهو الذي الثعلب العجوز يعرف لغة المصالح فاجاب على الفور :-

اذا ارسلت امريكا قوات لحماية اوروبا.. فان بريطانيا على استعداد لاعطائها مفتاح (كنز المستقبل).. والذي يملكه سوف يحكم العالم  دون منازع..

ففتح هذا الجواب شهية الرئيس ولسون وسرح بخياله الاستعماري وهو يفكر بحكم العالم ..فسال الرئيس الامريكي    ( روزفات ) عن هذا الكنز.. واين يقع..؟

فاجاب تشرشل انه (الخليج الفارسي) وهو فوق بحيرة من النفط ..وتحتله بريطانيا النفط اي الذهب الاسود . فوافق الرئيس الامريكي( روزفلت) وتمت الصفقة واعلنت بريطانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عن انها سوف تسحب قواتها من شرق قناة السويس ..لتحل محلها القوات الامريكية..والعالم لا يعلم شيئا عن هذه الصفقة السرية.

اقامت الولايات المتحدة معاهدات مع جميع محميات الخليج..الى اصبحت دول الخليج .. ثم اقامت قواعد عسكرية في الخليج العربي.ثم قامت الولايات المتحدة بغزو العراق بحجة كاذبة وهي امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل وهي ( الاسلحة الذرية والكيميائية والبيولوجية ).

واختلفت مراكز صتع القرار في العالم عن سبب هذا الغزو فمنهم من قال ان الرئيس العراقي الشهيد (صدام حسين) قال ان اخر قطرة نفط في العالم سوف تخرج من (جزر مجنون) العراقية ..اي الطمع الامريكي كان هو سبب غزو العراق وذهب راي اخر الى انه (حماية اسرائيل) التي كانت تخشى من الجيش العراقي خاصة وان العراق هو اول دولة ضربت (تل ابيب) بالصواريخ.

المهم اقتربت كرة النار.. من سماء العراق.. وارضه واحتلت الولايات المتحدة العراق وعينت  السيد( برايمر) حاكما عسكريا على العراق .فاصدربرايمرقرارا بحل الجيش العراق .وفي سنة 2005 وضع دستورا صليبيا للعراق.. فقام بموجبه بتقسيم العراق الي ثلاثة اقاليم وهي:-1- الاقليم الشمالي اقليم كردي 2- وفي وسط العراق اقليم للمسلمين السنة 3- وفي الجنوب اقليم للمسلمين الشيعة.

والجدير بالذكران هذا التقسيم ياتي طبقا لمخطط تقسيم العالم العربي الذي وضه اليهودي الفرنسي القذر( برنارد لويس) سنة 1980 والذي عرض على الكونجرس الامريكي فوافق عليه بالاجماع واصبح جزءا من السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

نتكلم الان عن اقليم شمال العراق وهو اقليم الكرد.. فاطلقوا عليه اسم( كردستان العراق) وقد شارك الاكراد بوضع الدستور العراقي الجديد..الذي قسم العراق الي ثلاثة اقاليم تمهيدا لاعلانها ثلاث دول.. في الوقت المناسب بحسب التفكيرالصهيوني الامريكي.وقد حصل الاكراد في العراق على ما لم يحصولوا عليه من قبل .ففي سنة 1970منحت الحكومة العراقية الاستقلال.. للاكراد واعترفت المعاهدة باللغة الكردية كلغة رسمية في العراق . الا ان الاكراد بداوا حربا في جبال شمال العراق زمن الزعيم عبد الكريم قاسم بتمويل وتحريض من اسرائيل .ثم وقع الرئيس الشهيد صدام حسين على الحكم الذاتي للاكراد..الا ان الاتفاقية لم تدم طويلا.. وعاد الاكراد الى الثورة في الجبال.قاد الثورة الجديدة الملا مصطفى البرزاني.. وتولى من بعده ولده( مسعود البرزاني) الذي اصبح رئيسا لاقلم كردستان العراق منذ سنة 2005 وقد حصل الاكراد على كل ما يتطلعون اليه فهم دولة داخل الدولة او جمهورية كردستان داخل العراق . فان الدستور الصليبي الذي وضعه( برايمر) سنة 2005 فقد اعترف الدستور الصليبي بان العراق يتكون من قوميتين.. القومية العربة والقومية الكردية.. واصبح لاقليم كردستان العراق ..علم خاص به ونشيد قومي.. يختلف عن النشيد العراقي.. واصبح لاقليم كردستان حكومة.. تدير شؤونه، وبرلمان..وجيش.. هو (البيشمركة).الا ان مسعود البرزاني ارد تحقيق حلم الاكراد في دولة خاصة بهم.. وارد الانفصال عن العراق ..دون اي مبرر. ثم اراد ان يعمل( استفتاء) بين الاكراد هل يبقون جزءا من العراق او ينفصلون عن العراق ..؟ويكونون دولة مستقلة لهم..ولقد رفضت (بغداد) هذا الاستفتاء ورفضت تقسيم العراق ووجهت نصائح الى (مسعود البرزاني)بصفته رئيس اقليم كردستان من الدول المجاورة وهي.. ايران وتركيا ثم من الولايات المتحدة ..وباختصار من جميع دول العالم . ولم تؤيد الانفصال سوى (اسرائيل) فقط بل حرضته.. على الانفصال عن العراق وهذا ليس حبا في الاكراد.. بل رغبة في تقسيم العراق.. وايجاد اسرائيل ثانية في العالم العربي ..حتى  تؤسس قواعد عسكرية اسرائيلية تكون خطرا مباشرا على الامن القومي العراقي..وتهدد الدول المجاورة فتكون خطرا على الامن القومي الايراني  ولكن لماذا اصر مسعود البرزاني على اجراء الاستفتاء بالرغم من ان العالم كله يعارضه ما عدا (اسرائيل) تؤيده وتحرضه على الانفصال عن العراق..؟

نرجع الى تحليل شخصية (مسعود البرزاني) لنعرف السبب والغريب ان مسعود البرزاني ولد في( مهاباد) في ايران سنة 1946 فهو ايراني ..وليس عراقيا .ومن جهة ثانية فان( والدته يهودية) وهي كرجيه كوهين .. من مواليد النمسا وهي زوجة مصطفى البرزاني وتوفيت عام 1958(وفي الشريعة اليهودية كل من ولد لام يهودية فهو يهودي) اي ان مسعود البرزاني( يهودي )وهذا يفسر تشجيع اسرائيل له وتقديم الاموال والسلاح والتدريب له ولرجاله ..ولقد منحته الكلية الحربية في تل ابيب رتبة( ميجر) بالرغم من انه خرج من المدرسة في الصف السادس الابتدائي.

يتضح لنا شخصية مسعود البرزاني فهو من مواليد ايران ومن والدة يهودية بالتاكيد ليس له نكهه عراقية ..او حتى كردية.وبالتالي فهو لم يحرص على وحدة العراق ولم يهتم بمصالح الشعب الكردي.. فقد اعتمد على تشجيع (اسرائيل ) له لعمل الاستفتاء ثم الانفصال ولم يبالي بوحدة العراق كذلك لم يهتم بمصالح الاكراد التي حققوها.نتيجة تصرفه الاحمق بالاصرار على لاستفتاء ..تمهيدا للانفصال عن العراق اضاع على الاكراد كل المكاسب التي حصلوا عليها خاصة اصراره على ضم (اجزاء من العراق) الي اقليم كردستان مثل( كركوك )الغنية بالنفط خلافا للدستور العراقي ما اجبر السيد الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي على ارسال القوات العراقية للانتشار في جميع المناطق العراقية.. التي اراد( البرزاني) ضمها الي اقليم كردستان مثل كركوك الغنية بالنفط وكذلك جميع المعابر الدولية.. والمطارات في الدولة لكي تخضع لسيطرة السلطة المركزية في بغداد.بحسب الدستور.

ولم يجد مسعود البرزاني بعد ان اضاع على الاكراد جميع المكتسبات التي حققوها بالاتفاق مع بغداد سوى ان يقدم (استقالته).. من رئاسة اقليم كردستان.. وينهي حياته السياسية ..اي ان النار اصابت مسعود البرزاني وهذا نتيجة حتمية لكل من يعتمد على (اسرائيل) بدلا من الاعتماد على شعبه وان ينظر بعين عراقية.. فالاعتماد على (اسرائيل) كان خطا داميا فهي حليف كاذب غادر..وهذه طباع اليهود من قديم الزمان فليس لهم عهد ولا ذمة ..ولا يعتمد عليهم ابدا.بل على العكس تماما فان (شكسبير) في مسرحيته الخالدة (تاجر البندقية) وصف اليهودي وصفا دقيقا فهو يلهث خلف الذهب الاصفر فقط ..بغض النظر عن الطريقة التي يحصل عليه بها..!