ذكرت اللجنة المالية في برلمان كردستان، الأربعاء، أن الإقليم سيوافق على تخصيص 12,67% من الموازنة العامة له، في حالة واحدة فقط، وهي عدم استقطاع النفقات السيادية من هذه النسبة.
وبحسب تقرير للجنة الذي صدر بعد انتهاء جلسة برلمان كردستان اليوم ( 15 تشرين الثاني 2017)، واطلع عليه موقع NRT عربية، فان البرلمان أكد على أن حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية 17% بدلا من 12,67%، مشيرا إلى ان الحكومة الاتحادية تزيد من النفقات السيادية بشكل مقصود.
وأضاف التقرير ان برلمان كردستان وخلال تحليله مشروع موازنة العام 2018، مع اللجنة المالية، عبر عن رفضه أسلوب تعامل الحكومة المركزية مع الأقليم بمشروع قانون موازنة 2018.
واوضح أنه “إذا لم توافق بغداد على دفع 17% من الموازنة لإقليم كردستان، فيجب على حكومة الإقليم التمسك بأن تكون نسبة 12,67% من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها”.
وأشار التقرير إلى أنه “بذلك ستبلغ حصة إقليم كردستان 13 ترليون دينار، في حين أن دفع نسبة 17% من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية يعني إرسال 11 ترليون دينار للإقليم”.
كما شدد التقرير على “وجوب معالجة الاختلاف في عدد موظفي إقليم كردستان، من قبل لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين، حيث أن الإقليم يؤكد أن العدد هو مليون و249 ألفا و481 شخصاً في حين أن بغداد تقول إن عدد الموظفين في الإقليم هو 681 ألفا و21 شخصاً فقط”.
وبين تقرير اللجنة، ضرورة التزام إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر العراق.
وكان برلمان كردستان قد دعا خلال جلسة اليوم، الى توفير فرصة للاسراع في إجراء حوار جاد وحقيقي بين بغداد وأربيل بدل التصعيد ولغة التهديد، مبينا ان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أثار يوم أمس، وعقب اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي عدة مسائل لابد من الوقوف عليها.
ودعا برلمان إقليم كردستان العراق، حيدر العبادي، إلى الابتعاد عن لغة التهديد، والعمل على إيجاد حل للخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.
ذكر بيان صادر عن برلمان الإقليم “نرى أنه من الضروري الابتعاد عن لغة التهديد، والبحث عن حل مناسب للجانبين، والإسراع بإيجاد فرصة للمفاوضات”.وأضاف البيان “ندعو الحكومة الاتحادية إلى الابتعاد عن اللجوء لوسائل الإعلام، وتأويل المواد الدستورية بشكل منفرد من دون الأخذ برأي وملاحظات الجهات في إقليم كردستان”.
وأكمل البيان “العبادي، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الثلاثاء يستشعر منه لغة التهديد، والخطوات الأحادية التي تبعث بالشك على النوايا الرسمية للحكومة العراقية الاتحادية للإبقاء على الوضع الحالي على ما هو عليه”، مشددا على أن “هذا مخالف للدستور والقانون والاتفاقات المشتركة”.
وأكد برلمان الإقليم في بيانه أن “جميع القرارات، والبيانات، واللقاءات الرسمية، التي صدرت خلال الفترة الماضية من قبل حكومة إقليم كردستان تشير إلى رغبتها في حسم الخلافات ضمن إطار الدستور العراقي”، لافتا إلى أن “هذا استعداد واضح وصريح من قبل الإقليم للإسراع ببدء المفاوضات”.
وأوضح البيان أن “برلمان إقليم كردستان ينبه بشكل تام إلى أن تأجيل المفاوضات أكثر، واللجوء إلى مثل هكذا تهديدات تجاه إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية لن يخدم الوضع الحالي”.
وكان العبادي قال، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء، إن “الحكومة الاتحادية عازمة على استعادة السيطرة على كافة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان دون تصعيد”، داعيا الإقليم “لحسم موقفه بأسرع وقت”.
وتأججت الأوضاع بين بغداد وأربيل عقب إجراء إقليم كردستان استفتاء على الانفصال عن العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وأصدرت الحكومة الاتحادية العليا، منذ أيام، قرارا تفسيرياً أكّدت بموجبه على عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي إقليم، وعلى ضرورة قيام السلطات الاتحادية بالحفاظ على وحدة الأراضي.