كشفت وثائق مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد 2018، عن قيمتها الاجمالية ونسبة العجز فيها، بالإضافة إلى نسبة كردستان منها والبالغة 12.67%.
وبحسب تلك الوثائق فان إجمالي الإيرادات قدر بـ 5 ترليونات و331 مليون دينار بسعر 43,4 دولارا لبرميل النفط الواحد، وبطاقة إنتاجية بلغت 3 ملايين و888 ألف برميل، من ضمنها حوالي 73 تريليون دينار من الإيرادات النفطية.
وأضافت ان إجمالي النفقات يقدر بنحو 108 تريليونات و 113 مليونا و 913 ألفا و506 دنانير، فيما بلغ العجز في الموازنة نحو 22 ترليونا و782 مليونا و913 ألفا و506 دنانير، فيما انخفضت حصة إقليم كردستان لتصبح 12.67% فقط بعدما كانت 17 %.
وأوضحت مسودة قانون الموازنة أنها وضعت على أساس معدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين وثمانمئة الف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك، حيث بنيت الموازنة على أساس سعر تخميني للبرميل يُقدر تقريبا بـ 43 دولاراً، كون النفط لا يزال يشكل المورد الأكبر للموازنة.
وأشارت الوثائق إلى ان حصة إقليم كردستان وضعت حسب نفوس كل محافظة من محافظات الإقليم، وعند حصول أي زيادة أوانخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية ستضاف او تنخفض حصة محافظات الإقليم تناسبيا مع الزيادة او النقصان.
وفيما يتعلق بقانون “البترودولار” فقد هدد نواب عن محافظة البصرة، في وقت سابق، بعدم التصويت لمصلحة موازنة عام 2018، إذا لم تتضمن تعهدات مالية بدفع مستحقات البصرة المتأخرة عن تصديرها النفط وفق “قانون البترودولار”، والتي تعهدت الحكومة المركزية بسدادها منذ أكثر من سنة، من دون جدوى.
من جهة ثانية قالت عضو اللجنة القانونية النيابية، ابتسام الهلالي، ان هناك انخفاضا في الاستقطاعات من رواتب الموظفين بشكل كبير في موازنة العام المقبل 2018، وأضافت في تصريح صحفي، اليوم، ان “الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل 2018 وصلت اليوم من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وهي قيد الدراسة في اللجنة المالية النيابية وسيتم مناقشتها ايضا داخل اللجنة القانونية في وقت لاحق قبل ان يتم تشريعها”.
واضافت الهلالي، ان “موازنة العام المقبل ستشهد تخفيضا في الاستقطاعات من رواتب الموظفين وما اشيع عن زيادتها الى 5% من الراتب غير صحيح اطلاقا”، موضحة ان “الاستقطاعات كان توجه للحشد الشعبي والنازحين اما اليوم فمعظم النازحين عادوا الى مناطقهم والحشد اصبحت لديه موازنة خاصة”.
وطيا النص الكامل لمسودة قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2018.
وتقدر مسودة مشروع القانون إجمالي النفقات المتوقعة خلال العام القادم بـ 91 مليار دولار، بمعدل تصدير للنفط قدره 3 ملايين وثمانمئة الف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل من نفط إقليم كردستان، و300 ألف برميل من نفط محافظة كركوك.
وبنيت الموازنة على أساس سعر تخميني للبرميل يُقدر بـ 43 دولاراً، فيما تقدر المسودة قيمة العجر بنحو 18 مليار دولار.
ويخمن نص المسودة، إجمالي الإيرادات المتوقعة بـ 72 مليار دولار.
