4 مقالات عن العراق في الصحف العربية يوم الثلاثاء

استقالة سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني حدث خطير يفتح الباب أمام تطورات عاصفة، ليس في لبنان فقط، وانما في المنطقة كلها.

أخطر ما في استقالة الحريري أنها مسببة. فقد حرص على التأكيد, وبعبارات قوية حاسمة، أن سبب الاستقالة هو الدور الإجرامي المهيمن الذي تلعبه إيران في لبنان مباشرة وعبر عميلها حزب الله, الأمر الذي قاد الى اختطاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها وقرارها بقوة السلاح غير الشرعي، وإلى تخريب علاقات لبنان بأشقائه العرب.

الحريري بما قاله في خطاب استقالته كسر جدار الصمت اللبناني الرسمي عن الدور الإجرامي لإيران وحزب الله على الساحة اللبنانية, وجعل من هذه القضية الخطيرة بؤرة الاهتمام, ووضع كل القوى اللبنانية بلا استثناء أمام مسؤوليتها إزاء هذا الوضع الخطير. ومن الآن فصاعدا, ستكون القضية هي المهيمنة على الساحة اللبنانية.

لا أحد يستطيع أن يعرف الآن ماذا سيحدث في لبنان, وما الذي سيتطور اليه الوضع بالضبط.

لكن الأمر المؤكد أن الحريري وجه ضربة كبرى لإيران وحزب الله, وفضح دورها الإجرامي في لبنان والمنطقة, وليس من الممكن بعد اليوم أن يتهرب أحد في لبنان من مسؤولياته تجاه هذا الوضع.

وما فعله الحريري يجب النظر اليه في إطار ما يجري في المنطقة بصفة عامة فيما يتعلق بالمشروع الإيراني الطائفي الارهابي في الدول العربية والمواقف منه.

استقالة الحريري بأسبابها المعلنة تترافق مع تطورات أخرى في المنطقة محورها مواجهة المشروع الإيراني ووضع حد لأخطاره على دول المنطقة.

تابعنا في الفترة الماضية كيف أن الإدارة الأمريكية وضعت هدف التصدي للإرهاب الايراني في المنطقة ومواجهة مشروعها التوسعي على رأس أولوياتها بالتعاون مع حلفاء أمريكا في المنطقة، وكيف أن الإدارة أصبحت تعتبر أنه لا يمكن ضمان أمن واستقرار المنطقة من دون إنهاء هذا المشروع الإيراني.

وتابعنا كيف أن الإدارة الأمريكية انتقلت من مرحلة مجرد التأكيد النظري في سياستها على أولوية مواجهة ايران وخطرها, الى طرح تصورات عملية محددة تترجم هذا على أرض الواقع.

كبار القادة الأمريكيين طرحوا مثلا بوضوح أن القوات الإيرانية والمليشيات العميلة لها لا بد أن تغادر العراق, وسوريا أيضا.

أن يطرح الأمريكيون هذا المطلب معناه ان الفترة القادمة من الممكن ان تشهد سياسات وتحركات عملية في هذا الاتجاه.. أي في اتجاه السعي الى إنهاء الوجود الإيراني في العراق وسوريا.

هذه التطورات في مجملها تمثل ضربات شديدة للنظام الإيراني ولمشروعه الإجرامي في المنطقة العربية.

بطبيعة الحال, النظام الإيراني لن يقف ساكنا في مواجهة هذه التطورات التي تحدث في لبنان بعد استقالة الحريري وفي المنطقة عموما.

النظام الإيراني سوف يسعى الى الدفاع عن وجوده الإرهابي في المنطقة, وعن مشروعه الطائفي التوسعي, بكل ما يملك من قوة.

العالم كله يعرف أن الأداة الأساسية للنظام الإيراني هي الإرهاب, مباشرة, وعبر عملائه الكثيرين في المنطقة.

لهذا, من السهل أن نتوقع موجة جديدة من الإرهاب الإيراني في الدول العربية في الفترة القادمة.

ستحاول إيران في مواجهة الضربات التي تتلقاها, وهذا العزم العام الظاهر على مواجهتها, أن تثبت قوتها في المنطقة, وان أي استهداف لها لن يمر بسهولة.

والأمر المؤكد ان النظام الإيراني في سعيه لهذا سوف يلجأ الى حشد عملائه, وإلى تحريك خلاياه النائمة في الدول العربية التي نعرف جميعا انها موجودة بقوة, ودفعهم الى تنفيذ عمليات إرهابية في مختلف الدول العربية.

نقول هذا لننبه الى أن كل الدول العربية المعنية عليها ان تحذر في الفترة القادمة من هذه المخططات الإيرانية, وان تحذر عملاء إيران وخلاياها النائمة, وان تتخذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة هذه الموجة المتوقعة من الإرهاب الايراني.

صوت مجلس النواب العراقي قبل أيام، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل، والذي سنّته الدولة العراقية بعد الثورة الجمهورية في 14 تموز 1958. القانون المذكور خضع لتعديلات عدة مختلفة قبل هذا التعديل، ولكنها لم تصل إلى ما وصلت إليه التعديلات الجزئية السابقة من حيث المساس بجوهره التقدمي والتنويري النسبي.

من جهة أخرى، يمكن اعتبار التعديلات الجديدة شهادة وفاة لمشروع قانون تعديلات آخر كانت الأحزاب الإسلامية الشيعية قد قدمته قبل أكثر من عام وصاغه مرشد حزب الفضيلة الإسلامي الشيخ محمد اليعقوبي ووزير العدل السابق عن هذا الحزب حسن الشمري، وأطلقا عليه اسماً كاشفاً هو «قانون الأحوال الشخصية الجعفري» نسبة إلى المذهب الجعفري الشيعي الإثناعشري. وبموجب هذا المشروع القانوني تقرر السماح بزواج الرجل الذي أكمل 15 عاماً، والمرأة «الفتاة» التي أكملت تسعة أعوام، أمرٌ أثار جدلاً واسعاً ورفضاً قوياً في الأوساط الشعبية في الشارع العراقي حيث أدانته تلك الأوساط ونعتته بقانون «تزويج القاصرات».

مشروع التعديلات الجديد، والذي نشر نصه، جاءت مسودته هذه المرة من «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، وبدعم من رئيس البرلمان د. سليم الجبوري عن الحزب الإسلامي «الفرع العراقي للإخوان المسلمين». مشروع التعديلات، وإنْ كان لا يتطرّق إلى تلك التفاصيل، ومنها تزويج صغيرات السن حرفياً، ولكنَّ المادة الثالثة منه تنص على ما يلي:

«أ. يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة، لتطبيق الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية وفق المذهب الذي يتبعونه. وفي الفقرة «ب» نصّ على «تلتزم المحكمة المختصة بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وغيرها من المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، باتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي، والمجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني، وتبعاً لمذهب الزوج، ويصح أن يكون سبباً للحكم». وفي الفقرة «ج» نصّ على «يلتزم المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الإعلام، وعند عدم الشهرة يؤخذ برأي (المرجع الديني الأعلى) الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الأشرف». وفي الفقرة «د» نص على «يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السني بإجابة المحكمة عن استيضاحاتها، وفقاً للمشهور من الفقه السني». أما المادة الخامسة منه فنصّت على «يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفقاً لمذهبه، من قبل من يجيز فقهاء ذلك المذهب ابرامه للعقد بعد التأكد من توافر أركان العقد وشروطه وانتفاء الموانع في الزوجين». وقد اعتبر الرافضون لهذا التعديل أن هاتين المادتين تسلبان حق الدولة العراقية في تنظيم الأحوال الشخصية لمواطنيها، وتعطيانه لفقهاء المذهبين الشيعي والسني بما يقسم المجتمع رسمياً إلى مجتمعات طائفية مختلفة ومتمايزة.

نواب وناشطون عديدون دخلوا في التفاصيل، وسجلوا على التعديلات الجديدة العديد من المآخذ. فالنائبة عن الموصل السيدة فرح السراج سجلت عليه العديد من المؤاخذات. منها مثلا: إن القانون النافذ وضع فترة الحضانة لدى الام للطفل الذكر هي تسع سنوات وبعدها يتم تخيير الطفل بين أبيه أو أمه، أما القانون الحالي فسيجبر المرأة على تسليم طفلها الذكر البالغ عمره سنتين الى الوالد. السراج أضافت (أن الامر يتعلق بزواج القاصرات والاطفال بعمر 12 أو 13) أي العمر ارتفع من تسعة أعوام إلى 12. النائبة نفسها اعتبرت أن الاستمرار بخطوات تشريع هذا القانون يعتبر مخالفا للقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الانسان وخاصة صغار السن. متهمة بعض الأطراف السياسية بـ «محاولة تمرير هذا القانون للتناغم من جماهيرهم من المتعصبين دينياً للحصول على أصواتهم من خلال ارسال رسالة بوجوب ادخال الدين بالقانون المدني». بل هي ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حين قالت «إن تمرير مقترح القانون سيمثل كارثة تحل ب‍العراق وترجعه لأكثر من 100 عام إلى الخلف وستكون نتائجه مشابهة للنتائج التي انتجتها القوانين القسرية التي فرضها داعش الارهابي على مناطقنا التي تحررت».

إن مشروع الدولة الدينية في العراق بدأ بعد الغزو الأميركي

أما الناشطة الديموقراطية السيدة ماجدة الجبوري فسجلت على التعديلات المآخذ التالية: «لم يقتصر التمييز في قانون الاحوال الشخصية الجعفري على التمييز ضد المرأة فقط، بل تعداه ليتضمن تمييزاً ضد الرجال والنساء على أساس الدين والطائفة الدينية ومن ذلك مثلاً:

ـ منع غير المسلمين من إرث المسلمين والسماح للمسلمين بأن يرثوا غير المسلمين.

ـ يعد الطفل مسلماً بمجرد إسلام أحد أبويه.

ـ لا يحق لغير المسلم حضانة ابنه المسلم.

ـ منع زواج المسلمات من غير المسلمين.

ـ لا وصية لغير المسلم، فلا يصحّ للمسلم أن يوصي وصية عهدية لغير المسلم».

ـ وحول حجية الشهادة، كتبت السيدة الجبوري أن التعديل قرر «عدم قبول شهادة غير المسلمين مطلقاً، وتقبل «شهادة الذميين» استثناءً، في حالة عدم وجود شهود مسلمين، ولا قيمة لشهادتهم في مواجهة شهادات الشهود المسلمين. وتسقط حجية شهادتهم إذا ما حلف المدعى عليه المسلم لنفيها، أي أن يمين المدعى عليه (منكر الحق) المسلم أقوى من شهادة «الشهود الذميين». أما النساء غير المسلمات فلا تقبل شهادتهن كأصل عام، إلا في بعض المواضع المحدودة جداً». وفي هذه النقاط يتأكد الجوهر الطائفي التمييزي ضد المكوّنات والأديان العراقية ذات العديد السكاني الصغير.

ممن تصدوا أيضاً لهذه التعديلات، النائبة ريزان شيخ دلير، وهي من الاتحاد الوطني الكردستاني. السيدة دلير كانت صريحة في نقدها للتعديلات حيث قالت إنها «إعادة إنتاج لقانون الأحوال الجعفري الذي يشجع على زواج القاصرات» مبينة أن تطبيق هذا القانون سيكون شبيهاً بتصرفات «داعش» مع الفتيات الصغيرات عندما أجبر التنظيمُ الفتيات الصغيرات على الزواج من عناصره خلال سيطرته على الموصل ومناطق أخرى. وأخيراً فالنائب جوزيف صليوا (المحسوب على كوتا المسيحيين في البرلمان) تحدث في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان، ووصف محاولة تمرير التعديلات بأنها «محاولة غير شرعية جرت اليوم، تمرير القانون والتصويت عليه رغم وجود اعتراضات كثيرة عليه في داخل المجلس وفي الشارع العراقي».

يمكننا أن نجد الجذر القانوني لكل هذه التعديلات، ومحاولات التعديلات ذات الجوهر الرجعي السلفي في مشروع القانون رقم 137 الذي أصدره «مجلس الحكم» الذي شكله الاحتلال الأميركي سنة 2003. هذا القرار يحمل تاريخ 29 كانون الأول 2003، يومها كان يرأس المجلس بحسب التناوب الراحل عبد العزيز الحكيم، وقد تم تبني القرار الذي نصَّ في مادته الأولى على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص الزواج والخطوبة وعقد الزواج والأهلية وإثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو خُلْع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإيصاء والوقف والميراث وكافة أحكام المحاكم الشرعية (الأحوال الشخصية) وطبقاً لفرائض مذهبه. وتنص المادة الثانية من هذا القرار على الآتي «إلغاء كل القوانين والقرارات والتعليمات والبيانات وأحكام المواد التي تخالف الفقرة 1 من هذا القرار». وقد ألغى الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر لاحقاً هذا القرار، بعد أن أثار ما أثار من ردود أفعال شعبية صاخبة آنذاك. يبدو أن الأحزاب الإسلامية الشيعية والسنية معها هذه المرة، ممثلة برئيس مجلس النواب عن الإخوان المسلمين د. سليم الجبوري، تحاول اليوم إعادة الكرة لإطاحة قانون الأحوال الشخصية الجمهوري المتقدم كثيراً رغم ما ناله من تعديلات من قبل نظام البعث قبل الاحتلال.

وبرغم كل ما قيل من طرف مؤيدي ومعارضي مشروع التعديلات فإن الموضوع لا يخلو من الغموض والتعقيد المقصودين، ربما بقصد تمشية وتمرير هذه التعديلات ذات الجوهر الرجعي.

ثم أن الآراء والملاحظات التي استعرضناها آنفاً حول تحديد سن الزواج بـ12عاماً وما قيل عن تزويج القاصرات وحول الحضانة والوصية وشهادة غير المسلمين والإرث والزواج بين مختلفي الأديان… إلخ، غير موجودة نصاً في مشروع قانون التعديلات. ولكنها موجودة في الفقه الديني الطائفي الشيعي والسني الذي أصبح مرجعية رسمية لهذا المشروع القانوني. ومن الواضح والمنطقي أن الدافع لقول هذه الآراء والتعبير عن هذه المخاوف المشروعة نابعان من المادتين الثالثة والخامسة من التعديلات التي سلبت حق الدولة العراقية في تنظيم حياة مواطنيها ومنحته للفقيه الديني ومؤسساته في الوقفين الشيعي والسني و«المرجع الأعلى» الذي وردت صفته نصا في التعديلات… إلخ.

تبقى المشكلة الأساسية هنا، وليس في أي مكان آخر، فهذه الخطة التي نفذها البرلمانيون الإسلاميون الشيعة والسنة لتمرير هذه التعديلات هي التي يجب الوقوف ضدها وكشفها وليس الغرق في التفاصيل والظنون والنوايا.

وفي السياق، هناك من يعتقد أنه من الصحيح تأييد هذا القانون لأن فيه «ضمان حق القاصرات اللائي كنَّ يتزوجن خارج القانون ويبقين بدون عقد زواج في المحكمة حتى بلوغهن السن القانونية. وكذلك حفاظاً على حقوق أطفالهن الذين يتم تسجيل أعمارهم بالمحكمة يوم أو يومين برغم أن أعمارهم ثلاث وأربع وخمس سنوات».

أعتقد أن هذا الرأي يعكس التعقيدات والغموض الذي أحاط بالموضوع، ولكننا نفهم منه أن سن الزواج في التعديلات بقي هو نفسه 15 عاماً، ولكن هذا يعتبر استثناءً لذوات القابلية البدنية في هذا العمر، بموجب تعديل سنة 1987. وثانياً فالقول بأن هذه التعديلات تحل مشاكل «القاصرات اللائي كنَّ يتزوجن خارج القانون ويبقين بدون عقد زواج في المحكمة حتى بلوغهن السن القانونية» هو أمر تفصيلي لا يجوز أن يعدل القانون الذي يطبق على الجميع بهذه الطريقة لضمان حقوق أقلية متضررة بل يمكن أن تضاف فقرة استثنائية خاصة بهن لتنصفهن مع قطع دابر زواج القاصرات بواسطة القانون العام.

أما التبرير التعديلات بالقول «فإنك إذا لا تستطيع معاقبة من يتزوج من الفتاة القاصر (خصوصاً أنك في وسط مجتمع ديني بالكامل ويرى جواز هذا الفعل شرعاً) فأقل ما يتوجب عليك فعله هو ضمان حق الفتاة قانونيا)…». فقد يفهم منه معالجة حدث غير قانوني وغير مشروع بنص قانوني لأسباب اجتماعية أو نفسية… إلخ، وهذا لا يجوز وإلا تحولت القوانين إلى مسرح لتعديلات استثنائية مستمرة وغير شرعية تهدف لمعالجة مشاكل غير قانونية لا تنتهي. وفي حالات كهذه، ينبغي للدولة أن تقوم بدورها خصوصاً وإن من يتزوجون القاصرات أقلية لا تكاد تذكر، وهي تقوم بذلك بعيداً عن الدولة والقانون. وإذا أردنا دولة عصرية وعادلة فلا يجب السكوت على هذه الممارسات على طريق جعلها عرفاً سائداً ومشروعاً، فهذا ما يهدف إليه التحريميون والتكفيريون من جميع الديانات والطوائف والهدف دائماً هو ضرب مشروع التنوير والدولة المدنية وحقوق الإنسان في العراق.

وأخيراً، فإن مشروع الدولة الدينية في العراق، أو في الأقل ضرب الإنجازات المدنية والتنويرية في القوانين العراقية، لم يبدأ بالأمس القريب، بل بدأ أشهراً قليلة بعد الغزو الأميركي للعراق، وبالضبط في يوم 29 كانون الثاني/ ديسمبر 2003 الذي شهد إقرار مجلس الحكم الذي شكله المحتل كما ذكرنا سلفاً. وها هي «روح» مجلس الحكم الذي نصَّبه الاحتلال الأميركي في عام الغزو تعود اليوم لتحل في جسد تشريعي آخر يدعى «مجلس النواب العراقي»!

“إننا لم نتلقَّ معلومات خاطئة فحسب، بل ضُللنا”، بهذه الكلمات يضع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردن براون في قائمة الاعترافات بأخطاء الجريمة/الكارثة التي ارتكبت بحق العراق وشعبه، بقيادة جورج بوش وتوني بلير وكولن باول الذين سبقوا براون بالاعتراف بهذه الجريمة التاريخية التي تتجاوز في حجم الجرم كارثتي هيروشيما ونجازاكي من حيث عدد الضحايا والدمار والخراب.

الإقرار الجديد الذي يسجله جوردن براون في ملخص لكتابه الذي يحكي مذكراته، وحمل اسم “حياتي وعصرنا” بالنظر إلى إقرار من سبقوه لا يعيد للعراقيين وطنهم الذي دمرته آلة الحرب البريطانية والأميركية إلى ما قبل العام 2003م، ولا يمسح دمعة ثكلى أو يتيم، بل لا يعيد إلى كل أسرة عراقية من أبادته آلة الحرب البريطانية والأميركية، سواء كان أبًا أو أُمًّا أو أخًا أو أختًا أو جدًّا أو جدةً أو…إلخ، ولا يعيد إلى كل عراقية الشرف والعرض بعدما تعرضا للانتهاك من قبل الغزاة، ولم يُعِدْ كل مهجَّر من بيته عنوة.

المثير والمؤلم في الوقت ذاته فيما جاء في ثنايا هذا الاعتراف البريطاني الجديد، هو أنه يحاول سوق التبريرات لهذه الكارثة العظيمة التي نكبت الشعب العراقي بعدم العلم بالمعلومات الصحيحة حول حقيقة امتلاك العراق أثناء فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين أسلحة دمار شامل، في الوقت الذي تتناسل فيه هذه الكارثة وتتشعب بأيدي الغزاة أنفسهم، بينما العرف الأخلاقي أن من يعترف بجريمته ويقر بها أمام العالم أجمع أن يكفِّر عن جريمته ويصحح أخطاءه، ويعيد ما نهبه وبناء ما دمره، ويقدم اعتذارًا رسميًّا للشعب العراقي عن كل قطرة دم سفكها أو تسبب في سفكها ظلمًا وعدوانًا. إلا أن هذا لم يحدث البتة، بل إن الغزاة المحتلين لا يزالون يواصلون بث سموم الفرقة والتشرذم، ويبذرون بذور الإرهاب والفتن الطائفية والمذهبية، ويحرضون مكونًا اجتماعيًّا على مكونات أُخر، ويدعمونه بالسلاح وبالسياسة ليكون نواة التمزيق والتفتيت للعراق، وبدل أن يصدقوا فيما قالوه وادعوه من شعارات وأباطيل بأنهم جاؤوا إلى العراق من أجل نشر الحرية والديمقراطية وتخليص العراقيين من “الديكتاتورية”، أخذوا يزرعون بذور الفتن الطائفية والمذهبية، وأتوا بتنظيم القاعدة الإرهابي وعملوا على استيلاده لكي يبقى العراق رهينة الإرهاب والقتل والتشرذم والفتن وعدم الاستقرار بما يمكنهم من نهب ثرواته.

براون نفى “علمه بالأدلة الحاسمة (بشأن امتلاك العراق هذه الأسلحة) إلا بعد مغادرته منصب رئيس الوزراء”، مضيفًا في مذكراته: “أُخبِرتُ أنهم (الأميركان) يعلمون مكان وجود هذه الأسلحة”. ومضى قائلًا: “أتذكر في ذلك الوقت أنه تقريبًا كما لو كانوا أعطوني اسم الشارع الذي توجد فيه الأسلحة ورقمه”. ولكن من الطبيعي أن يذهب هذا المذهب في التبرير؛ لأنه كما هو متعارف وثابت في السياسة أن منصب رئيس الوزراء كما هو حال جوردن براون أو توني بلير من غير المرجح أن تُقْدم أجهزة الاستخبارات على تضليل شاغل هذا المنصب. لذلك ـ وكما هو واضح وجرت العادة ـ أن المسؤول الغربي يحاول تبييض صفحته من أي جريمة ارتكبها أو شارك في ارتكابها بادعاء عدم العلم والتضليل ونقص المعلومات، ومن يراجع مذكرات بوش يجد فيها هذا التبرير، لكنه تبرير يتناقض مع ما قال إن حربه ضد العراق وأفغانستان مقدسة وأن الرب أمره، بل إنه وصفها بأنها حرب صليبية.

إن تبرير جريمة تدمير العراق وما نتج عنها يبقى محاولة غير مقبولة بالنظر إلى ما سبق الجريمة وما أعقبها من تصريحات وإعلان أهداف وكذلك نتائج كارثية.

رغم انكشاف وافتضاح كل الذرائع الملفقة للحرب على العراق واحتلاله فإن الرهان هو على تقسيم العراق واعلان الطلاق بين التاريخ والجغرافيا بحيث علينا ان نصدق بأن دجلة والفرات يشتبكان ولا يلتقيان في شط العرب وان بغداد ليست عاصمة العراق من الالف الى القاف بل هي عاصمة اقليم من اقاليمه تبعا لتضاريس الطوائف، والمطلوب ان يكون للعراق عدة عواصم بدءا من اربيل وليس انتهاء بالبصرة، لكن ما حال دون ذلك وسيحول ايضا هو ان للعراق عواصم اخرى ليست مدنا بل هي موانع ومضادات تعصمه من التحول الى كسور عشرية طائفية وعرقية.

والان على الجميع ممن يعنيهم العراق كشجن قومي وتراجيديا انسانية ان يعيدوا قراءة ما حدث خلال خمسة عشر عاما بأثر رجعي، ليتأكدوا اولا ان الولايات المتحدة ادخلت الى معجم السياسة مصطلحات جديدة مثلما حذفت مصطلحات اخرى، ومن المحذوف ما كان يسمى في هذا العالم السيادة الوطنية اما المضاف فهو الشرعية المستدركة، اي تلفيق اسباب للحرب بعد ان تضع اوزارها، ولعل هذا هو ما دفع عالم اجتماع فرنسي الى القول بأن حرب الخليج لم تقع لأنها وقعت على طريقة اصطياد النورس للسمكة فهو يصطادها ثم يراها!

بغداد، الاسم الذي اشتق منه العرب فعل التبغدد بمعنى الرفاهية وسعة اليد لم يعِدها شوارتسكوف كما قال الى القرن التاسع عشر بمئة الف غارة، وهي عاصمة العراق الذي كان ذات يوم ارض السواد لا بمعنى الحداد بل لشدة خصبه واخضراره، لهذا هناك عواصم بمعنى موانع ومضادات قومية ووطنية وتاريخية وجغرافية تحول دون تحقيق الهدف من الاحتلال وهو تقسيم العراق الى خطوط طول وعرض طائفية وليس كما زعم القياصرة الانجلوساكسونيون الجدد من اجل الدمقرطة والتمدين!!