3 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الاربعاء

أثناء استقباله المقرر الخاص للأمم المتحدة بحالات الاعدام والوفد المرافق لها، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي، ان انتهاكات حقوق الانسان، بالعراق، «قليلة»، واستنكر «عملية تضخيم بعض المؤسسات لانتهاكات حقوق الانسان» في ظل حكومته.

تصريح كهذا يقودنا إلى تساؤلات عدة. لعل أهمها: كيف يتجرأ العبادي على اطلاق تصريح ينافي الحقيقة، بشكل مفضوح، في عصر بات فيه من السهل جدا تدقيق الحقائق؟ وهل انتهاكات حقوق الانسان بالعراق «قليلة» فعلا؟

ان لجوء الرؤساء والمسؤولين إلى الكذب والتلفيق ليس جديدا، ويعيده بعض الباحثين إلى عصور تاريخية سحيقة. حينها كان الساسة يلجأون إلى المواربة والحذلقة اللغوية والدبلوماسية لتزويق الاكاذيب تفاديا لوسمهم بالكذب. الجديد في الموضوع، الآن، هو عدم اهتمام المسؤول بكل هذا التعليب بل ينطق بما ينافي الحقائق، مباشرة، باسلوب أطلق عليه مصطلح «ما بعد الحقيقة»، حيث الحقائق الموضوعية أقل أهمية من جذب الناس شعبويا، أو تقديم الحقائق بشكل مجزأ مما يجعلها صالحة للتقديم كحقيقة متغيرة وفق منظور السياسي لـ«الحقيقة». يتم ذلك، خلافا للاساليب القديمة، بشكل صريح، يستفيد فيه المخاطب من اجهزة الاعلام، الناشطة على مدى 24 ساعة، وشبكات التواصل الاجتماعي القادرة على نشر كل ما يراد من أخبار أو تصريحات، والوصول إلى الملايين، خلال دقائق، بدون تدقيق في صحة الخبر أو مدى موضوعيته. أفضل الأمثلة في هذا المجال، هي تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اثناء حملته الانتخابية. سبقه إلى ذلك رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في حملته المسعورة لاقناع الرأي العام البريطاني والعالمي بضرورة غزو العراق، لأنه قادر على تهديد العالم بـ«أسلحة الدمار الشامل خلال 45 دقيقة». ركل توني بلير الحقائق الموثقة حول عدم قدرة العراق على إنجاز اي شيء من هذا القبيل، ليخاطب الجماهير عبر استغلال مخاوفها.

هل يمكن تفسير تصريحات العبادي حول قلة انتهاكات حقوق الانسان بل وتضخيمها أمام وفد حضر للقائه بعد لم يعد هناك مجال للصمت ازاء الانتهاكات، وفق نظرية «ما بعد الحقيقة»؟ لا يبدو ذلك. هناك أمر لا يقتصر على العبادي وحده، بل يشمل ساسة «العراق الجديد»، يجعلهم بعيدين عن المصطلحات المفاهيمية التي تنطبق على ساسة الغرب. فبالاضافة إلى الاكاذيب المتناقضة والتلفيقات الفجة، هناك جانب المساهمة، بشكل مباشر وغير مباشر، في سفك دماء ابناء شعبهم وتأجير ولائهم في مناقصات السوق. مما يجعل المصطلح الأصلح لوصفهم هو «أبناء الاحتلال الصغار» المقتبس من مفهوم «الرجل الصغير»، للمحلل النفسي الألماني فيلهلم رايش. يخاطب رايش «الرجل الصغير» الذي بنى بيته على الرمال، متسائلا: «الا يكفيك هذا العدد من الضحايا لتبدأ التفكير بطريقة صحيحة؟».

أعداد الضحايا الكبير هو الذي دفع مقرر الأمم المتحدة إلى زيارة العبادي، بعد ان استهلكت دول التحالف الداعمة للنظام والمتغاضية عن جرائمه ذريعة «الحرب على الإرهاب» إلى حين. فالعراق واحد من بين خمس دول تسجل أعلى نسب تنفيذ حكم الاعدام في العالم.

من بين انتهاكاته «القليلة» الموثقة: في 3 حزيران/يونيو، قامت ميليشيات «الحشد الشعبي» باختطاف ما يُقدّر بنحو 1300 رجل وصبي أثناء فرارهم من الصقلاوية الواقعة شمالي الفلوجة. وبعد ثلاثة أيام، ظهر 605 رجال وبهم علامات تعذيب، بينما لا يزال مصير 643 آخرين في طي المجهول. وتوصلت لجنة تحقيق شكلها محافظ الأنبار إلى أن 49 رجلاً قُتلوا رمياً بالرصاص أو حرقاً أو فارقوا الحياة نتيجة للتعذيب، حسب منظمة العفو الدولية. في آب / أغسطس، أعدم 36 رجلا وكانوا قد أُدينُوا بعد محاكمة، استمرت بضع ساعات، فقط، بعد استخلاص الاعترافات تحت وطأة التعذيب. وخلال يوم واحد في أيلول/ سبتمبر 2017، تم اعدام 42 شخصا بتهم «الإرهاب». هذه الحقائق، دفعت المنظمة إلى اصدار بيان عن الاعدام الجماعي، واصفة اياه بانه «استعراض مروع للجوء السلطات إلى عقوبة الإعدام في محاولة منها لإظهار أنها تتصدى للتهديدات الأمنية». وأن «تنفيذ عمليات الإعدام ليس هو الحل، ولن يجعل البلد أو شعبه أكثر أماناً».

فندت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في تموز/ يوليو 2017، اكذوبة العبادي بـ «تضخيم بعض المؤسسات للانتهاكات». حيث حثته على التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوقية وقعت خلال العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم «الدولة» منبهة إلى انه «ينبغي منع حدوث مثل هذه الانتهاكات في المستقبل».

اضطر العبادي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات «لكن السلطات لم تكشف عن أي نتائج للتحقيق، أو تعلن عن أي إجراءات جنائية ضد الجناة». وقد شهد العام الحالي استمرار «تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون، ومراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها وزارتا الداخلية والدفاع، والمنشآت التي تسيطر عليها الميليشيات»، وفي الوقت الذي ادانت فيه المنظمات الدولية جرائم تنظيم «الدولة الإسلامية» باعتبارها جرائم حرب، فانها وثقت، في الوقت نفسه ما ارتكبته «الميليشيات شبه العسكرية والقوات الحكومية من جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتركّز أغلبها ضد العرب السُنّة». ومن يتابع ما بدأت تتكشف عنه ممارسات المليشيات والقوات الحكومية، في الصحافة الاستقصائية، بالاضافة إلى المنظمات العراقية والدولية، في المدن المحررة من تنظيم «الدولة» سيدرك مدى وبشاعة التمييز الطائفي والعرقي الذي أسسه الاحتلال ويواصل ساسة النظام تغذيته، بمساعدة جلاديهم، خوفا من الحرية والكرامة. ان تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية حول الانتهاكات، بالعراق، ليست مضخمة بل انها تساعد على اسقاط قناع الكذب الذي يرتديه العبادي وساسة النظام، ممهدة لإبراز الحقيقة كاملة أمام العالم، والاهم من ذلك كله أمام الشعب العراقي، كله، بلا استثناء، لئلا تذهب دماء الضحايا، ثمنا، لبناء بيت على الرمال.

والعراق من بين هذه الدول التي يعاني أطفاله من ويلات الحروب التي تبدو أحيانا وكأنها دون نهاية… وحتى معرفة متى بدأت تلك الحروب بات صعباً. فمن ولد عام 1980 عاش طفولته أيام الحرب العراقية – الإيرانية، ومن ولد عام 1990 عاش طفولته تحت وطأة كارثة غزو الكويت، والحرب التي تلتها الحرب والحصار. ومن ولد عام 2000 تكونت ذكرياته الأولى بداية حرب 2003 وما تبعها من ويلات، ومن ولد عام 2014 في مناطق سيطر عليها تنظيم داعش الإجرامي، يترعرع اليوم في مدن وقرى مهدمة. جيل ولد خلال حرب الثمانينات اليوم يربي جيلاً عاش حروباً داخلية قد تخطف مستقبل الجيل الذي يليه. اليوم تقدر منظمة «اليونيسيف» أن نحو 5 ملايين طفل عراقي بحاجة إلى مساعدات طارئة مثل المياه الصالحة للشرب والأدوية.

إلا أن هناك خطراً آخر على أطفال العراق، لا يأتي هذه المرة من طلقة نارية أو صاروخ أو وباء ممكن أن ينتشر في مناطق النزاع، وإنما من تهديد حقيقي لمبدأ الدولة المدنية التي يمكن لها أن توفر له أبسط الحقوق. وبينما يختبئ البعض وراء الشريعة لتبرير الجهود الرامية لتعديل «قانون الأحوال الشخصية» العراقي، إلا أنه في الواقع المساعي السياسية لفرض التعديل على هذا القانون تعني أن ظواهر مثل زواج القاصرات وعدم حماية حقوق الأطفال عند حالات الطلاق ستصبح مشرعة قانونياً. وقد وافق البرلمان العراقي مبدئياً على تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقد يتم تبنيه في حال لم يستمع إلى احتجاجات واسعة من نقابة المحامين العراقيين ومن ناشطين في مجال حقوق المرأة ومنظمات عراقية ودولية.

من بين القضايا التي يخشاها الكثيرون في المجتمع العراقي أن يصبح زواج القاصرات مقبولاً ومسموحاً له قانونياً، إذ قد يسمح بتخفيض سن الزواج القانوني إلى تسع سنوات، وآفة زواج القاصرات موجودة اليوم بشكل محدود، يجب أن تصب الجهود لمنعه، لا شرعنته. موضوع زواج القاصرات عادة ما يثير التحفظ وتحاول مجتمعاتنا تجنب تناوله علناً لأسباب عدة، من بينها الحرج من مسألة الأعراف والتقاليد، ولكنه في الواقع يحتاج إلى وقفة شجاعة للتأكيد على موقف الدين الإسلامي الحنيف من حماية الطفل وحماية المرأة.

وبالطبع فالتحرك الجديد لتعديل «قانون الأحوال الشخصية» العراقي يشكل نكسة أيضاً للمرأة العراقية، ويسعى إلى إرجاعها للوراء، بعد أن كانت المرأة العراقية هي أول امرأة في العالم العربي تدخل مجالات كثيرة، فكانت عراقية هي المحامية الأولى في العالم العربي وهي صبيحة الشيخ داود، وأول قاضية هي زكية إسماعيل حقي وغيرهما من نساء عراقيات رائدات، اعتمدن على دعم عائلاتهن والقانون لكسر الحواجز والتقدم إلى الأمام. واليوم نرى البرلمان العراقي يدفع باتجاه تقييد المرأة، التي هي من تربي الأجيال المقبلة، ويعتمد العراق عليها للنهوض مجدداً.

هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها مثل هذا المشروع لتعديل «قانون الأحوال الشخصية»، الذي يعود لعام 1959، ويعتبر من أكثر القوانين المتطورة في العالم العربي من حيث حماية الحقوق المدنية. فقد طرح مشروع قرار مماثل عام 2014، وأثار ضجة حينها وتم التخلي عن التعديل المثير للجدل. وتم تناول هذا التعديل عام 2014 أيضاً قبل إجراء انتخابات تشريعية، سعياً من الأحزاب الدينية، خصوصاً المدعومة من إيران أن تتقدم انتخابياً بناء على ما تدعي أنه خدمة للدين. ولكن في الواقع هذه جهود لاستغلال الدين، نراها تظهر مجدداً وكأنها خطوة للاستعداد للانتخابات التشريعية المرتقبة العام المقبل.

ظاهرة استغلال الدين من أجل المكاسب السياسية قد أضرت العراق في جوانب كثيرة، من شرعنة الميليشيات إلى السكوت على حالات فساد تهدد الدولة العراقية. وقد حاولت أحزاب إسلامية عدة في بغداد، غالبيتها مدعومة من طهران، استغلال تمسك الشعب بالدين سياسياً. وفي عام 2003 كانت الأحزاب المدعومة من إيران تطالب بتغيير اسم العراق الرسمي من «جمهورية العراق» ليصبح «جمهورية العراق الإسلامية»، على غرار ما فعلته طهران، لتصبح هذه التسمية غطاء قانونياً للسيطرة على جوانب اجتماعية وسياسية واسعة. غير أن جهودهم فشلت بعد اعتراض شعبي واسع، واليوم نرى مظاهرات في مدن عراقية من جنوب العراق إلى شماله، رفضاً للتحرك الجديد لتعديل القانون.

العراق بحاجة إلى دعم دولة مدنية يمكن لها أن توصل البلاد إلى بر الأمان وتضع أسساً لحماية جميع العراقيين، بكل أطيافهم. بينما نجد أن نسبة 35 في المائة من شعوب العالم العربي هي من الأطفال، نجد أنهم في العراق يمثلون نحو 47 في المائة، فحسب «اليونيسيف»، نصف الشعب العراقي اليوم دون الـ18 عاماً، غير قادر لا على التحرك دولياً ضد هذا القانون ولا التصويت في الانتخابات المقبلة. فعلى المسؤولين اليوم أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الأطفال ويفكروا ثم يعملوا: ما هي الدولة التي يريدون بناءها لهم؟

بإعلان دمشق تحرير مدينة البوكمال يوجه الجيش العربي السوري وحلفاؤه ضربة جديدة وموجعة إلى الإرهاب وتنظيماته ومعسكره الداعم، قاطعين بذلك حلقة جديدة من حلقات التآمر على سوريا وتفتيتها، والذي يمثل الإرهاب القاعدي ركيزته الأساسية، حيث تبدو العلاقة العضوية بين هذا الإرهاب ومعسكر التآمر في أوجها وفي أجلى صورها، وليس عملية التسليم والتسلم للمواقع وتبادل الرايات إلا قطرة صغيرة في محيط الأدلة والبراهين على هذه العلاقة.

إن إعلان تطهر البوكمال من رجس الإرهاب القاعدي يعد حدثًا مهمًّا لا يقل عن تطهير مدينة حلب ومدينة تدمر والميادين ودير الزور وقبل ذلك القصير والقلمون وحمص، ذلك أن القوى الداعمة للإرهاب في البوكمال هي ذاتها الداعمة له في المدن المطهرة التي سبقتها، وهي القوى ذاتها التي حرصت على التوظيف الإعلامي والسياسي والاستخباري والدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية الموكل إليها مهمة تدمير المدن السورية وتشريد سكانها. إلا أن الفارق بين عمليات تطهير البوكمال وما سبقها من مدن سورية محررة هو حالة الانكشاف التي بدا عليها الأميركي وفق ما جاء من معلومات وإفادات على ألسنة المسؤولين العسكريين والسياسيين الروس المدعمة بالصور، وكذلك شهادات سكان المدن المحررة، وشهادة ما يسمى “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المحسوب على معسكر التآمر والتدمير ضد سوريا، حيث أكدت هذه المعلومات والشهادات الدور الأميركي ليس في عملية تعطيل تطهير مدينة البوكمال من فلول تنظيم “داعش” الإرهابي فحسب، وإنما الدعم اللوجستي والاستخباري والتوجيه للتنظيم الإرهابي ونقل عناصره إلى أماكن آمنة لا سيما أماكن الميليشيات الانفصالية المسماة أميركيًّا “قوات سوريا الديمقراطية”، وهو أمر ليس مثيرًا للدهشة والاستغراب، فمن صنع “داعش” الإرهابي ووظفه لخدمته هو ذاته من صنع ميليشيات الانفصال في سوريا، وبالتالي فإن جميع هؤلاء في خدمة الأميركي، ولا غرابة في أن تقوم ميليشيات الانفصال بحماية إرهابيي “داعش” بتسلمها المواقع التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي تفاديًا لعمليات التطهير والملاحقة التي يقوم بها الجيش العربي السوري.

ويأخذ الحدث بتطهير مدينة البوكمال من الإرهاب الداعشي أهميته لما تمثله المدينة من أهمية استراتيجية، حيث موقعها المهم الذي يربط سوريا بالعراق، وهي لا تبعد سوى 8 كم عن الحدود التي تمر عبرها أنابيب ضخ ونقل النفط، إضافة إلى وجود العديد من آبار النفط والغاز، ما يسهم في تنمية الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار والبناء عدا عن مكانتها في وضع حد لواحد من أخطر السيناريوهات التي أعدها الأميركي للمنطقة عمومًا ولسوريا خاصة، كما تتمثل أهمية ووفق بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن تحرير المدينة يكتسب أهمية كبيرة كونه يمثل “إعلانًا لسقوط مشروع تنظيم “داعش” في المنطقة عمومًا وانهيارًا لأوهام رعاته وداعميه لتقسيمها، ويحكم السيطرة على مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية، ويؤمن طرق المواصلات بين البلدين الشقيقين ويشكل منطلقًا للقضاء على ما تبقى من التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها على امتداد مساحة الوطن”. علاوة على ذلك أن هذا الحدث سيكون له وقعه وتأثيره بشكل أو آخر على ما ينتظر من محادثات قادمة في سوتشي أو جنيف، ويعطي الدولة السورية ورقة قوة إضافية.‏